التهاب تقاضا ادامه دارد

از نگاه حجت میرزایی، معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی «عامل اصلی و مهم نرخ رشد بیکاری در سال گذشته و همچنین دوران فعالیت دولت یازدهم، افزایش نرخ مشارکت هم در میان مردان و هم زنان بوده است». با این حال آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در دوره فعالیت دولت یازدهم حدود دو میلیون نفر متقاضی جدید وارد بازار کار شده‌اند که از این تعداد 3 /1 میلیون نفر آنها به شغل دست یافته‌اند. میرزایی درباره سیاست‌هایی که این چنین اشتغالی را در پی داشته است، می‌گوید: بخش بزرگی از این اتفاق و اشتغال‌زایی در حدود 3 /1 میلیون نفر به دلیل رفع تحریم‌ها و کاهش محدودیت‌هایی بوده که بنگاه‌های اقتصادی پیش از این با آن مواجه بودند. به گفته او، مهم‌ترین تاثیری که دولت یازدهم در بازار کار داشته،‌ افزایش امید ورود به بازار کار است که باعث شده جوانان ناکام و تحصیل‌کرده جویای کار وارد این بازار شوند.

نرخ بیکاری در سال گذشته با دو درصد افزایش نسبت به سال آغازین دولت یازدهم به 4 /12 درصد رسید. در همین دوره میزان نرخ مشارکت 8 /1 درصد افزایش یافته است. به نظر شما چه میزان از افزایش نرخ بیکاری، به افزایش نرخ مشارکت ارتباط دارد؟

عمده این افزایش نرخ بیکاری در سال گذشته ناشی از افزایش نرخ مشارکت اقتصادی است. اتفاق مهم این بوده که گروه‌های سنی که نرخ بیکاری آنها افزایش یافته، عمدتاً سهم جمعیتی آنها کاهش پیدا کرده است. به‌طور مثال گروه سنی 15 تا 29 سال که بالاترین نرخ بیکاری را در بین گروه‌های مختلف سنی دارند، با کاهش سهم از کل جمعیت کشور مواجه بودند. سهم این گروه سنی از 35 درصد در سال 85 به 31 درصد در سال 90 و بعد به 25 درصد در سال 95 کاهش پیدا کرده است. عامل اصلی و مهم نرخ رشد بیکاری در ایران افزایش نرخ مشارکت هم در میان مردان و هم زنان است. البته این تحلیل نیازمند یک کار مطالعاتی دقیق است اما بخش بزرگ این اتفاق به پدیده افزایش نرخ مشارکت برمی‌گردد.

شاغل شدن 65 درصد جمعیت متقاضی جدید کار در دوران فعالیت دولت یازدهم ناشی از اجرای چه سیاست‌ها و رفتارهای اقتصادی این دولت بوده است؟

بخش بزرگی از این اتفاق و اشتغال‌زایی در حدود 3 /1 میلیون نفر به دلیل رفع تحریم‌ها و کاهش محدودیت‌هایی بوده که بنگاه‌های اقتصادی پیش از این با آن مواجه بودند. پیش از این، بنگاه‌ها با دلایل متعددی مثل کمبود نهاده‌های اولیه و مشکلات بازار، بسیار کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کردند اما با کاهش تدریجی محدودیت‌ها، بنگاه‌ها توانستند فضایی برای اشتغال نیروهای کار جدید ایجاد کنند. بخشی هم ناشی از تحرک بیشتر در طرح‌های عمرانی است. البته در این سال‌ها دولت یازدهم سیاست‌هایی را هم برای خروج اقتصاد از رکود به کار گرفته که قطعاً موثر بوده است. از جمله این سیاست‌ها تامین نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها، اجرای سیاست‌های رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، اجرای طرح تکاپو (طرح توسعه کسب‌وکار و اشتغال پایدار) و رفع موانع مبادلات ارزی و کالایی در سطح بین‌الملل بوده است.

البته در کنار این، شاهد توقف طرح بنگاه‌های زودبازده بودیم.

بله، آن طرح اجرا نشد. به دلیل اینکه دولت یازدهم چنین طرح‌هایی را راهکار بنیادی و اصولی حل مشکلات نمی‌داند بلکه به عنوان طرح‌های موقتی و شاید کارگشا بودن در یک دوره کوتاه می‌داند. بنگاه‌های زودبازده در ایران تجربه موفقی نبوده و بخش بزرگی از منابعی که تخصیص پیدا کرده با انحراف به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق پیدا کرده است.

موضوع دیگر این است که بیشتر این مشاغل ایجاد شده در حوزه خدمات بوده است.

بخش بزرگی از فرصت‌های شغلی آینده در حوزه صنایع غیرکارخانه‌ای و صنایع خدماتی است. از جمله صنایع ارتباطی، حمل‌ونقل و گردشگری و آموزش و شبکه توزیع و خرده‌فروشی و سایر خدمات رفاهی ظرفیت‌های قابل توجهی برای جذب نیروی کار خواهند داشت. باید توجه کرد روش‌ها و رویکردهای سنتی برای ایجاد اشتغال الزاماً پاسخگو نیست و این ظرفیت‌های جدید را باید جدی گرفت. به خصوص ظرفیت‌هایی را که در حوزه خدمات ناشی از فناوری‌های جدید وجود دارد باید به کار گرفت. در عمل و بر اساس تجارب موجود بیش از 60 درصد اشتغال باید در بخش خدمات ایجاد شود. علاوه بر این ساختار و ترکیب این مشاغل هم درحال تغییر است و از خدمات سنتی به خدمات مدرن و پشتیبان تولید یا پشتیبان شهرنشینی مدرن تغییر خواهند کرد. ما با رشد قابل توجه در بخش خدمات مواجه هستیم، خدماتی که یا پشتیبان بخش صنایع کارخانه‌ای هستند یا پشتیبان نظام سکونتگاهی زندگی شهری و نیازهای جامعه مدرن محسوب می‌شوند. توجه کنید بخش خدمات با سرعت رو به رشد است و در اقتصادی که با یک رشد متعارف مواجه باشد و در یک جامعه‌ای مثل ما که رشد شهرنشینی به صورت شتابان رخ داده، خدمات یک مسیر مطمئن برای رشد اشتغال خواهد بود. منتها این بخش خدمات بدون اتکا به توسعه صنعتی ظرفیت زیادی نخواهد داشت. یعنی به عنوان یک محور اصلی و مستقل نمی‌توان روی خدمات حساب باز کرد. هم پایدارسازی این مشاغل و هم ایجاد دامنه متنوعی از مشاغل، در گرو توسعه صنعتی همزمان با رشد بخش خدمات است. باید توجه کرد که همزمان با رشد بخش خدمات، هم باید موانعی که بنگاه‌های موجود با آن مواجه هستند رفع شود و اشتغال موجود حفظ شود و هم زمینه ایجاد بنگاه‌های جدید مهیا شود. به نظر من با توجه به ظرفیت‌های بزرگی که در حوزه‌های مختلف مثل معدن و حمل‌ونقل، فولاد، صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، صنایع تکمیلی فولاد و همچنین صنایع غذایی وجود دارد می‌توان گفت راه درازی برای توسعه صنعتی کشور در پیش داریم.

در همین دوره یعنی از سال 92 تا پایان سال 95 نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 سال در حالی معادل 7 /4 درصد رشد داشته که نرخ بیکاری کل دو درصد افزایش یافته است. علت چیست؟

با وجود اینکه سهم جمعیتی 15 تا 29 سال رو به کاهش است و تقریباً 10 درصد از سهم آنها در 10 سال گذشته کاسته شده، نرخ بیکاری این گروه سنی افزایش یافته و نرخ رشد بیکاری آنها از بیکاری عمومی بیشتر و معادل 7 /4 درصد بوده است. علت این مساله این است که ویژگی‌های این گروه سنی به سرعت تغییر کرده و عمده آنها دارای تحصیلات دانشگاهی هستند و سطح انتظارات آنها هم از نظر کیفیت شغل و نوع آن و هم محل فعالیت و میزان کسب درآمد نسبت به گذشته تغییر پیدا کرده است. به همین دلیل این افراد برای مشغول شدن در خیلی از فرصت‌های شغلی‌ای که به‌طور سنتی وجود داشته تمایلی به فعالیت ندارند. عامل دیگر سطح مهارت‌های پایین این گروه سنی است که الزامات تحصیلات دانشگاهی برای آنها مهارتی را فراهم نکرده است. مهم‌ترین برنامه‌ای که دولت برای اشتغال این گروه سنی 15 تا 29 سال دارد کارورزی است. ورود این خیل عظیم جمعیتی به بنگاه‌های در حال فعالیت یا آموزش از طریق مراکز آموزش همجوار بنگاه‌های صنعتی مدنظر دولت است و علاوه بر این، تغییر مسیر آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای به سمت آموزش به دانش‌آموخته‌های دانشگاهی سیاست دومی است که دولت به صورت جدی پیگیری می‌کند. به نظرم هیچ مسیری غیر از این دو مسیر را هم نمی‌توان پیش‌بینی کرد.

البته این وضعیت بیکاری در بخش دختران جوان هشدارآمیزتر است و نرخ بیکاری آنها به 42 درصد رسیده است.

تمایل ورود به بازار کار و افزایش نرخ مشارکت که در کل وجود داشته و وجود دارد و داده‌های رسمی ما هم آن را تایید می‌کند در بین زنان نسبت به مردان خیلی بیشتر شده است. ما یکی از کشورهایی هستیم که نرخ مشارکت زنان آن نسبت به کشورهای در حال توسعه به شدت پایین است. توجه کنید نرخ مشارکت زنان در ایران حدود 16 درصد است. طبیعی است که افزایش نرخ مشارکت با شتاب خیلی بیشتری نسبت به مردان، در گروه زنان رخ داده است. افزایش نرخ مشارکت در بازار کار محصول چند عامل است. اولین عامل تغییرات ساختاری اجتماعی و فرهنگی است. دومین عامل هم افزایش امید یافتن شغل در بازار کار است. به نظرم مهم‌ترین تاثیری که دولت یازدهم در بازار کار داشته،‌ افزایش امید ورود به بازار کار است و بعد از یک دوره هشت‌ساله‌ که متوسط ایجاد شغل سالانه ما نزدیک به صفر یا 14 هزار شغل بوده، وارد دوره‌ای شدیم که به‌طور متوسط بیش از 500 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده و این امید به یافتن شغل را هم به دلیل تغییر فضای سیاسی و اجتماعی و هم به دلیل تغییرات عینی که وجود داشته، افزایش داده است. این، عامل مهمی است که تمایل به کار کردن را افزایش می‌دهد.

با ادامه سیاست‌های فعلی، نرخ بیکاری در امسال چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟

نامگذاری اقتصاد مقاومتی با حمایت از تولید و اشتغال بار سنگینی بر عهده نظام حکمرانی کشور قرار داده است. با ورود سالانه 2 /1 میلیون نفر به بازارکار برای حفظ نرخ بیکاری کنونی باید فرصت‌های شغلی جدید را افزایش داد. دولت یازدهم در پایان سال 95 بسته سیاستی اشتغال با تاکید بر طرف عرضه بازار کار را تدوین کرد و به‌زودی ابلاغ می‌کند. این بسته محصول یک تلاش جمعی بزرگ در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر سازمان‌های سیاستگذار است و تمرکز اصلی آن بر توانمندسازی نیروی کار و آماده‌سازی آن برای ورود به بخش مولد است. تاکید محوری در طرف تقاضای نیروی کار بر حل مشکلات بنگاه‌های بزرگ و نیز جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی خواهد بود. هدف اصلی باید بر ایجاد یک نرخ رشد مثبت و بزرگ سرمایه‌گذاری متمرکز شود. سرمایه‌گذاری هم در طرح‌ها و پروژه‌های جدید صنعتی و هم شتاب‌دهی در اجرای طرح‌های عمرانی ناتمام مورد توجه است. علاوه بر این تمرکزی جدی بر بهره‌گیری از مزیت‌های منطقه‌ای و پیوند دادن و هم‌رسانی کسب‌وکارهای کوچک به بنگاه‌های بزرگ بخشی از این بسته سیاستی است.

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در امسال چقدر می‌تواند در روند اشتغال‌زایی تاثیر داشته باشد؟

دولت یازدهم با تلاشی چهارساله به چارچوب ذهنی و معرفتی روشن و یک بسته سیاستی قابل دفاع و امکان‌پذیر برای حل مساله اشتغال دست یافته و بخش مهمی از مقدمات قانونی و سیاستی لازم برای اجرای آن را فراهم کرده است. نزدیک به دو سال اول فعالیت این دولت به بهبود فضای بین‌الملل و نیز ایجاد تمهیدات قانونی و بازسازی نظام کارشناسی کشور برای خروج از رکود اختصاص یافت. تداوم فعالیت دولت پس از انتخابات تا حد زیادی می‌تواند اهداف نامگذاری سال 96 و کاهش تعداد بیکاران را محقق کند. طبیعی است هرچه امید به یافتن شغل بیشتر و فضای بازار کار بهتر شود نرخ مشارکت افزایش بیشتری می‌یابد.

در صورت افزایش نرخ مشارکت چطور می‌توان به این حجم از تقاضا پاسخ داد؟

افزایش نرخ مشارکت اگرچه فشار زیادی را به بازار کار وارد می‌کند اما در سطح ملی یک پدیده مثبت و میمون است. در واقع بخشی از کسانی که جدیداً وارد بازار کار می‌شوند، کسانی هستند که در گذشته فارغ‌التحصیل شده‌اند و در گروه جوانان ناکام قرار می‌گرفتند؛ یعنی کسانی که دانش‌آموخته بودند اما در بازار کار حضور نداشتند و علاوه بر آنها گروهی هم هستند که به تازگی فارغ‌التحصیل شده‌اند. افزایش نرخ مشارکت از این حیث که تمایل به حضور در فرآیند تولید ملی را نشان می‌دهد با ملاحظات ملی پدیده‌ای مثبت محسوب می‌شود اما بازار کار را با فشار و التهاب بیشتری مواجه می‌کند. حتی برای حفظ نرخ بیکاری کنونی یا در هدفی بلندتر یعنی کاهش نرخ بیکاری، باید فرصت‌های شغلی که به‌طور سالانه در سال‌های آینده ایجاد می‌شود بین یک تا 2 /1 میلیون فرصت شغلی باشد، این از همان جهت است که گفتم دولت دوازدهم کار بسیار بسیار دشواری را پیش‌رو خواهد داشت. با توجه به اینکه افزایش نرخ بهره‌وری هم به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفته ایجاد فضا یا فرصت برای مشاغل جدید بیش از همه نیازمند افزایش فرصت سرمایه‌گذاری است. ما در یک دوره نزدیک به هشت‌ساله شاهد بودیم نرخ سرمایه‌گذاری با رشد منفی مواجه و این پدیده بسیار نگران‌کننده‌ای بود. اول از همه این روند باید تغییر پیدا کند و به یک نرخ رشد مثبت برسد و بعد هم ترکیبی از منابع داخلی و عمدتاً خارجی را به کار گرفت. منابع داخلی چه در بازار سرمایه و چه در شبکه بانکی با محدودیت‌های زیادی مواجه است و به نظر می‌رسد توجه خیلی جدی‌تری نسبت به جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید به کار بسته شود. تحقق این هدف هم مستلزم بهبود خیلی بیشتر در روابط خارجی و ایجاد امنیت و مهیا کردن یک فضای مناسب همراه با اطمینان برای سرمایه‌گذاران خارجی است. البته یک بخشی از آنها هم به توانمندسازی مدیران هم در سطح خرد یعنی بنگاه‌های اقتصادی و هم در سطح کلان برمی‌گردد که ظرفیت‌های مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کنند. به‌طور مثال شناسایی طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌پذیر و تبدیل آنها به طرح‌های توجیهی و بانک‌پذیر، شناسایی سرمایه‌گذارهای بالقوه و ارزیابی آنها و انتخاب از بین آنها و بعد هم دستیابی به چارچوب قرارداد حقوقی مناسب و قابل اجرا و بعد هم نظارت خیلی جدی و مراقبت برای اجرای این پروژه‌ها نیازمند مجموعه‌ای از تلاش‌های خیلی گسترده در سطح حکمرانی ملی و هم منطقه‌ای و هم بخشی و بنگاهی است. بخش بزرگی از اینها هم خارج از حیطه اختیارات دولت و قوه مجریه است. به نظر می‌رسد که در حکمرانی ملی باید این مسائل حل و فصل شود. هم قوه قضائیه و هم قوه مقننه و همین طور نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی در شکل‌گیری این نهضت بزرگ جذب سرمایه و تغییر نرخ رشد سرمایه‌گذاری موثر هستند. به نظر می‌رسد هیچ چاره‌ای جز این نداریم. بخش مهمی از این هم به حل‌وفصل کامل مسائل بنگاه‌های بزرگ برمی‌گردد. مجموعه‌ای از قوانین و مقررات لازم در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر پیش‌بینی شده اما واقعیت این است که بخش بزرگی از آن، هنوز به اجرا درنیامده است. مقدمات اجرای این برنامه هم باید فراهم شود و اگر این نباشد نه‌تنها امکان کاهش نرخ بیکاری وجود ندارد، بلکه حتی ممکن است نرخ بیکاری در همین حد را هم حفظ نکنیم.

با توجه به نزولی شدن سهم جمعیتی گروه‌های سنی که اکنون بالاترین نرخ بیکاری را دارند فکر می‌کنید دولت آینده با مشکل بیکاری مانند گذشته مواجه باشد؟

بخش مهمی از این به فضای عمومی کشور و سطح امیدواری که به‌طور عمومی در مردم وجود دارد برمی‌گردد. اینکه تعداد زیادی یعنی به هرحال یک جمعیت نزدیک به 800 هزار نفر فارغ‌التحصیل جدید وارد بازار کار می‌شوند، یک قضیه قطعی است و اینکه بخشی از دانش‌آموختگان گذشته که تمایل به ورود به بازار کار نداشتند ممکن است وارد بازار کار شوند، بستگی به فضای عمومی کشور دارد، برای اینکه در شرایطی ممکن است نیروی کار با سرخوردگی و خروج از بازار کار و عدم تمایل مواجه شود. حالا در یک سطح خیلی شدیدتر ممکن است با مهاجرت و خروج نیروی کار مواجه شویم که همه اینها به فضای عمومی سیاسی و اجتماعی کشور برمی‌گردد. ما امیدوار هستیم که فضای امید و انگیزشی مثبتی که شکل گرفته با همین روند ادامه پیدا کند، ولو اینکه بازار کار را با فشار مواجه می‌کند اما اصل این امیدواری را پدیده مثبتی تلقی می‌کنیم. امیدواریم با انتخاب مجدد آقای روحانی هم زمینه اجرای سیاست‌های اشتغالی و هم امکان تداوم و بهبود این فضای عمومی و اطمینانی که در فضای کسب‌وکار وجود دارد، فراهم شود.

یعنی دیگر در دولت آینده مانند گذشته با انباشت تقاضا مواجه نخواهیم بود؟

با نرخ مشارکت پایین زنان که اکنون داریم تا افزایش آن به سطح حدود 40 درصد هنوز فاصله‌ای وجود دارد و به همان اندازه که تمایل زنان به کار کردن افزایش پیدا کند، امکان افزایش تعداد نیروی کار در بازار کار بیشتر می‌شود. این است که به نظرم تا وضعیت مطلوب از حیث نرخ مشارکت فاصله خیلی زیادی داریم.