تاریخ انتشار:
نقدی بر پرونده آثار کلان بودجه
تبلور مشکلات ساختاری در بودجه
در بودجه سال ۱۳۹۶ هم جهت‌گیری قابل توجه توسعه‌ای مشاهده نمی‌شود. به‌رغم اینکه درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در لایحه سال ۹۶ بیش از ۴۹ درصد نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه ۹۵ افزایش یافته است. ولی سهم هزینه‌های جاری در مجموع مصارف بودجه عمومی دولت همانند سال قبل حدود ۷۳ درصد است.
حسن خوشپور / کارشناس ارشد برنامه‌ریزی
هفته‌نامه تجارت‌فردا در شماره 204 در پرونده‌ای به آثار کلان بودجه سال آینده پرداخته که در این مورد می‌توان به نکاتی اشاره کرد. نتیجه بررسی تطبیقی کلیات لایحه بودجه سال 1396، با کلیات قانون مصوب بودجه سال 1395 کل کشور حاکی از تنها اعمال تاثیر تغییر سطح عمومی قیمت‌ها بر بودجه سال 1395 است. در بودجه سال 1396 هم جهت‌گیری قابل توجه توسعه‌ای مشاهده نمی‌شود. به‌رغم اینکه درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در لایحه سال 96 بیش از 49 درصد نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه 95 افزایش یافته است. ولی سهم هزینه‌های جاری در مجموع مصارف بودجه عمومی دولت همانند سال قبل حدود 73 درصد است. اگر در مرحله اجرا نیز ارقام هزینه‌های جاری، بیش از ارقام پیش‌بینی‌شده نشود، منابع ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی همانند سال 95 باید به مصرف هزینه‌های جاری برسد. در قانون بودجه سال 95 کمتر از 20 درصد مصارف بودجه عمومی دولت برای سرمایه‌گذاری اختصاص یافته است. با اینکه افزایش منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در سال 96 نزدیک به 50 درصد افزایش می‌یابد، به جای افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، منابع ناشی از واگذاری دارایی‌های مالی
نزدیک به 25 درصد کاهش و سهم سرمایه‌گذاری در مصارف بودجه سال 96 تغییری نمی‌کند. تنها در صورت تحقق کامل منابع پیش‌بینی‌شده ناشی از فروش اوراق مالی و عدم استفاده منابع حاصل از آن برای بازپرداخت بدهی‌های ناشی از فروش اوراق سال‌های قبل، می‌توان امیدوار بود که در سال 1396 سرمایه‌گذاری هم به میزان پیش‌بینی‌شده، محقق شود. مشکلات تنظیم بودجه و سختی‌های به تعادل رساندن منابع و مصارف آن در مراحل تنظیم لایحه، تصویب قانون در مجلس و اجرا، مربوط به دولت یا مجلس فعلی یا دولت‌ها و مجالس قبل نیست. مشکل، ساختار اقتصاد ایران، جایگاه دولت و ماموریت‌های آن در اقتصاد، الگوی مصرف و تولید و کیفیت نظام‌های مختلف طراحی‌شده برای کارکرد سازوکارهای اقتصادی در کشور است. دولت در زمینه‌های غیرلازم و به مراتب بیش از ظرفیت و توان خود دخالت می‌کند و در نتیجه هزینه‌های خود را افزایش می‌دهد و نه‌تنها با تکرار اشتباه، همواره در اقتصاد به ارائه محصولات مختلف می‌پردازد، بلکه با اشتباه بزرگ‌تری از نظام نامناسب قیمت‌گذاری محصول هم استفاده می‌کند. مفاد سند بودجه، تبلور کم و کیف کارکرد نظام اقتصادی و اجتماعی جامعه است. اگر سیاست‌های نامناسب برای
حمایت از گروه‌های نیازمند جامعه طراحی می‌شود و بر نظام معیوب اعطای یارانه به اشتباه نام هدفمندی یارانه گذاشته می‌شود، سرفصل رفاه اجتماعی و یارانه‌ها و سهم بسیار زیاد آنها در بودجه جاری واقعیت این سیاست‌ها را نشان می‌دهد. عوامل موثر بر ناکارایی تخصیص منابع، بیش‌برآورد درآمدها و عدم تحقق ارقام آن در مرحله اجرا و بیشتر شدن مصارف نسبت به رقم‌های پیش‌بینی‌شده، معلول مشکلات ساختاری در اقتصاد است که رفع آن نیازمند یک عزم ملی است. بدون تردید دولت در تنظیم بودجه، به شدت محدودیت دارد. تنظیم بودجه بر مبنای عملکرد (عملیاتی)، افزایش ماخذ و کوشش مالیاتی راه‌حل‌های اساسی نیستند. مبنای برنامه‌ریزی و راهبردهای اداره اقتصاد کشور بر مبنای کار و تولید و ارزش‌آفرینی نیست. شکل بودجه و مقادیر و نسبت‌های بین متغیرهای بودجه به راحتی این مشکل را نشان می‌دهد. از سوی دیگر روش بودجه‌نویسی و انجام برآوردها و محتوای نظام بودجه، کاملاً سنتی است و حتی متناسب با تحولات و توسعه متوسط دانش فنی در نظام اداری و اقتصادی کشور نیز ارتقا نیافته است. مکانیزه کردن عملیات جمع‌آوری، ارسال و پردازش اطلاعات بودجه به معنای مدرن کردن نظام بودجه نیست.
آرایش صرف اطلاعات بر مبنای روش بودجه‌ریزی عملیاتی، مادام که نظام‌های مدیریت و نظارت نیز بر مبنای عملکرد سازمان نیافته باشد، به مفهوم استقرار کامل نظام بودجه‌ریزی عملیاتی نیست. در ایران، اقتصاد دیگر هیچ اشتباهی را نمی‌بخشد. چون دیگر منابعی وجود ندارد.
دیدگاه تان را بنویسید