تاریخ انتشار:
کاستی‌های نظام مالیاتی ایران در گفت وگو با دکتر علی نصیری‌اقدم
مهم نیست چه کسی پرداخت می‌کند
علی نصیری‌اقدم، مدرک دکترای خود را در رشته اقتصاد، از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران دریافت کرده است. برای انجام گفت‌وگو با او در دفترش واقع در پژوهشکده برنامه‌ریزی و مطالعات اقتصادی سینا قرار گذاشتیم.
علی نصیری‌اقدم، مدرک دکترای خود را در رشته اقتصاد، از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران دریافت کرده است. برای انجام گفت‌وگو با او در دفترش واقع در پژوهشکده برنامه‌ریزی و مطالعات اقتصادی سینا قرار گذاشتیم. او سابقه تدریس دروس اقتصاد و حقوق، سازماندهی صنعتی و اقتصاد بخش عمومی در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران را نیز دارد. دکتر نصیری‌اقدم در این گفت‌وگو به تشریح دیدگاه‌های خود در زمینه کاستی‌های نظام مالیاتی موجود در ایران و راهکارهای رفع این کاستی‌ها می‌پردازد.
آقای دکتر برای شروع بحث، سوال اول من این است که از نظر شما هدف ابزار مالیات در اقتصاد چیست؟ و آثار مثبت و منفی آن شامل چه مواردی می‌شود؟
هر ابزاری که در اقتصاد وجود دارد، یک هدف و یک کارکرد اصلی دارد. مالیات ابزاری است که هم‌اکنون مهم‌ترین کارکردش تامین مالی مخارج دولت است. البته تلاش بر این است که مالیاتی که اخذ می‌شود، دارای کمترین آثار تخصیصی و بهترین آثار توزیعی و تثبیتی باشد. یعنی خواه نا‌خواه، مالیات‌ها در روند تخصیص منابع اخلال ایجاد می‌کنند و تلاش بر این است که سیستم مالیاتی به گونه‌ای طراحی شود که این اخلال به کمترین میزان خود برسد. از طرفی مالیات‌ها بر روی توزیع درآمد نیز تاثیرگذار هستند و در این زمینه نیز باید تلاش شود وقتی درآمدی برای دولت تامین می‌شود، بهترین اثر توزیعی را نیز داشته باشد. در عین حال، همچنان که پیشتر نیز گفتم، مهم‌ترین کارکرد مالیات تامین مالی دولت است. در ایران نسبت‌های مالیاتی ما چندان قابل قبول نیستند. سهم مالیات‌ها در تامین مخارج جاری دولت حدود 40 درصد است.
مابقی آن نیز درآمدهای نفتی است؟
بله، از محل تبدیل ارز به ریال. وقتی این اتفاق می‌افتد، یعنی ارز تبدیل به ریال می‌شود، از آن سمت نیز پیامدهای آن مشخص است. هر میزان ارز به ریال تبدیل شود، به همان نسبت تورم به وجود می‌آید. از این سمت که تورم ایجاد می‌شود، اوضاع صاحبان کسب‌وکار نیز تغییر کرده و نابرابری‌ها بیشتر می‌شود. بنابراین، مالیات‌ها از این جهت آثار مثبت دارند که هر چه بتوان مالیات را بهتر اخذ کرد و درآمد بیشتری را از محل آن کسب کرد و تامین بودجه‌ای منضبط و دقیق داشت، یعنی درآمد مالیاتی افزون شود، به همان نسبت نیز بار تورمی از روی دوش کسب‌وکار برداشته می‌شود. البته تمام مشکل را نمی‌توان ناشی از کمبود درآمدهای مالیاتی دانست. بخشی از مشکل به دلیل وجود بی‌انضباطی مالی است. بنابراین، از یک طرف با یک سیستم مالیاتی و بودجه‌ای مواجه‌ایم که در این نظام، حدود 40 درصد از مخارج را مالیات‌ها می‌توانند تامین کنند. اما از طرف دیگر، وقتی از دید صاحبان کسب‌وکار به این داستان می‌نگرید، می‌بینید که آنها به شدت نالان هستند که مثلاً نظام مالیاتی سخت می‌گیرد و خیلی زیاد مالیات می‌دهیم. در بررسی‌های گوناگونی که انجام شده و طی آنها بانک جهانی وضعیت کشورها از جمله ایران را مورد ارزیابی قرار داده، هزینه تمکین در برابر نظام مالیاتی ایران برآورد شده است. برای ایران و در مورد شرکتی که در بخش رسمی اقتصاد فعالیت می‌کند و هر سال ترازنامه آن تصویب می‌شود، با لحاظ ویژگی‌های خاصی (که با تغییر این ویژگی‌ها عددی که خواهم گفت نیز تغییر می‌کند)، حدود 1/44 درصد از سود این شرکت، برای مالیات و سایر پرداخت‌های اجباری اختصاص داده می‌شود. در واقع تمام پرداخت‌های اجباری مورد ارزیابی قرار گرفته و حتی در این رقمی که اعلام شده (1/44 درصد)، مالیات بر حقوق و دستمزد گنجانده نشده است، به این دلیل که بنا بر قانون این نوع از مالیات از حقوق‌بگیر کسر می‌شود و نه کارفرما.
آیا اینکه در مورد مالیات بر ارزش افزوده می‌گویید حقوق‌بگیر بار آن را تحمل می‌کند، نه کارفرما، در زمینه بار مالیاتی مشکلی ایجاد نمی‌کند؟
از نظر اقتصادی اصلی داریم تحت عنوان «The Irrelevance of Who Pays». یعنی «مهم نیست چه کسی پرداخت می‌کند». مهم نیست که مالیات بر حقوق از کارفرما گرفته شود یا از کارگر. بسته به کشش‌های عرضه و تقاضای نیروی کار، بار مالیات بین کارگر و کارفرما توزیع خواهد شد. هرکدام از کارگران یا کارفرمایان که کشش کمتری داشته باشند، مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند. عین همین موضوع در مورد ارزش افزوده نیز وجود دارد. دلیل وارد نشدن ارزش افزوده در محاسبات بنگاه‌ها این است که می‌گویند این نوع از مالیات را مصرف‌کننده پرداخت می‌کند. اما طبق اصل «The Irrelevance of Who Pays»، مهم نیست که بر اساس قانون چه کسی مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کند، بار واقعی مالیات بر اساس کشش‌ها بین مصرف‌کننده و تولیدکننده توزیع می‌شود. اگر تولیدکننده‌ای باشد که کالای تولیدی‌اش از نظر تقاضا پرکشش باشد، آن وقت مشاهده می‌کنید مالیات بر ارزش افزوده را تولیدکننده می‌پردازد، نه مصرف‌کننده. هرچند که بر اساس قانون، می‌گویند این نوع از مالیات را مصرف‌کننده پرداخت می‌کند. حال، مساله این است که از یک طرف صاحبان کسب‌وکار گرفتارند و از یک طرف دولت گرفتار است ...
یعنی هیچ‌کدام رضایت کافی از سیستم مالیاتی ندارند.
بله، یعنی دولت چاره‌ای جز تامین مالی از محل مالیات‌ها را ندارد و بخش خصوصی نیز نیاز به راه چاره‌ای دارد که بتواند هزینه‌هایش را کاهش دهد. حال باید ببینیم که سیستم مالیاتی به چه شیوه‌ای مالیات اخذ می‌کند؟ بنابراین طراحی نظام مالیاتی و نحوه اخذ مالیات اهمیت پیدا می‌کند.
بله، آقای دکتر من در اینجا موردی به ذهنم رسید. ما از یک طرف شاهد آن هستیم که در برهه‌ای از تاریخ و در دهه 1980 میلادی که دولت آقای ریگان شروع به فعالیت می‌کند، نرخ مالیات کاهش می‌یابد و این همزمان می‌شود با دوران رونق اقتصادی در آمریکا. از یک طرف نیز شاهد این هستیم که مثلاً در کشورهای حوزه اسکاندیناوی، مثل سوئد یا نروژ، نرخ مالیات در سطحی نسبتاً بالا باقی می‌ماند. ولی به دلیل پیامدهایی که دارد، مثلاً پاسخگوتر شدن مسوولان، حساس‌تر شدن مردم نسبت به استفاده از اموال دولتی و امثالهم، رضایت مردم نیز همچنان وجود دارد و ظاهراً از نرخ نسبتاً بالای مالیات، چندان شکایتی هم ندارند. به طوری که همین چند وقت پیش در اخبار مطرح شد که یکی از مقام‌های دولتی یکی از همین کشورهای اسکاندیناوی، به خاطر استفاده شخصی از تلفن دولتی، مثلاً از کار برکنار شد. یعنی شاید بتوان یکی از پیامدهای سیستم مالیاتی همراه با نرخ نسبتاً بالا را در یک کشور، همین حساس‌تر شدن نسبت به اموال دولتی و استفاده از بودجه‌های دولتی دانست. به نظر شما اتخاذ کدام یک از این دو نوع سیاستی که در مورد آمریکا و کشورهای اسکاندیناوی گفته شد، اولویت دارد؟
بستگی به اندازه اقتصاد غیررسمی دارد. لااقل یکی از مولفه‌های آن اندازه اقتصاد غیررسمی است. در اقتصادهایی که حجم اقتصاد غیررسمی بالاست، نرخ‌های بالای مالیاتی توصیه نمی‌شود. به این دلیل که همچنان بخش زیادی از فعالان ترجیح می‌دهند که در بخش فراقانونی یا خارج از چتر حمایت قانونی فعالیت کنند. کشورهایی که شما می‌گویید نرخ‌های مالیاتی بالایی دارند، دقیقاً کشورهایی هستند که در آنها بخش اقتصاد غیررسمی خیلی کاهش یافته است. همه بخش‌های اقتصادی در این کشورها رصد شده‌اند، زیر چتر حمایت قانونی قرار دارند و البته به ازای مالیاتی که می‌پردازند، خدمات شفاف نیز دریافت می‌کنند. در این کشورها بحث استرداد مالیاتی به طور جدی مطرح است. یعنی اگر کسی در سالی درآمد نداشته باشد و هزینه‌هایش بیش از درآمدش باشد، دولت او را هدف‌گیری کرده و به او کمک می‌کند. اگر جایی مالیات پرداخت شده باشد که مالیات پرداختی بیش از میزان تعهد باشد، این مبلغ اضافه مسترد می‌شود. در حالی که چنین چیزهایی در ایران و تحت سیستم فعلی وجود ندارد. بنابراین اصل این است که اول شما بتوانید چتر حمایت‌تان را توسعه دهید. اگر بخواهید چتر حمایتی را توسعه دهید نیز ناچارید نرخ‌ها را پایین بیاورید. سپس زمانی که افراد زیادی زیر این چتر حمایتی قرار گرفتند، در کنار آن باید بتوانید نظام تامین اجتماعی را به نظام مالیاتی مرتبط کنید. در حال حاضر چنین ارتباطی وجود ندارد. در قانون نظام جامع تامین اجتماعی به این مساله توجه شده است ولی هنوز این ارتباط ایجاد نشده است. اگر ارتباط میان نظام تامین اجتماعی با نظام مالیاتی ایجاد شود، به طور طبیعی سیستم آشفته پرداخت یارانه‌ای که در ایران داریم و ماهیانه حدود سه هزار میلیارد تومان هزینه در‌بر دارد، نیز کنار گذاشته می‌شود. از آن طرف با کنار رفتن سیستم پرداخت یارانه، شاهد آن خواهیم بود که نظام پایدار تامین اجتماعی و صندوق‌ها پوشش داده می‌شود و می‌توانیم به بیکاران یارانه پرداخت کنیم و از افرادی که درآمدشان کفاف هزینه‌هایشان را نمی‌دهد، می‌توانیم حمایت کنیم. پس از طی این مراحل است که بالا بردن نرخ مالیات توجیه‌پذیر می‌شود. در کنار آنچه گفته شد، مساله مهم دیگر این است که چرا با این نرخ مالیاتی که داریم، هنوز نمی‌توانیم بودجه دولت را از محل مالیات‌ها تامین کنیم؟ بخش زیادی از آن دقیقاً به این دلیل است که تعداد زیادی از فعالان اقتصادی، خارج از پوشش نظام مالیاتی فعالیت می‌کنند، یا اینکه نظام مالیاتی آنها را می‌شناسد، ولی نمی‌تواند از آنها مالیات بگیرد. اگر سهم مالیات‌های مستقیم را که اقلام عمده‌اش شامل مالیات بر حقوق و دستمزد، مالیات بر شرکت‌ها و مالیات بر مشاغل است نگاه کنید، می‌بینید که کمترین سهم را مالیات بر مشاغل دارد و بیشترین سهم را شرکت‌ها می‌پردازند. یعنی شرکت‌هایی که ثبت شده‌اند و رصد می‌شوند، مجمع برگزار می‌کنند، هیات مدیره دارند و ...، مالیات‌های مورد اشاره را پرداخت می‌کنند. اما در عین حال آن کسی که در مغازه‌ای مشغول به کار است و ممکن است سالیانه میلیاردها تومان هم حاصل نقل و انتقالات تجارت او باشد، مالیات پرداخت نمی‌کند. مثلاً اگر شما بخواهید یک یخچال بخرید، باید حدود چهار میلیون تومان هزینه بپردازید، یک لباسشویی بخواهید بخرید، حدود دو میلیون تومان باید هزینه بپردازید، فروشندگان اینها چقدر مالیات می‌دهند؟ یک لیستی را سازمان مالیاتی از کسانی تهیه کرده بود که در «امین‌حضور» لوازم خانگی می‌فروشند. بر اساس این لیست، مثلاً متوسط پرداختی مالیاتی فروشندگان لوازم در طول یک سال حدود 500 هزار تومان بود. حال اگر مثلاً یک کارمند یا یک استاد دانشگاه را در نظر بگیریم که دو میلیون تومان حقوقش است، بابت این دو میلیون تومان حداقل ماهیانه 200 هزار تومان مالیات پرداخت می‌کند که سالیانه می‌شود حدوداً دو میلیون و 400 هزار تومان.
کاملاً درست است. در واقع این دسته از کارمندان و استادان دانشگاه‌ها، به صورت اجباری مالیات پرداخت می‌کنند و امکانات خود‌اظهاری برای آنها فراهم نشده و به طور خودکار، مالیات آنها از حقوق و دستمزدشان کسر می‌شود.
بله. تازه مبلغ دو میلیون و 400 هزار تومان را ما به عنوان کف در نظر گرفتیم. وقتی شما به بخش خصوصی نگاه بیندازید، نرخ‌ها به صورت تصاعدی است، یعنی مثلاً در مورد کارمند عادی بخش خصوصی که مثلاً حدود چهار میلیون تومان حقوقش است، باید ماهیانه بیش از 500 هزار تومان مالیات دهد که در طول یک سال مبلغ زیادی می‌شود. بنا بر لایحه مالیات‌های مستقیم که به مجلس ارائه شده، نظام مالیاتی به گونه‌ای تنظیم می‌شود که همه ناچار به خود‌اظهاری باشند. در حال حاضر مالیات مشاغل عمدتاً به صورت توافق است، نه بر اساس عملکرد مالی در طول سال. اما در صورت تصویب و اجرای لایحه مورد اشاره، یک بانک اطلاعاتی درست شده و با استفاده از این بانک اطلاعاتی، نزدیکی مالیات اظهارشده به واقعیت بررسی می‌شود. این سیستم اطلاعاتی تراکنش مالی افراد در سیستم بانکی، خرید و فروش مسکن و ملک از بانک نقل و انتقالات و املاک، تعهدات بیمه‌ای از سیستم بیمه، لیزینگ‌های دریافتی از سیستم لیزینگ و هر چیزی که خرید و فروش، تراکنش و معامله می‌شود را جمع‌آوری کرده و سپس بر این اساس، میزان تمام پرداختی‌ها و دریافتی‌های افراد را می‌تواند بررسی کند و در نتیجه مقدار تقریبی سود را برای هر فرد به دست آورد. آنگاه به طور تقریبی می‌فهمند که مثلاً هر فرد چه میزانی باید مالیات بپردازد. آنگاه اگر مالیات اظهارشده مثلاً حدود 20 درصد کمتر از میزان محاسبه‌شده باشد، اظهارنامه را قبول می‌کنند.
اگر اظهارنامه اعلامی از سوی فرد با آنچه سازمان مالیاتی محاسبه کرده تفاوت چشمگیری داشته باشد، چطور؟
اگر مشاهده شود که تفاوت اظهارنامه با آنچه محاسبه شده، خیلی زیاد است، فرد را در گروه پرریسک طبقه‌بندی می‌کنند. تحت این شرایط است که گروه حسابرس به اسناد رسیدگی می‌کنند. بنابراین اگر در حال حاضر حدود 100 درصد اظهارنامه‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، تحت نظام مالیاتی مبتنی بر ریسک یا حسابرسی مبتنی بر ریسک، میزان بازرسی‌ها و ممیزی‌ها به حدود پنج درصد تقلیل پیدا می‌کند. یعنی هزینه‌های رسیدگی به دفاتر به شدت کاهش یافته و در نتیجه ممیزسالاری‌ای که در نظام مالیاتی وجود دارد نیز تا حد زیادی تغییر می‌کند.
آقای دکتر، آیا ضمانت اجرایی‌ای برای اجرای لایحه مورد اشاره اندیشیده شده است؟
اگر بخواهیم از این نظام استفاده کنیم، حتماً به ضمانت اجرایی قوی‌ای نیاز داریم. یعنی باید سیستم قضایی نیز حامی لایحه مذکور باشد. به این دلیل که اگر کسی سندی خلاف واقع ارائه داد، برای او حکم صادر شود و همان برخوردی که با جاعل اسناد می‌شود، با جاعل اظهارنامه نیز بشود. اگر این اتفاق رخ دهد، می‌توان به اظهارنامه‌ها اعتماد کرد و اگر بتوان به اظهارنامه‌ها اعتماد کرد، می‌توان درآمد مالیاتی را بدون تغییر بار مالیاتی مودیان کنونی افزایش داد.
به عنوان سوال آخر، عده‌ای معتقدند گروهی از کسانی که فرار مالیاتی می‌کنند آنهایی هستند که بر اساس اعتقادات مذهبی‌شان، خودشان را موظف به پرداخت خمس و زکات می‌دانند و اعتقاد دارند که خمس و زکاتی که می‌پردازند، در حکم همین مالیاتی است که در حال حاضر اصناف در کشورهای گوناگون پرداخت می‌کنند. با همین استدلال نیز از زیر بار پرداخت مالیات فرار می‌کنند. به نظر شما چقدر چنین استدلالی جای تامل دارد و مبتلا‌به جامعه ایران است؟
این مساله‌ای فرهنگی است که از قدیم نیز وجود داشته است. آنچه اهمیت دارد این است که نحوه جمع کردن مالیات‌های اسلامی و مالیات‌های قانونی موجود باید چگونه باشد. در بررسی قابل جمع بودن مالیات‌های قانونی و مالیات‌های شرعی، ابتدا باید ببینیم که محل اتصال این دو نوع پرداختی کجاست. مالیات‌های قانونی موجود متنوع هستند. اگر مالیات بر ثروت را در نظر بگیریم، این مورد از مالیات مثلاً شامل مالیات بر ارث، مالیات بر نقل و انتقال املاک و خرید و فروش خودرو نیز می‌شود که خواه نا‌خواه باید چنین مالیات‌هایی را بپردازید. فقط در مورد مالیات بر ارث، وجوه شرعی به عنوان هزینه قابل قبول، از سوی سازمان مالیاتی پذیرفته می‌شود. یعنی مثلاً اگر بگویید پدرم فوت کرده و من 10 هزار تومان خمس او را از این پول کم کرده‌ام، این گفته شما از سوی سازمان مالیاتی مورد قبول واقع می‌شود. پس در مورد مالیات بر ثروت، مالیات‌های قانونی و شرعی همپوشانی معناداری ندارند. در مورد مالیات بر کالاها یا مالیات غیرمستقیم (که ارزش افزوده است) نیز فرقی نمی‌کند که وجوه شرعی پرداخت شود یا خیر. تنها موردی که باقی می‌ماند، مالیات بر درآمد است. مالیات بر درآمد، شامل مالیات بر حقوق و دستمزد، مالیات بر سود شرکت و مالیات بر مشاغل است. در مورد مالیات بر حقوق و دستمزد، فارغ از اینکه شما خمس بدهید یا ندهید، مالیاتش را مسلماً دریافت می‌کنند. در مورد مالیات بر سود شرکت‌ها نیز به شرکت‌ها خمس و زکات تعلق نمی‌گیرد. بنابراین تنها موردی که باقی می‌ماند، مالیات بر مشاغل است. در مورد مالیات بر مشاغل، به همین دلیلی که عنوان کردید، آنهایی که خمس و زکات می‌پردازند، شاید قائل به پرداخت مالیات نباشند. در حقیقت چون این دسته از افراد به دفاتر مراجع تقلیدشان خمس و زکات پرداخت می‌کنند، خواهان آن هستند که لااقل پولی که بابت خمس و زکات داده‌اند مجدداً مشمول مالیات نشود. اگر بخواهیم بر اساس بحثی که در لایحه اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم آمده، مالیات بر جمع درآمد را نیز اخذ کنیم، اینجا تفاوت اصلی ایجاد می‌شود. ما این نظام را نداریم. اگر نظام مالیات بر جمع درآمد را داشته باشیم، کسی که خمس و زکات می‌دهد، یک بار باید خمس و زکات بدهد و یک بار هم باید مالیات بدهد. اگر مالیات بر مشاغل دارای اظهارنامه شود و مالیات بر جمع درآمد اخذ شود، در این حالت چند راهکار مطرح می‌شود. بعضی در مورد جایگزینی آن صحبت کرده‌اند. اما راه حلی که تجربه جهانی نیز دارد و ما می‌توانیم آن را اقتباس کنیم، این است که هر کسی خمس و زکات داد، این خمس و زکات را در یک حساب مشخصی واریز کند که این حساب برای سازمان مالیاتی قابل رصد کردن باشد (مثلاً حساب بانکی مشخص دفتر مرجع تقلید فرد). در این حالت موارد خرج مبالغ خمس و زکات نیز بر عهده خود مرجع است. فقط سازمان مالیاتی می‌تواند ببیند آیا فرد آن وجوه را پرداخت کرده یا خیر. سپس سازمان مالیاتی میزان خمس و زکات را کسر کرده و از میزان باقی‌مانده مالیات اخذ می‌کند. اگر این را کسر نکند چه اتفاقی رخ می‌دهد؟
عملاً دو بار مالیات داده شده است. یک بار خمس و زکات و یک بار هم ...
بله، در حقیقت در این حالت یک نظام انگیزشی به نفع کسانی که خمس نمی‌دهند و به ضرر کسانی که خمس می‌دهند، ایجاد می‌شود. بنابراین برای ترغیب افراد جهت پرداخت وجوه شرعی، بهتر است که ما این را به عنوان هزینه قابل قبول در درآمد مشاغل و مالیات بر جمع درآمد بپذیریم. حالا این چه فایده‌ای دارد. در دنیا چنین مساله‌ای در مورد کمک‌هایی که به خیریه‌ها می‌شود، وجود دارد. مثلاً آنها انجمن حمایت از سرطانی‌ها و بیماران کلیوی، انجمن حمایت از محیط زیست، انجمن مدرسه‌سازی و ... دارند. رسیدگی به این موارد را یا باید دولت انجام دهد یا مردم. اگر مردم انجام ندهند، کل هزینه این موارد بر گردن دولت می‌افتد. اما اگر مردم انجام دهند، آن هزینه از دوش دولت برداشته می‌شود و دولت می‌تواند در بخشی از این هزینه‌ها مشارکت کند. در بحث خمس و زکات هم همین داستان وجود دارد. یعنی شما می‌خواهید فرهنگ عمومی کمک به فقرا، ترویج علوم اسلامی و مواردی از این دست را انجام دهید. اگر مردم به انجام چنین کارهایی روی نیاورند، هزینه آنها از محل بودجه تامین می‌شود. (که هم‌اکنون و به تدریج چنین اتفاقی در حال رخ دادن است) اما اگر مردم تامین بخشی از این هزینه‌ها را بر عهده گیرند، شاهد نتیجه‌هایی همچون کاهش بار مالی دولت و استقلال حوزه‌های علمیه از حکومت خواهیم شد.
***
هر ابزاری که در اقتصاد وجود دارد، یک هدف و یک کارکرد اصلی دارد. مالیات ابزاری است که هم‌اکنون مهم‌ترین کارکردش تامین مالی مخارج دولت است. البته تلاش بر این است که مالیاتی که اخذ می‌شود، دارای کمترین آثار تخصیصی و بهترین آثار توزیعی و تثبیتی باشد. یعنی خواه نا‌خواه، مالیات‌ها در روند تخصیص منابع اخلال ایجاد می‌کنند و تلاش بر این است که سیستم مالیاتی به گونه‌ای طراحی شود که این اخلال به کمترین میزان خود برسد. از طرفی مالیات‌ها بر روی توزیع درآمد نیز تاثیرگذار هستند و در این زمینه نیز باید تلاش شود وقتی درآمدی برای دولت تامین می‌شود، بهترین اثر توزیعی را نیز داشته باشد. در عین حال، همچنان که پیشتر نیز گفتم، مهم‌ترین کارکرد مالیات تامین مالی دولت است. در ایران نسبت‌های مالیاتی ما چندان قابل قبول نیستند. سهم مالیات‌ها در تامین مخارج جاری دولت حدود 40 درصد است.
مابقی آن نیز درآمدهای نفتی است؟
بله، از محل تبدیل ارز به ریال. وقتی این اتفاق می‌افتد، یعنی ارز تبدیل به ریال می‌شود، از آن سمت نیز پیامدهای آن مشخص است. هر میزان ارز به ریال تبدیل شود، به همان نسبت تورم به وجود می‌آید. از این سمت که تورم ایجاد می‌شود، اوضاع صاحبان کسب‌وکار نیز تغییر کرده و نابرابری‌ها بیشتر می‌شود. بنابراین، مالیات‌ها از این جهت آثار مثبت دارند که هر چه بتوان مالیات را بهتر اخذ کرد و درآمد بیشتری را از محل آن کسب کرد و تامین بودجه‌ای منضبط و دقیق داشت، یعنی درآمد مالیاتی افزون شود، به همان نسبت نیز بار تورمی از روی دوش کسب‌وکار برداشته می‌شود. البته تمام مشکل را نمی‌توان ناشی از کمبود درآمدهای مالیاتی دانست. بخشی از مشکل به دلیل وجود بی‌انضباطی مالی است. بنابراین، از یک طرف با یک سیستم مالیاتی و بودجه‌ای مواجه‌ایم که در این نظام، حدود 40 درصد از مخارج را مالیات‌ها می‌توانند تامین کنند. اما از طرف دیگر، وقتی از دید صاحبان کسب‌وکار به این داستان می‌نگرید، می‌بینید که آنها به شدت نالان هستند که مثلاً نظام مالیاتی سخت می‌گیرد و خیلی زیاد مالیات می‌دهیم. در بررسی‌های گوناگونی که انجام شده و طی آنها بانک جهانی وضعیت کشورها از جمله ایران را مورد ارزیابی قرار داده، هزینه تمکین در برابر نظام مالیاتی ایران برآورد شده است. برای ایران و در مورد شرکتی که در بخش رسمی اقتصاد فعالیت می‌کند و هر سال ترازنامه آن تصویب می‌شود، با لحاظ ویژگی‌های خاصی (که با تغییر این ویژگی‌ها عددی که خواهم گفت نیز تغییر می‌کند)، حدود 1/44 درصد از سود این شرکت، برای مالیات و سایر پرداخت‌های اجباری اختصاص داده می‌شود. در واقع تمام پرداخت‌های اجباری مورد ارزیابی قرار گرفته و حتی در این رقمی که اعلام شده (1/44 درصد)، مالیات بر حقوق و دستمزد گنجانده نشده است، به این دلیل که بنا بر قانون این نوع از مالیات از حقوق‌بگیر کسر می‌شود و نه کارفرما.
آیا اینکه در مورد مالیات بر ارزش افزوده می‌گویید حقوق‌بگیر بار آن را تحمل می‌کند، نه کارفرما، در زمینه بار مالیاتی مشکلی ایجاد نمی‌کند؟
از نظر اقتصادی اصلی داریم تحت عنوان «The Irrelevance of Who Pays». یعنی «مهم نیست چه کسی پرداخت می‌کند». مهم نیست که مالیات بر حقوق از کارفرما گرفته شود یا از کارگر. بسته به کشش‌های عرضه و تقاضای نیروی کار، بار مالیات بین کارگر و کارفرما توزیع خواهد شد. هرکدام از کارگران یا کارفرمایان که کشش کمتری داشته باشند، مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند. عین همین موضوع در مورد ارزش افزوده نیز وجود دارد. دلیل وارد نشدن ارزش افزوده در محاسبات بنگاه‌ها این است که می‌گویند این نوع از مالیات را مصرف‌کننده پرداخت می‌کند. اما طبق اصل «The Irrelevance of Who Pays»، مهم نیست که بر اساس قانون چه کسی مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کند، بار واقعی مالیات بر اساس کشش‌ها بین مصرف‌کننده و تولیدکننده توزیع می‌شود. اگر تولیدکننده‌ای باشد که کالای تولیدی‌اش از نظر تقاضا پرکشش باشد، آن وقت مشاهده می‌کنید مالیات بر ارزش افزوده را تولیدکننده می‌پردازد، نه مصرف‌کننده. هرچند که بر اساس قانون، می‌گویند این نوع از مالیات را مصرف‌کننده پرداخت می‌کند. حال، مساله این است که از یک طرف صاحبان کسب‌وکار گرفتارند و از یک طرف دولت گرفتار است ...
یعنی هیچ‌کدام رضایت کافی از سیستم مالیاتی ندارند.
بله، یعنی دولت چاره‌ای جز تامین مالی از محل مالیات‌ها را ندارد و بخش خصوصی نیز نیاز به راه چاره‌ای دارد که بتواند هزینه‌هایش را کاهش دهد. حال باید ببینیم که سیستم مالیاتی به چه شیوه‌ای مالیات اخذ می‌کند؟ بنابراین طراحی نظام مالیاتی و نحوه اخذ مالیات اهمیت پیدا می‌کند.
بله، آقای دکتر من در اینجا موردی به ذهنم رسید. ما از یک طرف شاهد آن هستیم که در برهه‌ای از تاریخ و در دهه 1980 میلادی که دولت آقای ریگان شروع به فعالیت می‌کند، نرخ مالیات کاهش می‌یابد و این همزمان می‌شود با دوران رونق اقتصادی در آمریکا. از یک طرف نیز شاهد این هستیم که مثلاً در کشورهای حوزه اسکاندیناوی، مثل سوئد یا نروژ، نرخ مالیات در سطحی نسبتاً بالا باقی می‌ماند. ولی به دلیل پیامدهایی که دارد، مثلاً پاسخگوتر شدن مسوولان، حساس‌تر شدن مردم نسبت به استفاده از اموال دولتی و امثالهم، رضایت مردم نیز همچنان وجود دارد و ظاهراً از نرخ نسبتاً بالای مالیات، چندان شکایتی هم ندارند. به طوری که همین چند وقت پیش در اخبار مطرح شد که یکی از مقام‌های دولتی یکی از همین کشورهای اسکاندیناوی، به خاطر استفاده شخصی از تلفن دولتی، مثلاً از کار برکنار شد. یعنی شاید بتوان یکی از پیامدهای سیستم مالیاتی همراه با نرخ نسبتاً بالا را در یک کشور، همین حساس‌تر شدن نسبت به اموال دولتی و استفاده از بودجه‌های دولتی دانست. به نظر شما اتخاذ کدام یک از این دو نوع سیاستی که در مورد آمریکا و کشورهای اسکاندیناوی گفته شد، اولویت دارد؟
بستگی به اندازه اقتصاد غیررسمی دارد. لااقل یکی از مولفه‌های آن اندازه اقتصاد غیررسمی است. در اقتصادهایی که حجم اقتصاد غیررسمی بالاست، نرخ‌های بالای مالیاتی توصیه نمی‌شود. به این دلیل که همچنان بخش زیادی از فعالان ترجیح می‌دهند که در بخش فراقانونی یا خارج از چتر حمایت قانونی فعالیت کنند. کشورهایی که شما می‌گویید نرخ‌های مالیاتی بالایی دارند، دقیقاً کشورهایی هستند که در آنها بخش اقتصاد غیررسمی خیلی کاهش یافته است. همه بخش‌های اقتصادی در این کشورها رصد شده‌اند، زیر چتر حمایت قانونی قرار دارند و البته به ازای مالیاتی که می‌پردازند، خدمات شفاف نیز دریافت می‌کنند. در این کشورها بحث استرداد مالیاتی به طور جدی مطرح است. یعنی اگر کسی در سالی درآمد نداشته باشد و هزینه‌هایش بیش از درآمدش باشد، دولت او را هدف‌گیری کرده و به او کمک می‌کند. اگر جایی مالیات پرداخت شده باشد که مالیات پرداختی بیش از میزان تعهد باشد، این مبلغ اضافه مسترد می‌شود. در حالی که چنین چیزهایی در ایران و تحت سیستم فعلی وجود ندارد. بنابراین اصل این است که اول شما بتوانید چتر حمایت‌تان را توسعه دهید. اگر بخواهید چتر حمایتی را توسعه دهید نیز ناچارید نرخ‌ها را پایین بیاورید. سپس زمانی که افراد زیادی زیر این چتر حمایتی قرار گرفتند، در کنار آن باید بتوانید نظام تامین اجتماعی را به نظام مالیاتی مرتبط کنید. در حال حاضر چنین ارتباطی وجود ندارد. در قانون نظام جامع تامین اجتماعی به این مساله توجه شده است ولی هنوز این ارتباط ایجاد نشده است. اگر ارتباط میان نظام تامین اجتماعی با نظام مالیاتی ایجاد شود، به طور طبیعی سیستم آشفته پرداخت یارانه‌ای که در ایران داریم و ماهیانه حدود سه هزار میلیارد تومان هزینه در‌بر دارد، نیز کنار گذاشته می‌شود. از آن طرف با کنار رفتن سیستم پرداخت یارانه، شاهد آن خواهیم بود که نظام پایدار تامین اجتماعی و صندوق‌ها پوشش داده می‌شود و می‌توانیم به بیکاران یارانه پرداخت کنیم و از افرادی که درآمدشان کفاف هزینه‌هایشان را نمی‌دهد، می‌توانیم حمایت کنیم. پس از طی این مراحل است که بالا بردن نرخ مالیات توجیه‌پذیر می‌شود. در کنار آنچه گفته شد، مساله مهم دیگر این است که چرا با این نرخ مالیاتی که داریم، هنوز نمی‌توانیم بودجه دولت را از محل مالیات‌ها تامین کنیم؟ بخش زیادی از آن دقیقاً به این دلیل است که تعداد زیادی از فعالان اقتصادی، خارج از پوشش نظام مالیاتی فعالیت می‌کنند، یا اینکه نظام مالیاتی آنها را می‌شناسد، ولی نمی‌تواند از آنها مالیات بگیرد. اگر سهم مالیات‌های مستقیم را که اقلام عمده‌اش شامل مالیات بر حقوق و دستمزد، مالیات بر شرکت‌ها و مالیات بر مشاغل است نگاه کنید، می‌بینید که کمترین سهم را مالیات بر مشاغل دارد و بیشترین سهم را شرکت‌ها می‌پردازند. یعنی شرکت‌هایی که ثبت شده‌اند و رصد می‌شوند، مجمع برگزار می‌کنند، هیات مدیره دارند و ...، مالیات‌های مورد اشاره را پرداخت می‌کنند. اما در عین حال آن کسی که در مغازه‌ای مشغول به کار است و ممکن است سالیانه میلیاردها تومان هم حاصل نقل و انتقالات تجارت او باشد، مالیات پرداخت نمی‌کند. مثلاً اگر شما بخواهید یک یخچال بخرید، باید حدود چهار میلیون تومان هزینه بپردازید، یک لباسشویی بخواهید بخرید، حدود دو میلیون تومان باید هزینه بپردازید، فروشندگان اینها چقدر مالیات می‌دهند؟ یک لیستی را سازمان مالیاتی از کسانی تهیه کرده بود که در «امین‌حضور» لوازم خانگی می‌فروشند. بر اساس این لیست، مثلاً متوسط پرداختی مالیاتی فروشندگان لوازم در طول یک سال حدود 500 هزار تومان بود. حال اگر مثلاً یک کارمند یا یک استاد دانشگاه را در نظر بگیریم که دو میلیون تومان حقوقش است، بابت این دو میلیون تومان حداقل ماهیانه 200 هزار تومان مالیات پرداخت می‌کند که سالیانه می‌شود حدوداً دو میلیون و 400 هزار تومان.
کاملاً درست است. در واقع این دسته از کارمندان و استادان دانشگاه‌ها، به صورت اجباری مالیات پرداخت می‌کنند و امکانات خود‌اظهاری برای آنها فراهم نشده و به طور خودکار، مالیات آنها از حقوق و دستمزدشان کسر می‌شود.
بله. تازه مبلغ دو میلیون و 400 هزار تومان را ما به عنوان کف در نظر گرفتیم. وقتی شما به بخش خصوصی نگاه بیندازید، نرخ‌ها به صورت تصاعدی است، یعنی مثلاً در مورد کارمند عادی بخش خصوصی که مثلاً حدود چهار میلیون تومان حقوقش است، باید ماهیانه بیش از 500 هزار تومان مالیات دهد که در طول یک سال مبلغ زیادی می‌شود. بنا بر لایحه مالیات‌های مستقیم که به مجلس ارائه شده، نظام مالیاتی به گونه‌ای تنظیم می‌شود که همه ناچار به خود‌اظهاری باشند. در حال حاضر مالیات مشاغل عمدتاً به صورت توافق است، نه بر اساس عملکرد مالی در طول سال. اما در صورت تصویب و اجرای لایحه مورد اشاره، یک بانک اطلاعاتی درست شده و با استفاده از این بانک اطلاعاتی، نزدیکی مالیات اظهارشده به واقعیت بررسی می‌شود. این سیستم اطلاعاتی تراکنش مالی افراد در سیستم بانکی، خرید و فروش مسکن و ملک از بانک نقل و انتقالات و املاک، تعهدات بیمه‌ای از سیستم بیمه، لیزینگ‌های دریافتی از سیستم لیزینگ و هر چیزی که خرید و فروش، تراکنش و معامله می‌شود را جمع‌آوری کرده و سپس بر این اساس، میزان تمام پرداختی‌ها و دریافتی‌های افراد را می‌تواند بررسی کند و در نتیجه مقدار تقریبی سود را برای هر فرد به دست آورد. آنگاه به طور تقریبی می‌فهمند که مثلاً هر فرد چه میزانی باید مالیات بپردازد. آنگاه اگر مالیات اظهارشده مثلاً حدود 20 درصد کمتر از میزان محاسبه‌شده باشد، اظهارنامه را قبول می‌کنند.
اگر اظهارنامه اعلامی از سوی فرد با آنچه سازمان مالیاتی محاسبه کرده تفاوت چشمگیری داشته باشد، چطور؟
اگر مشاهده شود که تفاوت اظهارنامه با آنچه محاسبه شده، خیلی زیاد است، فرد را در گروه پرریسک طبقه‌بندی می‌کنند. تحت این شرایط است که گروه حسابرس به اسناد رسیدگی می‌کنند. بنابراین اگر در حال حاضر حدود 100 درصد اظهارنامه‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، تحت نظام مالیاتی مبتنی بر ریسک یا حسابرسی مبتنی بر ریسک، میزان بازرسی‌ها و ممیزی‌ها به حدود پنج درصد تقلیل پیدا می‌کند. یعنی هزینه‌های رسیدگی به دفاتر به شدت کاهش یافته و در نتیجه ممیزسالاری‌ای که در نظام مالیاتی وجود دارد نیز تا حد زیادی تغییر می‌کند.
آقای دکتر، آیا ضمانت اجرایی‌ای برای اجرای لایحه مورد اشاره اندیشیده شده است؟
اگر بخواهیم از این نظام استفاده کنیم، حتماً به ضمانت اجرایی قوی‌ای نیاز داریم. یعنی باید سیستم قضایی نیز حامی لایحه مذکور باشد. به این دلیل که اگر کسی سندی خلاف واقع ارائه داد، برای او حکم صادر شود و همان برخوردی که با جاعل اسناد می‌شود، با جاعل اظهارنامه نیز بشود. اگر این اتفاق رخ دهد، می‌توان به اظهارنامه‌ها اعتماد کرد و اگر بتوان به اظهارنامه‌ها اعتماد کرد، می‌توان درآمد مالیاتی را بدون تغییر بار مالیاتی مودیان کنونی افزایش داد.
به عنوان سوال آخر، عده‌ای معتقدند گروهی از کسانی که فرار مالیاتی می‌کنند آنهایی هستند که بر اساس اعتقادات مذهبی‌شان، خودشان را موظف به پرداخت خمس و زکات می‌دانند و اعتقاد دارند که خمس و زکاتی که می‌پردازند، در حکم همین مالیاتی است که در حال حاضر اصناف در کشورهای گوناگون پرداخت می‌کنند. با همین استدلال نیز از زیر بار پرداخت مالیات فرار می‌کنند. به نظر شما چقدر چنین استدلالی جای تامل دارد و مبتلا‌به جامعه ایران است؟
این مساله‌ای فرهنگی است که از قدیم نیز وجود داشته است. آنچه اهمیت دارد این است که نحوه جمع کردن مالیات‌های اسلامی و مالیات‌های قانونی موجود باید چگونه باشد. در بررسی قابل جمع بودن مالیات‌های قانونی و مالیات‌های شرعی، ابتدا باید ببینیم که محل اتصال این دو نوع پرداختی کجاست. مالیات‌های قانونی موجود متنوع هستند. اگر مالیات بر ثروت را در نظر بگیریم، این مورد از مالیات مثلاً شامل مالیات بر ارث، مالیات بر نقل و انتقال املاک و خرید و فروش خودرو نیز می‌شود که خواه نا‌خواه باید چنین مالیات‌هایی را بپردازید. فقط در مورد مالیات بر ارث، وجوه شرعی به عنوان هزینه قابل قبول، از سوی سازمان مالیاتی پذیرفته می‌شود. یعنی مثلاً اگر بگویید پدرم فوت کرده و من 10 هزار تومان خمس او را از این پول کم کرده‌ام، این گفته شما از سوی سازمان مالیاتی مورد قبول واقع می‌شود. پس در مورد مالیات بر ثروت، مالیات‌های قانونی و شرعی همپوشانی معناداری ندارند. در مورد مالیات بر کالاها یا مالیات غیرمستقیم (که ارزش افزوده است) نیز فرقی نمی‌کند که وجوه شرعی پرداخت شود یا خیر. تنها موردی که باقی می‌ماند، مالیات بر درآمد است. مالیات بر درآمد، شامل مالیات بر حقوق و دستمزد، مالیات بر سود شرکت و مالیات بر مشاغل است. در مورد مالیات بر حقوق و دستمزد، فارغ از اینکه شما خمس بدهید یا ندهید، مالیاتش را مسلماً دریافت می‌کنند. در مورد مالیات بر سود شرکت‌ها نیز به شرکت‌ها خمس و زکات تعلق نمی‌گیرد. بنابراین تنها موردی که باقی می‌ماند، مالیات بر مشاغل است. در مورد مالیات بر مشاغل، به همین دلیلی که عنوان کردید، آنهایی که خمس و زکات می‌پردازند، شاید قائل به پرداخت مالیات نباشند. در حقیقت چون این دسته از افراد به دفاتر مراجع تقلیدشان خمس و زکات پرداخت می‌کنند، خواهان آن هستند که لااقل پولی که بابت خمس و زکات داده‌اند مجدداً مشمول مالیات نشود. اگر بخواهیم بر اساس بحثی که در لایحه اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم آمده، مالیات بر جمع درآمد را نیز اخذ کنیم، اینجا تفاوت اصلی ایجاد می‌شود. ما این نظام را نداریم. اگر نظام مالیات بر جمع درآمد را داشته باشیم، کسی که خمس و زکات می‌دهد، یک بار باید خمس و زکات بدهد و یک بار هم باید مالیات بدهد. اگر مالیات بر مشاغل دارای اظهارنامه شود و مالیات بر جمع درآمد اخذ شود، در این حالت چند راهکار مطرح می‌شود. بعضی در مورد جایگزینی آن صحبت کرده‌اند. اما راه حلی که تجربه جهانی نیز دارد و ما می‌توانیم آن را اقتباس کنیم، این است که هر کسی خمس و زکات داد، این خمس و زکات را در یک حساب مشخصی واریز کند که این حساب برای سازمان مالیاتی قابل رصد کردن باشد (مثلاً حساب بانکی مشخص دفتر مرجع تقلید فرد). در این حالت موارد خرج مبالغ خمس و زکات نیز بر عهده خود مرجع است. فقط سازمان مالیاتی می‌تواند ببیند آیا فرد آن وجوه را پرداخت کرده یا خیر. سپس سازمان مالیاتی میزان خمس و زکات را کسر کرده و از میزان باقی‌مانده مالیات اخذ می‌کند. اگر این را کسر نکند چه اتفاقی رخ می‌دهد؟
عملاً دو بار مالیات داده شده است. یک بار خمس و زکات و یک بار هم ...
بله، در حقیقت در این حالت یک نظام انگیزشی به نفع کسانی که خمس نمی‌دهند و به ضرر کسانی که خمس می‌دهند، ایجاد می‌شود. بنابراین برای ترغیب افراد جهت پرداخت وجوه شرعی، بهتر است که ما این را به عنوان هزینه قابل قبول در درآمد مشاغل و مالیات بر جمع درآمد بپذیریم. حالا این چه فایده‌ای دارد. در دنیا چنین مساله‌ای در مورد کمک‌هایی که به خیریه‌ها می‌شود، وجود دارد. مثلاً آنها انجمن حمایت از سرطانی‌ها و بیماران کلیوی، انجمن حمایت از محیط زیست، انجمن مدرسه‌سازی و ... دارند. رسیدگی به این موارد را یا باید دولت انجام دهد یا مردم. اگر مردم انجام ندهند، کل هزینه این موارد بر گردن دولت می‌افتد. اما اگر مردم انجام دهند، آن هزینه از دوش دولت برداشته می‌شود و دولت می‌تواند در بخشی از این هزینه‌ها مشارکت کند. در بحث خمس و زکات هم همین داستان وجود دارد. یعنی شما می‌خواهید فرهنگ عمومی کمک به فقرا، ترویج علوم اسلامی و مواردی از این دست را انجام دهید. اگر مردم به انجام چنین کارهایی روی نیاورند، هزینه آنها از محل بودجه تامین می‌شود. (که هم‌اکنون و به تدریج چنین اتفاقی در حال رخ دادن است) اما اگر مردم تامین بخشی از این هزینه‌ها را بر عهده گیرند، شاهد نتیجه‌هایی همچون کاهش بار مالی دولت و استقلال حوزه‌های علمیه از حکومت خواهیم شد.
دیدگاه تان را بنویسید