چالش بزرگ

تعیین نرخ سود بانکی عموماً یک چالش بزرگ برای اقتصاد ایران، به ویژه نظام بانکی بوده است. مهم‌ترین وظیفه نظام بانکی، تجهیز منابع مالی و تخصیص و توزیع آن در بخش‌های مختلف اقتصاد و بین فعالان اقتصادی است. هرچه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص آن به صورت کاراتری عمل کند، می‌توان شاهد رونق بیشتر امر تولید و اشتغال بود، اما در صورت عدم کارایی نظام بانکی در تجهیز و تخصیص منابع مالی، منابع اتلاف شده و موجبات رکود اقتصادی فراهم می‌شود. منابع مالی نظام بانکی به طور طبیعی از محل سپرده‌های مردم تامین می‌شود و یکی از مهم‌ترین متغیرها در تصمیمات سپرده‌گذاری مردم در نظام بانکی، نرخ سود سپرده‌هاست. هرچه نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش یابد، انگیزه مردم جهت سپرده‌گذاری در نظام بانکی افزایش می‌یابد و هرچه نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد، انگیزه سپرده‌گذاری کاهش خواهد یافت. بنابراین نرخ سود بانکی یک متغیر کلیدی در تجهیز منابع مالی در نظام بانکی است.

از طرف دیگر، تقاضا برای منابع مالی در هر فعالیت اقتصادی با توجه به انتظارات فعالان اقتصادی از سوددهی و بازدهی آن فعالیت اقتصادی و نیز نرخ سود بانکی تعیین می‌شود. هرچه نرخ سود بانکی افزایش یابد، تقاضا برای منابع مالی کاهش یافته و هرچه نرخ سود بانکی کاهش یابد، تقاضا برای منابع مالی افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر آشکار است که تقاضا برای منابع مالی در هر بخش اقتصادی که دارای رونق بیشتر و بنابراین دارای سوددهی و بازدهی مورد انتظار بیشتری باشد، بیشتر خواهد بود. بر این اساس متغیر کلیدی در نظام بانکی جهت تجهیز منابع از یک طرف و تخصیص و توزیع منابع در طرف دیگر، نرخ سود بانکی است. تعیین نرخ سود بانکی یکی از متغیرهای کلیدی و اساسی اقتصاد است و ارتباط این متغیر کلیدی با میزان پس‌انداز ملی، سرمایه‌گذاری، میزان توان جذب منابع در نظام بانکی، ارائه تسهیلات، رشد و توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی و رونق و رکود اقتصادی باعث شده تا تعیین نرخ سود بانکی در همه کشورهای جهان و به خصوص اقتصادهای پیشرفته (تحت عنوان نرخ بهره) از حساسیت ویژه‌ای برخوردار باشد. البته باید توجه داشت آنچه برای تصمیمات سپرده‌گذاری و وام گرفتن توسط فعالان اقتصادی مهم است، نرخ واقعی سود بانکی و نه نرخ‌های اسمی است. نرخ سود بانکی واقعی، نرخ اسمی سود بانکی پس از کسر تورم است. در واقع زمانی که تورم بالاتر از نرخ سود بانکی است، سپرده‌گذاری در بانک نه‌تنها سود‌ده نیست، بلکه موجب ضرر نیز می‌شود. برای مثال اگر نرخ تورم 30 درصد و نرخ اسمی سود بانکی 20 درصد باشد، نرخ سود بانکی واقعی منفی 10 درصد است. یعنی سپرده‌گذاری در بانک پس از یک سال یک زیان 10درصدی را در‌بر دارد، چرا که به دلیل تورم قدرت خرید پول کاهش می‌یابد.

نرخ سود بانکی تحت شرایط رقابتی با توجه به عرضه و تقاضا در نقطه‌ای به تعادل می‌رسد که متناسب با نرخ تورم باشد به گونه‌ای که برای پس‌اندازکنندگان، انگیزه سپردن پول به نظام بانکی را حفظ کرده و از طرف دیگر تسهیلات بانکی با نرخ پایین به متقاضیان منابع مالی ارائه نشود که باعث جیره‌بندی و ایجاد رانت و فرصت‌های ویژه شود. در واقع نرخ سود بانکی در شرایط رقابتی، منطقاً متناسب با نرخ تورم تعیین می‌شود تا این امکان برای همه متقاضیان حائز شرایط وجود داشته باشد تا بتوانند منابع مالی مورد نیاز خود را با توجه به نرخ سود بانکی تعادلی تامین کنند. بنابراین با توجه به مباحث فوق روشن می‌شود بهترین و کاراترین روش جهت توزیع منابع نظام بانکی، روشی است که تحت نرخ‌های رقابتی و تعادلی سود بانکی، منابع مالی را به پر‌بازده‌ترین و پرسودترین بخش‌های یک اقتصاد رقابتی هدایت کند و در نتیجه از منابع موجود حداکثر منفعت برای جامعه حاصل شده و از اتلاف منابع جلوگیری شود. این در حالی است که تعیین دستوری نرخ سود بانکی بدون توجه به نرخ تورم، کمتر از نرخ تعادلی آن از یک طرف موجب اضافه تقاضا برای منابع مالی و در نتیجه آن جیره‌بندی منابع و به تبع آن ایجاد رانت می‌شود و از طرف دیگر موجب افزایش احتمال به‌کارگیری منابع در پروژه‌هایی ناموجه به لحاظ اقتصادی می‌شود که بازدهی لازم و مناسب ندارند و در نتیجه موجب اتلاف منابع می‌شود. سازوکار طبیعی عرضه و تقاضا برای تعیین نرخ سود بانکی تا حدی اهمیت دارد که اقتصاددانان، دولت‌ها را از دستکاری قیمت‌ها به خصوص نرخ سود بانکی پرهیز می‌دهند.

تعیین دستوری نرخ سود بانکی بدون توجه به نرخ تورم، در سطحی پایین‌تر از نرخ تعادلی، در نظریه اقتصادی به پدیده سرکوب مالی موسوم است. در ادبیات اقتصادی، شاخص سرکوب مالی، گسترش همه‌جانبه نرخ سود بانکی (بهره) واقعی منفی است. در بیشتر کشورهای در حال توسعه،‌ دولت از طریق مداخله و تعیین نرخ بهره موجود کمتر از نرخ بهره تعادلی، به دنبال تخصیص منابع مالی است. این مداخله عموماً به بهانه تشویق سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد. در سال1973 این فرضیه مطرح شد که نرخ‌های بهره پایین بر سپرده‌ها، میزان پس‌انداز خانوارها را کاهش می‌دهد و اعمال هرگونه محدودیت بر نرخ‌های بهره، موجب انحراف در تخصیص منابع اعتباری و کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. به دلیل مداخله دولت در اقتصاد، تخصیص منابع اعتباری در قالب دستورالعمل‌های اداری، موجب تبعیض بین بخش‌های اقتصادی و ناکارایی در تخصیص منابع مالی در سیستم اقتصادی می‌شود؛ و در نقطه مقابل این بحث مطرح شد که حذف سقف نرخ بهره و تخصیص منابع مالی بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا، موجب افزایش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌شود.

بررسی نرخ سود واقعی سپرده‌ها در برنامه‌های توسعه گذشته نشان می‌دهد این نرخ به طور میانگین عموماً منفی یا نزدیک به صفر بوده، که از مصادیق بارز پدیده سرکوب مالی است. در شرایط فعلی اقتصاد کشور که نرخ تورم به مرز30‌درصد رسیده است، به وضوح نرخ‌های سود بانکی در محدوده‌20‌درصد، نرخ‌های تعادلی نیست. در شرایطی که نرخ موزون سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات کمتر از نرخ تورم است، موجب اضافه تقاضا برای منابع مالی و در نتیجه آن جیره‌بندی منابع و به تبع آن ایجاد رانت شده و از طرف دیگر موجب افزایش احتمال به‌کارگیری منابع مالی در پروژه‌هایی ناموجه به لحاظ اقتصادی شده که بازدهی لازم و مناسب را نداشته و در نتیجه موجب اتلاف منابع شده است. به علاوه این نرخ‌های سود غیرتعادلی، عملاً موجب جریان توزیع ثروت از سپرده‌گذاران به دریافت‌کنندگان تسهیلات خواهد شد. به عبارت دیگر شبکه بانکی در اثر سیاست تعیین دستوری نرخ سود، تبدیل به وسیله‌ای شده است که از سپرده‌گذاران به نفع دریافت‌کنندگان تسهیلات توزیع ثروت می‌کند. تعیین چنین نرخ‌های سود بانکی به شیوه دستوری و بدون تناسب با نرخ تورم علاوه بر اینکه می‌تواند منتج به زیان‌های جبران‌ناپذیری برای اقتصاد ملی شود، با اصل عدالت نیز تناقض دارد. بر این اساس شیوه فعلی تعیین نرخ‌های سود بانکی، یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران است.