آغازی نو در بهارستان

ساختمان هرمی شکل بهارستان این روزها تب و تاب زیادی دارد. قرار است پارلمانی دیگر آغاز به کار کند و چهره‌های جدیدی به صندلی‌های سبز رنگ این ساختمان خاص، تکیه زنند. بنا را هم شاید بر این بگذارند که یا به روال قبل، قانون وضع کنند و بر حسن اجرایش هم نظارت داشته باشند یا تحولی در شیوه قانونگذاری صورت دهند و بنا را بر کاهش تورم قوانین بگذارند. شاید اگر صندلی‌ها، میکروفن‌ها، در و دیوار این ساختمان می‌توانستند سخن بگویند، حکایت‌های شنیدنی از روزهای سخت و آسان ساکنان قبلی پارلمان روایت می‌کردند و نقشه راهی جدید به دور از سعی و خطا به ساکنان جدید می‌دادند. اما این تنها یک ساختمان نیست که نگران روزهای تلخ و شیرین پیش روی مجلس‌نشینان دهم است. بخش خصوصی و فعالان اقتصادی آن هم در برهه حساس اقتصاد ایران، بیم و امیدهای بسیاری نسبت به آن دارند. خواسته‌هایی دارند و دلمشغولی‌هایی، که همه آنها را یک چیز به نام امید، لعاب می‌دهد. انتظارشان هم از مجلس دهم این است که تورم قوانین را کاهش داده و فضایی شفاف و رقابتی را پیش روی فعالیت آنها قرار دهد. دیگر اقتصاد ایران، اقتصاد بی سر و سامان گذشته نیست. درهای جدیدی به رویش باز شده و تجربه‌ای سخت و انبوه از شرایط ناخوشایند تحریم را گرو می‌کشد. فعالان اقتصادی می‌گویند مجلس جدید باید به ازای هر یک قانونی که به حجم قوانین موجود کشور اضافه می‌کند، حداقل دو تا را از رده خارج کند؛ از تورم قوانین بالادستی بکاهد، قوانین کمتری تصویب کند و در عوض، دقت و کار علمی در تصویب قوانین مادر و بازنگری در برخی از آنها را بالا برد. می‌خواهند مجلس جدید، نظارت بر حسن اجرا، دقت در سیاسی نشدن فضا، حرکت با رویکرد اقتصادی و تصویب قوانین با رویکرد رقابت‌پذیری اقتصادی را سرلوحه کار قرار دهد و در یک کلام، اقتصاد را به سمت شکوفایی و توسعه پیش برد. این در شرایطی است که اکنون اولویت اول کشور به مسائل اقتصادی داده شده و همه از بالاترین رده‌های حکومت، دولت، مجلس و حتی مردم هم، خواستار توجه به مسائل اقتصادی هستند. همه‌‌ رنگ و بوی تبلیغات انتخاباتی مجلس دهم هم، یکدست اقتصادی شده بود. یعنی همه به این نتیجه رسیدند که اگر پای مسائل اقتصادی را در تبلیغات‌شان باز کنند، مشکل کسب رای از مردم را تا حدود زیادی حل خواهند کرد. دیگر توجه به مسائل سیاسی هم، حاشیه‌ای از متن‌های اقتصادی شده و این اقتصاد است که قرار است مسائل سیاسی را هم سامان دهد و شرایط را به گونه‌ای هدایت کند که مسائل سیاسی، متر اندازه‌گیری اقتصاد نباشند. اکنون فعالان اقتصادی هم می‌گویند که مجلس باید کار نظارتی خود را به بهترین شکل انجام دهد و با نسخه جدیدی که در حوزه اقتصاد به دست گرفته است، تلاش کند وضعیت اقتصادی را از شرایط کنونی خارج کند. تمام حرف بخش خصوصی این است که قوانین و مقررات آنقدر اندک، کارا و شفاف باشد که راه را بر شکل‌گیری هر گونه فسادی ببندد و یک‌بار برای همیشه هم که شده، پرونده قوانین و مقررات مخل بهبود فضای کسب و کار در ایران بسته شود. می‌خواهند مجلس در کار اقتصادی دخالت نکند و شاید حتی اگر این کار را انجام دهد، دیگر همین برای اقتصاد کافی باشد؛ می‌خواهند تا یک نماینده مجلس در شهرستان حوزه انتخابیه خود، پروژه‌ای را آغاز نکند که منافعی برای کشور ندارد و تنها یک پروژه نیمه‌تمام را روی دست دولت می‌گذارد. می‌خواهند یک نماینده پارلمان، در انتصابات و انتخابات دخالت و برای هر رای که می دهد، حداقل‌ یک هفته تا دو ماه کار کارشناسی کرده و اگر خودش هم تخصصی در مورد آن ندارد، از نظرات دیگران استفاده کند. حال دیگر مجلس دهم مسوولیتی سخت به عهده دارد. عمر چهارساله، انبوهی از مشکلات اقتصادی و چارچوبی که به نام اقتصاد مقاومتی مسیر راه را مشخص کرده است. اکنون گوی و میدان در دست نمایندگانی است که باید در یک رویکرد متفاوت، زمینه‌ساز رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز 20‌ساله کشور شوند، معضل بیکاری گسترده جوانان تحصیل‌کرده را از میان بردارند، پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و بلوکه شدن سرمایه‌های ملی در آنها را سامان دهند و در نهایت، فکری برای بهبود معیشت مردم کنند. همان چیزهایی که مطمئناً تک‌تک نمایندگان منتخب مردم توانسته‌اند با تمرکز بر محور آنها، زمینه‌ ورود خود به مجلس را فراهم کنند و امیدهایی را در دل مردم زنده کنند که مجلس دهم، پارلمانی متفاوت از دوره‌های قبلی خواهد بود.