مالکیت یا مدیریت؟

گاهی وقت‌ها آدم به چه چیزهایی که فکر نمی‌کند. در کنار هزار و یک مشغله نمایندگی و حوزه انتخابیه با توجه به مسوولیتی که در کمیسیون تولید ملی و اصل 44 دارم باید درباره خصوصی‌سازی و نظارت بر آنچه تا به حال صورت گرفته است، آمار و ارقامی به دست بیاورم تا بدانم چه بر سر خصوصی‌سازی و قانون اصل 44 که در مجلس هفتم و هشتم آن همه برایش زحمت کشیدیم آمده است.

متاسفانه ارقام امید‌بخش نیستند و آنچه به نام خصوصی‌سازی اتفاق افتاد اقتصاد ما را به سمت استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و ورود بخش خصوصی واقعی به اقتصاد ایران نبرد.

تاکنون آمارهای گوناگونی از سوی مسوولان دولتی درباره اینکه بالاخره چند درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی رسیده، منتشر شده است. برخی می‌گویند هفت درصد برخی دیگر 10 درصد و عده‌ای هم 15 درصد. بر اساس گزارش‌هایی که منتشر‌شده و به نظرم بیشتر نزدیک به واقعیت هستند، میزان خصوصی‌سازی واقعی در اقتصاد ایران حدود 10 درصد بوده و 90 درصد واگذاری‌های صورت‌گرفته به بخش‌های شبه‌دولتی رسیده است.

برخی شرکت‌ها با تشکیل شرکت‌های دیگر در قالب تعاونی یا صندوق بازنشستگی بخشی از سهام برخی بنگاه‌ها را به نام خود کرده و در واقع اقدام به اختصاصی‌سازی کرده‌اند.

البته نمی‌توان گفت این اقدام آنان غیرقانونی بوده بلکه چنین شیوه‌ای برای واگذاری به صورت قانونی صورت گرفته است. قانون این راه را برای شرکت‌ها باز کرده بود تا سهام‌شان را از اختیار دولت درآورند و به بخش‌های غیر‌دولتی انتقال دهند. حالا می‌خواهد این سهم به کارکنان نهاد وابسته برسد یا اینکه در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار گیرد. هرچه بود سبب شد اقتصاد ایران نتواند به نحو شایسته‌ای از فرصت خصوصی‌سازی استفاده کند و واژه‌هایی نظیر اختصاصی‌سازی، عمومی‌سازی و شبه‌دولتی‌سازی در این اقتصاد پدیدار شد.

یکی از ایرادات وارده به واگذاری‌های صورت‌گرفته به ویژه در دولت قبل این است که دولت به خاطر رفع بدهی‌های خود اقدام به واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تحت مدیریتش به صندوق‌های بازنشستگی یا شرکت‌های تعاونی کرد. خب طبیعی است چنین اقدامی رانت ویژه‌ای را به همراه دارد که بخشی از جامعه از آن بهره می‌برند و به بخش دیگر چیزی نمی‌رسد.

سه راه واگذاری

توقع این بود که واگذاری‌های بیشتر از طریق بازار سرمایه یا مزایده صورت گیرد اما بیشتر به صورت اختصاصی‌سازی یا رد دیون صورت گرفت. مثلاً شرکت دخانیات که خود ساختاری پر از اشکال دارد به صندوق بازنشستگی فولاد داده شد و این شائبه به وجود آمده که گروهی فولادساز، سیگار‌ساز شده‌اند. مشکل اینجاست که درباره خصوصی‌سازی گاه خلط مبحث هم می‌شود. مثلاً شرکت‌هایی هستند که به هیچ‌وجه مساله مالکیت ندارند، تفاوتی نمی‌کند که چه کسی مالک آن باشد. چه دولت، چه بخش خصوصی و چه شبه‌دولتی مالکیت آن را بر عهده بگیرند وضع‌شان به لحاظ تولید و بهره‌وری با تفاوت روبه‌رو نخواهد شد. مشکل آنها مدیریت است و تا این مساله حل نشود کارایی این بنگاه‌ها بالا نخواهد رفت.

در واگذاری‌هایی که صورت گرفت مدیریت‌ها و مالکیت‌ها به‌هم‌ریخته شد. برخی شرکت‌ها که مشکلات ساختاری زیادی داشتند، بدون اینکه اصلاح ساختاری در آنان صورت گیرد با همان وضع واگذار شدند. بدیهی است در چنین روندی مالکیت نمی‌تواند نقشی اساسی ایفا کند مگر آنکه تغییراتی بنیادین در ساختار این شرکت‌ها صورت گیرد و آنگاه با مدیریتی صحیح این شرکت‌ها به لحاظ بهره‌وری و تکنولوژی ارتقا یابند.

شرکت‌های واگذارشده نیاز شدیدی به فناوری‌های نوین دارند که به نظر می‌رسد با رفع تحریم‌ها و رخت بر بستن رکود از اقتصاد کشور این شرایط مهیا شود تا آنان با هر مالکیتی به تغییر تکنولوژی و ارتقای بهره‌وری تولید خود بپردازند.

به عنوان مثال همین شرکت دخانیاتی که به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شد، با ده‌ها مشکل ساختاری این واگذاری صورت گرفت و در این میان انتقاداتی به وجود آمد که چرا نه مالکیت صلاحیت تخصصی دارد و نه شرکت دخانیات بدون داشتن شرایط واگذاری و حل مشکلات ساختاری‌اش واگذار شده است.

به همین خاطر است که دیده می‌شود در بحث شرکتی مانند دخانیات دو وزارتخانه صاحب سهم شده‌اند، یکی مالک سهام عمده آن شده و دیگری به عنوان نماینده سهام عدالت و سیاستگذار در این خصوص به نقش‌آفرینی می‌پردازد.

راهی برای رانت و فساد

اما مهم‌ترین نکته‌ای که در اینجا می‌توان به آن پرداخت این است که در واگذاری‌های صورت‌گرفته تا چه اندازه رانت فساد وجود داشته است. طبیعی است وقتی شفافیت در واگذاری‌ها نباشد و شرکت‌های بزرگ و متوسط و کوچک دولتی بدون واگذاری از طریق بورس و مزایده بخواهد واگذار شود، خودبه‌خود در کنارش رانت ایجاد خواهد شد، چون شرکت‌ها به دست گروه‌هایی می‌افتد که صرفاً از طریق شرایط غیررقابتی آن را به دست آورده‌اند. از این‌رو بهتر بود تا دولت قبل شرکت‌ها را به روش مزایده و بازار سرمایه واگذار می‌کرد تا شفافیت بیشتری داشته باشد نه اینکه به بهانه رد دیون آن را بابت بدهی خود جیب تو جیب کند و شائبه رانت را به وجود آورد.

هدف از واگذاری‌ها چه بود؟

هدف از واگذاری‌ها تغییر مالکیت از دولت به بخش خصوصی و مردم بود نه شبه‌دولتی‌ها ولی این اتفاق رخ داد و عملاً 90 درصد سهام شرکت‌های بزرگ کشور به شبه‌دولتی‌ها رسید تا آنان اینک در اقتصاد کشور به نقش‌آفرینی زیادی بپردازند.

وقتی ما می‌خواهیم بخش خصوصی را به میدان بیاوریم باید زمینه را فراهم کنیم. همه‌اش هم نباید انتظار درآمدی از محل واگذاری‌ها داشته باشیم. بسیاری شرکت‌ها را باید به خاطر بالا رفتن بهره‌وری واگذار کرد و برخی از آنها را به منظور جلوگیری از تعطیلی به بخش خصوصی باید واگذار کرد. اگر دولت می‌خواهد فقط از بعد درآمدی شرکتی را واگذار کند، شاید در این راه موفق نباشد چون به هر حال ممکن است نتواند آن بنگاه را به مقصد برساند.

اما به هر حال آنچه نباید اتفاق می‌افتاد، رخ داد و به نظرم بهتر است به فکر آینده باشیم. اصل 44 قانونی موقتی و فقط برای واگذاری‌ها نبود. اصل 44 انقلابی بود در نحوه تفکر درباره آینده اقتصاد. اینکه بخش خصوصی قوی و قدرتمند شکل گیرد و خود شرکت‌هایی نظیر ذوب‌آهن، فولاد مبارکه و... به وجود آورد. نشانه‌هایی دیده می‌شود که این اتفاق در حال رخ دادن است.

شاید لازم باشد برای همیشه موضوعاتی مانند شبه‌دولتی‌ها را از سر بیرون کنیم. اقتصاد ایران در این چند شرکت خلاصه نمی‌شود و بهتر است از همه زمینه‌های قانونی که در اصل 44 به آن اشاره شده استفاده کرد و اقتصاد نوین کشور را بر پایه حضور پررنگ بخش خصوصی بنیان گذاشت.

نکته مهم این است که ما زمینه‌های لازم را برای سرمایه‌گذاری‌های جدید به وجود آوریم و کشور را به کارگاه بزرگ سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تبدیل کنیم. این فرصت در شرایط پساتحریم به وجود آمده و سبب شده هیات‌های مختلفی در قالب گروه‌های سرمایه‌گذاری وارد کشور شوند و فضای سرمایه‌گذاری در کشورمان را بهبود بخشند.

بهتر است فضای کشور به سمتی هدایت شود که اگر بخش خصوصی واقعی قصد کرد وارد اقتصاد ایران شود و فعالیتی انجام دهد، فضای کسب و کار برای آن آماده باشد. به هر حال امروز نگاه‌هایی وجود دارد که اگر بخش خصوصی وارد میدان شود با آزار و اذیت‌هایی روبه‌رو خواهد شد که این تفکر باید از اقتصاد ایران رخت بربندد.

هدف از تدوین و تصویب قانون اصل 44 این بود که تفکری جدید به اقتصاد ایران تزریق شود و در سایه آن بخش خصوصی رشد کند اما سوال اینجاست که با اجرایی شدن این قانون کدام بخش خصوصی شکل گرفت و چه تحرکی در انتقال قدرت اقتصادی از سمت دولت یا شبه‌دولتی‌ها به این بخش انجام شد.