تاریخ انتشار:
سازمان یافته‌ترین توافقات تجارت آزاد هم در خطر هستند
رژه مخالفان جهانی‌سازی
آتش در خرمن تجارت آزاد
آتش در خرمن تجارت آزاد
از سال ۲۰۰۸ میلادی تاکنون یعنی از زمانی که بحران مالی در دنیا آغاز شد، دیدگاه‌های مخالف جهانی‌سازی در دنیا گسترش زیادی پیدا کرده است. بدبینان گسترش این بحران مالی را به جهانی‌سازی نسبت می‌دهند ولی بسیاری این دیدگاه را نادرست دانستند. اما در سال ۲۰۱۷ میلادی، پیش‌بینی‌های تیره و تار ارائه‌شده در مورد نرخ رشد اقتصادی دنیا با وجود گذشت سال‌ها از آغاز بحران مالی در آمریکا باعث شد طرفداران نظریه‌های مخالف جهانی‌سازی خود را محق بدانند و دیدگاه‌های ضد جهانی‌سازی خود را با صدای بلندتر و با اطمینان بیشتر اعلام کنند. از طرف دیگر عکس‌العمل اقتصادهای بزرگ و صنعتی در برابر تجارت آزاد و کاپیتالیسم بین‌المللی هم باعث شد تا طرفداران این ایده‌ها، به توجیه نظریاتشان بپردازند و مخالفت با جهانی‌سازی را یک اصل قابل تایید و درست بدانند.
در سال‌های اخیر ناسیونالیسم و دیدگاه‌های همسو با آن از قبیل حمایت بیش از حد از اقتصاد ملی در دنیا افزایش یافته است و روی کار آمدن رهبران پوپولیست در کشورهای غربی هم به این روند دامن زده است. در سال ۲۰۱۶ میلادی، جملات عنوان‌شده توسط دونالد ترامپ در کمپین‌های انتخاباتی و قول او مبنی بر اینکه آمریکا را در صدر قرار دهد در کنار تهدید او در مورد وضع هزینه‌های گمرکی برای واردکردن کالا از کشورهایی که سال‌ها اصلی‌ترین شرکای تجاری آمریکا بوده‌اند و اغلب در قاره آسیا واقع شده‌اند، به این موج منفی دامن زد. در پاسخ به پدیده ترامپ و افزایش دیدگاه‌های حمایت‌گرایانه در آمریکا، هیلاری کلینتون دیگر کاندیدای ریاست‌جمهوری در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۶ میلادی آمریکا خود را ملزم دانست که توافق تجاری ترانس-پاسیفیک که بزرگ‌ترین توافق تجاری دنیاست مخالفت کند. این در حالی است که در زمان مذاکرات اولیه او مشتاقانه پیگیر این توافق بود و از آن حمایت می‌کرد. البته باراک اوباما که بعد از سال‌ها مذاکره و تلاش زمینه را برای رسیدن به توافق ترانس-پاسیفیک آماده کرده است در آخرین روزهای حضورش در کاخ سفید این توافق را برای تایید نهایی به
کنگره می‌برد ولی رای کنگره هرچه باشد، اجرایی شدن آن به دولت دونالد ترامپ موکول می‌شود که مخالف تجارت آزاد است و حمایت از اقتصاد و تولید داخلی را کلید موفقیت اقتصاد کشور می‌داند.
مشکلات توافق ترانس-پاسیفیک شباهت زیادی با مشکلات توافق تجاری و سرمایه‌گذاری ترانس-آتلانتیک (تی‌تی‌آی‌پی) دارد. این توافقی تجاری بین کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا بود و نسبت به توافق ترانس-پاسیفیک ضعیف‌تر است و متاسفانه مخالفان این توافق هم‌اکنون رهبران کشورهای اروپایی هستند نه مقامات آمریکا. به همین دلیل است که گفته می‌شود دیدگاه‌های ضد جهانی‌سازی در تمامی دنیا در حال گسترش است و در هر دوره‌ای از یک گوشه دنیا این مخالفت‌های آشکار شنیده می‌شود.
در اروپا هم مانند آمریکا جهت‌گیری طبیعی هسته‌های مرکزی سیاسی به سمت حمایت از جهانی‌سازی و تقویت سرمایه‌گذاری و تجارت بین‌المللی است ولی این هسته‌های مرکزی از چپ و راست تحت حمله هستند. برای ملی‌گراهای راستی نمونه مهم و قابل استناد مارین لوپن رهبر حزب پیشگامان ملی‌گرا در فرانسه است. این عده بر این باور هستند که قراردادهای تجاری بین‌المللی نشان می‌دهد چگونه سردمداران برجسته اقتصادی دنیا به منافع بازرگانان کوچک که به کشور خود وابسته هستند خیانت می‌کنند. چپگراهای افراطی هم دیدگاه‌های مشابهی دارند ولی این دیدگاه‌ها را با زبان دیگری بیان می‌کنند و علاقه‌مند هستند که روی شرکت‌های چندملیتی که از پرداخت مالیات معاف هستند تاکید کنند. شرکت‌هایی از قبیل اوبر و اپل که به‌رغم گردش مالی زیاد، مالیات نمی‌پردازند و تجارت به آنها منافع زیادی می‌رساند. روش برخورد با توافق‌های تجارت آزاد ترانس-پاسیفیک و توافق تجارت و سرمایه‌گذاری ترانس-آتلانتیک موضوع اصلی مورد بحث در میان نیروهای موافق و مخالف جهانی‌سازی در اروپا و آمریکاست و انتظار می‌رود در جریان انتخابات فرانسه و آلمان و هلند در سال ۲۰۱۷ میلادی، این واکنش‌های منفی به
توافق‌های تجاری تقویت می‌شود. البته سهم زیادی از سیاستمداران در اروپا خود را با شرایط تازه حاکم بر این منطقه تطبیق داده‌اند. سیگمار گابریل رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان ادعا می‌کند توافق تجارت و سرمایه‌گذاری ترانس-آتلانتیک مرده است و فرانسیس اولاند رئیس‌جمهوری کشور فرانسه هم بارها تاکید کرده است توافق را به شکلی که هم‌اکنون تنظیم شده است قبول نمی‌کند مگر اینکه تغییرات اساسی در این قانون ایجاد شود.
در حقیقت واکنش منفی در مقابل جهانی‌سازی بسیار شدید است به همین دلیل سوال اصلی ما در سال ۲۰۱۷ میلادی این نیست که آیا توافق‌های تجاری بزرگ مانند تی‌پی‌پی و تی‌تی‌آی‌پی به تایید می‌رسد و اجرا می‌شود یا خیر. مساله اصلی در سال ۲۰۱۷ میلادی این است که آیا مخالفان جهانی‌سازی حاضرند با نادیده گرفتن بخشی از قوانین زمینه را برای افزایش تجارت بین‌الملل فراهم کنند یا بستر رشد سرمایه‌گذاری را فراهم آورند. البته شواهدی از این تغییرات البته در مقیاس‌های کوچک در دنیا مشاهده شده است ولی هنوز تا رسیدن به هدف نهایی فاصله زیادی داریم.
راهی که باد ضد تجارت در آن جهت می‌وزد
تجارت جهانی که یک گروه مطالعاتی بین‌المللی است اعلام کرد کشورهای گروه بیست در دو سال اخیر از ابزارهایی در جهت افزایش حمایت از اقتصاد داخلی استفاده کردند که موانع زیادی در مسیر تجارت آزاد ایجاد کرده است. از ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی تا اواسط این سال خبر از استفاده از ۳۵۰ ابزار حمایتی از اقتصاد داخلی منتشر شده است که این ابزارها به دلیل تغییر در سیاست‌ها، قوانین و روندهای ضد‌دامپینگ ایجاد شده است ولی در سال ۲۰۱۷ میلادی حرکت‌های شدیدتری برای مقابله با روندهای جهانی‌سازی و تجارت آزاد انجام می‌شود. این تغییرات به خصوص در توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی یا نفتا دیده خواهد شد. زیرا دونالد ترامپ رئیس‌جمهور منتخب مردم آمریکا در سال ۲۰۱۶ میلادی مدعی شده است یا مذاکرات جدیدی مربوط به این توافقنامه انجام می‌دهد یا از این توافق خارج می‌شود. کمپین ترامپ در مورد ایجاد موانع فیزیکی در انتقال کالا و افراد بین آمریکا و مکزیک که یکی از کشورهای موجود در توافق نفتاست زیاد صحبت کرده‌اند ولی اینکه این صحبت‌ها تا چه اندازه به عمل تبدیل شود مساله دیگری است. در اروپا هم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا پروسه‌ای را ایجاد کرد که زمینه
را برای از بین رفتن یکپارچگی و اتحاد بازار واحد اتحادیه اروپا فراهم می‌کند. در سال ۲۰۱۷ میلادی دولت بریتانیا پروسه رسمی خروج از اتحادیه اروپا را آغاز می‌کند و بسته به اینکه این مذاکرات چگونه پیش برود، موانع تازه‌ای در مسیر تجارت و مهاجرت در اروپا ایجاد خواهد شد. بریتانیا با این کار نشان داد خواستار متوقف کردن جابه‌جایی آزاد افراد و کالاها در اتحادیه اروپاست. همچنین در نتیجه این تصمیم بریتانیایی‌ها، مردم این کشور دوباره برای کار کردن در کشورهای اروپایی نیاز به ویزا خواهند داشت که یک تغییر بسیار اساسی و بزرگ است.
اتحادیه اروپا هم بارها تاکید کرده است آزادی جابه‌جایی افراد بین کشورهای عضو این اتحادیه از آزادی انتقال کالاها و خدمات جدا‌نشدنی است و به همین دلیل بریتانیا باید از بازار واحد اتحادیه اروپا هم خارج شود. اگر بریتانیا از توافق جابه‌جایی آزادانه افراد بین کشورهای اروپایی خارج شود، چاره‌ای جز خارج شدن از توافق جابه‌جایی آزادانه کالا و خدمات یا بازار واحد اتحادیه اروپا ندارد و این مساله روی توانایی بنگاه‌های مالی برای فعالیت در اروپا تاثیر منفی خواهد داشت. بنگاه‌هایی که دفتر اصلی آنها در لندن است و از آنجا فعالیت می‌کنند. بنابراین در بدترین سناریو احتمال دارد وضع تعرفه‌های گمرکی برای تجارت کالا و خدمات بین بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی هم مرسوم شود که این عقبگرد بزرگی در فضای تجاری امروز دنیاست.
هر یک از این تغییرات می‌تواند اثرات بسیار مخربی روی تجارت داشته باشد و نشانه‌های منفی را به دنیا مخابره کند. نشانه‌هایی حاکی از اینکه سازمان‌یافته‌ترین توافق‌های تجارت آزاد در دنیا هم در مقابل افزایش نظرات ضد جهانی‌سازی در دنیا بسیار آسیب‌پذیر هستند و می‌توانند مشکلات مالی و اقتصادی زیادی را ایجاد کنند.
دیدگاه تان را بنویسید