مدیریت بخش بازرگانی از جنس تجارت باشد
بازرگانی قربانی صنعت
بررسی عملکرد کارنامه دولت در یک سال گذشته نیاز دارد ابتدا مشخص کنیم با چه متر و شاخصی می‌خواهیم اندازه‌گیری کنیم. در هر بخشی شاخص‌ها برای ارزیابی متفاوت است. تعیین شاخص‌ها کمک می‌کند تا در ارزیابی و بررسی عملکرد بخش مربوطه مشخص شود این نهاد تا چه اندازه به اهداف و ماموریت‌های خود نزدیک شده است یا از آن فاصله دارد.
یحیی آل‌اسحاق / رئیس اتاق بازرگانی تهران و وزیر اسبق بازرگانی
بررسی عملکرد کارنامه دولت در یک سال گذشته نیاز دارد ابتدا مشخص کنیم با چه متر و شاخصی می‌خواهیم اندازه‌گیری کنیم. در هر بخشی شاخص‌ها برای ارزیابی متفاوت است. به طور مثال در حوزه تجارت و بازرگانی که موضوع بحث است قبل از آنکه درباره نقاط مثبت و منفی عملکرد دولت در یک سال گذشته سخن بگوییم باید شاخص‌ها را تعیین کنیم. تعیین شاخص‌ها کمک می‌کند تا در ارزیابی و بررسی عملکرد بخش مربوطه مشخص شود این نهاد تا چه اندازه به اهداف و ماموریت‌های خود نزدیک شده است یا از آن فاصله دارد. البته علاوه بر شاخص‌ها نیاز است استراتژی‌ها که اهداف و ماموریت را در هر حوزه‌ای مشخص می‌کند نیز تعریف کنیم.
در نهایت با در نظر گرفتن جایگاه و تعیین جغرافیای آن مشخص می‌شود آیا آن نهاد و مجموعه در مسیری که طی کرده است موفق عمل کرده یا خیر. لذا لازم است قبل از اینکه به بحث اصلی بپردازیم به چند پرسش توجه کنیم؛ اول اینکه بخش بازرگانی نسبت به اهداف ترسیم‌شده و ماموریت‌های تعیین‌شده تا چه حد نزدیک شده است؟ دوم آنکه تا چه میزان مشکلات فعالان حوزه تجارت در یک سال گذشته شناسایی و رفع شده است؟ مهم‌تر این است که سوال شود اهداف و ماموریت تعیین‌شده تا چه میزان به ساماندهی وضع موجود و رفع مشکلات کمک خواهد کرد و در نهایت به این پرسش می‌رسیم که در آینده بر اساس استراتژی‌های تعریف‌شده به کجا خواهیم رسید و نقطه مطلوب چیست. بنابراین لازم است برای تحقق اهداف بلندمدت در آینده، عملیات تاسیسی را در کنار عملیات اجرایی در نظر داشته باشیم.
ادغام چالش اصلی
با طرح این مقدمه به نظر می‌رسد عرصه بازرگانی در یک سال گذشته با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بوده است. با این حال مساله اصلی همچنان در بخش صنعت، معدن و تجارت ادغام این دو وزارتخانه است که در این مدت نشان داده است حوزه صنعت سایه سنگینی بر عرصه بازرگانی کشور انداخته است. گرچه من نیز جزو کسانی بودم که موافق ادغام این دو وزارتخانه بودم زیرا بر اساس تجاربی که در هر دو عرصه طی سالیان متمادی در مدیریت هر دو بخش بازرگانی و صنعت داشتم این تصور را داشتم که ترکیب نیروی سینرژی (هم‌افزایی) نهفته این بخش باهم می‌تواند به هماهنگی آنها بیشتر کمک کند و از موازی‌کاری‌ها جلوگیری شود. در نتیجه می‌توان در زمان، انرژی و هزینه با ترکیب این دو بخش صرفه‌جویی داشت. اما اکنون بر اساس آنچه عمل شده است به این نتیجه رسیده‌ام با توجه به اقتضائات نظام کشور ادغام این دو وزارتخانه و اداره آن کار سنگینی است و از عهده یک نهاد برنمی‌آید. البته ادغام این دو بخش در صورتی می‌توانست موفق باشد که نهادهای اجرایی پیرامونی آنها از هم مجزا می‌شدند.
به طور مثال بخش حاکمیتی در صنعت دیگر نباید کار اجرایی انجام می‌داد. اما مثلاً با بودن ایمیدرو در وزارت صنعت چگونه این وزارتخانه می‌تواند کار اجرایی انجام ندهد؟ اگر تنها ستادها وجود داشتند و بخش‌های صنعت و تجارت هیچ کار اجرایی انجام نمی‌دادند ادغام کار درستی بود. اما اکنون با این ادغام نه‌تنها از حجم فعالیت‌های این دو بخش کاسته شده است بلکه با تجمیع شدن این فعالیت‌ها در یک وزارتخانه و از طرفی تشدید تحریم‌ها، فشار سنگینی به آن وارد و سبب کندی بیش از اندازه شده است. لذا معتقدم ادغام این دو وزارتخانه به این شکل کار صحیحی نبود و در این شرایط خاص که در دوران تحریم قرار داریم دولت باید در یک سال گذشته اقداماتی برای جداسازی این دو بخش انجام می‌داد.
بازرگانی در حاشیه صنعت
وزارت صنعت، معدن و تجارت طی یک سال گذشته سعی کرده علاوه بر شناسایی مشکلات جاری، تا حد زیادی در مسیر برطرف کردن آنها نیز گام بردارد. به طور مثال می‌توان به کاهش محسوس و معنادار رشد منفی صنعت اشاره کرد. همچنین صادرات غیرنفتی ما به‌رغم همه محدودیت‌ها رشد نسبتاً قابل قبولی داشته و وزارت صنعت طی یک سال گذشته سعی کرده با رویکرد خودداری از سرکوب قیمت‌ها و عدم دخالت در قیمت‌گذاری بر مصدر سکان اجرایی قرار بگیرد. اما فعالیت‌های بخش بازرگانی در حجم انبوه فعالیت‌های بخش صنعت و معدن به حاشیه رفته و حتی می‌توان گفت دچار آسیب نیز شده است. به نظر می‌رسد بخش بازرگانی چندان در اولویت نظام مدیریتی پس از ادغام قرار ندارد و در یک سال گذشته نیز این روند ادامه داشته است و در حال حاضر نیز مسائل و نیازهای بخش صنعت و معدن اولویت بیشتری دارند. بنابراین بازرگانی در حاشیه صنعت در یک سال گذشته روزگار گذراند. در حالی که از مسوولان دولت یازدهم انتظار می‌رفت تا به نیازها و اقتضائات بخش تجارت و بازرگانی به‌عنوان یکی از بخش‌های کلیدی و تاثیرگذار در رشد و توسعه اقتصاد کشور توجه کنند.
متاسفانه بخش بازرگانی مورد بی‌مهری قرار گرفته و به حاشیه رانده شده است. به نظر می‌رسد مسوولان تصور می‌کنند اگر به بخش صنعت و معدن بهای بیشتری بدهند باعث افزایش تولید خواهند شد در حالی که بی‌توجهی به بخش بازرگانی باعث افت تولید است. چرا که تمامی عوامل تاثیرگذار در بخش تولید در بخش بازرگانی دورهم جمع شده‌اند. بخش تولید که مجموعه‌ای از صنایع، بازار، نظام توزیع، حملونقل و... است تنها یک قسمت آن در بخش صنعت قرار دارد اما قسمت عمده آن در بخش بازرگانی قرار دارد.
رشد موازی‌کاری‌ها
حاشیه قرار داشتن بخش بازرگانی حتی در یک سال گذشته نشان داده است مسوولیت‌های این بخش لوث شده است. به طور مثال در نظام تعادل بازار یک نهاد خارج از بخش بازرگانی به‌عنوان شورای تنظیم بازار زیر نظر معاون اجرایی رئیس‌جمهور فعالیت می‌کند. در حالی که تنظیم بازار باید در داخل همان نهاد انجام گیرد. مگر می‌شود تمام کارها در آن بخش انجام شود اما تنظیم روابط در خارج از آن انجام شود؟ آن وقت اگر کمبودی در بازار رخ دهد مسوولیت با وزیر صنعت، معدن و تجارت است و باید پاسخگو باشد ولی بخش دیگری این هماهنگی را انجام داده است. یا در زمینه محصولات کشاورزی که تنظیم بازار و قیمت‌گذاری باید در نهاد بازرگانی انجام شود اما این بخش نیز به بخش کشاورزی سپرده شده است. باز هم پاسخگو در صورت بروز مشکل در مقابل مردم، وزیر صنعت، معدن و تجارت است اما اختیار تصمیم‌گیری آن پخش شده در نهادی خارج از آن.
بنابراین دولت در بخش بازرگانی آن طور که انتظار می‌رفت با وجود تمام تلاش‌هایی که در یک سال گذشته انجام داده است به نسبت بخش صنعت و معدن چندان موفق عمل نکرده است. البته تاکید کردم عامل اصلی، ادغام این دو وزارتخانه است و باید چاره اساسی برای آن پیدا کرد تا بیش از این بازرگانی قربانی بخش صنعت نشود.
موفق در عملیات جاری
خوشبختانه دولت در بخش صنعت، معدن و تجارت در یک سال گذشته در عملیات جاری بسیار زحمت کشیده است. از روز اولی که دولت بر سر کار آمد بحث ذخیره‌سازی کالاهای اساسی را به هر شکلی سامان داد. در آن زمان ما در این زمینه با شرایط بحران مواجه بودیم اما دولت یازدهم توانست با برنامه صحیحی که در عملیات جاری در بخش بازرگانی اجرا کرد این مساله را سامان بخشد. چرا که نگرانی‌ها از کالاهای اساسی چون گندم در سال گذشته افزایش یافته بود اما با اقدامات انجام‌شده به سرعت این نگرانی برطرف شد. در زمینه حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده نیز دولت اقدامات خوبی در بخش بازرگانی انجام داده است چرا که توانسته با رویکرد خودداری از سرکوب قیمت‌ها و عدم دخالت در قیمت‌گذاری بر مصدر سکان اجرایی قرار بگیرد.
چالش‌هایی را که در این زمینه وجود داشته است برطرف کرده و اجازه نداده است کالایی دچار موج افزایشی شود. در خصوص سختگیری‌های مربوط به صادرات و واردات این وزارتخانه نیز با درک این مساله که بوروکراسی‌های اداری ایجاد‌شده جز اتلاف زمان و افزایش هزینه فایده دیگری برای دولت در بر نداشته است، در جهت تسهیل تجارت حرکت کرده که می‌توان به موارد متعددی همچون کاهش تعداد طبقات تعرفه، بازنگری در کالاهای اولویت 10 یا اتخاذ تصمیمات جدید برای کاهش سختگیری‌ها در فرآیند ثبت سفارش اشاره کرد. بنابراین نقاط مثبت فعالیت‌های دولت در یک سال گذشته کم نیست. این بخش توانسته عملکرد خوبی در زمینه‌هایی که اشاره کردم در یک سال گذشته انجام دهد.
از عملیات تاسیسی غفلت نکنیم
آنچه مهم است این است که دولت در بخش صنعت، معدن و تجارت با چه برنامه‌ای می‌خواهد در آینده به رشد و توسعه اقتصادی در اهداف تعیین‌شده برسد. بنابراین باید عملیات تاسیسی برای خود تعریف کند. برچه مبنایی می‌خواهیم یک درصد از سهم تجارت جهانی را در اختیار داشته باشیم؟ در حال حاضر سهم ایران در تجارت جهانی 3/0 درصد است. دولت یازدهم در این زمینه چه برنامه‌ای دارد تا بتواند عقب‌ماندگی موجود را برطرف کند. درست است که گرفتاری‌ها و مشکلات روزمره با توجه به مساله تحریم‌ها در بخش بازرگانی بسیار بالاست اما این دلیل نمی‌شود در این زمینه برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در جهت دستیابی به اهداف کلان را فراموش کنیم. لازم است دولت در این بخش استراتژی آینده خود را مشخص کند که در سال پایانی فعالیت خود تا چه میزان توانسته سهم خود را در تجارت جهانی افزایش دهد. باید نقشه راه خود را به گونه‌ای ترسیم کند که بداند در آینده با چه ابزار و مکانیسمی به سمت موفقیت حرکت خواهد کرد. گرچه مجموعه اتاق فکر دولت نیز در پی ایجاد انگیزه برای تسهیل شرایط در بخش تجارت بوده است و در حوزه صنعت، معدن و
تجارت آرامش نسبی و خاصی برای فعالان اقتصادی ایجاد شده اما سوال اساسی این است که اگر با همین رویه به جلو حرکت کنیم تا چه میزان زمینه برای رشد و موفقیت در عرصه تجارت جهانی مهیاست؟ البته دولت یازدهم در این یک سال گذشته در حذف فضای دلالی و واسطه‌گری تلاش کرده و در جهت حضور فعالان اقتصادی واقعی گام برداشته است اما آنچه مشخص است بیشتر وقت خود را صرف رفع مسائل جاری کرده است، یعنی در زمینه عملیات جاری باوجود اینکه موفق عمل کرده است اما در عملیات تاسیسی هنوز نتوانسته گام‌های قابل توجهی بردارد.
اگر دولت در برنامه رشد اقتصادی خود در نظر گرفته است به رشد هشت‌درصدی برسد طبیعی است که یک درصد آن مربوط به بخش تجارت است. لذا باید الزامات آن نیز فراهم شود. باید توجه کنیم در کشورهای پیشرفته بخش تجارت نقش کلیدی در توسعه دارد. کافی است نگاهی به اقتصاد ترکیه بیندازیم؛ در سال‌های اخیر اقتصاد ترکیه با تمرکز بر توسعه فعالیت‌های بازرگانی و تجاری خود توانسته گام اساسی در این زمینه بردارد. بخشی از توسعه اقتصادی این کشور مرهون توسعه تجاری آن است.
نیازمند مدیر متخصص
مدیریت بخش تجارت از اهمیت بسیاری برخوردار است. اگر تمامی شرایط و عوامل حاکم باشد اما نظام مدیریت توانمند و قوی نداشته باشیم نمی‌توانیم در اهداف عملیات تاسیسی موفق باشیم و به اهداف استراتژیک تعیین‌شده دست پیدا کنیم. اگر قبول کنیم مقوله تجارت یک مقوله تخصصی است بنابراین باید مدیری که در این بخش می‌خواهد مدیریت کند متخصص در حوزه تجارت باشد.
یعنی مدیر مربوطه باید شناخت کاملی از حوزه تجارت داشته باشد تا بتواند این بخش را بر اساس اهداف استراتژیک و عملیات تاسیسی تعیین‌شده به گونه‌ای هدایت کند که در آینده به آنچه انتظار داریم در افزایش سهم‌مان در تجارت جهانی دست پیدا کنیم. چگونه می‌شود مدیری تخصص لازم را در حوزه تجارت نداشته باشد آن وقت از او انتظار داشته باشیم کارهای بزرگی در این عرصه در جهت توسعه و تحول بخش بازرگانی انجام دهد. اگر مدیری با مولفه‌ها و جزء به جزء بخش بازرگانی آشنا نباشد و با این اصول تجارت بیگانه باشد طبیعی است که با وجود کارآمدی و شایستگی در عرصه‌های دیگر نتواند در زمینه تجارت موفق عمل کند. به هر حال درست در بخش تجارت بخش خصوصی از جایگاه بالایی برخوردار است و باید بخشی از زمینه توسعه تجاری را فراهم کند اما این دولت است که باید بستر توسعه و فضای لازم را آماده کند.
لازم است که نظام مدیریت هم‌جنس بخش بازرگانی و تجارت باشد. نمی‌توان از جنس ناهمگون مدیری را بر سرکار بگذارید آن‌وقت توقع و انتظار هماهنگی و همخوانی همه بخش‌ها را داشته باشید. مگر می‌شود به یک خلبان هواپیما بگویید برود و اداره سازمان نظام پزشکی را بر عهده بگیرد و حتی انتظار داشته باشید که نه‌تنها مسائل نظام پزشکی کشور را حل کند بلکه زمینه رشد و ارتقای آن را نیز فراهم کند.
طبیعی است که آن مدیر در همان بدو امر نتواند موفق عمل کند و در نهایت راه به جایی نبرد. در خلبانی هم همین‌گونه است مگر می‌شود یک پزشک را بر اداره امور ناوگان هوایی کشور گمارد؟ بنابراین اگر قبول داشته باشیم بازرگانی علم، تخصص، مدیریت و هنر است باید مدیری در این بخش حاکم باشد که از تخصص و هنر لازم در همان عرصه برخوردار باشد. یکی از مسائل حوزه مدیریت توجه به همین نکته است که امور به دست افراد کاردان و متخصص در همان عرصه تخصصی سپرده شود. دولت آقای روحانی نیز به این مساله اعتقاد دارد و در موارد بسیاری افرادی در راس امور مدیریت قرار گرفته‌اند که متخصص در همان حوزه بودند. لذا انتظار داریم در بخش بازرگانی به این مقوله توجه شود و مدیر متخصص از جنس این حوزه سکان هدایت آن را بر عهده بگیرد.
دیدگاه تان را بنویسید