پسته‌ای که سر باز کرد

«بیایید امسال پسته نخوریم»، «کمپین تحریم آجیل»، «با تحریم پسته پول به جیب عسگراولادی نریزیم». اینها تنها بخشی از واکنش فعالان شبکه‌های اجتماعی به خبر «دوبرابر شدن قیمت پسته» ظرف دو هفته گذشته است. ماجرا از آنجا آغاز شد که خبرگزاری‌ها اعلام کردند «صادرات پسته به دستور معاون اول ممنوع شد» و زمانی که به اصل خبر مراجعه کردند، دیدند که پشت پرده این خبر، گران شدن ناگهانی پسته در بازار داخلی است و دولت (معاون اول) قصد دارد با ممنوعیت صادرات، قیمت‌ها را در بازار داخلی کنترل کند. این خبر البته با واکنش صریح تجار و صادرکنندگان پسته مواجه شد و به این ترتیب پرده دیگری از اختلافات دولت و بازرگانان بخش خصوصی، این بار در ماجرای «ممنوعیت صادرات پسته» سر باز کرد. ماجرایی که در دو هفته اخیر، جنجال زیادی آفرید تا آنجا که «حاج‌اسدالله عسگراولادی» که یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان پسته ‌ایران است برای لغو ممنوعیت صادرات این محصول تمام‌قد در برابر دولت ایستاد. او آنقدر تلاش کرد تا دولتمردان عقب نشستند و سرانجام تاجر کهنه‌کار پس از دو هفته تلاش در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد به دنبال مذاکرات بخش خصوصی با دولت، ممنوعیت صادرات پسته به مدت 10 روز لغو شده است.
دو جمعه گذشته، محمدرضا رحیمی ‌که جلسات ستاد تنظیم بازار به ریاست او برگزار می‌شود، مصوبه‌ای را امضا کرد که به کام صادرکنندگان پسته خوش نیامد و شائبه سیاسی بودن نیز از این تصمیم به مشام رسید چه آنکه گفته شد «این بستگان هاشمی هستند که یک پای تنش و آشفتگی در بازار این روزهای پسته به شمار می‌روند.» هوا‌داران دولت در شبکه‌های اجتماعی تا توانستند برای مثلث «پسته»، «هاشمی‌رفسنجانی» و «گرانی» داستان‌ها نوشتند و بر این آتش دمیدند. سید‌حمید حسینی که از بستگان سببی بیت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی است در گفت وگویی با «تجارت فردا» شایعات را شنیده و این احتمال را می‌دهد که ماجرای این روزهای پسته، سیاسی باشد و برخی ظاهراً به دنبال آن هستند تا آشفتگی پیش‌آمده در قیمت این محصول آن هم در آستانه عید نوروز را به خانواده هاشمی نسبت دهند. آقای حسینی البته، شایعات مربوط به ارتباط خانواده آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی با پسته را تکذیب کرده است.»

مصوبه جنجالی
براساس مصوبه ای که خروجی نشست اخیر ستاد تنظیم بازار بود، به منظور تنظیم بازار داخل و جلوگیری از افزایش قیمت، صادرات پسته به مدت شش ماه ممنوع شد. این در حالی است که منتقدان به این تصمیم، تاکید می‌کنند که ممنوعیت صادرات در حیطه وظایف ستاد تنظیم بازار نیست و تصمیم‌گیری در حوزه تجارت و صادرات تنها منوط به نظر شورای عالی صادرات می‌شود. با این حال، این برای نخستین بار در سه دهه گذشته است که چنین تصمیمی از سوی دولت در مورد ممنوعیت صادرات پسته گرفته می‌شود. صادرات کالایی که ارزآوری بالایی برای ایران دارد آن‌گونه که میانگین ارزآوری سالانه این محصول باغی و خشکبار به بیش از یک میلیارد دلار برآورد می‌شود. بازار هدف پسته نیز طی سال‌های اخیر از چنان رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار شده که در حال حاضر بیش از 57 کشور جهان خریدار پسته‌ ایران هستند. اما تصمیم ناگهانی و عجیب دولت مبنی بر ممنوعیت شش‌ماهه صادرات پسته به چه دلیل بود؟ با آنکه این تصمیم ناگهانی پس از مذاکراتی که میان دولت و بخش خصوصی صورت گرفت به حالت تعلیق درآمده است اما در همان مدت چند روزه که از ابلاغ آن گذشت، بازار پسته نه‌تنها روی آرامش را ندید که آشفتگی بیشتری را مزمزه کرد. منشاء ممنوعیت صادرات پسته، اختلاف قیمت بالای آن در بازار داخلی و خارجی بود. بر اساس آمار گمرک که در سایت اتاق بازرگانی تهران آمده، در 9ماه امسال ارزش دلاری هر کیلو پسته صادراتی به میران 2/8 دلار محاسبه می‌شود که این میزان اگر با نرخ دلار آزاد هم محاسبه شود، نرخ هر کیلو پسته صادراتی به حدود 30 هزار تومان می‌رسد. اما قیمت هر کیلو پسته در بازار داخل تقریباً دو‌ برابر نرخ صادراتی این محصول و قیمتی است که در بازار خارج عرضه می‌شود. بر اساس آنچه استاندار تهران خبر داده است «هر کیلو پسته در بازار تهران به قیمت 60 تا 65 هزار تومان عرضه می‌شود». نکته جالب، تفاوت قیمتی فاحش و عجیب پسته در رفسنجان و تهران است؛ به طوری که بر اساس اطلاعات و اخباری که از رفسنجان مخابره شده، قیمت هر کیلو پسته خندان در این شهر و مناطق اطراف، 30 تا 35 هزار تومان است در حالی که همان پسته هنگامی‌که به بازار تهران می‌رسد قیمت آن دو‌ برابر می‌شود. ایران سالانه ۲۰۰ هزار تن پسته تولید می‌کند که بخش اعظم آن به خارج از کشور صادر می‌شود و یک و نیم میلیارد دلار ارز وارد ایران می‌کند؛ با این حال گزارش‌ها حاکی است که به‌ خاطر تحریم‌های غرب، صادرات پسته‌ ایران در سال جاری تا نصف کاهش یافته است. بر پایه گزارش گمرک ایران، در ۱۰ماهه اول سال جاری تنها کمی بیش از ۸۵ هزار تن صادرات پسته به ارزش ۷۰۰ میلیون دلار انجام شده که دلیل عمده کاهش آن تحریم و مشکلات ناشی از انتقال و جابه‌جایی پول است که صادرکنندگان با آن دست به گریبان هستند. با این حال، برآوردها حاکی از آن است که از میزان تولید سالانه 200 هزار تن پسته، تنها 20 هزار تن در داخل مصرف می‌شود و مابقی آن به بازارهای خارج از کشور صادرات می‌شود. منتقدان همین موضوع را دستاویزی برای لغو مصوبه اخیر دولت می‌دانند چرا که به اعتقاد آنها، منطقی نیست که برای 20 هزار تن مصرف داخلی، مانع صادرات 190 هزار تن پسته و ارزآوری بالای آن برای کشور شد.

شرط و شروط برای تجار
به نظر می‌رسد به جز معاون اول رئیس‌جمهور، سوی دیگر ماجرای ممنوعیت صادرات پسته استاندار تهران است. مرتضی تمدن که عضو ستاد تنظیم بازار است و در نشست‌های این ستاد حق رای دارد، از اختلاف نظر این ستاد با اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پسته بر سر تعیین قیمت بازار داخل پسته خبر می‌دهد. مرتضی تمدن همچنین خبر داده است که عده‌ای سودجو حجم بالایی از پسته را برای فروش در شب عید امسال احتکار کرده‌اند که به گفته وی، بازرسان ستاد تنظیم بازار تاکنون پنج هزار تن پسته را در انبارهای اطراف شهر تهران کشف و لاک و مهر کرده‌اند. استاندار تهران بدون آنکه اشاره مستقیمی به نام افراد و جریانی خاص کند، معتقد است که صادرکنندگان عمده پسته افراد سرشناس و انگشت‌شماری هستند که قادرند جوسازی و فضاسازی و مظلوم‌نمایی کنند. او، انگشت اتهام تنش در بازار پسته داخل را به سوی صادرکنندگان و بازرگانان سرشناس پسته می‌گیرد که به گفته وی، افراد بانفوذی هستند که سود سرشاری از این تجارت به جیب می‌زنند. اینها بخشی از تقابل بازرگانان با دولت است که در هفته‌های پایانی امسال برملا شده است. با این حال، طی دو هفته گذشته طرفین دعوا جلساتی برای حل موضوع ممنوعیت صادرات پسته برگزار کردند که فعلاً به تعلیق مصوبه ستاد تنظیم بازار منجر شده است. اما این پیش‌شرط را نیز استاندار تهران به عنوان یکی از اعضای این ستاد تعیین کرده است که در صورتی ممنوعیت صادرات پسته لغو خواهد شد که تجار و صادرکنندگان پسته تضمین دهند که بازار داخل پسته را با قیمت‌های مصوب کنترل می‌کنند. در حاشیه یکی از همین جلسات رایزنی، معاون سازمان توسعه تجارت ایران از توافق میان صادرکنندگان و دولت خبر داد که بر اساس آن فعلاً موضوع توقف صادرات پسته لغو شده و صادرکنندگان موظف شدند علاوه بر صادرات، ثبات قیمت‌ها در بازار داخل را نیز مدنظر داشته باشند. قیمت‌های نجومی همچنان به روی بازار داخلی پسته می‌خندد. حال آنکه دیگر محصولات آجیلی و تنقلات نیز از افزایش قیمت مصون نمانده‌اند اما چرا دولت فقط روی کنترل بازار پسته و تدابیری مانند توقف صادرات آن متمرکز شده است هنوز به روشنی معلوم نیست. در چنین شرایطی، در فضای مجازی و اجتماعی نیز موضوع تحریم خرید خشکبار و پسته به طور جدی دنبال می‌شود. پروفسور محمد‌هاشم پسران اقتصاددان برجسته ایرانی سه هفته پیش به تجارت فردا گفت: در داخل همیشه این دید به صادرات کشاورزی وجود دارد که می‌گویند بهترین کالاها مثل میوه‌ها و گوشت را به کشورهای خارجی می‌فروشند. این درست ولی مهم‌تر این است که کشور درآمد ارزی داشته باشد. مهم این است که پول صادرات به ایران برگردد. اهمیتی ندارد که ایران بهترین کالاهایش را به کشورهای حوزه خلیج ‌فارس یا عراق یا کشورهای دیگر بفروشد مهم این است که پول صادرات برگردد. بانک مرکزی باید نظارت بیشتری داشته باشد و مقررات مناسبی وضع کند که عواید فروش صادرات غیرنفتی به کشور برگردد. برگشت ارز حاصل از صادرات نوسان ارزی را کاهش و قدرت اقتصادی ایران را افزایش می‌دهد. با این کار ایران می‌تواند خود را از مساله تحریم نجات بدهد. با این توصیف آیا تحریم پسته در بازار داخل، خودتحریمی آن در بازارهای جهانی و ایجاد محدودیت برای محصولی که در تنگنای این روزهای اقتصاد ایران می‌تواند دو میلیارد دلار ارزآوری داشته باشد، به سود اقتصاد کشور است؟