گفتمان بانک و صنعت تغییر کند

فراخوان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور به صاحبان صنایع و تولید‌کنندگان کشور مبنی بر اینکه دولت برای کوتاه‌مدت چه صنعتی را دنبال کند که بتواند تا پایان سال 93 رشد اقتصادی را به حدود سه درصد برساند، ما را بر آن داشت تا به سراغ رئیس‌ پژوهشکده پولی و بانکی برویم و این سوال را از منظر آمادگی نظام بانکی برای کمک به صنعت یا صنایعی که انتخاب می‌شوند تا رشد اقتصادی‌مان را افزایش دهند، بپرسیم. فرهاد نیلی در این گفت‌و‌گو ابتدا صنعت را از منظر بهره‌وری مورد بررسی قرار می‌دهد و پس از ارائه تحلیلی در این خصوص شرح می‌دهد که در شرایط کنونی نظام بانکی کشور می‌تواند کدام دسته از صنایع را تامین مالی کند.

چندی پیش دکتر مسعود نیلی در جمع مدیران صنایع کشور و استادان دانشگاه سوالی مطرح کردند که اگر بخواهیم رشد اقتصادی‌مان تا پایان سال 93 مثبت شود، دنبال چه صنعتی برویم؟ در آن جلسه یکی از مهم‌ترین مسائلی که مورد بحث قرار گرفت رابطه بانک‌ها و بنگاه‌ها بود. می‌خواهیم در گفت‌و‌گو با شما این بحث را به نقطه شفاف‌تری برسانیم. به نظر شما نظام بانکی در حال حاضر آماده خدمات‌رسانی به کدام صنعت است و کدام رشته صنعتی می‌تواند ما را به رشد برساند؟

بحث جالبی است و باید آمادگی این را داشته باشید که به دلیل اهمیت بحث، این موضوع در چند شماره مطرح شود. موضوع عرضه اقتصاد، بحثی است که تنها پیش روی دولت نیست و پیش‌روی همه است. رکود تورمی کشور در حال حاضر از جنسی نیست که تقاضا را برای جذب پول تحریک کند. اگر بحث را به گونه‌ای مطرح کنم که به بهانه این سوال، یکسری شاخص‌های ارزیابی صنایع از منظر «تولید» و «تامین‌کننده مالی» بررسی شود، شاید راحت‌تر بتوان به پاسخ این سوال شما رسید. اجازه بدهید برای گشایش بحث به برخی یافته‌های پژوهشی اشاره کنم. اگر کل صنعت را به عنوان یک بنگاه اقتصادی خیلی بزرگ در نظر بگیریم، این بنگاه اقتصادی یکسری نهاده استفاده می‌کند؛ از نیروی کار و سرمایه بهره می‌برد و به کمک آنها انرژی و مواد اولیه را به کار می‌گیرد تا محصولی را به تولید برساند. اگر آن محصول آلیاژ کل صنعت‌ در نظر گرفته شود هر کدام به اندازه سهم‌شان در ستانده کل، در آن آلیاژ سهم دارند. آنچه ما می‌بینیم، بخش مشهود صنعت است که عمدتاً ته خط یا ستانده یا همان محصول نهایی را نشان می‌دهد. در حساب‌های ملی ما ارزش افزوده (ارزش ستانده منهای ارزش مواد اولیه‌ مورد استفاده) منعکس می‌شود. ارزش افزوده در واقع پرداختی به عوامل تولید است. آنچه به نیروی کار و سرمایه اختصاص می‌دهیم، برابر حاصل ارزش «ستانده» منهای ارزش «مواد اولیه» است. با این دید بیشتر توجه‌مان را به انتهای خط معطوف کرده‌ایم و عمدتاً به کمک صنایعی می‌رویم که محصول نهایی‌شان قابل رویت‌تر باشد و کمتر به صنایع دیگر پرداخته‌ایم. این نوع نگاه باید تغییر یابد تا سایر صنایع مزیت‌دار کشور در این دسته‌بندی قرار گیرند. وقتی می‌خواهیم ستانده را با نهاده مقایسه کنیم، بهترین شاخص ارزیابی بهره‌وری است. در صنایع ایران رشد بهره‌وری نیروی کار به طور متوسط در یک دوره نسبتاً طولانی مثبت بوده است. در واقع یعنی یک واحد نیروی کار، مستمراً ستانده بیشتری تولید کرده است. علت این «رشد» هم به نظر می‌رسد افزایش سطح دانش شاغلان باشد. در فضاهای تولیدی هم سهم نیروی تحصیل‌کرده افزایش یافته و هم تجربه‌ نیروهای کار رو به فزون‌ بوده است. فضای کشور هم به سمتی رفته که از نیروی کار بهره‌وری بیشتری طلب کرده است. علت‌ چنین رخدادی را می‌توان آنالیز کرد اما بعید می‌دانم تحلیلی در این خصوص صورت گرفته باشد که ببینیم چرا بهره‌وری نیروی کار در کشور فزاینده بود.

البته بهره‌وری زیاد هم بالا نبوده است.

بله، بسیار بالا نبوده‌ ولی بالاخره برای کشور ما بد هم نبوده است. از بهره‌وری نیروی کار اگر بگذریم متوجه خواهیم شد فضای تولیدی کشور از نظر جذب سرمایه و مصرف بهینه انرژی منفی بوده است. درباره اینکه چرا بنگاه‌های تولیدی ما در مصرف انرژی عملکرد بهینه‌ای نداشته‌اند، من قضاوت نمی‌کنم. بهتر است به اندازه کافی داده‌های بعد از هدفمندی یارانه‌ها منتشر شود که مقایسه کنیم آیا اجرای قانون هدفمندی به رشد بهره‌وری کمک کرده است یا خیر. منتها رشد سرمایه‌گذاری تا قبل از اجرای قانون هدفمندی (سال 1389) منفی بوده است. این امر به خاطر بسته شدن فضای بین‌المللی و نوسانات ارزی به ویژه در دو سال گذشته است. اگر ما کل صنعت را یک بنگاه در نظر بگیریم، این بنگاه برای اینکه بتواند به سطح ثابتی از تولید برسد مستمراً باید سرمایه بیشتری را جذب کند و در عین حال مستمراً نیروی کار کمتری را به کار بگیرد. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌هایش اشتغال است، اما نوع به‌کارگیری عوامل تولیدمان به گونه‌ای است که مستمراً از نیروی کار می‌کاهد و به جایش تکنولوژی جایگزین می‌شود. در نتیجه مجدداً به سرمایه نیازمندتر می‌شویم. نکته دیگر این است که وقتی نیروی کار و سرمایه را یک آلیاژ بدانیم، رشد بهره‌وری عوامل تولید این آلیاژ منفی است. پس در این صورت، منفی بودن سرمایه بر مثبت بودن نیروی کار غلبه دارد. اما وقتی که با وزن خودش در سهم سبد هزینه بنگاه در نظر گرفته می‌شود، بهره‌وری تولید رشد منفی دارد که این عمدتاً ناشی از رشد سرمایه و عدد آن حول و حوش منهای 7/0 است.

رشد منفی بهره‌وری تولید چه پیامی برای اقتصاد ما به همراه دارد؟

پیامدی مهم برای مدیریت، سیاستگذار و تامین‌کننده مالی دارد، زیرا ما برای حفظ یک سطح ثابتی از تولید همیشه باید نهاده بیشتری به بنگاه تزریق کنیم. این نهاده مجانی نیست و باید تامین مالی زیادتری داشته باشیم تا آن را به دست آوریم. بنابراین اگر بخواهیم همین سطح تولید را حفظ کنیم در طول10 سال نزدیک به 5/8 تا 9 درصد، نیروی کار بیشتری را می‌خواهیم تا همان سرمایه‌گذاری را داشته باشیم.

‌اگر رشد اقتصادی‌مان افزایش یابد، چه اتفاقی می‌افتد؟

هر چقدر رشد اقتصادی داشته باشیم، این مقدار باید به آن اضافه شود. در واقع به زبان ساده، اگر بخواهیم پنج درصد رشد اقتصادی داشته باشیم، عدد پنج به اضافه آن عدد منفی خواهد شد.

البته اگر ما همین بهره‌وری عوامل تولید را با در نظر گرفتن میزان انحصاری بودن صنایع‌مان محاسبه مجدد کنیم، متاسفانه میزان منفی بودن آن به مراتب بیشتر می‌شود.

منفی بودن آن فقط به دلیل انحصار است؟

بله، به دلیل انحصار این نتیجه به دست آمده است چرا که معدودی از صنایع ما تقریباً انحصاری هستند یا تا درجاتی انحصاری‌اند و میزان رقابت در آنها بسیار پایین است.

منظورتان دو صنعت مهم خودرو و فولاد است؟

خیر، در خیلی از صنایع دیگر هم وضع به همین شکل است. نکاتی که می‌گویم نتایج مطالعه‌ای است که خوشبختانه منتشر هم شده است و در کتاب «بهره‌وری در صنعت» به صورت مفصل به آن پرداخته شده است. پس در واقع با احتساب میزان رقابتی بودن صنایع ما، بهره‌وری بسیار پایین‌تر و رشد بهره‌وری منفی است. آنچه مسلم است اینکه برخی مشاهدات نشان می‌دهد بنگاه‌های بزرگ‌تر، بهره‌وری منفی‌تری دارند. یعنی رابطه اندازه بنگاه و بهره‌وری، منفی است. این دو در جهت عکس هم حرکت می‌کنند. در واقع هر چقدر اندازه بنگاه بزرگ‌تر باشد، بهره‌وری‌اش پایین‌تر است. بنابراین اگر بخواهم بحث را خلاصه کنم می‌توانم بگویم سه عامل در بهره‌وری بنگاه‌های ما موثرند، که منفی بودن بهره‌وری سرمایه، انحصار و کوچکی بنگاه‌ها این سه عامل را تشکیل داده‌اند.

در بنگاه‌های کوچک بهره‌وری چگونه است؟

بنگاه‌های کوچک‌تر اتفاقاً بهره‌وری بیشتری نسبت به بنگاه‌های بزرگ دارند و بهره‌وری‌شان اغلب مثبت است. اما سهم‌شان در تولید بسیار پایین است. یعنی چهار درصد بنگاه‌های ما بیش از 50 درصد تولید می‌کنند.

این موضوع فقط در ایران صدق می‌کند؟

خیر. حتماً نباید هرچه بنگاه بزرگ‌تر باشد، بهره‌وری آن پایین‌تر باشد. اتفاقاً این بنگاه‌ها واحد تحقیق و توسعه و بازاریابی دارند و مرتب اوضاع را رصد می‌کنند. علاوه بر سه عاملی که گفتم، سه عامل دیگر وجود دارد که بهره‌وری را کاهنده‌تر می‌کند. اگر بخواهیم بدانیم که آیا قیمت‌ها در حال پشتیبانی از بهره‌وری هستند یا خیر، آن عاملی را که بسیار منتسب به قیمت و نیروی کار و سرمایه است، می‌یابیم و می‌بینیم که قیمت سرمایه مستمراً نزولی بوده اما قیمت نیروی کار نزول زیادی نداشته است. شاید علتش ناشی از مشاهده و مطالعه است که ما حدود چهار میلیون نیروی کار شاغل دولتی داریم و این نیروی کار شاغل دولتی که در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها هستند تقریباً بدون استثنا همه شهرنشین‌اند. در نتیجه بخش زیادی از آنها به مراکز تصمیم‌گیری نزدیک هستند. تحصیل‌کرده‌اند و به خوبی می‌توانند گزارش بنویسند و صحبت کنند. در حقیقت به مرکز قدرت و تصمیم‌گیری نزدیک‌تر هستند. اینها مانع این هستند که دستمزد واقعی نیروی کار نزولی باشد. اما آنهایی که دسترسی به مراکز قدرت ندارند بیشتر ذی‌نفع سرمایه هستند، نه فروشنده سرمایه. بنابراین در چنین شرایطی قیمت سرمایه نسبت به نیروی کار نزولی است.

این موضوع چه تاثیری بر نیروی کار دارد؟

سرمایه مستمراً در حال جایگزینی نیروی کار است. شاخص قیمت سرمایه یکی نرخ سود تسهیلات بانکی است و دیگری نرخ واقعی ارز. از سویی نرخ سود واقعی تسهیلات هم در اکثر سال‌ها منفی بوده است. ما یک اصل بسیار ساده در اقتصاد داریم که هر تصمیم‌گیرنده‌ای که از بیش از یک عامل برای تصمیم خودش استفاده می‌کند، به میزانی که این عوامل جانشین هم هستند، عامل گران‌تر را از بازار خارج می‌کنند. پس ما با بنگاهی مواجه هستیم که حداقل از دو عامل استفاده می‌کند. نیروی کار و سرمایه. در حقیقت سرمایه مستمراً ارزان‌تر از نیروی کار می‌شود و سرمایه و نیروی کار با درجاتی جانشین هم هستند. اقتصادی که به لحاظ سرمایه بسیار اوضاعش خوب نیست و سرمایه‌اش در حال مستهلک شدن است، به لحاظ نیروی کار مازاد در حال فرستادن دو سیگنال نادرست به جامعه است. یکی بیانگر این است که من در سرمایه نیازمندم و دیگری اینکه در نیروی کار بی‌نیاز. وقتی بهره‌وری بنگاه‌های کوچک و بزرگ را با هم مقایسه کنیم از لحاظ اندازه و انحراف معیار متوجه می‌شویم میزان تغییرات بهره‌وری بنگاه‌های بزرگ بسیار کم است. از طرفی انحراف معیار بهره‌وری بنگاه‌های کوچک بسیار زیاد است. بنابراین به نظر می‌رسد منشاء بهره‌وری‌ بنگاه‌های بزرگ عوامل کلان است که تقریباً برای همه صنایع یکسان است اما منشاء بهره‌وری بنگاه‌های کوچک عوامل خرد است که از صنعت به صنعت، شهر به شهر، قسمت به قسمت، می‌تواند متفاوت باشد.

ریشه‌های بهره‌وری پایین در بنگاه‌های ایران در بخش صنعتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اگر بخواهیم ریشه‌های این بهره‌وری را ارزیابی کنیم، بخش عمده‌ آن سیاست‌های کلان است که بنگاه‌های بزرگ در آن تاثیرپذیر هستند. در بنگاه‌های خرد باید صنعت به صنعت نگاه کنیم. بهبود بهره‌وری بنگاه‌های بزرگ ناشی از اصلاح محیط کلان اقتصادی است در حالی که در بنگاه‌های خرد علت باید سیاست صنعتی باشد. یعنی صنعت به صنعت سیاست‌ها باید متفاوت باشد. نکته بعدی دیگر این است که بنگاه معمولاً یک مسیر طبیعی تولد، رشد، بلوغ، استقرار و احتمالاً مرگ را تجربه می‌کند. یعنی مرگ، ادغام یا استقرار سرنوشت طبیعی هر صنعت در کشور است. بنگاه‌های ما چنین مسیری را طی نکرده‌اند. یعنی از بدو تولد رشدشان طبیعی نبوده و روند بلوغ را طبیعی سپری نکرده‌اند. معمولاً بنگاه‌های بزرگ در ایران، بزرگ هم متولد شده‌اند. این بنگاه‌ها همان‌هایی هستند که بهره‌وری‌شان پایین‌تر است چرا که تحرک بنگاه‌های ما بسیار نیست. در مطالعه‌ای که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که بنگاه‌ها خیلی تحرک بالایی ندارند.

‌ چرا؟

زیرا معمولاً دارایی در طبقه خودشان می‌ماند به همین دلیل نوسان زیادی را تجربه نمی‌کنند. به نظرم با وجود تجربه سال‌های اخیر از دو غربالگری که در اقتصادمان ایجاد شد بهره نبردیم.

در اقتصاد یک غربالگر خرد و یک غربالگر کلان را می‌توان برای صنعت تعریف کرد. غربالگر کلان ما، «رکود اقتصادی» است. برخلاف آنکه فکر می‌کنیم رکود پدیده‌ای منفی است، اما همین رکود عاملی است که باید بنگاه‌های ناکارا را از میدان خارج کند. یعنی فرآیند ورشکستگی بنگاه‌های ناکارا به طور طبیعی اتفاق بیفتد. رکود زمانی رخ می‌دهد که تقاضا کاهش می‌یابد.‌ پس هر اقتصادی باید از فرصت روز استفاده کند و اجازه دهد بنگاه‌های ناکارا ورشکسته شوند.

برخی فکر می‌کنند ورشکستگی بنگاه‌های ناکارا مساوی با از دست رفتن تمام نیروهای آن است. در این خصوص نظرتان چیست؟

خیر، این نگاه درستی نیست. کارکنان این بنگاه‌ها بیمه تامین اجتماعی دارند و می‌توانند بیمه بیکاری بگیرند. ورشکستگی یک بنگاه سهامدارانش را متقبل ضرر یا پرداخت هزینه می‌کند نه نیروی کار را البته که نیروی کار بیکار می‌شود تا زمانی که کار جدیدی را بیابد. از سویی تقاضا برای بیشتر محصولاتی که توانسته‌اند خودشان را با بازار وفق دهند افزایش می‌یابد. بنگاه‌هایی هم که نتوانستند خودشان را تطبیق بدهند، به دلیل پایین بودن فناوری و مدیریت ناکارا و هزینه‌های زیاد در فرآیند غربال از دور خارج می‌شوند. بانک، غربالگر دوم و همان غربالگر خرد است. بانک در هر کشوری مانند یک غربالگر عمل می‌کند. چون پروفایل مشتری را نگه می‌دارد و بررسی می‌کند تیراژ تولیدش چقدر بوده، سود آن چقدر محاسبه شده و صورت‌های مالی‌اش چگونه است. بر اساس آن صورت‌های مالی را می‌بیند که آیا بنگاه در شرایط مناسبی قرار دارد که تسهیلات دریافت کند یا خیر؟ اگر بنگاه به مشتری ریسک منتقل می‌کند، این سیگنال را می‌دهد که من فعلاً سرمایه‌گذاری نمی‌کنم. اگر هم بخواهم سرمایه‌گذاری کنم، نرخ را آنقدر بالا می‌برم که هزینه همه ریسک‌ها را بتوانم پوشش دهم یا وثیقه را آنقدر سنگین محاسبه می‌کنم که بتوانم هزینه ریسک را پوشش دهم. اما بانک‌های ما از این قدرت برخوردار نیستند. الان تعدادی بانک خصوصی داریم که سهم بازار ما از این بانک‌های خصوصی 30 تا 35 درصد است و شاید 20 تا 25 درصد از بازار توانایی چنین اقدامی را داشته باشند. یعنی تصمیم بگیرد و بگوید توی «مشتری» ریسکت بالاست و من به توی «مشتری» وام نمی‌دهم. پس ما از دو غربالگر طبیعی خودمان را محروم کردیم. هم از مزیت رکود استفاده لازم را نبردیم و هم به بانک این فرصت را ندادیم که شجاعانه به صنعت بگوید تو صلاحیت دریافت تسهیلات را نداری.

از طرفی نهادهایی باید باشد که کار آنها رتبه‌بندی بنگاه‌هاست. این بنگاه‌ها می‌توانند یکی باشند یعنی به نیابت همه کسانی که می‌خواهند بنگاه‌های خوب را از بد تشخیص دهند به دلیل حجم کار بسیار که مستلزم مطالعات فراوان است، آن شرکت این هزینه را قبول می‌کند و به بررسی آنها می‌پردازد و رتبه می‌دهد. دائم هم بر اساس اطلاعات جدید به تعدیل رتبه می‌پردازد. در ایران بانک باید یک اعتبارسنج باشد، در واقع این نهاد، یک ارزیابی انجام می‌دهد که میزان اعتبار بنگاه را بررسی ‌کند اما این هم وجود ندارد. اصلاً مهم نیست 30 تا بانک داریم یا صد تا بانک داریم. بانک خواستار تامین مالی بنگاه است. از سویی بنگاه از ابزار سیگنالی محروم است و نمی‌تواند سیگنال بفرستد. اتفاقی هم که در سال 91 در ایران افتاد این بود که بانک‌ها قدرت‌شان به شدت برای وام‌دهی کاهش یافت و در واقع دیگر به بنگاه‌ها اعتماد نکردند. از طرفی بانک هم نمی‌تواند تسهیلات ندهد و می‌بایست هزینه سپرده‌هایش را بدهد زیرا درآمد آن از همین ارائه تسهیلات است. اتفاقی که می‌افتد این است که بانک تصمیم می‌گیرد فقط با مشتری خود کار کند و از مشتری جدید پروفایلی درست نکند، حتی از مشتری کنونی. مشتریانی که از پروفایل برخوردار هستند، همان‌هایی هستند که بانک چون ابزار غربالگری ندارد، با تعداد زیاد مشتری هم نمی‌تواند کار کند. در حقیقت به طور طبیعی بانک‌های ما به سمتی هدایت می‌شوند که بنگاه‌های بزرگ را تامین مالی کنند. بنگاه‌هایی که به اندازه کافی می‌توانند از آنها سیگنال مثبت دریافت کنند. بانک پس از دریافت این سیگنال‌ها می‌تواند جویای تیراژ تولید بنگاه شود و این موضوع باعث می‌شود که بنگاه از مزیت انحصار استفاده ‌کند. به همین دلیل است که بهره‌وری‌اش پایین است چون مسیر طبیعی بزرگ شدن را طی نکرده است. بانک هم تمایل به ارائه وام به این بنگاه را دارد چون معتقد است به جای صد بنگاه دیگر که کوچک هستند و باید یکایک آنها را بررسی کند که در این صد تا احتمالاً 20 درصد مورد قبول نیستند و 80 درصد تایید می‌شوند، بهتر است با همین بنگاه بزرگ کار کند. برای اینکه الگوی رشدمان اصلاح شود، باید الگوی بهره‌وری‌مان را اصلاح کنیم. بنابراین اگر قصد اصلاح الگوی بهره‌وری‌مان را داریم، رابطه بانک و بنگاه باید اصلاح شود. در رابطه بانک و بنگاه، این تعادل ممزوج را باید از بین ببریم.

با چه راهکارهایی؟

راهکارهایی که در دسترس ما هستند، این است که بنگاه‌های بزرگ نباید از بانک تامین مالی شوند و باید به سراغ بازار سرمایه بروند زیرا به اندازه کافی ابزار سیگنالی دارند و این سیگنال را نباید به بانک بفرستند. اما بنگاه‌های کوچک و متوسط بهتر است به بانک بپیوندند و تامین سرمایه خود را از نظام بانکی طلب کنند. از سال 84 به دلیل اینکه تولید را نمایان کنیم، ترازنامه بانک‌هایمان را تخریب کردیم یعنی نسبت تسهیلات به سپرده‌هایمان از صد درصد گذشت. در حقیقت بدهی‌مان به بانک مرکزی افزایش یافته است. تولید ناخالص داخلی‌مان خیلی بیشتر از این نیاز به منابع مالی دارد. یک راهکار این است که برای تامین منابع مالی بنگاه‌های بزرگ سراغ بازار سرمایه برویم و بنگاه‌های کوچک و متوسط را به بانک بیاوریم. دومین راهکار این است که ابزار جدیدی طراحی کنیم که این کار را بتوان عملی کرد. در دنیا «اوراق قرضه شرکتی» ابزاری برای این کار است. پس شرکت باید دنبال این برود که خود را نشان دهد و مثلاً بگوید من تولید‌کننده ماکارونی اینقدر نیاز مالی دارم و اوراق منتشر می‌کنم. بعد آن اوراق در بازار قیمت می‌یابد و ممکن است ریسک اوراق قیمت را 35 درصد کند یا کمتر. اینجا مردم تصمیم‌گیرنده هستند. پس اینجا ممکن است فرآیند تامین مالی دچار ریسک‌هایی شود. باید دنبال سرمایه‌گذاری مشترک برویم. اما اگر ما نتوانیم از داخل رابطه بنگاه و بانک خارج شویم، به نظر می‌رسد که حالا آن انتخاب صنعت، باید صورت گیرد. در اصل باید به سراغ صنعتی برویم که بهره‌وری بالاتری دارد و می‌تواند پیشران رشد باشد. به این موضوع می‌توان از دو جهت نگاه کرد. یکی اینکه ما به سراغ صنعتی برویم که ارتباط‌هایش از همه بیشتر است. اما اگر ما نگران این هستیم که با چه هزینه‌ای می‌خواهیم این صنعت رشد کند، به نظرم بهره‌وری‌اش را هم باید در نظر گرفت. بنابراین من پیشنهادم این است که در کنار آن سوالی که آقای دکتر نیلی مطرح کردند، یک سوال دیگر هم مطرح کنیم که با آن شاخص‌های ارزیابی مشخص شوند که در اصطلاح به آن شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) می‌گویند، این شاخص‌ها را رصد کنیم و ببینیم باید چه صنعت و بنگاهی را پشتیبانی کرد.

در بحث انرژی چطور؟

در حقیقت بخش انرژی ما باید برای سال 89 به بعد به اندازه کافی داده داشته باشد تا ببینیم قادر به پاسخگویی به بنگاه‌ها هست یا خیر. البته مطالعه‌ای صورت گرفته است، ولی چون هنوز نتایج آن منتشر نشده است، من نمی‌توانم خیلی به آن استناد کنم. در آن مطالعه میزان آسیب‌پذیری بنگاه‌ها در مقابل افزایش قیمت انرژی ارزیابی شده است. بنابراین بنگاه‌های آسیب‌پذیر در مقابل افزایش قیمت انرژی مشخص شده‌اند. آن بنگاه‌ها، بنگاه‌هایی هستند که در واقع آنها محصولی نمی‌فروشند بلکه آلیاژ محصول و انرژی را می‌فروشند. وقتی قیمت انرژی بالا برود، در آلیاژ آنها محصول‌شان خیلی دوام نخواهد آورد. بنابراین آن بنگاه‌ها هم در رده بعدی طبیعتاً باید از صنعت خارج شوند.

در ایران با صنایعی روبه‌رو هستیم که مواد اولیه آن به وفور وجود دارد اما برای تولید محصول نهایی نیازمند انرژی هستند. صنایع معدنی غالباً در این دسته قرار می‌گیرند. آیا در شرایط فعلی می‌توانیم به سراغ صنایع انرژی‌بر این‌چنینی برویم؟

به نظر من مهم‌تر از انرژی بحث اشتغال است. ما نمی‌توانیم هر سیاست صنعتی را دنبال کنیم. زمانی که صحبت از حدود چهار میلیون نیروی کار پنهان است که به دلیل تحصیل هنوز وارد بازار کار نشده‌اند، پس ما باید دنبال رشد باشیم به این معنی که به دنبال بنگاه‌هایی باشیم که توان جذب نیروی کار تحصیل‌کرده را هم دارند. در واقع سهم نیروی کار ماهر افزایش یابد نه اینکه نیروی کار غیر‌ماهر اخراج شود. به قیمت بزرگ شدن اندازه کیک اقتصاد ما، باید این اتفاق رخ دهد. 10 یا 15 سال قبل یک اشتباه کردیم و گفتیم آموزش عالی را آنقدر بزرگ و ارزان می‌کنیم تا کسانی که نمی‌توانیم برایشان شغل ایجاد کنیم، موقتاً چهار سال در دانشگاه سرگرم شوند. اما پس از چهار سال متوجه شدیم هیچ کاری نکردیم. باز گفتیم سه سال دیگر همین وضعیت بماند و آن شخص برود فوق لیسانس‌اش را هم بگیرد. حالا همین اشخاص در حال فارغ‌التحصیلی هستند. این افراد هم یکی‌یکی بیرون نمی‌آیند بلکه 10 هزار 10 هزار فارغ‌التحصیل می‌شوند. متاسفانه مهارت‌شان پایین و سهم آموخته‌های کتابخانه‌ای‌شان بالاست. آموخته‌های کتابخانه‌ای‌شان به درد فضای کار نمی‌خورد و مهارتی هم که نیاز است، در آنها رویت نمی‌شود. اما بالاخره مدرک دارند و با این مدرک، دستمزد خیلی بالایی را طلب خواهند کرد.

در چنین شرایطی چه باید کرد؟

یا باید بازار کار را آنقدر رقابتی کنیم که بگوییم صرف‌نظر از مدرک شما، چقدر بلد هستید که کار انجام دهید که این موضوع همین الان در حال رخ دادن است. شخصی با لیسانس و فوق‌لیسانس کار یک دیپلمه را انجام می‌دهد. پس بهتر است تاسف نخوریم چرا که خودمان به اشتباه انتخاب کردیم و این تاوان آن اشتباه است که الان می‌پردازیم. در نتیجه اگر می‌خواهیم این کار را کنیم باید یادمان باشد سرمایه باید گران شود تا بتوانیم از نیروی کار کم و ارزان‌تر استفاده کنیم که بتوانیم این چهار میلیون را جذب کنیم. گران شدن سرمایه به معنی اصلاح نرخ سود واقعی تسهیلات بانکی و اصلاح نرخ ارز است.

اشتغال و رشد اقتصادی رابطه مستقیم دارند یا معکوس؟

این رابطه هم می‌تواند مستقیم باشد و هم می‌تواند معکوس باشد. اگر قرار باشد که ما درهای تجارت‌مان بسته باشد، قطعاً ظرفیت ما برای رشد اقتصادی که یک بخش آن در حقیقت تقاضا برای نیروی کارمان است کم خواهد شد. چرا که باید بهره‌وری نیروی کار بالا برود. اگر بگذاریم اقتصاد بزرگ‌تر شود و بازتر باشد، می‌توانیم رشد اقتصادی اشتغال‌زا هم داشته باشیم.

اینها اهدافی بلندمدت هستند. برای کوتاه‌مدت چه باید کرد؟

ببینید نکته‌ای که در صحبت‌های آقای دکتر روحانی درباره گزارش صد‌روزه بود که ایشان گفتند من دو یا سه کار از وزیر اقتصاد خواسته‌ام که انجام دهد، یکی این بود که بررسی کند ما به چه تعداد تولیدکننده گفته‌ایم که بیایند و مجوز بگیرند. دوم اینکه در اخذ مجوز فرآیندش چقدر تعریف شده است. از سویی هم روشی در دنیا مرسوم است که مجوزها باید تعدادش کاهش یابد و هر مجوز صادر‌شده ‌مدت داشته باشد. در پایان هم با یک دلیل مشخص به استناد قوانین بگوید که من به شما مجوز نمی‌دهم یا مجوز به طور اتوماتیک صادر شود. دولت آقای روحانی اعلام کرده‌اند وزارت اقتصاد مکلف شده است تعداد مجوزها را کاهش دهد و این فرآیند را برعکس کند. با وجود اینکه این اقدام کار می‌برد ولی اگر به تدریج شروع شود بخشی از مشکلات تولید ما حل می‌شود. مشکل دوم هم سردرگمی تولیدکنندگان در بانک‌ها و مراکز مختلف صدور مجوز است. به خصوص از زمانی که قاعده بازی هم به خاطر تحریم عوض شده است. برای رفع این مشکل بانک مرکزی در قدم اول گفت باید مقررات‌زدایی ارزی صورت بگیرد که این یعنی بازنگری تمام مقررات ارزی. این کار کوتاه‌مدت است و بانک مرکزی ظرف سه ماه می‌تواند بگوید من خودم را مکلف می‌کنم تا تمام مقررات ارزی را بازنگری کنم و مجوزها را به حداقل برسانم تا سر‌در‌گمی‌ها کاهش یابد و در حقیقت به نوعی تکلیف تولیدکننده را مشخص کند. در حوزه دوم هم که پیچیده است و کار بیشتری می‌برد، مقررات‌زدایی ریالی انجام شود زیرا در حوزه ریال خیلی مقررات داریم و این مستلزم بازنگری است چون به نظر من از لحاظ فرهنگی دیالوگ بین بانک و تولیدکننده از دیالوگ «دریافت ریال» تبدیل به دیالوگ «تسهیل دریافت ریال» شود، خیلی بهتر است.