تاریخ انتشار:
گمرک می‌تواند نقش مهمی در تسهیل فضای کسب و کار ایفا کند
سد یا پل
گمرک به نهاد یا سازمانی در هر کشور اطلاق می‌شود که مسوولیت کنترل ورود و خروج هر نوع کالا، دارایی، وسایل خطرناک و… را بر عهده دارد. بر حسب قوانین هر کشور، ممکن است ورود یا خروج‌ها محدودیت یا ممنوعیت داشته باشد یا شامل عوارض شود.
گمرک به نهاد یا سازمانی در هر کشور اطلاق می‌شود که مسوولیت کنترل ورود و خروج هر نوع کالا، دارایی، وسایل خطرناک و... را بر عهده دارد. بر حسب قوانین هر کشور، ممکن است ورود یا خروج‌ها محدودیت یا ممنوعیت داشته باشد یا شامل عوارض شود. معمولاً گمرک‌ها، عوارضی را بر واردات هر نوع کالا به داخل کشور وضع می‌کنند (وضع تعرفه بر صادرات بسیار به ندرت اتفاق می‌افتد) و به همین دلیل در تامین بودجه دولت‌ها نقش مهمی ایفا می‌کنند و حتی ممکن است تبدیل به اصلی‌ترین منبع درآمد یک کشور شوند. در واقع گمرک‌ها به طور پیش‌فرض، نهادهایی محسوب می‌شوند که باعث می‌شوند صادرات و واردات پرهزینه‌تر شده و زمان بیشتری نیاز داشته باشد. این برداشت در واقع چندان دور از واقع هم نیست. اما در عین حال تسهیل صادرات و واردات از طرف گمرک، علاوه بر منافع دیگر خصوصاً برای صادرکننده یا واردکننده و اقتصاد جهانی، می‌تواند به معنای درآمد بیشتر برای کشور باشد. تخمین زده می‌شود هر یک روز تاخیر در بارگیری و خروج کالا از گمرک، به میزان 8 /0 درصد هزینه تولید کالا، ایجاد هزینه می‌کند. همچنین کارشناسان سازمان تجارت جهانی تخمین زده‌اند هر یک درصد صرفه‌جویی در
هزینه‌های دادوستد کالا (که هزینه‌های گمرکی بخشی از آن محسوب می‌شوند) می‌تواند در نهایت سودی 43 میلیارد دلاری برای اقتصاد جهان ایجاد کند. همچنین برآورد می‌شود هر 10 درصد کاهش در هزینه‌های واردات یا صادرات (این هزینه‌ها فقط تعرفه‌های دریافتی نیست) می‌تواند پنج درصد به حجم صادرات یا واردات بیفزاید. با توجه به درآمدی که افزایش مبادلات تجاری برای کشورها ایجاد می‌کند، می‌توان اطمینان داشت احتمالاً جز در مورد کالاهایی خاص، سخت‌تر کردن مبادلات تجاری نه هدف این نهاد که احتمالاً هزینه جانبی کنترل‌های اعمال شده است که نمی‌توان از آنها صرف‌نظر کرد. این کنترل‌ها که همیشه وجود داشته‌اند در سال‌های پس از 11 سپتامبر، در اکثر کشورهای جهان تا حدی سختگیرانه‌تر هم شدند. مساله دیگر اینجاست که طبق بررسی‌های بانک جهانی، گمرک مسوول تنها کمتر از چهار درصد تاخیری است که یک تاجر در مرز با آن روبه‌رو می‌شود.
متاسفانه در این زمینه هم مانند تقریباً تمام مباحث دیگر اقتصادی، باید گمرک را به دو دسته گمرک کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته تقسیم کنیم. در کشورهای در حال توسعه نه‌تنها همکاری‌های بین‌سازمانی با کشورهای دیگر بسیار کمتر است که حتی در داخل کشور و بین نهادهای یک دولت هم اغلب ناهماهنگی‌هایی وجود دارد که تجارت را بسیار پرهزینه‌تر می‌کند. علاوه بر این بین کشورهای در حال توسعه توافقنامه‌های تجاری بسیار اندک و در صورت وجود ناپایدار است در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته، صرف‌نظر از اتحادیه اروپا و نظام بدون تعرفه، بین کشورهای دیگر هم توافقنامه‌های تجاری وجود دارد که کار را برای تجار بسیار آسان می‌کند. در بسیاری موارد صادرکننده حتی نیازی به روبه‌روشدن با مقامات گمرکی کشور مقصد نداشته و تمام مراحل واردات کالا به کشور مقصد را نیز در کشور خودش و با قوانین، زبان و مسوولانی که با آنها آشناست، طی می‌کند و این گمرک کشور مبدأ است که مراحل اداری را با نهادهای گمرکی مقصد به انجام می‌رساند.
اما صرف‌نظر از این تفاوت‌ها، می‌خواهیم ببینیم برای اینکه گمرک نتواند مانعی برای تجارت جهانی و کسب‌و‌کار باشد و حتی آن را تقویت کند، چه زیرساخت‌هایی لازم است و آیا می‌توان انتظار داشت این زیرساخت‌ها در همه بخش‌های جهان فراهم شوند؟ چه بخش‌هایی از تصحیح روند کاری گمرک به سمت بهینه‌شدن و کمک به فضای کسب و کار، می‌تواند در کوتاه‌مدت انجام شود و چه قسمت‌هایی از آن نیاز به صرف زمان و وقت و هزینه دارد؟
حاکمیت قانون
وجود قانون جامع و مانع، مهم‌ترین عامل تسهیل تجارت توسط گمرک است
افزایش تصاعدی حجم تجارت جهانی در کنار تغییرات دائمی در روش کار زنجیره عرضه کالاها و خدمات، ایجاب می‌کند تا گمرک‌ها به عنوان سازمان‌هایی که مبادی ورودی و خروجی کشورها را خصوصاً از جنبه کالا کنترل می‌کنند، عملکردی کاراتر، سریع‌تر و با مداخله فیزیکی کمتری داشته باشند. خصوصاً با همه‌گیر شدن تجارت الکترونیک، به عنوان راهی جدید برای خریداران، دیگر نمی‌توان به روش‌های سنتی و وقت‌گیری که سابق بر این در این نهادها استفاده می‌شد، تکیه کرد. اما سرعت بخشیدن به عملکرد گمرک، به عنوان یک نهاد کنترلی، چه پیش‌نیازهایی دارد؟
سرعت بخشیدن به فرآیند کنترل و خروج کالا از گمرک، جز با همکاری دوطرفه گمرک و صاحبان کسب‌وکارها، امکان‌پذیر نیست. یک همکاری پویا بین این دو نهاد نه‌تنها نیاز کسب‌وکارها به ورود و خروج سریع کالاها و جریان سریع‌تر کالا را تامین می‌کند، که باعث می‌شود گمرک، به نهادی با عملکرد کاراتر با هزینه کمتر و خدمات بهتر تبدیل شود. طبیعتاً گمرک‌ها باید اقداماتی را برای مدرن و ساده‌تر‌کردن فرآیند کاری خود انجام دهند و همزمان تا حد ممکن درباره بخش‌هایی از اقتصاد و زنجیره توزیع که به خدمات گمرکی نیاز داشته و وابسته هستند، اطلاعات جدید کسب کنند تا بتوانند نیازهای این بخش‌ها را کاملاً شناسایی و عملکرد خود را با آن هماهنگ کنند. طبیعتاً بخش کسب و کار هم نیاز است با تغییرات ایجاد‌شده در بخش‌های گمرک مرتباً آگاه شوند تا مسوولان این نهاد بتوانند از بازخورد صاحبان مشاغل که در واقع مشتریان نهاد گمرک محسوب می‌شوند، متوجه مشکلات حوزه کاری خود شده و به اصلاح آن مبادرت ورزند. هماهنگی دائم کسب‌و‌کار با نهاد گمرک باعث می‌شود مسوولان بتوانند اطمینان نسبی در مورد برآورده شدن بهینه نیازهای مشتریان‌شان داشته باشند. طبیعتاً همه نیازهای مشتریان
نمی‌تواند برآورده شود، اما در عین حال عملکرد بهینه یک نهاد به این معناست که گسترده‌ترین بازه ممکن از نیازهای بیشترین تعداد مشتریان در حال تامین است. تعامل دو‌جانبه بین این دو نهاد (در صورتی که صاحبان مشاغل را به صورت مجتمع و یک نهاد در نظر بگیریم) هم به نگرانی‌های هر دو طرف پایان خواهد داد و هم هر یک از طرفین با محدودیت‌ها و معذوریت‌های طرف مقابل آشنا خواهد شد. در واقع اثبات شده است که رابطه‌ای مستقیم بین دخالت ذی‌نفعان در فرآیند اتخاذ هر نوع تصمیمی با کارا بودن آن تصمیم وجود دارد. این تعامل به عنوان اولیه‌ترین پیش‌نیاز اما به آسانی برآورده نخواهد شد خصوصاً در اقتصادهای وابسته به دولتی که نهادها، به دلیل بوروکراسی عملاً نگرانی بابت نقد و پاسخگویی ندارند.
پیش‌نیاز بعدی، وجود سازوکاری سریع و کارا برای تغییر مناسب قوانینی است که در طی زمان و با تعامل دو‌جانبه مسوولان گمرکی و صاحبان مشاغل، ناکارا تشخیص داده شده و لازم است تغییر کنند. گمرک به عنوان سازمانی دولتی اگرچه می‌تواند بخشی از فرآیندهای اجرایی خود را به صورت داخلی و با توجه به نیازهای زمان بازنگری کند اما محدودیت‌هایی هم توسط قوانین لازم‌الاجرا برای این نهاد تعیین می‌شود. این قوانین که ممکن است در دولت یا در نهادهای قانونگذاری مصوب و برای اجرا به این نهاد ابلاغ شده‌اند، لزوماً کارا نیستند. از طرفی مسوولان گمرک به عنوان نمایندگان دولت موظف هستند بر حسن اجرای این قوانین، صرف‌نظر از کارا بودن یا نبودن، تا زمان جایگزینی با قانونی دیگر یا لغو آن از سوی نهادهای بالاتر نظارت کنند. وجود سازوکاری که هم کمک کند این قوانین در مرحله تعیین و تصویب اولیه حتی‌الامکان کارا تهیه شوند و هم در صورت نامناسب بودن امکان تغییر سریع و جایگزینی آن را ایجاد کند، می‌تواند کمک شایان توجهی به افزایش سرعت این نهاد کند.
پیش‌نیاز دیگر، دسترسی به سیستم‌های اداری و اینترنتی مناسب است. تکمیل فرم‌ها و اظهارنامه‌ها به صورت فیزیکی و دستی و طی مراحل کنترل و تایید حضوری آنها، کاری بسیار وقت‌گیر است که می‌تواند به راحتی و تنها با استفاده از یک سیستم اداری بسیار سریع‌تر انجام شود. با ارائه درخواست به صورت الکترونیکی در سیستم اداری گمرک دیگر مسوول هر بخش، می‌تواند به صورت آنلاین و بدون فاصله زمانی، روند اداری خروج کالا را بررسی کرده و در صورت وجود تاییدیه‌های لازم، اقدامات لازم از طرف خودش را انجام دهد. علاوه بر این در سیستم اداری می‌توان فرم پایه‌ای برای واردکنندگان و صادرکنندگان بزرگ، خطوط هوایی و... تعریف کرد که شامل اطلاعات اولیه و ثابت آنها باشد و به این ترتیب زمان لازم برای ثبت فرآیند در سیستم اداری به شدت کاهش خواهد یافت. دسترسی به پایگاه داده‌ای به روز که مسوولان گمرکی و مخاطبان این نهاد بتوانند به آخرین نسخه از تمام قوانین مربوطه، مانند قوانین سازمان حمایت از محیط زیست یا وزارتخانه‌های مربوطه در مورد ورود و خروج حیوانات زنده یا قوانین مربوط به میزان خروج طلا یا آخرین محدودیت‌های اعمال‌شده در بخش‌های مختلف اقتصادی بر فضای کسب
و کار دسترسی داشته باشند، فرآیند بررسی انطباق کالاهای ارائه‌شده برای ترخیص با آخرین داده‌های قانونی را به شدت تسهیل و از تلف شدن زمان جلوگیری می‌کند.
مورد دیگر عدم دریافت اطلاعات اضافی، از واردکنندگان و صادرکنندگان کالاست. معمولاً در کشورهایی که از سیستم مکانیزه دریافت اطلاعات استفاده نمی‌کنند، فرم‌ها و اطلاعات جدیدی که بر حسب نیاز و تغییر شرایط از صاحبان محموله‌های صادراتی و وارداتی دریافت می‌شود، تنها به فرم‌های قبلی اضافه می‌شود. این وضعیت در نهایت باعث جمع‌آوری اطلاعات فراوانی می‌شود که در حقیقت به آنها اصلاً نیازی نیست و فقط سیستم بوروکراسی اداری را طولانی‌تر و وقت‌گیرتر می‌کند. علاوه بر اینکه باید اطلاعات دریافتی از صادرکنندگان و واردکنندگان در حداقل مورد نیاز باشد، متحدالشکل بودن فرمت اطلاعات و یکسان بودن اطلاعات دریافتی بین گمرک‌های مختلف می‌تواند باعث صرفه‌جویی بسیاری در زمان شود. در عین حال در صورت متحدالشکل‌بودن اطلاعات مورد درخواست، گمرک‌ها می‌توانند اطلاعات دریافتی را با هم مبادله کنند و دیگر نیاز نباشد تا صادرکننده یا واردکننده همه مراحل اداری را دو بار و در کشور مبدأ و مقصد انجام دهد، حتی در صورت عدم تبادل اطلاعات هم علم به یکسان بودن اطلاعات مورد نیاز و قوانین جاری، باعث خواهد شد صاحبان کالا بتوانند سریع‌تر و در مدت‌زمان کمتری تشریفات
لازم را انجام دهند.
ثبات قوانین و مقررات نیز می‌تواند عامل مهم دیگری در تسریع مبادلات و تجارت محسوب شود. اگر قوانین مربوط به صادرات و واردات، موارد ممنوعه، نوع مجوزهای لازم و نهادهایی که باید از آنها مجوز اخذ شود و... مرتباً تغییر کند، در بهترین حالت زمان لازم برای ورود و خروج کالاها افزایش یافته و مانعی در برابر تسهیل فضای کسب و کار محسوب می‌شود. اگر البته باعث نشود سرمایه‌گذاران برای یافتن فضایی مناسب‌تر و با‌ثبات‌تر اقدام و در نهایت اقدام به خروج از کشور کنند.
اما در نهایت می‌توان گفت بهینه‌سازی عملکرد گمرک، می‌تواند بیشترین کمک را به تسهیل فضای کسب و کار کند. در واقع حتی در غیاب زیرساخت‌های اولیه، صرف وجود قانون جامع و مانع، عمل کامل و دقیق به آن، حداقل برای کشورهای در حال توسعه می‌تواند تغییری بزرگ در تسهیل فضای کسب و کار داخلی این کشورها و به تبع آن تغییری هر چند کم‌مقیاس‌تر در بازارهای جهانی ایجاد کند. به عنوان مثال در بنگلادش، عملاً کالای وارداتی دو تا پنج‌روزه از گمرک ترخیص می‌شود. اما اگر در مرحله خروج یا ورود، اختلاف‌نظری در دسته‌بندی کالا، محل انبار، ارزیابی کالا و... بین واردکننده و مسوولان گمرک یا حتی بین خود مسوولان رخ دهد، این فرآیند به جای پنج روز می‌تواند ماه‌ها به طول انجامد در حالی که هیچ‌کس هم نمی‌تواند تاریخ دقیقی از زمان ترخیص به شما ارائه کند. این عدم قطعیت مولفه‌ای است که در همه کشورهای در حال توسعه مشترک بوده و صرف از بین بردن آن چه از طریق الزام کارمندان به همکاری و حل مشکل و عملکرد بهینه در زمان الزامی حضور در محل کار و چه از طریق کامل کردن قوانین موجود، می‌تواند تاثیری عظیم بر تسهیل فضای کسب و کار داشته باشد. در مورد کشورهای توسعه‌یافته
اما این موضوع می‌تواند تا حدی پیچیده‌تر شده و کاهش هزینه تجارت در این دسته از کشورها پیچیدگی بیشتری داشته باشد.
بدون نمره
اطلاعات آماری در مورد عملکرد گمرک‌های جهان بسیار محدود است
یکی از سازمان‌های بین‌المللی که تسهیل فضای کسب و کار و تجارت بین‌الملل از دغدغه‌های اصلی آن محسوب می‌شود، سازمان تجارت جهانی است. این نهاد در سال 2013، موافقتنامه تسهیل تجارت را تصویب کرد. یکی از جنبه‌های این موافقتنامه، افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کوچک در بازارهای جهانی است. قرار است عملی شدن این موافقتنامه از میزان فساد در نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط با تجارت در این کشورها بکاهد و با قانونمند کردن فرآیند ورود و خروج کالا در گمرک‌ها، میزان تاخیر در مرز را کاهش داده و در نهایت باعث رونق اقتصاد این کشورها شود.
البته اجرایی شدن این موافقتنامه، مراحل مختلفی دارد و تا حدی به آمادگی هر یک از کشورهای عضو، خصوصاً در بین کشورهای در حال توسعه بستگی دارد. البته در گزارش سال 2015 همین نهاد در مورد وضعیت تجارت جهانی، تاکید می‌شود سازمان‌های مختلفی موافقتنامه‌ها و راهنماهای مختلفی را برای تسهیل فضای کسب و کار منتشر کرده‌اند. هسته مرکزی همه این موافقتنامه‌ها گمرک به عنوان موثرترین عامل بر رونق این فضاست. توافقنامه سازمان تجارت جهانی، بیشتر از هر چیز بر تسهیل و کوتاه شدن زمان خروج کالاها از گمرک تاکید دارد. در این راستا وظایفی برای کشورهای توسعه یافته در نظر گرفته شده تا با رابطه مستقیم و بدون واسطه گمرک‌های دو کشور، هم روند نقل و انتقالات را تصحیح کنند و هم زیرساخت‌های تکنولوژیک لازم برای مداومت داشتن این تغییرات را به کشورهای در حال توسعه منتقل کنند. البته هدف نهایی این طرح، هماهنگ‌سازی قوانین گمرکی در همه کشورهای جهان است؛ هدفی که حتی در صورت ممکن بودن هنوز راه درازی تا دستیابی به آن وجود دارد. البته فرض مستتر در این برنامه‌ریزی، این است که تنها ضعف و مانع موجود برای عملکرد صحیح گمرک در کشورهای در حال توسعه، نبود
زیرساخت‌های فنی و اطلاعات علمی است در حالی که فساد و عدم تمایل ذی‌نفعان را می‌توان عاملی حتی مهم‌تر در عملکرد نامناسب گمرک این کشورها قلمداد کرد که سهواً یا عمداً در این موافقتنامه غایب بوده است.
علاوه بر زیرساخت‌های تکنولوژیک، موضوع مهم دیگری که در تمام توافقنامه‌های تسهیل تجارت (که بالاخره در جایی با گمرک و قوانین آن تداخل پیدا می‌کند) مشاهده می‌شود، لزوم شفاف‌سازی قوانین گمرکی اعمال‌شده در هر کشور است. سازمان تجارت جهانی در موافقتنامه تسهیل تجارت تلاش کرده این شفاف‌سازی را با کمک الزاماتی که پیشتر در مورد رابطه مستقیم و بی‌واسطه کشورهای عضو گفته شد تضمین کند. این تلاش برای ایجاد تضمین، تلویحاً به این نکته اشاره دارد که در حقیقت حتی کشورهای توسعه‌یافته هم قوانین گمرکی بسیار واضح و مستدل و جامع و مانعی را در اختیار عموم قرار نمی‌دهند. علاوه بر قوانین، حتی در مورد داده‌های آماری مربوط به موضوع تجارت و خصوصاً گمرک، نقاط مبهم فراوانی وجود دارد. به عنوان مثال در تلاش برای یافتن مدت زمان متوسطی که طول می‌کشد یک کالای صادراتی یا وارداتی از گمرک یک کشور خارج شود، متوجه خواهید شد نه‌تنها بسیاری کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته، هیچ اطلاعات ثبت‌شده‌ای در سازمان تجارت جهانی ندارند که حتی آمار مربوط به کشورهایی که اطلاعات خود را ارائه کرده‌اند هم بسیار پراکنده است یا در مورد تعداد امضاهایی که مالک یک
محموله کالا (صرف‌نظر از اندازه محموله) لازم است در مراحل ترخیص یک کالا ارائه دهد (که می‌توان به عنوان تخمینی برای میزان بوروکراسی حاکم بر سیستم گمرک کشورها در نظر گرفته شود) تنها می‌توان اطلاعات پراکنده‌ای در بعضی مقالات و احتمالاً بنا بر تجربه شخصی نویسنده یافت اما اطلاعات مدون و مشخصی که نشان دهد دقیقاً چه فرم‌هایی و با چه اطلاعاتی باید تکمیل شود وجود ندارد.
به همین دلیل نمی‌توان در مورد رتبه‌بندی کشورها در زمینه عملکرد گمرک در تسهیل فضای کسب و کار صحبت کرد. مسلماً به طور کلی می‌توان اظهار داشت که کشورهای توسعه‌یافته و کشورهایی که توافقنامه‌های تجاری بلندمدتی دارند که سال‌ها از شروع اجرای آنها می‌گذرد، رتبه بهتری را در این زمینه کسب خواهند کرد. هرچه توافق‌های تجاری که کشورها امضا کرده و در حال اجرای آن هستند بیشتر باشد، طبیعتاً امتیاز مثبت بیشتری در زمینه تسهیل فضای کسب و کار کسب خواهند کرد.
نکته مهم دیگر در این میان توجه به این موضوع است که مشکلات تجار و شرکت‌های بین‌المللی بزرگ و کوچک در زمینه گمرک، ممکن است بسیار با هم تفاوت داشته باشد. به عبارت بهتر همه این قوانین و تسهیل‌کننده‌هایی که تاکنون در مورد آنها بحث کردیم، بیشتر در مورد شرکت‌ها و تجار بزرگی اجرا می‌شود که در مقیاس‌های بزرگ و برای عرضه در بازارهای یک کشور، کالا را وارد یا صادر می‌کنند. اما بخشی دیگر از مخاطبان گمرک، واردکنندگان محدودی هستند که کالا یا کالاهایی را به صورت محدود و همراه خود وارد یک کشور (که ممکن است کشور محل اقامت آنها باشد یا صرفاً کشوری که به آن سفر کرده‌اند) می‌کنند. در مورد این گروه، قوانین گمرکی می‌تواند بسیار متفاوت از واردکننده عمده‌ای که با مقیاس‌های بزرگ اقدام به واردات می‌کند اعمال شود. در این موارد اغلب ممکن است نیاز به ارائه اطلاعات شخصی اضافه، تکمیل فرم‌های بیشتر و... باشد و حتی قوانین مربوط به موارد وارداتی ممنوعه، تا حدی متفاوت اعمال شود. در میزان این تفاوت عوامل بسیاری ممکن است تاثیر داشته باشد که شرایط اقتصادی و سیاسی جهان، ملیت مسافر، میزان کالای وارداتی، قیمت کالا و... تنها بخشی از آنهاست.
احتمالاً به دلیل همین تفاوت‌ها (که خصوصاً میزان آنها بعد از حملات 11 سپتامبر شدت گرفته است) است که حتی کشورهای توسعه‌یافته علاقه‌ای ندارند تمام قوانین گمرکی خود یا فرم‌های مربوطه را در دسترس عموم قرار دهند.
عامل نوظهور دیگری که می‌تواند تبدیل به چالشی برای کشورها شود، خریدهای آنلاین است که این روزها رونق بسیاری دارد. اگرچه استفاده از امکان خرید آنلاین در ایران تنها به سایت‌های داخلی محدود می‌شود اما در بسیاری از کشورهای جهان، امکان خرید آنلاین از خارج از مرزهای کشور وجود دارد. اکثر کشورها مالیاتی را از خریدار بابت کالا دریافت می‌کنند که معمولاً در سایت‌های داخلی آن کشور درباره آن اطلاع‌رسانی شده است. اما میزان تاثیر این تشریفات گمرکی بر زمان تحویل کالا چندان معلوم نیست و عمدتاً به قوانین و وضعیت کشور مقصد مربوط می‌شود یعنی همان بی‌اطمینانی را که در مقیاس بزرگ، واردکنندگان و صادرکنندگان در گمرک کشورهای در حال توسعه تجربه می‌کردند، در اینجا در مقیاس کوچک وجود دارد با این تفاوت که ممکن است حتی در کشورهای توسعه‌یافته هم رخ دهد. بسیاری از عرضه‌کنندگان کالا و خدمات بین‌المللی، برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای خود برای مصرف‌کننده نهایی (به واسطه مالیات‌های وضع‌شده توسط کشور مقصد) که موجب کاهش تعداد مشتریان خواهد شد، اقدام به راه‌اندازی شعب آنلاین در کشورهایی که در آنها مشتریان زیادی دارند، کرده‌اند. تعدادی دیگر
از این دسته از فروشگاه‌های آنلاین هم به دلیل محدودیت‌های قانونی و گمرکی، به‌رغم داشتن مشتریان بین‌المللی، ارائه خدمات خود را محدود به کشوری کرده‌اند که در آن ثبت شده‌اند و این به آن معناست که عملاً قوانین گمرکی تبدیل به مانعی مهم در راه تسهیل تجارت آنلاین شده است و با توجه به اقبال روزافزون مردم به این نوع خرید، به نظر می‌رسد به زودی باید چاره‌ای هم برای آن اندیشید.
فرجام تلاش
بنگلادش تلاش کرده است تصحیحات لازم را در نظام گمرکی اعمال کند
تلاش برای رونق کسب‌و‌کار به وسیله تغییر در شرایط و قوانین گمرکی پیش از این نیز انجام شده است. مقاله‌ای که در ژورنال نوشته شده است مشکلات سیستم گمرک بنگلادش و نتایج تلاش‌ها برای بهینه‌سازی آن را توضیح می‌دهد. بنگلادش نیز مانند همه کشورهای در حال توسعه جهان در بخش گمرک از مشکلاتی مثل انجام دستی فرآیندها، جامع نبودن قوانین و در نتیجه تصمیم‌گیری خودسرانه مسوولان، فساد و تاخیر در ترخیص کالا از گمرک رنج می‌برد. با وجودی که خصوصاً در قرن بیست و یکم تلاش‌هایی در جهت کمتر شدن این مشکلات انجام شده اما همچنان صف ترخیص در این کشور بسیار طولانی است. البته این کشور، احتمالاً همانند بقیه کشورهایی که تعرفه در آنها بالا و از کالایی به کالای دیگر متغیر است، با مشکل دیگری هم روبه‌رو است. بسیاری از واردکنندگان، فرم‌های مربوط به اطلاعات کالاهای وارداتی خود را در تلاش برای پرداخت تعرفه کمتر، به اشتباه اظهار و مقدار یا حتی نوع کالا را اشتباه اظهار می‌کنند. همین موضوع باعث شده بازدید از محموله‌ها به صورت غیربرنامه‌ریزی‌شده و تصادفی انجام شود، کاری وقت‌گیر و پر‌هزینه که باعث نارضایتی واردکنندگان هم شده است. علاوه بر این مشکل،
زمانبر بودن بررسی دقیق و نه اتفاقی محموله‌های وارداتی و مهم‌تر از آن انجام دستی این بررسی، باعث شده متقاضیان واردات، بزرگ‌ترین مشکل را کمبود نیروی انسانی بدانند در حالی که مشکل واقعی، عدم استفاده بهینه از نیروی انسانی موجود است.
همچنین به دلیل در اختیار نداشتن تجهیزات مورد نیاز برای آزمایش کالاهای وارداتی، نمونه‌ها برای آزمایش باید به موسسات و نهادهای دولتی دیگر فرستاده شوند که هم نیاز به مراودات بین نهادهای دولتی دارد که خصوصاً در کشورهای در حال توسعه به معنی زمان و بوروکراسی بیشتر است و هم می‌تواند از نظر اعتبار نتیجه، محل شک قرار گیرد. همچنین طبق قوانین اظهارنامه‌های گمرکی باید به تایید چند مقام دولتی برسد که باز هم کار وقت‌گیری است. تلاش‌هایی برای ساده‌سازی قوانین و حذف نیاز به کنترل و تایید اظهارنامه‌ها در خارج از نهاد گمرک انجام شده که اگرچه تا حدی به نتیجه رسیده است اما همچنان راه درازی در پیش دارد. همچنین امکان پر کردن اظهارنامه آنلاین نیز در بنگلادش ایجاد شد که البته هنوز نمی‌توان از طریق این اظهارنامه‌ها، مسیر حرکت و مراحلی را که محموله گذرانده و اینکه آیا آماده ترخیص است یا خیر، مشاهده کرد. علاوه بر این اگرچه بنگلادش اقداماتی را برای تصحیح نظام موجود در گمرک این کشور انجام داده است اما در کنار این کار و به دلیل تکمیل اظهارنامه‌های گمرکی خلاف واقعی که ماموران اداری هم از کنار آن به دلایل مشخصی عبور می‌کنند، مجبور شده
سیستم بازرسی مخفی را فعال کند تا به این موارد به صورت غافلگیرانه رسیدگی کند. در نهایت خود این نهاد بازرسی به عنوان یکی از عوامل مهم تعویق امور در گمرک معرفی شده است. نظرسنجی از واردکنندگان و صادرکنندگان در گمرک بنگلادش نشان می‌دهد کالای بسیاری از آنها با تاخیرهای طولانی ترخیص شده است تنها به این علت که کارکنان گمرک و بازرسان بر سر موضوعاتی مانند طبقه‌بندی کالاها و حقوق گمرکی که باید پرداخت می‌شده، توافق نداشته‌اند. گاه کار به حدی بالا گرفته است که نیاز به مداخله دادگاه وجود داشته و در حال حاضر حدود هشت هزار پرونده در این زمینه در دادگاه عالی این کشور در نوبت رسیدگی است. به نظر می‌رسد در غیاب قانون جامعی که بتواند به عنوان مانعی برای احتمال تقلب هم عمل کند، صرف قرار دادن نیروی انسانی بیشتر برای کنترل عملکرد نیروی انسانی قبلی، نخواهد توانست به نتیجه مثبتی منتهی شود. برقراری سیستمی که انگیزه کافی برای خودداری از خطای سهوی و عمدی هم در کارکنان ایجاد کند، با توجه به دولتی بودن نهاد گمرک در همه کشورها، نیازمند تغییر در قوانین دولتی است که خارج از حیطه قدرت گمرک محسوب می‌شود و به بدنه اصلی دولت مربوط
است.
البته در واقعیت بخش گمرکی بنگلادش در حال حاضر به اندازه‌ای نیرو دارد که طبق چارت خود در سال 1982 به آن نیاز داشت اما مسوولان امکان استخدام کارمندان جدید را ندارند و در نتیجه از کارمندان نیمه‌وقتی که با شرایط آسان‌تر از کارمندان عادی کار می‌کنند، استفاده می‌کنند. اما متاسفانه این دسته از کارمندان بسیار راحت به فساد آلوده شده و خود به مشکلی برای سیستم گمرک این کشور تبدیل شده‌اند. در بخش بازرسی گمرک بنگلادش نیز همین وضعیت وجود دارد. در طی 25 سال گذشته استخدام رسمی صورت نگرفته و در نتیجه کل بخش با تعداد ناکافی مامور اداره می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد 33 درصد پست‌های سازمانی ارائه‌شده برای نهاد بازرسی خالی مانده است. این تعداد نیرو هم چه در بخش بازرسی و چه اداری، بدون در اختیار داشتن تجهیزات مناسب، خصوصاً تجهیزات کامپیوتری مشغول کار هستند.
در سال‌های اخیر اما گمرک بنگلادش تلاش بسیاری برای ساده‌سازی سیستم تعرفه و تجهیز دفاتر خود به سیستم‌های کامپیوتری و اینترنتی انجام داده است اما همچنان اغلب کار هنوز هم به صورت دستی انجام می‌شود. تعداد طبقات تعرفه به کمتر از چهار طبقه کاهش یافته و کدهایی که برای استثنائات و تعرفه‌های متفاوت در نظر گرفته شده بود در جهت تلاش برای شفافیت حذف شده است. همچنین میزان بوروکراسی اداری به شدت کاهش یافته و تعداد امضاهایی که یک صادرکننده یا واردکننده باید در فرم‌های اظهارنامه ترخیص ارائه دهد، از 25 مورد در دهه 90 میلادی به پنج مورد در سال 2009 رسیده است. دریافت اظهارنامه‌های الکترونیکی هم در حال انجام است و همه اینها در مجموع به افزایش 20 تا 25درصدی حجم کالاهای ترخیص‌شده از گمرک بنگلادش در هر ماه انجامیده است. البته داده‌های آماری نشان می‌دهد حداقل در سال‌های 2000 کشتی‌های وارد شده به بندرهای بنگلادش، تغییر چندانی نداشته‌اند اما در عین حال می‌توان این‌طور استدلال کرد که با توجه به کوچک و فقیر بودن اقتصاد این کشور، تغییر در این زمینه نیازمند زمان بیشتر و تغییر سایر متغیرهای اقتصادی مثل تولید ناخالص داخلی است. در عین حال
در مجموع، همان‌طور که در توافقنامه تسهیل تجارت بین‌الملل سازمان تجارت جهانی هم قید شده است، تجارت بین‌الملل و افزایش حجم آن، نیازمند عملکرد دستگاه‌های دولتی و غیردولتی بسیاری است که گمرک تنها یکی از آنهاست و بالا رفتن کارایی گمرک نمی‌تواند به تنهایی به نتیجه‌ای مطلوب منتهی شود. اما می‌توان امیدوار بود تغییرات این بخش، در صورت تداوم تاثیرات خود را بر سایر بخش‌ها هم نشان داده و هم محرک اولیه و هم انگیزه‌ای برای تغییر شرایط در بخش‌های دیگر اقتصادی شود.
لیست زیر بر اساس مصاحبه با واردکنندگان و صادرکنندگان حاضر در گمرک بنگلادش در زمان انجام این بررسی تهیه شده و نشان‌دهنده اولویت‌هایی است که از نظر آنها در این نهاد نیاز به تصحیح دارد. لازم به ذکر است که این نظرسنجی، بعد از اقدامات تصحیحی که در بالا درباره آن صحبت شد تهیه شده است.
1- ساده‌سازی بیشتر اسناد و مدارک و فرم‌هایی که نیاز به تکمیل و ارائه آنها برای ترخیص کالا وجود دارد.
2- ایجاد ظرفیت لازم در بنادر و گمرک‌ها که شامل ظرفیت تجهیزاتی، انسانی و... می‌شود.
3- ایجاد امکانات آزمایشگاهی لازم در محل گمرک تا نیاز به مراجعه به نهادهای دیگر نباشد.
4- بهبود روش‌های بازرسی و کنترل
5- کامپیوتری و خودکار کردن بازرسی و کنترل چه در بنادر و چه در گمرک
6- انتشار به موقع قوانین و دستورالعمل‌های تجاری مربوط به گمرک و صادرات و واردات و تجارت و استمرار در اطلاع‌رسانی در مورد آنها
7- مشورت با فعالان تجارت بین‌الملل در زمینه تصحیح و کاربردی‌تر شدن قوانین
دیدگاه تان را بنویسید