بانکداری مبنایی

دو سال قبل، سوئدبانک بزرگ‌ترین بانک خرده‌فروشی سوئد دفاتر خود در مرکز استکهلم را ترک و به یک منطقه تجاری کسالت‌آور در حومه شهر منتقل کرد. کارمندان از اینکه محل عالی خود را ترک می‌کردند، ناراحت بودند: مکانی در چند‌قدمی ریکس‌بانک (بانک مرکزی سوئد) و با فاصله اندکی از پارلمان. این نقل مکان که سالانه بیش از 25 میلیون دلار صرفه‌جویی را به همراه داشت، نه‌تنها نشانگر روش مقتصدانه بانک بود، بلکه تمایل آن برای دوری از اهداف مهیج اما پرخطر بانکداری را نشان می‌داد. در مقابل همانند مبلمان سبک اسکاندیناوی ادارات خود، سوئدبانک به مسیری ساده‌تر و روشن‌تر بازگشت. این راهبرد نه‌تنها سوئدبانک را به یکی از ایمن‌ترین بلکه یکی از سودآورترین بانک‌های اروپا تبدیل کرد که ذخیره سرمایه‌ای آن بسیار عظیم است.
بانک‌های اروپایی به دردسر افتاده‌اند. رشد اقتصادی اندک است، مقررات‌گذاران الزامات سرمایه‌ای بیشتری تحمیل می‌کنند و نرخ منفی سود -که بانک‌ها از انتقال آن به سپرده‌گذاران ابایی ندارند- درآمدهای حاشیه‌ای را کاهش داده است. بانک‌ها به سهامداران ناراضی خود می‌گویند که همه این عوامل باعث شده‌اند بازگشت سرمایه در بانک‌ها از دوران قبل از بحران بسیار کمتر شده است. اما سوئدبانک با این پدیده اجتناب‌ناپذیر مقابله کرد. با وجود داشتن دو برابر سرمایه موزون به ریسک در مقایسه با بانک‌های معمولی اروپا، سودآوری آن تقریباً دو برابر است. این بانک ماه گذشته سود خود را برای فصل اول سال معادل 31 /4 میلیارد کرون (510 میلیون دلار) اعلام کرد که از حد انتظار بازار فراتر می‌رود و تقریباً معادل مبلغ سال گذشته (32 /4 میلیارد کرون) و قبل از زمانی است که سوئد و منطقه یورو سیاست نرخ سود منفی را اتخاذ کردند. عامل دیگری که باعث می‌شد این سودآوری غیرمنتظره باشد، خروج ناگهانی مدیرعامل بانک در ماه فوریه و به دنبال انتقادهایی بود که از سیاست بررسی تضاد منافع میان کارکنان به عمل آمد.
یکی از عوامل زیربنایی در موفقیت بانک این نظریه است که در دوران پس از بحران اداره یک بانک خرده‌فروشی با اداره یک شرکت آب و برق تفاوتی ندارد. راهبرد تجاری آسان است: فروش تعداد بسیار زیادی از محصولات کم‌خطر و پایین نگه‌داشتن هزینه‌های عملیاتی تا حد ممکن. از میان هشت میلیون مشتری بانک هفت میلیون خانوار هستند و وام‌های مسکن 60 درصد از دفاتر وام‌ها را به خود اختصاص می‌دهند. امور زیادی هستند که بانک‌ها نمی‌توانند آنها را کنترل کنند اما سوئدبانک بر دو موضوع قابل کنترل تمرکز کرده است: هزینه و ریسک.
گوران برونر مدیر مالی ارشد بانک می‌گوید کار سخت و طاقت‌فرسا تنها راه برای پیشرفت است. سوئدبانک از سال 2009 یک‌سوم از کارکنان خود را کاهش داده و تعداد شعبه‌های خود را در سوئد از بیش از هزار شعبه در 1997 به 275 شعبه در حال حاضر رسانده است. در میان شعبه‌های باقیمانده فقط هشت شعبه با پول نقد کار می‌کنند. انضباط در مخارج بر کل بانک حکمفرماست و از هزینه‌های نگهداری تا کارکنان را دربر می‌گیرد. شرکت‌های تلفن مبلغ قبض مخابرات بانک را تا 58 درصد پایین آوردند و بانک کارکنان خود را به ایالت‌های بالتیک منتقل کرد. چون دستمزدها در آنجا تا 70 درصد کمتر است. سوئدبانک نیمی از برنامه دوساله خود را برای کاهش هزینه‌های عمومی به میزان 4 /1 میلیارد کرون اجرا کرده است. حقوق 6 /1 میلیون‌دلاری بریجیت بونسن مدیرعامل جدید بانک در این صنعت مبلغ زیادی نیست.
در نتیجه این رفتار مقتصدانه، نسبت هزینه به درآمد در سوئد بانک 43 درصد است بدان معنا که 57 درصد از درآمد آن را می‌توان بین سهامداران تقسیم یا دوباره سرمایه‌گذاری کرد. این عدد 16 واحد درصد بیش از میانگین کل اتحادیه اروپاست. شعبه‌های این بانک در استان‌های بالتیک کارآمدی بیشتری دارند که عمدتاً به خاطر استفاده بیشتر آنها از بانکداری دیجیتال است.
تلاش بانک برای کشاندن مشتریان از شعبه و تلفن به سمت وب‌سایت و اپلیکیشن‌ها نقش مهمی در موفقیت آن داشته است. خانم بونسن می‌گوید در آینده ممکن است مردم فقط هر پنج سال یک‌بار به شعبه مراجعه کنند. به عقیده او کارایی بسیار زیاد و فناوری کلید موفقیت بانکداری خرد هستند. در امتداد خیابان منتهی به ادارات مرکزی سوئدبانک انباری با تغییر کاربری وجود دارد که 200 سازنده و مدیرتجاری از آنجا به جلسات خود می‌روند تا این آینده کوچک اما مطلوب مشتریان را تحقق بخشند. یکی از پرطرفدارترین نوآوری‌های آنان عملکرد «تکان برای مانده حساب» در اپلیکیشن سوئدبانک است که به کاربران امکان می‌دهد با تکان‌دادن تلفن همراه خود بفهمند چه مقدار پول در حساب دارند. این عملکرد 30 میلیون بار در هر ماه استفاده می‌شود. بزرگ‌ترین بازار سوئدبانک کشور سوئد است و این امر مزیت زیادی دارد. اقتصاد سوئد در مقایسه با بقیه اروپا پیشرفت سریع‌تری داشته است. به خاطر اشتیاق فراوان سوئدی‌ها به دیجیتال، آنها بسیار سریع‌تر از سایر اروپاییان توانستند ارتباطات فیزیکی انسانی و انتقال نقدی پول را کنار گذارند. علاوه بر آن سقوط نظام بانکی سوئد در دهه 1990 باعث شد بانکداران محلی خیلی پیشتر از وقوع بحران مالی جهانی از بی‌احتیاطی در وام‌دهی دوری کنند.
با وجود این سوئدبانک در اوایل دهه 2000 وام‌های زیادی را در منطقه بالتیک، روسیه و اوکراین ارائه کرد. حدود 20 درصد از این وام‌ها تا سال 2009 معوق شدند (در مقایسه با سه درصد وام معوق در کل بانک). به گفته الکساندر اکبوم از موسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز «نحوه واکنش بانک عملکرد برجسته آن را نشان می‌دهد». این بانک بلافاصله کسب و کار خود را در روسیه و اوکراین به فروش رساند و وام‌های معوق بالتیک را از دفاتر خود خارج کرد. اکنون فقط 4 /0 درصد از وام‌های بانک نکول شده‌اند.
این تجربه باعث شد سوئدبانک به یک بانک محافظه‌کار و اندکی کسل‌کننده امروز تبدیل شود. این بانک می‌گوید قصد ندارد به بازارهای جدید وارد شود یا سرمایه خود را کاهش دهد. این بانک از دارایی‌های پرخطر دوری می‌کند و دارایی‌هایی با وثیقه‌های معتبر (مانند وام مسکن) را ترجیح می‌دهد. از نظر بانک هر تجارت جدید فقط در صورتی ارزش دارد که بازگشت سازگار‌شده با ریسک آن حداقل 20 درصد باشد. این بانک در سوئد از وام‌دادن به صنایع مرتبط با مصرف بخش خصوصی اجتناب می‌کند. چرا که این صنایع در معرض خطر رکود قرار دارند. بسیاری از وام‌های شرکتی آن به کشاورزی، جنگل‌داری و تعاونی‌های مسکن تعلق می‌گیرد که از دیدگاه بانک ایمن هستند.
به‌رغم توجه زیاد به مدیریت ریسک، هنوز بانک با خطراتی مواجه است که کنترل‌پذیر نیستند. از آنجا که سوئدی‌ها پول زیادی در بانک نگه نمی‌دارند، بانک‌ها برای تامین منابع خود به کلی‌فروشی اتکا می‌کنند و در نتیجه در مقابل فراز و نشیب تمایلات سرمایه‌گذاران آسیب‌پذیرند. نسبت تاثیرگذار سرمایه سازگارشده با ریسک در سوئدبانک عمدتاً به خاطر برخورد مطلوب با وام‌های مسکن (در مقایسه با سایر وام‌ها) تحت مقررات بال است. اگر رویکرد مقررات‌گذاران جهانی در قبال وام‌های مسکن تغییر کند، آنگاه قدرت سوئدبانک به شدت کاهش می‌یابد. نسبت اهرمی این بانک که اندازه موزون‌نشده سرمایه است، وضعیتی ضعیف دارد.
به همین ترتیب اگر سوئدی‌های زیادی وام‌های مسکن خود را نکول کنند، سوئدبانک به دردسر می‌افتد. بهای مسکن و میزان وام‌های مسکن به سرعت در سوئد رو افزایش است و خطر بروز حباب را پیش می‌کشد. سیاستگذاران و بانکداران سوئدی خوش‌بین هستند و عقیده دارند حتی در صورت تغییر در مخارج خانوارها در وام مسکن نکول نمی‌کنند. هر چند که اقتصاد در کل ممکن است به خاطر کاهش دیگر مخارج خانوارها آسیب ببیند. اما حتی اگر این سناریوهای تاریک محقق شوند، باز هم سوئدبانک از جایگاهی قدرتمندتر نسبت به همتایان اروپایی کار خود را آغاز خواهد کرد.
منبع: اکونومیست