سفیران رومی در مُلکِ پارسی

هنوز یک ماه از توافق ژنو نگذشته که سومین هیات عالی‌رتبه اروپایی نیز به ایران آمده و برخلاف دو هیات پیشین، در اتاق بازرگانی ایران نیز حضور یافته است. اعضای هیات اقتصادی ایتالیا به ریاست پائولو جنتیلونی، وزیر امور خارجه و فدریکو گوییدی، وزیر توسعه اقتصادی این کشور، ترجیح دادند بخشی از زمان خود را در ایران به حضور در پارلمان بخش خصوصی اختصاص دهند و از زبان محسن جلال‌پور، رئیس تازه‌وارد اتاق بازرگانی ایران، این‌گونه بشنوند: «ما بنا داریم اقتصاد جدیدی را در کشور پایه‌ریزی کنیم که در این روند ایتالیا می‌تواند نقش موثری داشته باشد.» ملاقات با اعضای اتاق ایران، در روز چهارشنبه هفته گذشته انجام شد و هیات اقتصادی ایتالیا، روز نخست سفر خود را به دیدار با محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، و علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی گذراند. طیب‌نیا پس از مذاکره با همتای ایتالیایی از توافقی خبر داد که بر مبنای آن ایتالیا با حذف تحریم‌ها، خرید نفت خود را از ایران افزایش خواهد داد و نعمت‌زاده در دیدار با گوییدی گفت: «دو طرف می‌توانند همکاری‌های خود را در تمام زمینه‌ها از جمله صنعت فولاد و لوازم و تجهیزات ساختمانی گسترش دهند.» ظریف نیز عصر سه‌شنبه با همتای ایتالیایی خود دیدار کرد؛ دیداری که چند ساعت بعد و در صبح چهارشنبه تکرار شد؛ با این تفاوت که این‌بار در آن رئیس‌جمهور نیز حضور داشت. نعمت‌زاده، نهاوندیان و گوییدی از دیگر حاضران ملاقات هیات ایتالیایی با حسن روحانی بودند که در آن رئیس‌جمهور اولویت را در توسعه مناسبات اقتصادی، «انتقال سرمایه و فناوری به ایران و سپس صادرات مشترک به بازارهای منطقه» دانست. روحانی توسعه شبکه ارتباطی، راه‌ها و توسعه صنایع نفت و گاز را از جمله دستاوردهای همکاری آتی دو کشور عنوان کرد. هیات اقتصادی ایتالیا پس از دیدار با رئیس‌جمهور و نمایندگان بخش خصوصی، ملاقاتی نیز با مقامات بانک مرکزی داشتند و پیشنهادهایی را در زمینه «تشکیل کارگروه ایفای تعهدات»، «گسترش روابط بانکی» و «تقویت همکاری‌های اقتصادی» دریافت کردند. ناگفته پیداست که سفر نمایندگان ایتالیا با توجه به سابقه حضور شرکت‌های نفتی این کشور در ایران، نمی‌توانست بدون دیدار با وزیر نفت خاتمه یابد و این هیات در پایان سفر خود، ملاقاتی را نیز با بیژن زنگنه، وزیر نفت، انجام داد. دیداری که در نگاهی خوش‌بینانه، ممکن است حتی طی کمتر از یک سال آینده منجر به انعقاد قراردادی نفتی شود.