رکود و انتظار

خوشبختانه سیاست‌های احتیاطی دولت و بانک مرکزی این امکان را فراهم آورده است تا اقتصاد ایران در سال گذشته به رشد اقتصادی مثبت بازگردد و تورم در حدود 15 درصد کنترل شود. با این حال، بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی پیش از آغاز سال ۱۳۹۴، پیش‌بینی کرده بودند که سال سختی پیش روی اقتصاد ایران است. برخی‌ها معتقدند سال ۱۳۹۴ بعد از جنگ شاید سخت‌ترین سال مالی برای دولت باشد.

چرا اقتصاد ایران سرزنده نمی‌شود؟ چرا اقتصاد ایران این‌گونه بی‌حرکت و سنگین به خواب رفته است؟ ماه‌هاست که این سوال در پس ذهن بسیاری از مردم از خواص اقتصادی و سیاسی گرفته تا مردم کوچه و بازار تکرار می‌شود. عده‌ای منتظر توافق هسته‌ای بودند و عده‌ای دیگر نشاط اقتصادی را به بعد از رفع تحریم‌ها موکول می‌کنند. اما به نظر می‌رسد رخوت حاکم بر اقتصاد ایران ریشه‌ای ساختاری دارد. واقعیت این است که ناکارایی‌های حاصل از سیاست‌های گذشته، بدهی‌های زیاد دولت، انجماد نقدینگی در بانک‌ها (و به‌تبع آن در بخش‌های مختلف اقتصادی) و تمرکز بسیار دولت بر پایین نگه ‌داشتن تورم، صنایع مختلف را در سال جاری با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده و موجب تداوم رکود اقتصاد ایران شده است.

از ابتدای سال تاکنون، رویکردهایی نسبت به شناسایی عامل تعمیق رکود و راهکارهای برون‌رفت از رخوت اقتصادی از سوی شش اقتصاددان برجسته، ستاد اقتصادی دولت و چهار وزیر کابینه پیشنهاد شده که همگی بر رفع معضلات نظام بانکی، انضباط و شفافیت در بازار پول، ساماندهی بازار سهام و توسعه بازار سرمایه تاکید داشته‌اند. از سوی دیگر، در گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول و مجمع جهانی اقتصاد که به تازگی منتشر شد وضعیت نامطلوب نظام تامین مالی در اقتصاد ایران مشهود است. با کنار هم گذاشتن نکات اصلی مندرج در گزارش‌های فوق، این واقعیت روشن می‌شود که موعد آن رسیده که با توجه به اجماع میان دولت و اقتصاددانان، راهکاری عملیاتی و سریع در کالبدشکافی نظام بانکی آغاز شود، چرا که در غیر این صورت، طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول باید منتظر نرخ رشد اقتصادی منفی باشیم یا طبق هشدار چهار وزیر کابینه یازدهم، بحران در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود. موضوعی که چند ماه پیش از این، وزیر دیگری از کابینه با عنوان اعلام وضعیت فوق‌العاده بر آن تاکید ورزید.

توصیه اقتصاددانان؛ جلوگیری از قفل شدن منابع بانکی و تسویه بدهی دولت

خرداد ماه امسال شش اقتصاددان برجسته در نامه‌ای سرگشاده، تحلیلی شفاف و روشن از خلاء موجود در ساختار اقتصادی ایران ارائه کردند که بر نبود بازار بدهی در اقتصاد ایران تاکید داشت. بر این اساس غیرقابل مبادله بودن بدهی‌های دولت یکی از دلایل انجماد مالی و رخوت اقتصادی ایران شناسایی شد. این در حالی است که بر اساس گزارش رقابت‌پذیری جهانی در سال 2015، ایران از لحاظ نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی (حدود 20 درصد) در جایگاه نهم از میان 140 کشور قرار دارد. در واقع از میان شاخص‌هایی که وضعیت رقابت‌پذیری اقتصاد ایران را می‌سنجند بهترین وضعیت مربوط به همین شاخص است.

مکانیسم شکل‌گیری بدهی دولتی را می‌توان این‌گونه تشریح کرد که در سال‌های مختلف کسری بودجه دولتی یا از کانال درآمدهای نفتی تامین شده -که به افزایش واردات، سرکوب تولید و تشدید بیماری هلندی منجر شده- یا از طریق نظام بانکی که در نتیجه آن سهم بنگاه‌های تولیدی از منابع محدود بانکی کاهش یافته است. در سال‌های اخیر با کاهش توان مالی دولت، بدهی دولت به پیمانکاران پرداخت نشده و انجام نشدن تعهدات به صورت زنجیره‌ای به نظام بانکی و در ادامه به بانک مرکزی منتقل شده است. این اقتصاددانان معتقدند در این روند اقتصاد ایران در معرض دو پدیده مشخص قرار گرفته: یکم قفل شدن منابع بانکی در دست بخشی از تسهیلات‌گیرندگان (عمدتاً به دلیل انجام نشدن تعهدات دولت) و دوم افزایش رشد پایه پولی (به‌واسطه آنکه دولت و بانک‌ها کمبود منابع خود را با استقراض از بانک مرکزی تامین کرده‌اند). البته باید موضوع «دارایی‌های سمی» را نیز به عنوان یکی از دلایل قفل شدن منابع بانکی در نظر گرفت. زیرا بانک‌ها با اتخاذ روش‌های غیرشفاف اولاً تسهیلات کلان به مشتریان خاص اعطا کرده‌اند و دوماً بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع خود را به سمت ساختمان‌های لوکس هدایت کرده‌اند که در حال حاضر به دلیل رکود بازار مسکن و ساختمان، این منابع قابلیت نقدشوندگی ندارند.

این اقتصاددانان راهکار برون‌رفت از رکود و درمان رخوت اقتصادی را جلوگیری از قفل شدن منابع بانکی و تسویه بدهی دولت به پیمانکاران از طریق ایجاد بازار بدهی و استقراض پیشنهاد می‌کنند و معتقدند این بازار منجر به کشف نرخ سود بر اساس عرضه و تقاضا، جذب نقدینگی‌های سرگردان از بازارهای دارایی، تقسیم وظایف تامین مالی در بازار پول و بازار سرمایه بر اساس اندازه بنگاه‌ها، تزریق غیر‌تورمی منابع مالی به اقتصاد، کاهش مسوولیت بانک مرکزی در تامین مالی و تمرکز این نهاد در کنترل تورم و افزایش شفافیت در فضای کسب و کار خواهد شد. راهکاری که به زعم این اقتصاددانان مختص اقتصاد ایران نیست و سال‌هاست در اقتصاد جهانی اجرا می‌شود و 74 درصد از ارزش کل بازار سرمایه را در جهان شامل می‌شود.

دستور ریاست‌جمهوری؛ ساماندهی نظام بانکی و تقویت بازار سرمایه

در تیرماه سال جاری و بعد از انتشار نامه شش اقتصاددان، رئیس‌جمهوری با هدف روان‌سازی گردش چرخ اقتصاد، ماموریت‌های بسیار مهمی را بر دو محور ساماندهی نظام بانکی و تقویت بازار سرمایه به معاون اول خود واگذار کرد. این ماموریت‌ها نشان می‌داد ستاد اقتصادی دولت بعد از دو سال امتحان روش‌های گوناگون به منظور خروج اقتصاد ایران از رکود، به این جمع‌بندی رسیده که عامل تعمیق رکود، ناکارآمدی در نظام بانکی و بازار سرمایه است. در حقیقت ستاد اقتصادی دولت در قالب این ابلاغیه، رویکرد خود را در مواجهه با نظام تامین مالی مشخص کرده، رویکردی که هم‌جهت با پیشنهادات مندرج در نامه شش اقتصاددان است.

1- تقسیم وظایف صحیح میان نظام بانکی و بازار سرمایه

ستاد اقتصادی دولت معتقد است منابع بانک‌ها باید به سمت تامین مالی کوتاه‌مدت و میان‌مدت فعالیت‌های اقتصادی سوق داده شود و تامین مالی در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌مقیاس و بلندمدت از طریق بازار سرمایه انجام شود. همچنین به لحاظ مقیاس بنگاه‌ها، تامین مالی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی کوچک و متوسط و همچنین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی باید از طریق نظام بانکی انجام گیرد.

بررسی عملکرد نظام بانکی در دهه گذشته نشان‌دهنده تناقض‌هایی آشکار با این رویکرد است. بر اساس گزارش‌های پژوهشکده پولی و بانکی، مشتریان حقیقی بانک‌ها در حالی که سهم یک‌درصدی از تعداد مشتریان را در اختیار دارند، 53 درصد از منابع اعتباری به آنها اختصاص می‌یابد. 80 درصد تسهیلات اعطایی به شرکت‌های بورسی از سوی 20 درصد بزرگ‌ترین شرکت‌ها گرفته شده است. در واقع نظام بانکی که باید به سمت تامین مالی خرد و کوتاه‌مدت در حرکت باشد و بنگاه‌های کوچک را تامین مالی کند برعکس به سمت تامین مالی بنگاه‌های بزرگ و افزایش عدم توازن میان بنگاه‌ها حرکت می‌کند. در نتیجه بنگاه‌های بزرگ مستمراً بزرگ می‌شوند و بنگاه‌های کوچک معمولاً کوچک می‌مانند. ردپای تمرکز در اعطای اعتبار در اطلاعات مربوط به مطالبات معوق نیز قابل پیگیری است: 10 بدهکار بزرگ بانکی، 15 درصد کل مطالبات بانکی را در اختیار دارند! 50 گروه یا شرکت مرتبط به هم، 33 درصد مطالبات معوق را به خود اختصاص داده‌اند!

2- سالم‌سازی در نظام بانکی و ارتقای انضباط در بازار پول

ابلاغیه مذکور نشان می‌دهد عدم شفافیت، عدم رقابتی بودن بازار پول و بی‌انضباطی حاکم بر این بازار به عنوان یکی از معضلات بنیادین اقتصاد ایران شناسایی شده است. در این ابلاغیه، مواردی نظیر بازگرداندن مطالبات غیرجاری، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به سطح استانداردهای قابل قبول بین‌المللی، ایجاد زمینه رقابت در فعالیت‌های اقتصادی و بنگاهداری و توجه به استانداردها و نصاب قابل‌قبول در صورت‌های مالی بانک‌ها و بنگاه‌های تسهیلات‌گیرنده، انتظام‌بخشی به بازار پول از طریق به‌کارگیری کلیه ظرفیت‌های نظام در جهت ساماندهی هر چه سریع‌تر موسسات اعتباری غیرمجاز و در نهایت افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه نقدی توسط سهامداران دولتی و خصوصی، به درستی به عنوان الزامات ساماندهی نظام بانکی معرفی می‌شود.

بر مبنای گزارش‌های پژوهشکده پولی و بانکی، میزان مطالبات غیرجاری از سال 1380 تا 1391، حدود 45 برابر شده و نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در دهه اخیر سیر صعودی داشته و از پنج درصد به 15 درصد در سال 1391 و 18 درصد در سال 1392 رسیده است. رقم کل مطالبات غیرجاری بانکی در سال 1380، حدود 2 /1 هزار میلیارد تومان بوده که در سال 1391 به 62 هزار میلیارد تومان رسیده و این روند در سال 1392 نیز ادامه یافته و با رشد 29‌درصدی به حدود 80 هزار میلیارد تومان بالغ شده که 18 درصد از کل تسهیلات را شامل می‌شود.

نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، یکی از شاخصه‌های مهم بانکی است. این شاخص نشان می‌دهد از کل تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت کرده‌اند، چه نسبتی از آنها به شبکه بانکی قابل بازگشت نیست. افزایش این نسبت هشداری برای نظام بانکی است و می‌تواند بر رشد اقتصادی بلندمدت کشور تاثیر سوء گذاشته و چرخه تولید در اقتصاد بانک‌محور ایران را مختل کند. این رقم بر اساس استانداردها و عرف بین‌المللی باید بین دو تا پنج درصد تسهیلات اعطایی باشد و معوقات بیش از پنج درصد به عنوان ریسک پرخطر محسوب می‌شود. به طور کلی مقایسه وضعیت نظام بانکی کشور با کشورهای اسلامی، توسعه‌یافته و در حال توسعه بیانگر وضعیت وخیم نظام بانکی ایران است. در دوره 1384 تا 1392 نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در کل نظام بانکداری اسلامی در جهان در محدوده 5 /3 درصد تا حداکثر شش درصد متغیر بوده است در حالی که این نسبت در ایران از حدود چهار درصد تا سطح 18 درصد افزایش داشته است. در سال 2009، ایتالیا با نسبت 4 /9 درصد بدترین وضعیت را در بین کشورهای پیشرفته به خود اختصاص داده بود که این نسبت در ایران در همان سال حدود دو برابر بوده است. ضمن آنکه در سال 2013 ایران دهمین کشور جهان به لحاظ وخامت نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بود. در همان سال، متوسط جهانی این نسبت، چهار درصد بوده در حالی که در اقتصاد ایران به 18 درصد رسیده است. به موارد فوق این موضوع را نیز باید اضافه کرد که سهم مطالبات مشکوک‌الوصول از کل مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران در دوره 1384 تا 1392 به سه برابر افزایش یافته است. بخشی از مطالبات غیرقابل‌وصول بانک‌ها، عملاً زیان کل اقتصاد است.

از طرفی مقایسه میزان مطالبات غیرجاری و سرمایه پایه بانک نشان‌دهنده ریسکی است که از طرف وام‌های بازپرداخت‌نشده به شبکه بانکی وارد می‌شود. در صورتی که بانک موفق به بازپس‌گیری این وام‌ها نشود معادل مبلغ مطالبات غیرجاری به هزینه‌های بانک اضافه می‌شود که در نهایت در زیان انباشته و کاهش مانده حقوق صاحبان سهام نشان داده می‌شود. بیشتر بودن این نسبت از 100 نشان می‌دهد سرمایه پایه بانک‌ها برای پوشش ریسک عدم بازپرداخت بدهی کافی نیست و این ریسک می‌تواند به سپرده‌گذاران شبکه بانکی منتقل شود. این نسبت در سال‌های 1391 و 1392 به ترتیب 140 درصد و 170 درصد بوده که احتمالاً یکی از دلایل این امر پایین بودن نسبت ذخیره‌گیری در قبال مطالبات غیرجاری است.

3- ارتقای اثرگذاری بازار سرمایه و ارتقای انضباط مالی دولت از طریق توسعه بازار بدهی

این راهکار به صراحت در نامه شش اقتصاددان پیشنهاد شده بود و خوشبختانه ستاد اقتصادی دولت نیز این راهکار را پذیرفت. در واقع در غیبت یک بازار اوراق استقراض فعال، شرکت‌ها برای تامین منابع مالی خود به‌شدت به سیستم بانکی وابسته خواهند بود در حالی که نقش اصلی بانک‌ها در تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط و به‌ویژه در بخش حوزه سرمایه در گردش آنها، نمود پیدا می‌کند. خلاء چنین بازاری منجر به ایجاد فشار مضاعف بر منابع محدود سیستم بانکی شده و در نتیجه با ایجاد محدودیت در فرآیند تامین مالی شرکت‌ها، به ناکارآمدی و عدم شفافیت فرآیند تسهیلات‌دهی بانک‌ها منجر شده و در نهایت منابع به گونه‌ای غیربهینه تخصیص می‌یابند. همان‌طور که اشاره شد دولت ایران به لحاظ بدهکاری به فعالان اقتصادی وضعیت بسیار مناسبی در جهان دارد و در جایگاه نهم از میان 140 کشور قرار گرفته اما متاسفانه همین حجم محدود بدهی قابل معامله نیست و منابع بانکی و خصوصی را منجمد کرده است.

با این حال و به‌رغم همه تشخیص‌های صحیحی که در خصوص دلایل تعمیق رکود اقتصادی در شش ماه اول سال شاهد بوده‌ایم، همچنان اقدام موثری در جهت رفع ایرادات ساختاری صورت نپذیرفته هرچند باید در نظر داشت که تمامی موارد مذکور از جنس اقدامات میان‌مدت هستند و نتایج آن بر وضعیت اقتصادی کشور در سال 1394 اثرگذار نیست. اما بیم آن می‌رود که رکود اقتصادی به تدریج به شرایط بحرانی در سال جاری مبدل شود فلذا دولت می‌بایست راهکاری در جهت مدیریت بحران اتخاذ کند.

نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهور در حقیقت هشدار وقوع بحران احتمالی در بازار بورس است. اگر بازار بورس را به عنوان رکن اصلی بازار سرمایه و دماسنج اقتصاد بدانیم، بحران در بازار سهام به منزله بحران در کل اقتصاد ایران است. در این نامه نیز ردپای نظام بانکی مشاهده می‌شود. بانک‌ها با در اختیار داشتن حدود 13 درصد از ارزش بازار سهام، 15 هزار میلیارد تومان کاهش در ارزش بازار را در دو سال گذشته تجربه کرده‌اند. از طرفی افزایش قابل ملاحظه سهم هزینه‌های مالی در شرکت‌های بورسی در دو سال گذشته منجر به افزایش بهای تمام‌شده محصولات در آن شرکت‌ها بوده است. علاوه بر این بخش قابل ملاحظه تسهیلات بانکی به شرکت‌های بورسی اختصاص یافته است که در تنگنای اعتباری فعلی در نظام بانکی، هرگونه بحران در شرکت‌های بورسی و عدم توانایی آنها در بازپرداخت تسهیلات به منزله انتقال بحران به سوی نظام بانکی است.
اگر به وضعیت بودجه عمرانی دولت در سال جاری توجه کنیم پیش‌بینی تحقق کمتر از 50‌درصدی خواهد داشت و در شش‌ماهه اول سال جاری در وزارتخانه‌های عمرانی کمتر از 30 درصد تخصیص داشته است. آمار نشان می‌دهد در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۴ میزان واریز درآمدهای نفتی به خزانه ۲۰ درصد کاهش یافته لذا به دنبال آن، تخصیص منابع در دستگاه‌ها کمتر از سال گذشته بوده است که این امر می‌تواند در شش‌ماهه دوم نیز استمرار داشته باشد. بنابراین روند کاهشی در حجم مخارج واقعی دولت در فصول ابتدایی را می‌توان مشاهده کرد که موید آن است که از دیدگاه سیاست مالی، مخارج دولت را نمی‌توان به عنوان محرک رشد اقتصادی و اهرم خروج از رکود در نظر گرفت.
از طرفی محاسبات دکتر عسلی و همکاران‌شان نشان می‌دهد اگر شرایط با همین روند پیش رود قیمت نفت شیب افزایشی ملایمی را طی خواهد کرد به‌ طوری که ممکن است در سال ۲۰۲۰ به ۷۳ دلار برسد. اما اگر تحریم‌های بین‌المللی برطرف شود، با افزایش یک میلیون بشکه در روز به صادرات نفت ایران، قیمت‌ها تغییر چندانی نخواهند داشت. بنابراین دورنمای رشد قیمت نفت نیز در میان اقتصاددانان مشاهده نمی‌شود.

محافل بین‌المللی و ناظران بیرونی اقتصاد ایران نیز در گزارش‌های منتشره در یک ماه اخیر، وضعیت نظام مالی و بانکی ایران را در شرایط بسیار نامطلوبی توصیف می‌کنند؛ همچنین مجمع جهانی اقتصاد در ماه جاری گزارش رقابت‌پذیری بین‌المللی 140 کشور جهان را منتشر کرد که نشان از ارتقای جایگاه ایران از رتبه 83 در سال 2014 به رتبه 73 در سال 2015 است. اما بررسی گزارش‌های مجمع جهانی اقتصاد در چهار سال گذشته نشان می‌دهد یکی از اصلی‌ترین تهدیدهای رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی ایران در عرصه بین‌المللی، به طور مستقیم به نارسایی‌هایی در نظام بانکی و سیستم تامین مالی بازمی‌گردد. در گزارش سال 2015، مهم‌ترین موله مشکل‌زا در فضای کسب و کار ایران، شاخص دسترسی به تامین مالی شناسایی شده است. از سوی دیگر، ارزیابی صندوق بین‌المللی پول که در هفته گذشته در خصوص وضعیت اقتصادی ایران در سال 1394 منتشر شد به وجود چالش‌های ساختاری در اقتصاد ایران تاکید دارد و به نکاتی هشداردهنده برای فعالان اقتصادی و مسوولان کشور اشاره می‌کند؛ «کاهش شدید بهای نفت شتاب رشد اقتصادی کشور را کند کرده است. بخش شرکتی اقتصاد ایران با افزایش موجودی انبار قابل‌توجه و نرخ پایین بهره‌برداری از ظرفیت کارخانه‌ای مواجه است. نظام بانکی کشور با حجم بالای دارایی‌های معوق، نرخ بهره واقعی بالا و ناپایدار و نیز عدم توانایی در اعطای اعتبار به بخش‌های واقعی اقتصاد روبه‌رو است. بدهی‌های معوق بخش دولتی طی دو سال اخیر بر این مشکلات افزوده است».
در چنین شرایطی پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول بازگشت احتمالی رشد اقتصادی ایران به نرخ رشد منفی است. در ادامه این گزارش به تضعیف وضعیت اقتصادی ایران در نیمه اول سال 1394 و تشدید وضعیت نامطلوب در نیمه دوم اشاره شده است؛ «اقتصاد ایران در شرایط حاضر ضعیف است. کاهش شدید قیمت جهانی نفت، ترازنامه‌های منقبض‌شده بخش شرکتی و بانک‌ها و تعویق و تاخیر تصمیمات مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران قبل از رفع تحریم‌های اقتصادی باعث تضعیف و کاهش معنا‌داری در فعالیت‌های اقتصادی کشور از سه‌ماهه چهارم سال 1393 شده است. اقتصاد احتمالاً در نیمه اول سال 1394 تضعیف شده و در نتیجه پیش‌بینی می‌شود رشد ناخالص داخلی واقعی از سطح سه درصد در سال 1393 به دامنه مثبت 5 /0 تا منفی 5 /0 درصد در سال 1394 تقلیل یابد، بسته به اینکه رفع تحریم‌های اقتصادی ایران دقیقاً در چه زمانی عملیاتی شود.»با این وصف در مقطع حساس فعلی که سخن از ارائه بسته جدید رونق غیرتورمی است، انتظار می‌رود دولت گامی فراتر از ارائه دستورالعمل و توصیه و ماموریت اتخاذ کند و با ورود موثر به حوزه نظام بانکداری و بازار سرمایه، این دو رکن اصلی رونق پایدار اقتصادی را از یخ‌زدگی و انجماد نجات دهد تا گردش چرخ اقتصاد در مسیر اصلی و با روندی باثبات به حرکت درآید.