سه گام تسهیل تجارت

قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که با هدف ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب‌وکار در سال 1390 به تصویب مجلس رسید، تکالیف متعددی را برای سازمان‌ها و نهادهای دولتی و بخش خصوصی تعیین کرده است. به اعتقاد کارشناسان، بهبود فضای کسب‌وکار بسترهای آغاز و ادامه فعالیت‌های اقتصادی و مشاغل گوناگون را برای مردم فراهم می‌کند. در واقع هرچه موانع و سخت‌گیری‌ها برای کسب‌وکارها کمتر و فضای بهتری برای فعالان اقتصادی مهیا شود، در نهایت این اقتصاد ملی است که از مزایای آن بهره‌مند می‌شود. از این رو هر یک از سازمان‌ها و نهادها تلاش می‌کنند نقشی در بهبود فضای کسب‌وکار ایفا کنند و تدابیری را در جهت تسهیل امور انجام دهند. یکی از سازمان‌هایی که در تسهیل امور کسب‌وکار به خصوص در حوزه تجارت دخیل است، گمرک است. گمرک ایران علاوه بر آنکه مرزبان اقتصادی کشورها به حساب می‌آید، مجری بسیاری از سیاست‌های اقتصادی، نظام مالی و قوانین حاکم بر تجارت است. در واقع گمرک یکی از مهم‌ترین بازوهای اجرایی اقتصاد و تجارت خارجی است. بنابراین این نهاد باید همواره خود را با یافته‌ها و مبادلات بازرگانی بین‌المللی انطباق دهد. اینکه جایگاه این سازمان در فضای کسب‌وکار چیست و چه اقداماتی را در جهت بهبود فضای کسب‌وکار انجام داده، محور گفت‌وگو با محمد عیقرلو، دبیرکل فدراسیون حمل‌ونقل و لجستیک ایران است. به اعتقاد وی، مهم‌ترین اقدام گمرک در جهت تسهیل و بهبود فضای کسب‌وکار، راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی است. وی همچنین طبقه‌بندی شرکت‌های خوشنام و پیگیری‌های این سازمان در جهت ساماندهی کارت‌های بازرگانی به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی را از دیگر اقدامات موثر این سازمان ارزیابی می‌کند.

نقش گمرک در تسهیل فضای کسب‌وکار را چطور ارزیابی می‌کنید. با توجه به مدت‌زمانی که از ابلاغ و اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می‌گذرد، به نظر شما گمرک در راستای اجرای این قانون موفق عمل کرده است؟

گمرک بر اساس قانون تمام کارهایی را که به این سازمان واگذار شده انجام می‌دهد. سامانه جامع گمرکی یکی از مترقی‌ترین سامانه‌هاست که گمرک توانست آن را راه‌اندازی کند. یکی از اقدامات مثبت گمرک در فضای کسب‌وکار، راه‌اندازی دقیق و صحیح سامانه جامع گمرکی بود. با راه‌اندازی و استقرار سامانه جامع امور گمرکی و تغییر شیوه عملیات گمرکی از روش دستی به دیجیتالی در رویه‌های مختلف از جمله واردات، صادرات و ترانزیت و تبادل الکترونیکی داده‌ها با سازمان‌های صادرکننده مجوزهای قانونی، همچنین اجرای طرح کارشناسی متمرکز با هدف استفاده کامل از ظرفیت نیروی کارشناسی کلیه گمرکات کشور، موجبات افزایش شفافیت در مراحل ترخیص کالا، کاهش ایستگاه‌های کاری، زمان و هزینه ترخیص کالا و تسهیل و تسریع در تجارت خارجی فراهم شده است. با اجرای این سامانه، گمرک از نوع، مبدأ و مقصد محموله اطلاع داشته و همچنین سامانه فوق از مراجعه مستقیم افراد به گمرک کاسته و بر سرعت فعالیت‌های گمرک نیز افزوده است. از دیگر دستاوردهای سامانه جامع گمرکی ایجاد بستر ارتباطی امن جهت تعامل و تبادل اطلاعات بین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های همجوار داخلی و خارجی است. همچنین افزایش چشمگیر در درآمدهای گمرکی از دیگر دستاوردهای گمرک ایران از ابتدای راه‌اندازی سامانه جامع گمرک (نیمه دوم سال 1392) است. سامانه جامع امور گمرکی امکان برقراری ارتباط الکترونیکی با سازمان‌های دیگر و ایجاد پنجره واحد تجاری را نیز ایجاد کرده که این امر موجب تسهیل تجارت خواهد شد. از سوی دیگر با راه‌اندازی سامانه جامع امور گمرکی و تسهیل واردات کالا و حذف تشریفات و فرآیندهای زائد، مسیر ورود قانونی کالا به کشور بسیار سهل و آسان شده و با ایجاد کنترل‌های سیستمی، زمان رسوب کالا همچنین سایر هزینه‌های مربوطه کاهش می‌یابد. از این‌رو فاصله بین قیمت کالای قاچاق و واردات قانونی آن بسیار کم شده و در نتیجه، واردکننده ترجیح می‌دهد کالا را از طریق قانونی وارد کند. به این ترتیب قابل پیش‌بینی است که بخش قابل‌توجهی از واردات قاچاق به سمت‌وسوی واردات قانونی سوق یافته و از این‌رو میزان درآمدهای قانونی گمرک نیز افزایش پیدا می‌کند. گمرک قبل از سازمان امور مالیاتی در مسیر جذب درآمد برای کشور است. تمام این درآمدزایی‌ها نیز از طریق واردات است که بعداً در مسیر صادرات باید هزینه شود.

در زمینه گردش اطلاعات چقدر ایجاد این سامانه موثر بوده و آیا توانسته امور را تسریع کند؟ این سوال از این منظر مطرح است که اقتصاد کشور سال‌ها از رقابت ناعادلانه به دلیل فقدان گردش آزاد اطلاعات رنج برده است.

بله، این سامانه بسیار پیشرفته است. یکی از ویژگی‌های این سامانه انتشار روزانه برخط آمار تجارت خارجی است. در راستای اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، گمرک اقدام به انتشار آمار و اطلاعات در حوزه تجارت خارجی به صورت روزانه کرد. در وضعیت فعلی به محض اینکه کالا از مبدأ بارگیری می‌شود و به سمت ایران حرکت می‌کند، اطلاعات مربوط به کالا در سامانه الکترونیک گمرک قابل دسترس خواهد بود. طبق این اطلاعات محتوای محموله و زمان رسیدن به مقصد نیز از پیش مشخص است. در نتیجه همه کالاهای ترانزیتی تحت نظر گمرک بوده و خروج و ورود آنها طبق زمان‌بندی‌های گمرک است.
اما مشکلات فعالان اقتصادی تنها به گمرک مربوط نیست. اگر بازرگانی اسناد و مدارکش کامل باشد و مجوزهای لازم را دریافت کرده باشد، گمرک امور را تسریع می‌کند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. به طور مثال بعضی کالاها باید مجوز استاندارد داشته باشند که از جمله مجوزهای اجباری است و بدون دریافت آن روند کار در گمرک متوقف می‌شود. بعضاً تصور بر این است که توقف کار به دلیل دخالت گمرک بوده در حالی که ربطی به این سازمان ندارد. در واقع اگر بازرگانی هزینه‌های ترخیص را پرداخت نکرده باشد، مجوزهای لازم را نگرفته باشد یا اسناد بانکی‌اش کامل نباشد و‌... سبب کندی کار در ترخیص کالا می‌شود. برخی همه این موارد را از چشم گمرک می‌بینند، این در حالی است که گمرک تنها مجری است. قانون سال 92 در زمینه بهبود مستمر فضای کسب‌وکار قانون پیشرفته‌ای است و در این قانون یکسری مسوولیت‌هایی را برای گمرک دیده‌اند. طبق ماده (8) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی، اتاق‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، فرآیند تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کالا و خدمات و صدور اسناد و مدارک مربوط از قبیل گواهی مبدأ، فرم‌های تجاری، گواهی‌های بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادی، ثبت سفارش، پروانه گمرکی و بیمه‌نامه، بدون نیاز به مراجعه حضوری ذی‌نفع را به صورت الکترونیکی درآورد که این اقدامات با راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی انجام شده است.

یکی از مواردی که همواره مورد انتقاد بوده، حبس تجارت کشور در بوروکراسی اداری است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از کشورها در راستای تسهیل روند تجارت در صدور مجوز واردات و صادرات به فعالان اقتصادی گام‌های اصلاحی مهمی برداشته‌اند. این در حالی است که در فرآیند تجاری ایران، علاوه بر گمرک، 22 سازمان اقدام به سیاستگذاری، دخالت و نظارت می‌کنند. آثار گسترده بودن سازمان‌های مجوزدهنده در ایران را می‌توان در افزایش هزینه‌ها، طولانی شدن زمان بررسی اسناد و ترخیص کالا دید. به نظر شما این موضوع تا چه اندازه سدی در برابر نقش گمرک در محیط کسب‌وکار است؟

اینها سازمان‌های حاکمیتی هستند. مطابق آمار «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «سازمان ملی استاندارد ایران» و «قرنطینه نباتی» جزو سازمان‌های دخیل در امر صدور مجوز در بخش صادرات، واردات و ترانزیت هستند که بیشترین مجوز را صادر می‌کنند. در واقع اگر قانون می‌گوید برای واردات یک کالا باید سازمان بهداشت تاییدیه دهد، در صورتی که همان کالا بدون تاییدیه وارد شود، جرم است. در این میان نمی‌توان گمرک را مقصر دانست چراکه خود گمرک جز اجرای قانون، نقش دیگری ندارد.

غیر از راه‌اندازی سامانه جامع گمرک، از نظر شما این سازمان برای تسهیل فضای کسب‌وکار در چه زمینه دیگری موفق عمل کرده است؟

طبقه‌بندی گمرک در زمینه شرکت‌های خوشنام از جمله اقدامات گمرک بوده است. به دلیل برخی مسائل در زمینه معطل ماندن کالاها در گمرک، از چند سال قبل بحث فعالان اقتصادی خوشنام مطرح شد. مطابق این طرح برای بخشی از بازرگانان که سال‌هاست یک کالا را وارد می‌کنند و به موقع تمام امور مربوط به آن را انجام می‌دهند، تشریفات گمرکی تسهیل می‌شود. یکی دیگر از اقدامات گمرک در جهت شفافیت در امور اقتصادی و تسهیل فضای کسب‌وکار، تلاش برای حل معضل کارت‌های بازرگانی است.

منظور شما طرح مشترک گمرک و سازمان امور مالیاتی برای شناسایی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است؟

بله، برخی از افراد با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای میلیاردها ترخیص انجام می‌دهند. گمرک با جدیت روی کارت‌های بازرگانی غیراعتباری مشغول کار است. یکی از سازمان‌هایی که این موضوع را شناسایی کرد، گمرک بود. کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف یا اجاره‌ای به‌شدت به کشور ضربه می‌زد. گمرک ایران با بهره‌گیری از سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی، برای دارندگان کارت‌های بازرگانی پرونده‌های الکترونیکی تشکیل می‌دهد تا اطلاعات دارندگان کارت‌های بازرگانی تجمیع و مبادلات آنها شفاف شود. عده‌ای با استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف افراد فقیر یا روستایی اقدام به واردات با مبالغ کلان می‌کردند بدون اینکه مالیات مربوط به آن را پرداخت کنند. یکی از اقدامات گمرک، ساماندهی این موضوع بوده است.

گمرک ایران جهت جلوگیری از اقداماتی از این قبیل، برای صاحبان کارت‌های بازرگانی با استفاده از سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی پرونده‌های الکترونیکی تشکیل می‌دهد تا به‌صورت لحظه‌ای و آنلاین مشخص شود که دارندگان کارت‌های بازرگانی چه میزان کالا در فواصل زمانی وارد و صادر کرده و با اظهارنامه‌های آنها تطابق دارد یا خیر. همچنین اینکه عمده واردات دارنده کارت بازرگانی در کدام گروه‌های کالایی انجام شده است؟ از دیگر مزایای پرونده‌های الکترونیکی این است که رهگیری کالاهایی که یک فرد حقیقی یا حقوقی در یک فاصله زمانی مشخص به گمرکات مختلف اظهار کرده است نیز در این پرونده‌های الکترونیکی منعکس است و در صورت بروز تخلف ادامه انجام عملیات گمرکی برای افراد متخلف از طریق سامانه جامع گمرکی قفل می‌شود.
درباره دارندگان کارت‌های بازرگانی اشخاص حقوقی، به کمک این پرونده‌های الکترونیکی، اعضای هیات مدیره، صاحبان حق امضا و افرادی که وکالت ترخیص دارند نیز مشخص و اطلاعات و عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی به‌صورت کاملاً الکترونیکی رصد می‌شود. از دیگر مهم‌ترین مزایای این پرونده‌های الکترونیکی، تحلیل اطلاعات تجارت خارجی برمبنای دارندگان کارت‌های بازرگانی و شناسایی هویت واردکنندگان و صادرکنندگان عمده هر گروه کالایی به تفکیک حجم فعالیت، ارزش، نوع کالا، سرمایه اولیه، تعداد اظهارنامه‌ها و اطلاعات فردی از محل سکونت و سن آنهاست. ارائه اطلاعات کارکرد اشخاص به سازمان امور مالیاتی و درخواست ابطال کارت بازرگانی از طریق اتاق بازرگانی از دیگر کارکردهای آن است که تمام این اقدامات از طریق فضای مجازی صورت می‌گیرد.

گمرکات به منظور یکسان‌سازی و وحدت رویه از قوانین و مقررات مشابهی در رویه‌های گمرکی بهره می‌برند و وظایف متنوعی را در اقتصاد و تجارت هر کشور بر عهده دارند که یکی از آنها کنترل تجارت و اجرای قوانین ترانزیت کالا و رویه‌های گمرکی است. به نظر شما گمرک ایران در این زمینه نیز توانسته موفق عمل کند؟

شناسایی صلاحیت‌های شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی که عمده فعالیت اقتصادی با آنها انجام می‌شود، یکی از وظایف گمرک در این زمینه است. گمرک شرکت‌هایی را که سابقه محکومیت دارد یا تخلف یا جرم دارد و در مراجع قضایی محکوم شده در لیست سیاه قرار می‌دهد. در عین حال اگر شرکتی پرونده‌های مقدماتی در مراجع قضایی داشته باشد، گمرک از منظر دیگر به آن نگاه می‌کند اما بقیه شرکت‌ها در کانال سبز قرار می‌گیرند. در واقع گمرک به نحوه فعالیت و مسوولیت‌ها نگاه و مطابق با آن برخورد می‌کند.

در همین زمینه کشف و مبارزه با جرائم سازمان‌یافته، قاچاق کالا و مواد مخدر از دیگر وظایف این سازمان است. به نظر شما اقدامات گمرک در این رابطه نیز موثر بوده است؟

گمرک به‌شدت با قاچاق مبارزه می‌کند تا تجارت سالم انجام شود. طبق ماده (2) قانون امور گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسوول اعمال حاکمیت دولت در مبادی ورودی و خروجی است.
بنابراین قانوناً به این سازمان تکلیف شده تا با تجارت غیررسمی مبارزه کند. در این میان رهگیری قاچاقچیان و متخلفان به کمک سامانه جامع گمرکی آسان‌تر شده است. الکترونیکی شدن فرآیند گمرکی علاوه بر پیشگیری از جعل اسناد و تقلبات تجاری شرایطی فراهم آورده که رهگیری تخلفات احتمالی به آسانی امکان‌پذیر شود، در حالی که در سیستم سنتی این موضوع امکان‌پذیر نبود و بسیاری از پرونده‌های متخلفان به سرانجام نمی‌رسید. با توجه به ثبت هوشمند اطلاعات اظهاری صاحبان کالا و دریافت اسناد به روش الکترونیکی و حتی ثبت نظر ارزیاب و کارشناس به‌صورت سیستمی هرگونه تخلف احتمالی از سوی صاحبان کالا و حتی کارکنان قابل شناسایی است در حالی که قبلاً این موضوع امکان‌پذیر نبود. در واقع الکترونیکی کردن فرآیندهای گمرکی علاوه بر تسهیل و توسعه تجارت خارجی بیش از پیش در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی موثر واقع شده است.

با توجه به وجود اقدامات انجام‌شده اما هنوز رتبه ایران در زیر‌شاخص تجارت فرامرزی به عنوان یکی از زیر شاخص‌های سهولت کسب‌وکار که توسط بانک جهانی اعلام می‌شود، وضعیت خوبی ندارد. گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد رتبه تجارت فرامرزی ایران در میان 190 کشور، 170 در سال 2017 ثبت شده است، به نظر شما دلیل این امر چیست؟

این موضوع تنها به عملکرد گمرک مرتبط نیست. اگر گمرک نتواند به عنوان مرزبان اقتصادی به درستی عمل کند، خیلی خسارت به کشور وارد می‌شود. با این حال این سازمان درگیر مسائل و سختی‌های مختلفی در بخش‌های مرتبط با تجارت در مرزها و بنادر کشور است.