تاریخ انتشار:
تحرکات غیر هم‌جهت در بازارهای مسکن و خودرو
نرخ سود؛ گروگان موسسات غیرمجاز
اظهارنظر مرد شماره یک بانک مرکزی مبنی بر معرفی غیرمجازها به عنوان مانعی بر سر آنچه او منطقی کردن سود می‌نامد در حالی مطرح می‌شود که رقابت بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز بر سر جذب سپرده‌ها با نرخ بالاتر و پرداخت وام با سود بیشتر در ماه‌های گذشته تشدید شده است.
بانک مرکزی همچنان محور اصلی مهم‌ترین تحولات اقتصادی ایران است. از قصه پرغصه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گرفته تا جهش قیمت ارز که بخش عمده‌ای از گزارش‌ها و تحلیل‌های اقتصادی هفته گذشته رسانه‌ها را به خود اختصاص داد، همه به این بانک مربوط بوده‌اند.
شنبه گذشته روزنامه «همشهری» در گزارشی که با تیتر «غیرمجازها، مانع رقابتی شدن سود بانکی» منتشر کرد، نوشت: «با گذشت بیش از سه ماه از ابلاغ مصوبه تعیین دستوری نرخ سود و کاهش آن توسط شورای پول و اعتبار، انتظارات برای کاهش دوباره سود از یک سو و توقعات اقتصاددانان و شورای فقهی بانک مرکزی برای رقابتی شدن سود بانکی از سوی دیگر، بانک مرکزی را بر سر دوراهی قرار داده است. رئیس‌کل بانک مرکزی در روزهایی که قرار است گزارشی از وضعیت بانک‌ها به شورای پول و اعتبار ارائه کند، می‌گوید: اگر موسسات مالی غیرمجاز ساماندهی شوند، سریع‌تر به سمت منطقی کردن نرخ سود بانکی حرکت می‌کنیم.»
به نوشته این روزنامه، «اظهارنظر مرد شماره یک بانک مرکزی مبنی بر معرفی غیرمجازها به عنوان مانعی بر سر آنچه او منطقی کردن سود می‌نامد در حالی مطرح می‌شود که رقابت بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز بر سر جذب سپرده‌ها با نرخ بالاتر و پرداخت وام با سود بیشتر در ماه‌های گذشته تشدید شده است. رئیس‌کل بانک مرکزی اما پایان دادن به رقابت بانک‌ها در زمینه سودهای بالاتر از مصوبه را بازهم به فعالیت موسسات غیرمجاز ارتباط می‌دهد و با بیان اینکه در ساماندهی موسسه‌های مالی غیرمجاز پیشرفت‌هایی داشته‌ایم، تصریح می‌کند: در این شرایط بانک‌ها راحت‌تر و با اطمینان خاطر بیشتر می‌توانند در جهت رعایت نرخ‌های سود مجاز حرکت کنند.» تحلیل «همشهری» این است که «موضع‌گیری جدید سیف نشانه‌هایی از مخالفت بانک مرکزی با کاهش سود بانکی در روزهای آینده توسط شورای پول و اعتبار را نمایان می‌سازد. براساس مصوبه اردیبهشت‌ماه امسال شورای پول و اعتبار قرار است نرخ سود بانکی پس از سه ماه مورد بازنگری قرار گیرد، اما رئیس شورای پول و اعتبار با تایید اینکه نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعدیل شود، گفت: بانک مرکزی به تدریج بازار پولی را به این سمت
هدایت می‌کند، اما این موضوع زمان می‌برد.»
روزنامه وابسته به شهرداری تهران در ادامه به نقل از بهاءالدین حسینی‌هاشمی، از مدیران سابق شبکه بانکی کشور، کاهش سود بانکی در شرایط کنونی را دارای اولویت نمی‌داند و می‌نویسد: «تا زمانی که ساختار مالی بانک‌ها اصلاح نشده و شبکه بانکی کشور از وضعیت بحرانی فعلی خارج نشود، کاهش سود بانکی به سبب کاهش تورم نمی‌تواند با انتظارات مطلوبی همراه باشد.»
بازتاب جهش ارزی
نوسانات صعودی قیمت ارز در بازار تهران نیز هفته گذشته توجه بسیاری از رسانه‌ها را به خود جلب کرد و آنها تلاش کردند ریشه‌های ثبت کانال‌های قیمتی جدید به وسیله دلار آمریکا را بررسی کنند. روزنامه «ایران»، ارگان مطبوعاتی دولت روز دوشنبه در گزارشی در این باره نوشت: «با وجودی که در دو سال اخیر و همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم نوسانات بازار ارز به‌شدت کاهش یافته و برای هر ناظری قابل لمس است، اما طی روزهای اخیر قیمت‌ها در این بازار دچار نوساناتی شده است... اکثر کارشناسان این نوسانات را مقطعی و کوتاه‌مدت می‌دانند، به طوری که علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد نیز درباره این نوسانات در بازار ارز گفته است به طور قطع این نوسانات قیمت واقعی ارز را تعیین نمی‌کند و پس از مدتی از بین خواهد رفت.»
به نوشته این روزنامه، «البته درباره دلایل این نوسانات نیز علل مختلفی عنوان می‌شود که مهم‌ترین آنها تقویت دلار در عرصه جهانی و در مقابل سایر ارزهای جهان‌روا، افزایش تقاضای ارز به خصوص با سفر زائران حج و همچنین پیک سفرهای خارجی است.»
روزنامه دولت با «لطفعلی بخشی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی» در این باره گفت‌وگو کرده و به نقل از او نوشت: «افزایش قیمت ارز در اقتصاد ایران یک امر طبیعی است؛ با توجه به نیاز فزاینده کشور به ارز رسیدن نرخ دلار به 3450 تومان اتفاق غیرمنتظره‌ای محسوب نمی‌شود اما در افزایش‌های اخیر عواملی به جز افزایش تقاضا برای ارز نیز نقش داشته است.» بخشی با اشاره به شفاف‌سازی دولت در خصوص میزان ارز بلوکه‌شده ایران در کشورهای دیگر و مقصد منابع آزادشده در اقتصاد کشور تصریح کرد: «چشم‌انداز کنونی بازار این است که عرضه ارز به بازار در کوتاه‌مدت تغییر محسوسی نخواهد داشت. با روشن شدن وضع عرضه ارز در پساتحریم، تقاضاهایی که پشت خط باقی مانده بود اکنون در حال ورود به بازار است و این افزایش تقاضا با در نظر گرفتن ثبات نسبی عرضه موجب شده قیمت ارز بالا برود.»
روزنامه «ایران» به نقل از این استاد دانشگاه همچنین نوشت: «از نظر سیاسی و اقتصادی قیمت ارز همواره با کاهش قیمت نفت، افزایش نرخ تورم، افزایش تقاضا و کاهش عرضه و گشایش‌های سیاسی و... واکنش نشان داده و اکنون نیز وضع بازار برآیند این عوامل گوناگون است.»
سیاستگذار چه کند؟
در فضایی که سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت بخش مهمی از دل‌نگرانی ناظران و کارشناسان اقتصادی کشور را به خود معطوف کرده است، روزنامه «دنیای اقتصاد» در یک نظرسنجی از 26 اقتصاددان تلاش کرد برآیند نظرات آنها در چهار حوزه نرخ ارز، نرخ سود بانکی، کسری بودجه دولت و طرح هدفمندی یارانه‌ها را در قالب یک بسته سیاستی به تصمیم‌سازان ارائه کند.
«دنیای اقتصاد» در گزارشی که با تیتر «چهار سیگنال به تصمیم‌سازان» منتشر کرد، نوشت: «درحالی‌که سیاستگذاران موظف‌اند در مقابل مسائل مشخص راهکارهای مشخصی ارائه کنند، هنوز در خصوص بسیاری از سیاست‌های کلیدی اجماع مشخصی وجود ندارد و همین امر سیاستگذاران کشور را در تردید یا تاخیر در خصوص تصمیمات مهم قرار داده است. «دنیای اقتصاد» در یک نظرسنجی از 26 اقتصاددان کشور درخصوص چهار سیاست کلیدی شامل نرخ ارز، نرخ سود بانکی، کسری بودجه دولت و طرح هدفمندی یارانه‌ها پاسخ آنها را در مورد برنامه دولت تا پایان سال جویا شده است.»
به نوشته این روزنامه؛ «در این نظرسنجی، در بین اقتصاددانان دو نکته وجود دارد که اجماع کامل درخصوص آنها مشاهده می‌شود. همه اقتصاددانان با کاهش نرخ ارز و همچنین تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی مخالفت کرده‌اند. نرخ سود بانکی از جمله سیاست‌هایی است که بیشترین اختلاف‌نظر درخصوص آن وجود دارد و در حالی که 46 درصد از اقتصاددانان خواستار ثبات نرخ سود بانکی بودند، 50 درصد از اقتصاددانان نیز خواستار کاهش نرخ آن با توجه به کنترل تورم شده‌اند.
اولین سوال نظرسنجی «دنیای اقتصاد» درباره نرخ ارز بوده که سیاستگذار باید در این زمینه چه سیاستی را اتخاذ کند؟ در پاسخ افزایش نرخ ارز (38 درصد موافق)، کاهش نرخ ارز (صفر درصد موافق) و ثبات نرخ ارز (62 درصد موافق) داشته است. در حوزه نرخ سود بانکی، افزایش نرخ سود بانکی (چهار درصد موافق)، کاهش نرخ سود بانکی (50 درصد موافق) و ثبات نرخ سود بانکی (46 درصد موافق) نظرات را به خود اختصاص داده است.
نتیجه نظرسنجی درباره پیشنهادهای سه‌گانه سیاستگذاری در حوزه هدفمندی یارانه‌ها نیز به این شرح حاصل شد: حذف فوری یارانه‌ها (چهار درصد موافق)، حذف تدریجی یارانه‌بگیران تا سطح درآمدی مشخص (69 درصد موافق) و پرداخت یارانه فقط به افراد تحت‌پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی (27 درصد موافق).
سرانجام در خصوص راه‌های جبران کسری بودجه دولت، چهار گزینه مطرح، این‌گونه مورد اقبال اقتصاددانان قرار گرفت: افزایش قیمت ارز (هشت درصد)، افزایش قیمت حامل‌های انرژی (35 درصد)، استقراض از بانک مرکزی (صفر درصد) و انتشار اوراق خزانه (57 درصد).
بیداری مسکن از خواب تابستانی
در روزهای پایانی شهریور که فصل جابه‌جایی مستاجران در بازار مسکن رو به پایان می‌رود، روزنامه «جام‌جم» در گزارشی از «رونق آرام در بازار مسکن» خبر داد و نوشت: «با اینکه شهریور، ماه پایانی اوج معاملات مسکن است اما هم روند معاملات و هم نظر کارشناسان حاکی است که یخ بازار مسکن به آرامی در حال آب شدن است و هر قدر هوا رو به خنکی می‌رود شاید گرمای بازار مسکن رو به افزایش باشد.»
به نوشته این روزنامه، «نگاهی به آمار ماهانه معاملات بخش مسکن در تهران که در گزارش مردادماه بانک مرکزی منعکس شده نشان می‌دهد یخ بازار به آرامی در حال آب شدن است. براساس این آمار، از ابتدای سال جاری تاکنون روند معاملات مسکن سیر صعودی داشته به طوری که در فروردین‌ماه 51 هزار و 540 مورد، اردیبهشت‌ماه 93 هزار و 677 مورد، خردادماه 93 هزار و 821 مورد، تیرماه 81 هزار و 695 مورد و مردادماه 86 هزار و 762 مورد معامله مسکن در پایتخت انجام شده که توصیف‌کننده کل کشور است.»
«جام‌جم» به نقل از منصور آرامی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نوشت: «بازار مسکن فعلاً در رکود قرار دارد اما نشانه‌ها و تکانه‌هایی که شاهد هستیم دال بر این است که این بازار به آهستگی در حال خروج از رکود است... سیاست‌هایی که برای خروج از رکود مسکن از سوی دولت اعلام شده تا حدودی تاثیر گذاشته است. از تسهیلات در نظر گرفته‌شده تا سیاست‌های تولید مسکن از جمله این برنامه‌هاست.»
به گفته این نماینده مجلس «از سوی دیگر، اوایل سال 95 پایان پروژه مسکن مهر است و همین امر باعث می‌شود تا تقاضا در بحث مسکن افزایش یابد. در طول این مدت بسیاری از افراد با دل بستن به پروژه مسکن مهر قصد داشتند خانه‌دار شوند اما اکنون همان افراد مشغول واگذاری سهام خود و به دنبال مسکن در شهرها هستند به این دلیل که این پروژه هنوز از امکانات درون‌شهری مانند آب، برق، گاز و خدمات رفاهی در برخی مناطق ساخته‌شده برخوردار نیست.»
خودروهایی که فروش نرفت
برعکس بازار مسکن، گزارش‌ها از بازار خودرو همچنان ناخوشایند و ناامیدکننده است. روزنامه «جوان» روز دوشنبه تیتر زد: «سقوط آزاد ایران‌خودرو، سایپا و زامیاد» و نوشت: «حجم کل تولید شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو، سایپا و زامیاد در پنج ماه ابتدایی سال جاری به ترتیب 233 هزار، 133 هزار و 10 هزار دستگاه خودرو بوده است که این شرکت‌ها به ترتیب یاد‌شده تنها موفق به فروش 187 هزار، 102 هزار و هشت هزار دستگاه خودرو شده‌اند. این در حالی است که عمده فروش خودروسازان و سفارش‌ها برای ماه‌های ابتدایی سال بوده است؛ یعنی زمانی که کمپین نخریدن خودرو صفر داخلی شکل نگرفته بود.» به نوشته این روزنامه، «تماس خبرنگار روزنامه جوان با نمایندگی‌های فروش ایران‌خودرو و سایپا به این امر منتج شده که آمار فروش خودروسازان به شدت کاهش یافته است؛ به طوری که تنها مصرف‌کنندگان ضروری اقدام به خرید خودرو از این نمایندگی‌ها می‌کنند. متصدی یکی از این نمایندگی‌ها گفت: فاصله قیمت خودرو در کارخانه و بازار به صفر رسیده است؛ از همین رو فقط مصرف‌کنندگان واقعی اقدام به خرید خودرو می‌کنند و آمار مراجعه‌کننده به نمایندگی جهت خرید خودرو به شدت افت داشته
است.»
دیدگاه تان را بنویسید