انصاف تجاری

پیش از سال 1947، کار چندانی در دستیابی به چارچوبی برای سازماندهی تجارت جهانی صورت نگرفته بود. توافق‌های تجاری عمدتاً دوجانبه بودند. گاهی اوقات جنگ‌هایی بر سر مسائل تجاری رخ می‌داد، مثل جنگ سال 1812 بین ایالات متحده و بریتانیا و جنگ‌های موسوم به «تریاک» بین بریتانیا و چین در میانه سده نوزدهم. اما جدای از معاهدات و جنگ‌ها، دولت‌ها خودشان اغلب جریان تجارت به این‌سو و آن‌سوی مرزهایشان را کنترل می‌کردند. «رکود بزرگ» در دهه 1930 اوضاع را تغییر داد. بحث‌های میان متفقین در کنفرانس‌های پس از جنگ جهانی دوم به این نتیجه‌گیری‌ها انجامید: نخست اینکه واکنش‌های منفرد کشورها به مسائل ناشی از رکود بزرگ به وخامت اوضاع و طولانی‌تر شدن رکود در بسیاری از کشورها منجر شده است. این واکنش‌ها عمدتاً به شکل تحمیل یک‌جانبه سیاست‌های حمایتگرایانه برای حفاظت از صنایع داخلی در برابر رقبای خارجی صورت می‌گرفت. در نتیجه، حجم تجارت به‌شدت پایین آمد. نتیجه‌گیری دوم این بود که اقدامات کشورهای منفرد برای نجات خودشان به زیان کشورهای دیگر بود، حتی آن کشورهایی که موانع تجاری وضع می‌کردند. نکته سوم این بود که تعمیق و طولانی شدن رکود علت مستقیم جنگ جهانی دوم بود، تا اندازه‌ای به خاطر اینکه به قدرت رسیدن نازی‌ها را تسهیل کرد. نتیجه چهارم، ضرورت برقراری توافق‌های بین‌المللی برای جلوگیری از جنگ‌های جهانی دیگر بود. از این رو، پنجمین نکته آن بود که توافق‌ها را یک سازمان بین‌المللی تسهیل کند، به همان شکلی که حل مسائل سیاسی را قرار بود نهاد مشابه دیگری پیش ببرد. نتیجه نهایی این مباحثات شکل‌گیری «موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت» (GATT) بود، سازمانی بین‌المللی که در سی‌ام اکتبر 1947 برای تسهیل تجارت آزاد بر مبنایی چندجانبه تاسیس شد. بنیاد GATT بر این فرض‌ها قرار داشت: 1- تجارت آزاد بهتر از تجارت تحت مقررات است. 2- تجارت آزاد به بهترین نحو از طریق موافقتنامه‌های چندجانبه تضمین می‌شود. 3- موافقتنامه‌های چندجانبه را حضور یک سازمان بین‌المللی تسهیل می‌کند. همه اینها نشان می‌داد که GATT بخشی از یک رویکرد انترناسیونالیستی لیبرالی به روابط بین‌المللی است. این سازمان تا سال 1995 دوام آورد. دفاتر مرکزی آن در ژنو سوئیس قرار داشت. کارکنانی کم‌شمار بدنه اداری GATT را تشکیل می‌دادند. این سازمان بیشتر به عنوان یک هیات تسهیلگر و قضایی عمل می‌کرد تا یک هیات اجرایی و الزام‌آور. عمده وظایف آن عبارت بود از تشکیل انجمن‌ها و جلسات مذاکره، حکمیت در منازعات تجاری، روشن کردن قواعد و کمک کردن به دولت‌ها برای نظارت بر قوانین و مقررات. به دنبال پایان یافتن حیات GATT، «سازمان تجارت جهانی» (WTO) در سال 1995 تاسیس شد. «موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت» و «سازمان تجارت جهانی» از چند لحاظ مشابه بودند: هر دوی این سازمان‌های بین‌المللی تجسم این باور بودند که توافق چندجانبه برای تجارت آزاد اقدام مثبت است. هردو به مثابه یک خط مشی مذاکره چندجانبه عمل می‌کردند و کارکردهای قضایی داشتند. سازمان تجارت جهانی همه توافق‌های GATT را شامل می‌شد، مگر اینکه سازمان جدید آنها را لغو یا توافق‌های دیگری را جایگزین‌شان می‌کرد. با این حال، GATT و WTO تفاوت‌هایی نیز داشتند: شمار کارکنان WTO به مراتب بیشتر بود. این سازمان جدید قوای اجرایی و الزام‌آور داشت. سازمان تجارت جهانی دستور کار تجارت آزاد را بسط داد تا خدمات و مالکیت معنوی را هم دربر بگیرد. سازمان تجارت جهانی اعضای بیشتری داشت. این خط‌مشی جدید تجارت آزاد حالا شامل کشورهای تازه صنعتی‌شده و کشورهایی می‌شد که در الگوهای تجارت جهانی سرمایه‌داری مشارکت فعالانه‌ای نداشتند؛ کشورهایی مثل ویتنام، چین، روسیه و کشورهای اروپای شرقی.

تجارت آزاد در مجموع به معنای کاهش یا الغای آن دسته از موانع تجاری است که به عنوان اقدامات و سیاست‌هایی حمایت‌گرایانه عمل می‌کنند. در حالی که WTO در راستای ارتقای تجارت آزاد فعالیت می‌کند، هدف فوری آن الزام لغو همه موانع تجاری نیست، بلکه اصول بنیادی آن چندجانبگی و نبود تبعیض در تجارت با کشورهاست. سازمان تجارت جهانی می‌کوشد در یک چارچوب جهانی، موانع تجاری میان کشورها را یکسان کند. این اهداف با نهادینه‌سازی این اصل محقق می‌شود: «مطلوب‌ترین وضعیت برای یک کشور، باید برای همه اعضای سازمان اعمال شود.» این اصل بدین معناست که کشور الف همان مزایایی را از تجارت با کشور ب دریافت می‌کند که کشور ب آن را به مرجح‌ترین و مطلوب‌ترین شریک تجاری‌اش می‌دهد. هم GATT و هم WTO، در کنار استفاده از این اصل به عنوان ابزاری برای یکسان‌سازی موانع تجاری، تلاش کرده‌اند نوع موانع تجاری‌ای را که کشورها استفاده می‌کنند تغییر دهند، و این کار را عمدتاً با تشویق آنها به تغییر موانع غیرتعرفه‌ای به موانع تعرفه‌ای و سپس کاهش تعرفه‌ها در طول زمان انجام داده‌اند.

مذاکرات تجاری در هردو سازمان GATT و WTO عمدتاً با دورهای چندساله مذاکرات رخ می‌داد که بر مسائل و بخش‌های اقتصادی خاصی متمرکز بودند. «موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت» تا پیش از دور اروگوئه، شامل هفت دور مذاکره می‌شد: ژنو سوئیس (1947)، انسی فرانسه (1948)، تورکی انگلیس (1950)، ژنو (1956)، دیلون (1961-1960)، کندی (1967-1964) و توکیو (1979-1973). شش دور نخست بر کاهش تعرفه‌ها متمرکز بود، و در پنج دور نخست، مذاکرات بر سر تعرفه‌ها که بر امتیازهای تعرفه‌ای متقابل متکی بود، بین عرضه‌کنندگان «اصلی» و «اساسی» مذاکره دوجانبه برقرار کرد و به همه طرفین قرارداد گسترش یافت. در مقابل، دورهای کندی و توکیو رویکردی خطی به کاهش تعرفه‌ها داشتند. در حالی که معدودی از کشورهای درحال توسعه در مذاکرات منتهی به دور کندی مشارکت داشتند، چند کشور در حال توسعه طرف قرارداد در GATT بودند. در واقع، بسیاری از آنها تا دهه 1960 هنوز از رژیم‌های استعماری مستقل نشده بودند. در سال 1964، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD) تاسیس شد تا GATT را اصلاح کند. در این راستا، اقداماتی صورت گرفت برای اینکه نظام تجاری برای کشورهای درحال توسعه پذیرفتنی‌تر شود، از جمله با افزودن ماده‌ای درباره رابطه تجارت و توسعه. دور توکیو، که در سال 1973 آغاز شد، محدود به طرفین قرارداد GATT نبود. این دور قوانین سختگیرانه‌تری برای اقدامات غیرتعرفه‌ای تعیین کرد، اما این قوانین تنها برای کشورهایی که آنها را می‌پذیرفتند الزام‌آور بودند. افزون بر این، این دور به تصمیمی مبنی بر مشارکت بیشتر کشورهای درحال توسعه انجامید که به «ماده توانمندسازی» مشهور شد. برای مثال، کشورهای صنعتی از کشورهای درحال توسعه انتظار رعایت دوجانبگی در تعهداتی که بر دوش آنها بود نداشتند، و از کشورهای در حال توسعه انتظار نمی‌رفت که اقداماتی خلاف نیازهای توسعه‌ای، مالی و تجاری‌شان انجام دهند.

مذاکرات تجاری چندجانبه با آغاز دور اروگوئه در سال 1986 تغییر ماهیت داد. کشورهای صنعتی به دنبال گسترش نظام GATT به قلمروهای دیگر روابط اقتصادی بین‌المللی بودند، و به ابتکار آنها مذاکرات درباره کالاها بر یک مسیر و مذاکرات درباره خدمات بر مسیر دیگر قرار داده شد. توافق حاصل این بود که کشورهای در حال توسعه در مسائل جدید خدمات، «جنبه‌های مربوط به تجارت حقوق مالکیت معنوی» (TRIPS) و اقدامات سرمایه‌گذارانه مربوط به تجارت (TRIMs) مذاکره کنند. در عوض، دسترسی بازاری بهتری به صادرات کالاها به آنها داده می‌شد. در پایان دور اروگوئه، دو مسیر ادغام شدند. درحالی که مذاکره درباره عملکرد نظام GATT ایجاد آنچه سرانجام WTO از کار درآمد را تصور نمی‌کرد، آشکار شده بود که نظام GATT دیگر نمی‌تواند با ارتقا و گسترش شدید سازوکارهای تجاری چندجانبه هماهنگ شود. در نتیجه، پیشنهادهایی برای یک موافقتنامه تجاری چندجانبه جدید که تحت مدیریت یک سازمان تجاری چندجانبه جدید باشد، ارائه شد. ایده اصلی این بود که توافق‌های مذاکرات اروگوئه درباره کالاها، خدمات و مالکیت معنوی همچون مسوولیتی واحد در نظر گرفته شوند، همگی زیر سایه سازمان تجارت جهانی دربیایند و تابع نظام حل اختلاف آن باشند. بدین ترتیب، عمل متقابل چندبخشی به قسمتی از سازوکار اجرایی WTO بدل شد. کشورهای صنعتی پیشنهاد کردند که WTO جایگزین GATT شود و در عین حال قوانین پایه آن را نیز در خود بگنجاند. کشورهای در حال توسعه این انتخاب را داشتند که همچنان به عنوان طرفین قرارداد GATT عمل کنند یا به WTO بپیوندند. این کشورها با برگزیدن راه دوم، به سهامداران کامل WTO بدل شدند. فروپاشی کنفرانس وزرای سازمان تجارت جهانی در سال 1999 در سیاتل، باعث شد در کنفرانس 2001 در دوحه توجه بیشتری به نگرانی‌های کشورهای در حال توسعه بشود. این کنفرانس به انتشار سه سند عمده انجامید: 1- بیانیه وزرا دستورکار جاه‌طلبانه‌ای برای فعالیت‌های پس از کنفرانس دوحه تعیین کرد، از جمله برای مذاکرات جدید درباره دسترسی بازاری به محصولات غیرکشاورزی، مذاکرات درباره تجارت و محیط زیست، مذاکرات برای روشن کردن قواعد خاصی در رابطه با ضد دامپینگ، یارانه‌ها و اقدامات مقابله‌جویانه و مذاکرات درباره حل اختلاف‌ها. 2- همچنین درباره دغدغه‌ها و مسائل اجرایی‌ای که کشورهای در حال توسعه پیشتر مطرح کرده و تنها معدودی از آنها حل شده بودند، مذاکراتی صورت گرفت. 3- اعلامیه راجع به TRIPS و سلامت همگانی حق کشورها به اولویت دادن به مسائل بهداشت و درمان را به رسمیت شناخت. کنفرانس دوحه با یک دستورکار مذاکراتی وسیع‌تر پایان یافت که در ژانویه 2005 به پایان رسید و بخش اعظم وظایف اجرایی و مذاکره‌ای را بر دوش کشورهای درحال توسعه گذاشت. اما این کنفرانس نشانگر ظهور این کشورها در مقام مذاکره‌کنندگان تاثیرگذار بود که به روشنی نیازهای توسعه‌ای خود را بیان می‌کنند.

تمامی موافقتنامه‌های تجاری چندجانبه تحت کنترل سازمان تجارت جهانی نیستند. گروه‌بندی‌های منطقه‌ای دولت‌ها ممکن است به چنین موافقتنامه‌هایی بینجامد. این‌گونه موافقتنامه‌ها برخلاف هدف جهان‌گستری و یکدست‌سازی سازمان تجارت جهانی هستند. در واقع، چنین موافقتنامه‌هایی رقیب موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی و گاه جایگزینی برای آن هستند، و تا جایی‌که تکثیر شوند و در خدمت نیازهای کشورها باشند، می‌توانند به حذف موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی و شاید کل چارچوب آن بینجامند. یکی دیگر از رژیم‌های تجاری جهانی «مناطق آزاد تجاری»(‌FTAs‌) است. این مناطق قلمروهای تجارت آزادند که زمانی ایجاد می‌شوند که گروهی از کشورها بتوانند مجموعه مذاکرات چندجانبه‌ای را برای لغو همه یا بیشتر موانع تجاری به پایان برسانند. از جمله این مناطق، منطقه آزاد تجاری شمال آمریکا (NAFTA) و آسه‌آن چین و اتحادیه اروپا هستند. «اتحادیه‌های گمرکی» نتیجه مذاکراتی هستند که نه‌تنها یک منطقه تجاری آزاد بین کشورهای عضو ایجاد می‌کند، بلکه همچنین کشورهای عضو را ملزم می‌کند که برای کشورهای غیرعضو هم تعرفه یکسانی را استفاده کنند. از جمله این موارد عبارتند از اتحادیه گمرکی قزاقستان، بلاروس و روسیه، و اتحادیه گمرکی کشورهای عربی. «بازارهای مشترک» مناطق آزاد تجاری هستند به اضافه اتحادیه‌های گمرکی و هماهنگی دیگر سیاست‌های اقتصادی مثل نرخ ارز. مثال مشهور این رژیم تجاری، منطقه یورو است. علاوه بر اینها، همه بازیگران مهم عرصه تجارت جهانی، دولت‌ها یا سازمان‌های دولتی نیستند. سازمان‌های خصوصی مثل گروه‌های صنعتی، اتحادیه‌های کارگری، گروه‌های مدافع حقوق و سازمان‌های غیردولتی هم در این عرصه تاثیرگذاری بالایی دارند.

در سال‌های اخیر، نارضایتی‌ها از رژیم‌های تجاری در سرتاسر جهان رو به افزایش بوده است. این نارضایتی خودش را در انواع و اقسام جنبش‌های ضد جهانی‌شدن، و در یکی دو سال گذشته، در قالب سیاستمداران راست افراطی -‌از ترامپ در آمریکا گرفته تا بیل جانسون در بریتانیا و لوپن در فرانسه- نشان داده است. همه این تحولات نشان‌دهنده آن است که رژیم‌های تجاری جهانی، آن‌گونه که تاکنون وجود داشته‌اند، دیگر توان ادامه کار ندارند. این رژیم‌ها بیش از پیش حس بی‌عدالتی را به فرودستان و کارگران القا می‌کنند. در چنین شرایطی، تاریخ نشان داده است اگر راهکاری از جانب نیروهای مترقی عرضه نشود، جریان‌های افراطی راست خود را به عنوان منادیان تغییر وضع موجود علم می‌کنند.