جهاد اکبر با بحران بیکاری

دولت جدید در شرایطی اداره کشور را تحویل گرفته است که چند مساله اصلی پیش روی اقتصاد ایران است: تحریم‌های موجود علیه مردم ایران، دستیابی به سرمایه، مبادلات مالی، کالاهای میانی و فناوری را مشکل کرده و اقتصاد ایران را با مشکلات جدی در سمت عرضه مواجه کرده است. بی‌انضباطی‌های دولت سابق هم بودجه‌ای با کسری قابل ملاحظه برای دولت جدید به ارث گذاشته است. نهایتاً نظام بانکی با حجم وسیعی از وام‌های به تاخیرافتاده و سوخته مواجه است که توانایی بانک‌ها برای خلق منابع جدید را محدود می‌کند.
به همه اینها باید چالش بازار کار و مساله بیکاری بالا را هم افزود. متغیر بیکاری باید به صورت یک هدف منفرد و مستقل در سیاستگذاری مورد توجه قرار بگیرد. شغل در جامعه امروز کارکردی فرای خلق درآمد اقتصادی دارد و موضوعی با اثرات اجتماعی و روانی عمیق است. به طور خاص سال‌های اول ورود به بازار کار برای افراد سال‌های طلایی محسوب می‌شود. اگر تجربه سال‌های اول فرد با بیکاری طولانی همراه باشد نه‌تنها اثرات ذهنی و روحی منفی برای باقی عمر بر جای می‌گذارد بلکه با فرسایش مهارت‌هایش بازده کل دوره عمر او را کاهش می‌دهد. در این مقاله گوشه‌هایی از وضعیت بحرانی بازار کار (مازاد در بخش عرضه کار) و محدودیت‌های جدی پیش‌ روی بخش تقاضای این بازار نشان داده می‌شود. با در نظر گرفتن وضعیت بحرانی عرضه نیروی کار از یک‌سو و محدودیت‌های پیش روی تولید و تشکیل سرمایه از سوی دیگر، مدیریت مساله بازار کار باید به عنوان یک پروژه با سیاستگذاری مشخص و با اولویت درجه یک اعلام شود و از رقیق‌ شدن و فراموش شدن آن در اثر مخلوط شدن با بقیه مسائل جلوگیری شود.
به نظر می‌رسد که به دلیل وضعیت ویژه بازار کار در کوتاه‌مدت سیاست‌های متعارف (Orthodox) به تنهایی برای مدیریت مساله کافی نیست و سیاستگذار باید آماده طراحی و اجرای سیاست‌های خلاقانه، غیرمتعارف و معطوف به مدیریت بحران هم باشد.

تصویر کلان بازار کار
پیش از شروع بحث، ارائه تصویری کمی از وضعیت بازار کار مفید خواهد بود. هرم جمعیتی ایران نشان می‌دهد که اوج جمعیتی که مربوط به متولدین اوایل دهه 60 است از سن ورود به بازار کار عبور کرده است ولی نرخ ورود به بازار کار (جمعیت زیر ۱۸ سال) همچنان به طور معناداری بزرگ‌تر از جمعیت خارج‌شونده است. با فرض مشارکت متوسط ۵۰درصدی در بازار کار (متوسط زنان و مردان) اقتصاد ایران همچنان با عدد سالانه‌ای در حد 800 هزار تا یک میلیون جوینده کار جدید مواجه خواهد بود.
فراموش نکنیم که بخشی از قله جمعیتی متولدین دهه 60 تا به امروز به صورت موقت از بازار کار بیرون مانده و در حال تحصیل دانشگاهی یا انجام خدمت سربازی است. این گروه به زودی به جمع جویندگان کار می‌پیوندند. در نتیجه نباید در مورد عبور کامل از شکم هرم جمعیتی خیلی خوش‌بین بود چرا که بخشی از این موج جمعیتی هنوز به بازار کار نرسیده است.1 باید به عدد ورودی‌های جدید، ذخیره بیکاران سال‌های قبل را هم اضافه کرد. متاسفانه در سال‌های گذشته جهش در میزان جمعیت فعال با افت قابل ملاحظه‌ای در تشکیل شغل‌های جدید همراه بوده2 و باعث شده فشار جمعیتی سال‌های قبل عملاً روی هم انباشته شده و به امروز منتقل شود. اگر سال‌های میانی دهه 60 را استثنا کنیم نرخ بیکاری فعلی (که در حالت خوش‌بینانه حدود 5/14 درصد است) در شش دهه گذشته کشور بی‌سابقه بوده است. هر چند به نظر می‌رسد که وضعیت عرضه کل تا حدی شباهت‌هایی به وضعیت دوران جنگ تحمیلی داشته باشد ولی فراموش نکنیم که در آن سال‌ها حضور درصد قابل توجهی از نیروهای جوان در جبهه‌های جنگ تا حدی باعث کاهش فشار روی بازار کار می‌شد. ضمن اینکه گسترده‌تر بودن نظام تامین اجتماعی در دهه60 (نظام کوپنی، بیمارستان‌های دولتی تقریباً رایگان، نظام زمین شهری و ...) تحمل جنبه‌های اقتصادی بیکاری را امکان‌پذیرتر می‌کرد.

برش‌های جزیی‌تر از بازار کار
توجه به ترکیب سنی و جغرافیایی بیکاران هم در کنار نرخ بیکاری بالا در سطح کل جمعیت مهم است. واقعیت تلخی که در سال‌های قبل در بازار کار رخ داده و متخصصان مختلف هم آن را بیان کرده‌اند، رشد جدی بیکاری در جمعیت بالای ۳۰ سال است. به طور سنتی جمعیت بالای ۳۰ سال رقمی کمتر از ۲۰ درصد کل بیکاران را تشکیل می‌داده و عمده بیکاری مربوط به جمعیت جوان بوده است. متاسفانه در سال‌های اخیر سهم جمعیت بالای ۳۰ سال از کل بیکاران تقریباً دو برابر شده است. این آمار با مشاهده‌های روزمره مبنی بر ورشکستگی، تعطیلی یا کوچک‌سازی شرکت‌های موجود در حوزه‌هایی مثل پیمانکاری، فناوری اطلاعات، مهندسی و تولید محصولات صنعتی سازگار است.
توزیع جغرافیایی بیکاری در مناطق مختلف کشور به شدت با هم متفاوت است. بیکاری در استان‌هایی با اقتصادهای محلی، صنعتی و کشاورزی فعال مثل آذربایجان غربی و شرقی و خراسان شمالی و جنوبی و مازندران پایین‌تر از متوسط کشور است و نوسان چندانی هم در سال‌های گذشته نداشته است. در مقابل در استان‌هایی با شرایط دشوارتر مثل سیستان، خوزستان، کرمانشاه، ایلام و لرستان نرخ بیکاری بسیار بالا و در وضعیت بحرانی است، به طوری که در برخی از استان‌ها نرخ بیکاری به بالای ۳۰ درصد می‌رسد.
در این بین تغییر وضعیت بیکاری در سه استان تهران، فارس و بوشهر قابل توجه است. در حالی که به دنبال تغییر تعریف بیکاری در سال ۱۳۹۰ نرخ بیکاری در اکثر استان‌ها به نسبت سال‌های قبل کاهش نشان می‌دهد، در این سه استان نرخ بیکاری به طور معنی‌داری افزایش یافته است. دلایل واقعی این روند نیازمند مطالعه بیشتر است ولی احتمالاً می‌توان آن را به کاهش فعالیت واحدهای بزرگ صنعتی (استان تهران) و فعالیت‌های مربوط به بخش نفت و گاز در پارس جنوبی (مورد بوشهر و فارس) مرتبط دانست.
به لحاظ سهم بخش‌ها در اشتغال همان‌طور که می‌شود حدس زد سهم بخش کشاورزی در دهه‌های گذشته مرتباً رو به کاهش بوده و نهایتاً در سطح ۲۰ درصد به تعادل رسیده است. کاهش سهم کشاورزی از طریق رشد سهم بخش‌های خدمات و صنعت جبران شده است. نکته‌ای که در سال‌های اخیر به چشم می‌خورد توقف رشد بخش صنعت است. از سال ۱۳۴۵ به این سو سهم بخش صنعت همواره در حال رشد بوده ولی از سال ۱۳۸۷ به این سو این سهم بخش صنعت روند کاهشی گرفته است. سهم بخش خدمات در ایجاد اشتغال بزرگ است و تقریباً نیمی از اشتغال کشور در این بخش است. دقت کنیم که چون آمار اشتغال در بخش غیررسمی کمتر از واقع گزارش می‌شود سهم واقعی بخش خدمات در اشتغال احتمالاً از این هم بزرگ‌تر است.

مسیرهای کاهش بیکاری
برای طراحی سیاست مبارزه با بیکاری داشتن تصویری از مسیرهای ممکن برای کاهش دائمی یا موقت بیکاری مفید خواهد بود.

۱- تقاضا از طریق خلق بنگاه‌های جدید (Extensive Margin)
بخش مهمی از تقاضای نیروی کار از طریق ایجاد شرکت‌های جدید در اقتصاد و در برخی موارد فعال شدن بخش‌های اقتصادی جدید (مثل شکل‌گیری شرکت‌های خصوصی در حوزه مهندسی و پیمانکاری نفت و گاز در ایران در اواخر دهه70) اتفاق می‌افتد. این نوع از فرآیند مستلزم سرمایه‌گذاری جدید و نیز مهارت‌های فناوری و مدیریتی است.

۲- تقاضا از طریق شرکت‌های موجود (Intensive Margins)
با توجه به اینکه مسیر واردات کالاهای سرمایه‌ای به دلیل تحریم‌ها بسیار مشکل شده است، سخت است که انتظار داشته باشیم مسیر ایجاد شرکت‌های جدید (که نیازمند سرمایه‌گذاری از سطح صفر هستند) بتواند حجم قابل توجهی از تقاضای جدید را ایجاد کند. در مقابل مسیر دوم یعنی تلاش برای ارتقای درجه استفاده از ظرفیت در شرکت‌های موجود در کوتاه‌مدت قابل دسترس‌تر و واقع‌بینانه‌تر است. هر چند این مسیر هم با مسائل مهمی مثل کمبود تقاضا، دسترسی به مواد اولیه وارداتی و در مواردی تعمیر و نگهداری مواجه است ولی در مجموع مشکلات پیش‌ روی آن کمتر از مسیر اول است.

۳- انتقال به بازار غیررسمی
پدیده انتقال به بازار غیررسمی در شرایط بیکاری بالا هم در ایران و هم در کشورهای در حال توسعه به وفور مشاهده می‌شود. اگر افراد از یافتن شغل ثابت و رسمی ناامید شوند ولی همچنان قصد ماندن در بازار کار را داشته باشند وارد مشاغلی می‌شوند که خارج از تعریف متعارف و استاندارد شغل قرار می‌گیرند، مثلاً زمان ثابت و از پیش تعیین‌شده‌ای ندارند، مبتنی بر قرارداد کار نیستند و تحت پوشش خدمات تامین اجتماعی قرار نمی‌گیرند . هر چند اشتغال غیررسمی نهایتاً جایگزین کاملی برای بازار رسمی نیست ولی می‌تواند اثرات منفی بیکاری را در کوتاه‌مدت کاهش بدهد.

۴- خروج موقت از بازار کار
وقتی افراد از یافتن کار ناامید شوند، ممکن است بازار کار را ترک کنند که به آن پدیده «مایوس شدن از بازار کار» می‌گوییم. خروج از بازار کار نهایتاً نرخ بیکاری را کم می‌کند. چون باعث کم شدن جمعیت جویای کار می‌شود. در کشور ما می‌شود حدس زد که زنان بیشتر در معرض چنین پدیده‌ای باشند. به صورت تاریخی نرخ مشارکت زنان در بازار در مناطق شهرنشین از ۲۰ درصد بالاتر نرفته است و نوسانات زیادی داشته است. حال آنکه این رقم برای مردان شهرنشین همواره بالای ۹۰ درصد است.

محدودیت‌های سخت پیش روی خلق شغل در اقتصاد ایران
هر چند تخمین دقیقی از تابع تولید در سطح کل کشور نداریم ولی برای تخمین سرانگشتی می‌توانیم فرض کنیم که سهم کار و سرمایه در تابع تولید تقریباً برابر است. در این صورت برای هر شغل تمام‌وقت و پایدار جدید نیازمند سرمایه‌ای معادل ارزش فعلی (Present Value) کل دستمزدهای فرد هستیم. اگر دستمزد متوسط سالیانه را حدود ۱۰ میلیون تومان و نرخ تنزیل واقعی را 10 درصد فرض کنیم به عدد سرمایه صد میلیون‌تومانی برای هر شغل جدید می‌رسیم که به نظر خیلی دور از واقعیت هم نیست. با فرض نرخ دلار دو هزار‌تومانی (با معیار قدرت خرید) اگر اقتصاد ایران بخواهد سالیانه یک میلیون شغل جدید خلق کند (که مانع از رشد سطح بیکاری از حد فعلی شود) به تشکیل سرمایه جدیدی معادل ۵۰ میلیارد دلار در سال نیاز داریم.3 دقت کنیم که خلق این شغل‌ها صرفاً با تزریق مکانیکی سرمایه صورت نخواهد گرفت. تقاضای کار وقتی شکل می‌گیرد که اقتصاد در حال رشد باشد و تشکیل سرمایه جدید برای پاسخ دادن به تقاضای جدیدی اتفاق می‌افتد. پاراگراف قبل تنها تخمینی از حجم منابع لازم برای خلق اشتغال در صورت وجود تقاضا در اقتصاد را می‌دهد. هر چند اصطلاح رکود تورمی سابقه اندکی متفاوت از وضعیت کشور ما را دارد4 ولی با کمی اغماض در کاربرد کلمات می‌توانیم بگوییم که سیاستگذار ایرانی در مواجهه با مساله بازار کار دچار بن‌بست‌هایی است که وضعیت آشنای رکود تورمی به اقتصاد تحمیل می‌کند. تجربه کشورهای دیگر می‌گوید که بر‌خلاف رکودهای معمول ناشی از افت تقاضا اجرای سیاست پولی در شرایط رکود تورمی چندان موثر نیست و خروج اقتصاد از آن نیازمند زمان نسبتاً طولانی است که در آن بخش عرضه متناسب با شرایط جدید خود را بازسازی و به‌روز می‌کند و منحنی عرضه کل اقتصاد کمابیش به وضعیت قبلی باز‌می‌گردد. این تازه در شرایطی است که بخش عرضه با محدودیت‌هایی مثل تامین سرمایه و ماشین‌آلات مواجه نباشد و مساله بیشتر در اثر شوک منفی به یکی از عوامل تولید (مثلاً قیمت‌های بالای انرژی در دهه ۷۰ میلادی) شکل گرفته باشد. می‌دانیم که وضعیت در اقتصاد ایران پیچیده‌تر است و به دلیل تحریم‌ها این حجم از سرمایه‌گذاری جدید در اقتصاد به نظر دشوار می‌رسد.

سیاست‌های بازار کار، برخی ملاحظات نظری
برای فکر کردن به سیاست‌های ممکن برای مبارزه با بیکاری نیازمند یک چارچوب ذهنی هستیم که فروض و ملاحظات نظری را روشن کند. در همین مقدمه نظری تصریح می‌کنیم که در وضعیت عادی‌تر نیاز نیست که برای مدیریت بازار کار، نقش‌هایی تا این حد مداخله‌گر برای دولت قائل باشیم. در آن شرایط دولت باید روی فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری و فعالیت شرکت‌ها متمرکز باشد و اجازه بدهد که کل اقتصاد از طریق یافتن بازارهای جدید، تشکیل سرمایه و بهبود بهره‌وری در شرکت‌های موجود تقاضای کافی برای نیروی کار ایجاد کرده و بازار کار را به تعادل برساند. ولی در شرایط بحرانی مثل شرایط فعلی نقش دولت خیلی برجسته‌تر می‌شود.
۱- فرض اول و کلیدی در بحث این است که وضعیت بحرانی فعلی در بازار کار به سه دلیل اصلی موقتی است. اولاً می‌توانیم امیدوار باشیم که با دنبال کردن سیاست‌های جدید هم از شدت تحریم‌ها کاسته شود و هم نهایتاً به سمت رفع تحریم‌ها حرکت کنیم. ثانیاً، بهبود سیاست‌های کلان اقتصادی، انگیزه سرمایه‌گذاری را بیشتر خواهد کرد ولی اثرات آن با تاخیر زمانی ظاهر خواهد شد. ثالثاً، هرم جمعیتی در سال‌های ما بعد دهه70 منقبض شده و در نتیجه در سال‌های آینده از میزان ورود نیروی جدید به بازار کار کاسته خواهد شد. با این همه هر سه این محرکه‌ها نیازمند زمانی چند ساله هستند؛ لذا اگر سیاست‌های بازار کار طوری طراحی شود که بتواند بخشی از تقاضای بلندمدت اشتغال را به چند سال آینده منتقل کند عملاً توزیعی بین شرایط فعلی و آینده اتفاق افتاده است.
۲- مشکل اشتغال در بلندمدت از طریق خلق تقاضای پایدار توسط بنگاه‌ها برطرف می‌شود. ولی در وضعیت فعلی سیاستگذار مجبور است به بده‌بستان (TradeOff) بین افزایش اشتغال در کوتاه‌مدت (برای کاهش اثرات بحرانی) و خلق اشتغال پایدار در بلندمدت توجه داشته باشد.
۳- نظام تامین اجتماعی مکمل سیاست‌های مبارزه با بیکاری است ولی جایگزین کامل آن نیست. هدف نظام تامین اجتماعی اطمینان از تامین حداقل معیشت برای همه شهروندان است ولی هدف سیاست‌های مبارزه با بیکاری ایجاد منزلت اجتماعی، اعتماد به نفس و رضایت ناشی از فعالیت و افزایش قابلیت‌های کاری فرد است؛ لذا حتی اگر مساله حداقل معیشت از طریق نظام تامین اجتماعی مدیریت شود معضل بیکاری همچنان اهمیت خود را حفظ می‌کند. در وضعیت فعلی ایران این دو نظام باید به موازات هم افراد را تحت پوشش قرار دهند.
۴- اصطکاک‌های مربوط به ضعف مهارت نیروی انسانی و مشکلات جفت‌ شدن (Matching) بین طرفین عرضه و تقاضای بازار کار کمتر مورد بحث قرار گرفته است. رفع این اصطکاک‌ها معضل بیکاری خیلی بالا را حل نمی‌کند ولی کاهش آنها می‌تواند نرخ بیکاری طبیعی را در بلندمدت تا سقف چند درصد کاهش دهد.
۵- به علت کمبود اطلاعات آماری در سال‌های اخیر اطلاعات دقیقی از میزان شکاف تولید واقعی و بالقوه در سطح کلان نداریم و نمی‌دانیم سطح بلندمدت عرضه در اقتصاد تا چه حد جا به جا شده است. در واقع به طور دقیق نمی‌دانیم چه میزان از رکود فعلی ناشی از مشکلات ساختاری مثل تحریم‌هاست (که باعث عقب‌ماندگی فناوری و جا‌به‌جایی بلندمدت منحنی عرضه کل شده است) و چه میزانی از آن از سیاست‌های اقتصادی نادرست یا انتظارات عامل‌ها شکل گرفته است و می‌شود آنها را با سیاست‌های درست جبران کرد.

بسته سیاستی معطوف به بازار کار
در تحلیل نهایی، مساله اشتغال موضوعی جدا از سیاست‌های معطوف به رشد اقتصادی نیست و لذا سیاست‌های اشتغال نهایتاً به سیاست‌های کلان برای بهبود فضای کسب‌و‌کار و رشد اقتصادی فرو کاسته می‌شود. بدون رشد اقتصادی دستیابی پایدار به رقم بیکاری پایین غیرممکن است و از آن طرف رشد اقتصادی هم در بلندمدت معمولاً با خودش اشتغال را به همراه می‌آورد. برآورد رایج و سرانگشتی بین اقتصاددان‌ها این است که در کشورهایی مثل کشور ما هر دو درصد رشد اقتصاد یک درصد از رقم بیکاری می‌کاهد. ولی رابطه بین دو متغیر در کوتاه‌مدت ضعیف است. محتمل است که رشد اقتصادی مثبت شود ولی تغییری در کل اشتغال رخ ندهد (Jobless Recovery) یا حجم اشتغال با تاخیر زمانی قابل توجه رشد کند. دلایل متعددی برای چنین رابطه‌ای متصور است. یک دلیل این است که در شرکت‌ها در شرایط رکودی لزوماً دست به اخراج نیروی کار نمی‌زنند بلکه سعی می‌کنند با سیاست‌هایی مثل قطع اضافه‌کاری و کاهش ساعت کار یا در مواردی کاهش حقوق‌ها هزینه‌های نیروی انسانی را به حداقل برسانند. در ایران با توجه به محدودیت‌های قانون کار و ملاحظات انسانی رایج در محیط کار چنین رفتاری دور از تصور نیست. وقتی اقتصاد از حالت رکود بیرون می‌آید اولین حرکت شرکت‌ها انبساط شرایط برای نیروهای موجود (به جای استخدام جدید) است؛ لذا ممکن است سطح کل فعالیت‌های اقتصادی رشد کند ولی تقاضای چندانی برای استخدام‌های جدید ایجاد نشود. دلیل دیگر این است که شرکت‌ها گاه از فرصت دوران رکود برای بازسازی فناوری و ساختار خود استفاده می‌کنند و لذا وقتی اقتصاد وارد دوران رونق می‌شود با ساختار جدیدی که نیاز به نیروی کار کمتری دارد تولید می‌کنند. در این حالت رابطه رشد اقتصادی و بیکاری حتی در بلندمدت هم تضعیف می‌شود. بر اساس این مقدمه قصد این نیست که فهرستی از سیاست‌های معطوف به رشد اقتصادی را در اینجا دو بار ذکر کنیم، بلکه صرفاً مروری سریع بر بسته‌های سیاستی هر بخش با توجه خاص به ظرفیت‌های خلق شغل داریم.

۱- سیاست‌های بازار کار: افزایش انعطاف‌پذیری و کاهش موانع کاریابی
در شرایط عادی سیاست‌های بازار کار تلاش می‌کند تا با تنظیم چانه‌زنی بین کارفرما و کارگر امنیت شغلی و حداقل دستمزد را برای کارگر فراهم کرده و از استثمار نیروی کار در شرایطی که سرمایه قدرت انحصاری دارد جلوگیری کند. ولی از سوی دیگر مقررات محکم در بازار کار هزینه‌های جذب نیروی جدید را برای بنگاه‌ها بالا می‌برند. مقررات بازار کار معمولاً موقعیت کارکنان فعلی را ارتقا می‌دهد ولی موانع بیشتری برای ورود متقاضیان جدید ایجاد می‌کند. در شرایطی که وضعیت بازار کار بحرانی است کاهش موقت مقررات می‌تواند توزیع بهتری از درآمد و فرصت کار کردن بین شاغلان و متقاضیان کار ایجاد کند. افزایش انعطاف‌پذیری بازار کار از طریق کاهش موقت مقررات در این بازار به بنگاه‌ها انگیزه بالاتری برای استخدام نیروی کار می‌دهد. ضمن اینکه معرفی شکل‌های نوآورانه‌تری از قرارداد کار (مثلاً انواع قراردادهای پاره‌وقت) که همچنان شاغل را تحت پوشش خدمات بیمه‌ای و حمایت‌های رسمی بازار کار قرار بدهد می‌تواند به توزیع فرصت‌های شغل بین تعداد بیشتری از شاغلان منجر شود. تشویق اشتغال‌های پاره‌وقت در شرایط کنونی که بنگاه‌ها با کاهش تقاضا مواجه هستند و در نتیجه برای بخشی از مشاغل نیاز به حضور یک نیروی تمام‌وقت نیست با استقبال استخدام‌کنندگان نیز مواجه می‌شود. علاوه بر مقررات مربوط به اخراج نیروی کار، هزینه‌های جست‌و‌جو در بازار کار و عدم تطابق نیازهای دو طرف عرضه و تقاضا از میزان اشتغال می‌کاهد. افزایش مهارت‌های عملی جویندگان کار و شکل دادن نهادهای تسهیل‌گر (مثل دفاتر خصوصی مشاوره و کاریابی) منجر به کاهش این نوع اصطکاک‌ها می‌شود.

۲- سیاست‌های تجاری و محیط کسب‌و‌کار
در شرایطی که دسترسی شرکت‌های داخلی به نهاده‌های اصلی تولید مشکل شده عملاً قدرت رقابت صنایع داخلی و خارجی به زیان شرکت‌های داخلی تغییر کرده است. اگر محدودیت‌های ناشی از مبادلات خارجی نبود، تنظیم نرخ ارز می‌توانست تعادل کارای لازم برای تولید داخل و خارج را برقرار کند. ولی با وجود مشکلات اداری برای تامین مواد اولیه از خارج از کشور شرکت‌های داخلی عملاً هزینه مبادلاتی مضاعفی می‌پردازند که در نرخ ارز منعکس نمی‌شود؛ لذا برای تصحیح این اعوجاج‌ها و برقراری رابطه برابر بین صنایع داخل و خارج استفاده از سیاست‌های تجاری قابل بررسی است. صنایع متکی بر واردات گسترده مواد اولیه با مشکلات جدی تحریم مواجه هستند و در نتیجه تلاش برای تسهیل واردات کالای نهایی ممکن است کاراتر باشد. ولی در بخش‌هایی که قسمت عمده زنجیره تامین در داخل قرار دارد امکان استفاده از ظرفیت‌های موجود وجود دارد. سیاست تجاری که واردات کالاهای نهایی قابل ساخت در داخل را محدود کند ولی هزینه‌های دستیابی به مواد اولیه را تا حد امکان کاهش دهد؛ نهایتاً منجر به رشد تقاضا برای شرکت‌های داخلی و افزایش ضریب استفاده از ظرفیت در آنها می‌شود.

۳- سیاست پولی و ارزی
سیاست پولی در شرایط رکود تورمی شمشیر دو‌لبه‌ای است که دقیق استفاده نکردن از آن می‌تواند به بدتر شدن وضع منجر شود. در اقتصادهای باز که مشکلات فعلی ما در طرف عرضه را ندارند سیاست پولی انبساطی ابزار رایجی برای تحریک تقاضا در بازار کالای مصرفی (برای مصرف‌کنندگان) و کالاهای سرمایه‌ای (برای شرکت‌ها) و در نتیجه خلق تقاضا برای نیروی کار است. اثربخشی این سیاست با توجه به محدودیت‌های طرف عرضه منتفی است. جهش نرخ ارز ظرفیت صادراتی جدیدی را برای صنایعی که قابلیت فعالیت دارند ایجاد کرده است. نکته مهم کاهش عدم اطمینان‌ها در مورد وضعیت آینده بازار ارز، تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به منابع ارزی بازار آزاد و معرفی ابزارهای مالی برای مدیریت ریسک‌های محتمل بازار ارز است تا امکان استفاده حداکثری از این موقعیت و گسترش ظرفیت‌های صادراتی فراهم شود. با توجه به مساله‌های طرف عرضه کاهش عدم اطمینان‌ها در سطح کلان نقش مهمی در رفع نگرانی‌های بنگاه و افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری جدید یا فعال کردن ظرفیت‌های موجود دارد. به طور مشخص سیاست‌های پولی معطوف به کاستن از نرخ تورم در این راستا عمل ‌می‌کند. ضمن اینکه کاهش تورم جذابیت نسبی سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دارای پوشش تورمی (مثل سکه و مسکن) را کاهش داده و انگیزه عامل‌ها برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های صنعتی را بیشتر می‌کند.

۴- سیاست‌های مالی دولت
فکر کردن به اینکه در شرایط رکود فعلی سیاست‌های مالی دولت چگونه باشند راحت نیست. معمولاً اولین سیاست متعارفی که به نظر می‌رسد کاهش بار مالیاتی شرکت‌های خصوصی برای ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری و افزایش شانس بقای شرکت‌های موجود و افزایش تقاضای نیروی کار است. ولی از طرف دیگر مشکلات مربوط به تحقق درآمدهای نفتی دولت و وضعیت بودجه در یکی دو سال آینده باعث می‌شود تا اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی به اجبار بیشتر شود. شکاف بیشتر در درآمدهای دولت هم باعث کاهش عرضه کالاهای عمومی (که بستر لازم برای فعالیت شرکت‌های خصوصی فراهم می‌کند) می‌شود و هم تمایل به استقراض از بانک مرکزی را افزایش می‌دهد که با ایجاد تورم بر عدم اطمینان‌های محیط کسب‌و‌کار اضافه می‌کند؛ لذا به نظر نمی‌رسد بتوان اتکای چندانی به سیاست‌های مالیاتی داشت.

۵- سیاست‌های غیرمتعارف اشتغال
از تجربه کشورهای مختلف می‌دانیم که در شرایط بحران، اتکا به سیاست‌های متعارف همیشه کارساز نیست و گاه باید سیاست‌های غیرمتعارف را وارد سبد ملاحظات سیاستی کرد. این سیاست‌ها لزوماً از دید کارایی تخصیص منابع در بلندمدت بهینه نیستند ولی با وارد کردن متغیر بیکاری در تابع هدف (خصوصاً با قید عدم عبور نرخ بیکاری از خط قرمز سیاستگذار) دنبال کردن آنها توجیه می‌یابد.

۶-۱- خلق مستقیم اشتغال موقت در بخش دولتی و اجتماعی
دولت در حال حاضر برای پرداخت حقوق کارکنان فعلی دچار معضل است. پس توصیه به انبساط معنی‌دار در حجم اشتغال دولتی امکان‌پذیر نیست. ولی می‌توان به برنامه‌های نوآورانه‌ای مثل کارآموزی در بخش دولتی و نیمه‌دولتی، خدمات دولتی داوطلبانه (با دستمزد کم) و کار در قبال امتیازات آتی (مثل اعطای امتیاز بهره‌برداری از منابع طبیعی) فکر کرد. این نوع برنامه‌ها باید با دقت طراحی شوند تا هم ماهیت موقتی آنها حفظ شود و هم انتظارات از دولت را در بلندمدت بالا نبرد.

۶-۲- آموزش عالی برای خروج موقت از بازار کار
بخش آموزش به عنوان مسیری برای جذب موقت نیروهای جوان از بازار کار عمل کرده است. حسن این مکانیسم این است که اولاً می‌تواند به صورت خودکفا تامین مالی شود (از طریق پرداخت شهریه‌ها) و ثانیاً مهارت نیروی کار را هم افزایش می‌دهد.

۶-۳- تسهیل حضور در بخش‌های غیررسمی
گسترش اشتغال در بخش‌های غیررسمی معمولاً موجب تشویش ذهنی سیاستگذاران می‌شود و زمینه این تشویش نیز با بر‌ساخته‌هایی مثل مفهوم «شغل کاذب» تقویت می‌شود. در وضعیتی که بازار رسمی با محدودیت جذب نیروی کار مواجه است باید انگاره شغل کاذب از ذهنیت سیاستگذاری حذف شود و بازار غیررسمی به عنوان یک جایگزین مهم (و با ظرفیت نسبتاً بالا) مورد توجه قرار گیرد. در این صورت سیاست‌های دولتی معطوف به کاهش موانع ورود به این بازار و فراهم کردن حمایت‌های حداقلی از شاغلان در بازار رسمی می‌تواند مورد توجه باشد.

۶-۴- کمک‌های مستقیم مالی به بنگاه‌ها
در کشورهای مختلف خلق شغل موقت از طریق اعطای مشوق‌های مالی تجربه شده است و سیاست یارانه ایجاد شغل سیاست رایجی است. در ایران هم بحث بنگاه‌های زودبازده عملاً نمونه‌ای از چنین سیاست‌هایی بودند که در نهایت تجربه موفقی به حساب نمی‌آیند و نشان داده‌اند که هزینه‌های اجرای آنها خیلی بیشتر از منافع بوده است.

جمع‌بندی
در این مقاله بر اساس تصویری خلاصه از بازار کار و محدودیت‌های مهم پیش روی خلق شغل در بخش‌های رسمی استدلال کردیم که سیاستگذار اولاً باید یک برنامه محوری برای مبارزه با بیکاری را در دستور کار قرار دهد. ثانیاً به این نکته توجه داشته باشد که تقریباً هیچ سیاست انفرادی قابلیت ایجاد تقاضای کافی برای متقاضیان شغل را ندارد و لذا باید بسیج فکری برای طراحی بسته‌ای از سیاست‌های متعارف و غیرمتعارف صورت گیرد.

پی‌نوشت‌ها:
1- در شرایط معمول این دو بخش (خصوصاً بخش آموزش عالی) در لحظه از زمان کسری از نیروی کار را جذب می‌کنند و با خروج آن گروه افراد جدیدی از گروه جوان‌تر وارد نظام آموزش عالی می‌شوند؛ لذا در شرایط تعادل بافر مربوط به آموزش عالی تاثیر چندانی روی تحلیل بازار کار ندارند. ولی چون اندازه جمعیت متولدین اواخر دهه 60 بزرگ‌تر از متولدین اول دهه 70 است خروجی نیروهای جوان مشغول در دانشگاه‌ها و پادگان‌ها می‌تواند از ورودی آن بزرگ‌تر باشد؛ لذا ممکن است در سال‌های آینده با موج جدیدی از جویندگان کار متولد اواخر دهه 60 که تحصیل دانشگاهی یا خدمت سربازی را به پایان رسانده‌اند، مواجه باشیم.
2- اختلافات آماری در دولت قبل مانع از آن است که تخمین دقیقی از خالص مشاغل جدید داشته باشیم. روایت دکتر مسعود نیلی که با آمارهای مرکز آمار نیز همخوانی دارد حکایت از آن دارد که خالص تشکیل شغل تقریباً صفر بوده است. آمارهای وزارت کار با این عدد متفاوت است ولی همچنان از تعداد جویندگان کار کمتر است.
3- دقت کنیم که این کل حجم سرمایه‌گذاری در کشور نیست و به این رقم باید سرمایه لازم برای جایگزینی استهلاک سرمایه‌های موجود را هم افزود که رقم بسیار بزرگی است.
4- تورم رکودی اصطلاحی است که بعد از بحران اقتصادی دهه 70 در کشورهای غربی بین اقتصاددانان رایج شد. در این دهه هم آمریکا و هم اروپا با مشکل همزمان تورم و بیکاری بالا مواجه شدند. پدیده‌ای که در دهه‌های گذشته کمابیش بی‌سابقه بود. اگر در جریان رکود بزرگ دهه 30 میلادی نرخ بیکاری تا 30 درصد هم رسیده بود نرخ تورم بسیار پایین و گاهی منفی بود. رکود تورمی توجه اقتصاددانان را به سمت مسائل طرف عرضه جلب کرد و نهایتاً به این جمع‌بندی رساند که شوک‌های منفی به عرضه کل که باعث کاهش سطح تولید می‌شود هم تقاضا برای نیروی کار را کاهش می‌دهد و هم با کاهش عرضه، قیمت محصولات را در بازار افزایش می‌دهد.