تاریخ انتشار:
آیا بخشنامه دولت می‌تواند ثبات را به بازار دلار بازگرداند؟
چارچوب ثبات‌ساز
همزمان با نوسانات در بازار ارز، در ماه‌های اخیر، مجموعه دولت و بانک مرکزی قصد دارند، با توجه به ابزار مورد نظر خود، عنان بازار را در اختیار گیرند. یکی از مهم‌ترین این سیاست‌ها بخشنامه‌ای بود که برای کاهش ریسک تجارت ابلاغ شده است.
همزمان با نوسانات در بازار ارز، در ماه‌های اخیر، مجموعه دولت و بانک مرکزی قصد دارند، با توجه به ابزار مورد نظر خود، عنان بازار را در اختیار گیرند. یکی از مهم‌ترین این سیاست‌ها بخشنامه‌ای بود که برای کاهش ریسک تجارت ابلاغ شده است. از نظر کارشناسان، این بخشنامه که از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری در ستاد اقتصادی دولت ابلاغ شد، چهار هدفگذاری مشخص را دنبال می‌کند. نخست؛ «رصد بازار ارز برای مقابله با نوسان»، دوم؛ «مقابله با دپوی ارزی ناشی از احتمال افزایش قیمت از سوی واردکنندگان»، سوم؛ «تامین ارز در جریان تجاری» و چهارم؛ «مقابله با پولشویی در بازار ارز». در یکی از مهم‌ترین محورها، سیاستگذار ارزی در این بخشنامه تسویه تجاری را از صرافی‌ها به بانک‌ها منتقل کرده است. بر اساس این بخشنامه مقرر شده است که بانک مرکزی، تسهیلاتی را برای واردکنندگان با نرخ بازار در نظر گرفته و به بانک‌ها اجازه می‌دهد با دریافت حداقل 10 درصد از مبلغ اعتبار اسنادی به صورت علی‌الحساب، گشایش اعتبار کنند. بر اساس بخشنامه بانک مرکزی در صورتی که کالا ظرف مدت شش ماه از تاریخ گواهی ثبت آمار حمل شود، نه‌تنها ریسک نوسانات نرخ ارز را نخواهد داشت بلکه با
نرخ روز صدور گواهی ثبت آماری یا نرخ روز معامله اسناد وجه اسناد با بانک تسویه می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی در توضیح این بخشنامه در همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت تاکید کرد: بر اساس این بخشنامه در لحظه گشایش اعتبار ۱۰ درصد به صورت ریالی طبق نرخ علی‌الحساب ۳۶۰۰ تومان برای هر دلار پیش‌پرداخت صورت می‌گیرد که تا زمان مبادله اسناد نزد بانک گشایش‌کننده اعتبار به عنوان پیش‌پرداخت باقی می‌ماند. به گفته او، زمان مبادله اسناد دو نرخ در نظر گرفته می‌شود؛ یکی نرخ بازار آزاد در زمان گشایش اعتبار و دیگری نرخ بازار آزاد در زمان مبادله اسناد، هر کدام کمتر بود مبنای محاسبه و تسویه‌حساب قرار می‌گیرد. به این ترتیب یک حاشیه امن برای گشایش‌کننده اعتبار ایجاد و دامنه ریسک محدود می‌شود. در این راستا انتقادهایی را به این بند وارد دانسته‌اند. نخست اینکه نرخی که در نظر گرفته شده 3600 تومان است. هرچند این نرخ قرار است در اسفندماه اجرایی شود، اما در حال حاضر نرخ ارز در کانال 3900 تومان بوده و بالطبع بانک‌ها با نرخ ارز تعیین‌شده ریسک بالایی را باید بپذیرند. در نتیجه این موضوع، انگیزه بانک‌ها را برای باز کردن اعتبارات اسنادی
کاهش می‌دهد. مگر اینکه تدابیری برای این موضوع اندیشیده شده باشد. نکته مهم دیگر این بخشنامه این است که صادرکنندگان محصولات و فرآورده‌های پتروشیمی را مکلف کرده است تا ارز حاصل از صادرات را بر اساس سیاستگذاری و هماهنگی بانک مرکزی به مصرف یا فروش برساند. به نظر می‌رسد که در ماه‌های اخیر یکی از مهم‌ترین چالش‌های بانک مرکزی در سمت عرضه ارز، بی‌برنامگی فروش ارز پتروشیمی‌ها بوده که بانک مرکزی سعی دارد، برنامه مدونی برای این مشکل طراحی کند. نکته سوم این بخشنامه، راه‌اندازی سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق است که اقدامات تشدیدکننده مبارزه با این پدیده را از مبادی ورودی تا سطح عرضه عمده به کار می‌گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید