ضرورت تغییر در ترکیب صادرات

محمدکاظم رحیمی/پژوهشگر اقتصادی

طی چند دهه اخیر، سیاست توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، همواره مورد تاکید دولت و نهادهای حاکمیتی بوده و به محلی برای مانورهای سیاسی احزاب و گروه‌های مختلف بدل شده است، غافل از آنکه حافظه تاریخی اقتصاد ایران نشان می‌دهد، هرگاه بر روی مساله خاصی مانند در اولویت قرار دادن تولید کالای خاصی پافشاری شده است، شرایط به طرز جالبی در نهایت به ضرر تولید آن کالا به پیش رفته است. این قضیه البته به طرز شگفت‌انگیزی، در مورد کالاهایی که تاکید و اهمیتی بر تولید آنها نبوده است، در جهت عکس برقرار است و مشاهدات نشان می‌دهد چنین کالاهایی جای خود را در اقتصاد باز کرده و در طول زمان بازار خود را حفط کرده‌اند.
صادرات غیرنفتی از آن جهت که محل سودآوری، برای بنگاه‌های اقتصادی و ارزآوری برای کل اقتصاد کشور محسوب می‌شود، از یک طرف، موجب می‌شود نظام انگیزشی در بنگاه‌ها به سمت فعالیت‌های تحقیق و توسعه و بالابردن کیفیت و ایجاد سرمایه‌گذاری بیشتر در آن صنعت سوق یابد که خود این موجبات رشد اقتصادی را از این کانال فراهم خواهد کرد و از آن طرف که درآمد حاصله، سرجمع می‌تواند به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای در اقتصاد اختصاص یابد، کانال دیگری برای افزایش تولید و رشد اقتصادی رقم خواهد زد.
برای اینکه به طور مشخص‌تر به این سوال پرداخته شود، که چند درصد از رشد اقتصادی کشور ناشی از رشد صادرات غیرنفتی است، از یک مدل ساده رشد نئوکلاسیک کمک گرفته شده است که در آن موجودی سرمایه به عنوان عامل مسلط و پیش‌برنده رشد اقتصادی، و صادرات و واردات کالاها و خدمات به عنوان دیگر متغیرهای توضیح‌دهنده رشد اقتصادی به مدل افزوده شده است. داده‌های صادرات کالاها و خدمات به عنوان نماینده1 صادرات غیرنفتی به همراه دیگر متغیرهای موجود، از سری‌زمانی بانک مرکزی استخراج و همه آنها سرانه شده است. با لگاریتم‌گیری از داده‌های موجود و احتساب نرخ رشد آنها، رگرسیون حداقل مربعات معمولی2 برای تخمین و بررسی اثر هرکدام از متغیرها بر رشد اقتصادی، برازش شده است، که در آن نشان‌دهنده نرخ رشد لگاریتم تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد لگاریتم تشکیل سرمایه ناخالص، نرخ رشد لگاریتم صادرات کالاها و خدمات و نرخ رشد لگاریتم واردات کالاست. برآورد مدل نشان‌دهنده معنی‌داری تمام متغیرها به جز واردات است. معادله 1 معادله رگرسیونی و جدول 1 نتایج را به تفصیل جزییات نشان می‌دهد.
نتایج جدول 1 و معادله تخمینی نشان می‌دهد اولاً رشد سرمایه و صادرات اثر معنی‌دار و مثبت بر رشد اقتصادی دارد و ثانیاً یک درصد افزایش در صادرات کالاها و خدمات، تاثیر 11درصدی بر افزایش رشد اقتصادی دارد و همین‌طور یک درصد افزایش در سرمایه‌گذاری موجب افزایش 12درصدی در رشد اقتصادی می‌شود. لازم به ذکر است، که این مدل جهان‌شمول نبوده و طبیعتاً متغیرهای دیگری نیز وجود دارند که باید به مدل اضافه شده تا قدرت توضیح‌دهندگی آن افزایش پیدا کند. سادگی مدل بیشتر محدود به این مساله بود که به واسطه آن بتوان به گونه‌ای به رابطه بین حجم و رشد صادرات غیرنفتی و اثر آن بر تولید و رشد اقتصادی پی برد. طبیعتاً این یک نتیجه اولیه است و می‌توان با مدل‌های پیشرفته‌تر اقتصادسنجی رابطه علی-معلولی و دیگر ادعاهای لازم را نیز بررسی کرد. لیک آنچه ماحصل این مشخص‌نمایی است، اثرگذاری مثبت و معنادار و قابل توجه صادرات بر رشد اقتصادی است که در ابتدای امر، کانال‌های مختلف این اثرگذاری بررسی شد.
در نمودار 1 نیز رابطه بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد صادرات غیرنفتی آورده شده است. آنچه از دل این نمودار قابل فهم است همراهی و هم‌جهتی نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد صادرات غیرنفتی است و البته که این یک نکته بدیهی است، چرا که صادرات جزیی از کل تولید ناخالص داخلی به حساب آورده می‌شود.
این فرضیه که تکیه بر تولید داخلی و تاکید بر صادرات غیرنفتی می‌تواند در مقام و عامل پیش‌برنده رشد اقتصادی ظاهر بشود، توسط آزمایش رگرسیونی پیش‌افتاده و البته نه‌چندان دقیق انجام شده، مورد تایید قرار گرفته و نتیجه اینکه یک درصد افزایش در صادرات کالاها و خدمات رشد 11درصدی تولید ناخالص داخلی را به دنبال داشت. این نتیجه البته در صورتی رقم خورده است، که به‌زعم اکثر کارشناسان اقتصادی ترکیب صادرات کشور از کیفیت لازم برخوردار نبوده و درصد بسیار بالایی از این حجم صادرات، تعلق به میعانات گازی و صنایع پتروشیمی و دیگر مشتقات نفتی دارد. لازم به ذکر است که این صنایع نیز به تعریف آنچه در اقتصاد آمده است، بیشتر صنایعی سرمایه‌بر بوده است و البته برآوردها نشان می‌دهد، به خاطر آنچه سیاست‌های اشتباه و دخالت‌های غلط دولتی برشمرده می‌شود، صنعت ایران به جای آنکه کاربر باشد، سرمایه‌بر شده است. نتیجه اینکه در شرایطی که اقتصاد ایران به واسطه ظرفیت عظیم نیروی کار موجود با بحران بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کند، ایجاد صنایع کاربر و تدبیر شرایطی که بتواند نیروی کار را به جای سرمایه جایگزین کند، بر هرچیز دیگری مقدم خواهد بود. ادامه دادن سیاست گذشته و تغذیه صنایع سرمایه‌بر به انحای مختلف، هرچند که بازدهی بالایی هم داشته باشد، به رشد بدون اشتغال منجر خواهد شد. با این اوصاف مهم‌تر از اثرگذاری صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی، ضرورت تغییر در ترکیب صادرات انکارناپذیر به نظر می‌رسد.
نکته بعدی اینکه مشاهدات این رگرسیون ساده، نشان از آن داشت که چرخه رشد اقتصادی از سمت واردات تقویت نمی‌شود، اینکه مدل مورد نظر تا چه حد دقیق است، به بررسی عمیق‌تر و استفاده از مدل‌های پیشرفته‌تر نیاز است، که خارج از حوصله این یادداشت است، اما همین نتیجه حاصله تا حد خوبی بر شرایط کشور ما صادق است. چرا که بررسی ترکیب واردات ما نشان می‌دهد درصد بالایی از واردات به جای آنکه صرف کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای برای تقویت چرخه تولید و ایجاد رشد اقتصادی شود، به سمت کالاهای مصرفی است که انتظار داریم اثر سوء و منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد. پس لازم است در مورد ترکیب واردات هم بازنگری اساسی صورت پذیرفته و درآمدهای حاصل از صادرات کالاها به مصارف سرمایه‌ای و واسطه‌ای و مواد اولیه مورد نیاز در تولید خلاصه شود، تا چرخه رشد اقتصادی قوی‌تر شود. نگاهی گذرا به آمار رشد اقتصادی نشان از آن دارد که مادامی که درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته است، همزمان واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای کاهش یافته و اثر منفی خود بر رشد اقتصادی را نشان داده است. در پایان اینکه تکیه بر درآمدهای نفتی و سرمایه‌های زیرزمینی به واسطه نوساناتی که بر رشد اقتصادی کشور دارد، کافی نبوده و لازم است به صادرات غیرنفتی به عنوان یک منبع پایدارتر در طول زمان دقت کافی مبذول شود. این پیشنهادها البته در سپهر سیاسی و اقتصادی کنونی کشور یک خوش‌بینی تمام‌عیار قلمداد می‌شود و مادامی که دلخوش به استخراج سرمایه‌های زیرزمینی و فروش منابع خدادادی بدون ایجاد ارزش افزوده در آنان باشیم، صادرات غیرنفتی و تاکید بر ارزش افزوده در این بخش، بیشتر در حد حرف‌وحدیث باقی خواهد ماند و اگر از مرحله حرف‌وحدیث نیز بگذرد در چنبره سیاست‌های اشتباه گرفتار و به محلی برای فسادی دیگر بدل خواهد شد.

پی‌نوشت‌ها:
1- Proxy
2- OLS