کند و زمان‌بر

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود را در مورد رشد اقتصادی جهان در سال 2014 کاهش داد. در گزارش اخیر این سازمان پیش‌بینی شده است اقتصاد جهان در سال جاری میلادی 4/3 درصد رشد داشته باشد که 2/0 درصد کمتر از پیش‌بینی قبلی محسوب می‌شود. بخش عمده این کاهش، ناشی از شروع ضعیف اقتصاد ایالات متحده در آغاز سال میلادی جاری و همچنین تنزل رتبه تعدادی دیگر از اقتصادهای جهان از جمله چین است. همچنین تنش‌های سیاسی در اوکراین و اوضاع بی‌ثبات سیاسی در بعضی کشورهای خاورمیانه نیز از عوامل مهم موثر بر این کاهش تلقی شده‌اند. هر چند پیش‌بینی رشد اقتصادی در مورد بعضی کشورها، به خصوص انگلستان، افزایش داشته است اما این افزایش در حد لازم برای جبران موارد کاهش رشد نبوده است. پیش‌بینی رشد اقتصادی انگلستان، از 8/2 درصد به 2/3 درصد افزایش یافته است. پیش‌بینی رشد اقتصادی سال 2015 فعلاً بدون تغییر و در سطح چهار درصد ثابت مانده است. در پی انتشار این گزارش جدید، بلانچارد اقتصاددان ارشد صندوق در سخنانی اظهار داشت: «اگرچه روند بهبود در اقتصاد جهان همچنان ادامه دارد اما این روند بسیار کندتر از آنچه پیش‌بینی می‌کردیم جریان دارد.» وضعیت اقتصادی نامناسب سه‌ماهه اول در ایالات متحده، احتمالاً روند رشد اقتصادی را در تمام سال در این کشور تحت تاثیر قرار داده است. این وضعیت که بیشتر به دلیل وضعیت آب و هوایی اتفاق افتاد، بر تمام بخش‌های اقتصاد کشور تاثیر گذاشت. همچنین پیش‌بینی رشد بسیاری از اقتصادهای نوظهور در گزارش جدید صندوق کاهش یافته است. در واقع در بین اقتصادهای نوظهور، هند تنها کشوری است که کاهش در پیش‌بینی رشد را تجربه نکرده است. یکی از بزرگ‌ترین کاهش‌ها، مربوط به اقتصاد روسیه است که پیش‌بینی رشد آن با 1/1 درصد کاهش از 3/1 درصد به 2/0 درصد رسیده است. عمده دلیل این کاهش شدید، تنش‌های موجود در منطقه عنوان شده که باعث خروج شدید سرمایه‌ها از این کشور شده است و جالب اینکه اطلاعات و پیش‌بینی‌های این گزارش قبل از تنش اخیر در اوکراین و سقوط هواپیمای مسافربری جمع‌آوری شده است، با احتساب این موضوع، رشد اقتصادی روسیه بعد از بحران اخیر، حتی می‌تواند بیش از این مقدار هم پایین‌تر بیاید. همچنین صندوق، پیش‌بینی رشد چین را از 6/7 درصد در سال جاری میلادی به 4/7 درصد کاهش داد. علت اصلی این موضوع، افزایش متوسط و نه چندان بالای تقاضای داخلی در این کشور عنوان شده است. همچنین کارشناسان صندوق نسبت به وضعیت اقتصادهای نوظهور هشدار دادند. با توجه به اینکه تنها احتمال افزایش نرخ بهره فدرال‌رزرو در سال 2013 توانست باعث خروج شدید سرمایه و ایجاد تنش‌های شدید در اقتصادهای نوظهور شود، احتمال روندی مشابه یا احتمالاً حتی شدیدتر نیز وجود دارد آن هم با توجه به اینکه فدرال‌رزرو برنامه‌ای تعیین‌شده برای افزایش نرخ بهره در اواسط سال 2015 دارد. در سال 2013، خروج سرمایه‌های خارجی از بازارهای اقتصادهای نوظهور تنها در مدتی کوتاه توانست تا 30 درصد از ارزش پول این کشورها بکاهد.