تاریخ انتشار:
فرود عسگری معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران از استقلال گمرک می‌گوید
مزاحمان استقلال
معاون جدید فنی و امور گمرکی گمرک تاکید می‌کند اگر می‌خواهیم تجارتی پویا داشته باشیم و حداکثر تسهیلات را برای بخش تجارت فراهم کنیم، باید جلوی مداخلات دستگاه‌های همجوار گمرک در تجارت خارجی را بگیریم. به طوری که همه تصمیمات در یک سازمان متمرکز شود.
گمرک به عنوان یکی از نهادهای مهم اثرگذار در عرصه تجارت خارجی، می‌تواند در آسان‌سازی تجارت و به تبع آن توسعه اقتصادی نقش موثری ایفا کند. این در شرایطی است که «دخالت سازمان‌های همجوار و فعال در عرصه تجارت مثل سازمان توسعه تجارت، مناطق آزاد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» از یک‌سو و «تعدد قوانین و تعدد سازمان‌های صدور مجوز» از سوی دیگر، عملکرد گمرک را زیر سوال برده و مزاحم عملکرد مستقل این نهاد تاثیرگذار در حوزه تجارت می‌شوند؛ موضوعی که سبب کند شدن تجارت از یک‌سو و وقت‌کشی و تضعیف رتبه ایران در تجارت فرامرزی از سوی دیگر می‌شود. اگر می‌خواهیم در زمینه ورود و خروج کالاها مدیریت واحدی شاهد باشیم، باید گمرکات کشور به سمت استقلال بیشتری بروند تا برای کشور صرفه اقتصادی بیشتری را رقم بزنند. در همین راستا، برای پاسخ به این پرسش که آیا سازمان گمرک در ارتباط با سازمان‌های مرتبط با حوزه تجارت کشور، از استقلال لازم برخوردار است یا خیر، به سراغ فرود عسگری معاون جدید فنی و امور گمرکی گمرک رفتیم. او تاکید می‌کند اگر می‌خواهیم تجارتی پویا داشته باشیم و حداکثر تسهیلات را برای بخش تجارت فراهم کنیم، باید جلوی مداخلات
دستگاه‌های همجوار گمرک در تجارت خارجی را بگیریم. به طوری که همه تصمیمات در یک سازمان متمرکز شود. عسگری می‌گوید: تجربه جهانی نشان داده گمرکات کشور در تجارت نقش اصلی را بازی می‌کنند. این در حالی است که در ایران تعدد سازمان‌های دخیل در تجارت، کار را برای دست‌اندرکاران گمرک و به دنبال آن برای تجار ما سخت کرده است. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
سامانه جامع گمرکی یکی از اقدامات مثبتی است که دولت یازدهم و متولیان گمرک کشور با راه‌اندازی آن تلاش کردند ضمن ارائه خدمات گسترده و همزمان، گام موثری در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و روان‌سازی و اعمال نظارت کارآمد بر جریان صادرات و واردات بردارند، علاوه بر این موارد، این سامانه چه دستاوردهای دیگری به همراه دارد و تا چه اندازه می‌تواند روند تجارت خارجی کشور را تسهیل ببخشد؟
سامانه جامع گمرکی، پوشش تمام رویه‌های گمرکی را شامل می‌شود که تقریباً حوزه واردات، صادرات و ترانزیت را کاملاً به صورت الکترونیکی تحت پوشش دارد. همچنین دیگر حوزه‌ها از قبیل کاپوتاژ انتقالی و مرجوعی نیز وارد سامانه شده تا به صورت الکترونیک انجام شود. «افزایش مبادلات تجارت خارجی، سرعت‌بخشی در انجام تشریفات، ترخیص سریع‌تر محموله‌های وارداتی، رساندن سریع‌تر کالاهای صادراتی به کشورهای هدف، کاهش زمان و ایستایی در گمرکات کشور، جلوگیری از نفوذ کالاها، انتقال سریع‌تر مواد اولیه به واحدهای تولیدی» جزو اهداف اولیه راه‌اندازی این سامانه بود که کارها در کمترین زمان و با کمترین اسناد انجام شود. استارت کار از نیمه دوم سال 1392 زده شد و اکنون به طور کامل این رویه‌ها را پیش برده و به اهداف موردنظر دست یافته‌ایم. به طوری که اطلاعات تجارت کشور، 20 قلم عمده کالای وارداتی، صادراتی و ترانزیتی به صورت آنلاین در پورتال گمرک ایران در دسترس عموم و بر روی خط وجود دارد. یعنی همه مردم می‌توانند در لحظه ببینند چه کالایی از مبادی گمرکی کشور وارد شده و مبدأ ورودی آنها کجا بوده است.
یکی دیگر از اهداف این سامانه این بود که ما توزیع کار مناسبی داشته باشیم یعنی از ظرفیت کامل گمرکات کشور استفاده کنیم. اکنون چیزی حدود 146 تا 150 گمرک در کشور داریم، اما بیشتر بار ترافیکی یعنی حدود 50 درصد واردات و صادرات، بخش عمده ترانزیت خارجی و ترانزیت داخلی در گمرک «شهید رجایی استان هرمزگان» است. بنابراین تمرکز این کار در استان هرمزگان باعث می‌شد ما از ظرفیت گمرکات کشور کاملاً استفاده نکنیم. این سامانه سبب توزیع عادلانه و کار گروهی شد.
همچنین از آنجا که تمامی اظهارنامه‌ها به صورت الکترونیک در سطح کشور توزیع می‌شود، همه همکاران ما موظفند که از آخرین بخشنامه‌ها و مقررات اطلاع داشته باشند. از این‌رو، سطح علمی همکاران را افزایش داده و به نوعی جنبه آموزشی و پژوهشی دارد. ضمن اینکه آمار کامل و جامعی با کمترین خدشه را ما از واردات و صادرات کشور به صورت لحظه‌ای می‌توانیم در اختیار مسوولان، دست‌اندرکاران و تصمیم‌سازان قرار دهیم. همه این موارد حاصل سامانه جامع گمرکی است.
راه‌اندازی این سامانه تا چه اندازه می‌تواند هزینه‌های تجارت را کاهش دهد یا به عبارت دیگر، صرفه اقتصادی برای کشور به همراه داشته باشد؟
در این زمینه برآورد دقیقی صورت نگرفته است، اما اکنون از مسیرهای سه‌گانه در گمرک که به «انتخاب مسیر» موسوم است، برای ورود کالاهایمان استفاده می‌کنیم. یکی از مسیرهایی که در سامانه تعریف کردیم، «مسیر سبز» است؛ یعنی کالاها به محض اینکه اظهار شوند، دیگر وارد پروسه کارشناسی و ارزیابی نمی‌شوند، بلکه بر اساس شاخص‌ها و معیارهایی که در سیستم تعریف شده، ارزیابی می‌شوند که چیزی حدود 42 تا 50 درصد اظهارنامه‌های وارداتی کشور را شامل می‌شود.
«افزایش مبادلات تجارت خارجی، سرعت‌بخشی در انجام تشریفات، ترخیص سریع‌تر محموله‌های وارداتی، رساندن سریع‌تر کالاهای صادراتی به کشورهای هدف، کاهش زمان و ایستایی در گمرکات کشور، انتقال سریع‌تر مواد اولیه به واحدهای تولیدی» جزو اهداف اولیه راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی بود.
اما اکنون، آن پروسه سنتی قدیمی را که طرف باید شخصاً مراجعه می‌کرد و اسناد را فیزیکی ارائه می‌داد، شاهد نیستیم و تقریباً تنها یک اظهار، پرداخت حقوق ورودی و رفتن برای بارگیری است. این اقدام هم زمان را به شدت کاهش داده و هم هزینه‌های تهیه اسناد و هم مراجعات را کاهش داده است. بنابراین پروسه «مسیر سبز»، دستاورد خوبی در ارتباط با اینکه ما هزینه‌های بخش تجارت خارجی کشورمان را کاهش دهیم به همراه داشته است.
در دو مسیر دیگر، وضعیت به چه شکل است؟
«مسیر زرد» هم تقریباً چیزی حدود 20 درصد اظهارنامه‌ها را شامل می‌شود که در این مسیر نیز تنها کار کارشناسی صورت می‌پذیرد؛ یعنی فقط به رویت اسناد پرداخته می‌شود. حال اگر باز نیاز باشد که بعداً تغییر مسیر داده شود و به وسیله کارشناس تعیین ماهیت یا آزمایشی انجام شود، این پروسه طی خواهد شد. بر این اساس، این مسیر هم کمترین زمان را به خود اختصاص داده است. «مسیر قرمز» هم کالاهایی را شامل می‌شود که برای حمایت از تولید داخل مد نظرند و معمولاً تعرفه آنها بالاست که به کالاهای هدف موسوم هستند. از سوی دیگر، برای کسی که اولین بار وارد چرخه تجارت کشور شده و واردات را انجام می‌دهد ریسک‌های مختلف برای آنها تعریف کرده‌ایم و همچنین کسانی که احتمال دارد کارت بازرگانی به نام خودشان نباشد، نیز در این پروسه تعریف می‌شوند. پروسه زمانی که در گمرک برای آنها، در مسیر قرمز لحاظ شده سه روز است. البته باید این را در نظر داشته باشید که در بحث تجارت خارجی، ما فقط انجام تشریفات را بر عهده داریم. از این‌رو، دستگاه‌های دیگری که متولی بحث صدور مجوزها هستند، هم باید همپای ما تسهیلات ارائه بدهند. فرض کنید، اگر کالایی نیاز به استاندارد داشته
باشد، اگر سازمان استاندارد همپای ما وارد پروسه فعالیت نشود دچار توقف خواهیم بود. البته بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، همه دستگاه‌هایی که متولی صدور مجوز هستند، مکلف شدند، ظرف مدت هشت روز مجوزها را صادر و به گمرک ارائه دهند. در مجموع قوانین ایجاد‌شده مثل قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، سامانه جامع گمرکی و پشتیبانی که اکنون در کمیته انتخاب مسیر و تهران در حال تصمیم‌گیری هستیم، دست به دست هم داده که این صرفه اقتصادی را در معیار و مقیاس بالا موجب شود.
البته مساله یا چالشی که در اینجا قابل طرح است و سازمان گمرک نیز با آن مواجه و درگیر است، روابط پیچیده‌ای است که با سایر سازمان‌های مرتبط و فعال در عرصه تجارت از جمله، «سازمان توسعه تجارت»، «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» یا «سازمان مناطق آزاد»، دارد؛ این روابط چگونه تبیین می‌شود و اینکه آیا نارسایی‌هایی در این رابطه وجود دارد؟
می‌توان از «تعدد سازمان‌های مجوزدهنده»، «سازمان‌های همجوار و فعال در عرصه تجارت مثل سازمان توسعه تجارت، مناطق آزاد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و همچنین وجود «قوانین متعدد و چندگانه» به عنوان مزاحمان استقلال گمرک نام برد.
یکی از دستگاه‌های متولی تنظیم «مقررات صادرات و واردات» که در ماده 24 قانون مقررات صادرات و واردات نیز به صراحت آمده، وزارت صنعت، معدن و تجارت و به تبع آن سازمان توسعه تجارت است. حال یکی از وظایف سازمان توسعه تجارت این است که به سمت ساده‌سازی و ثبات مقررات حرکت کند. یا جاهایی که بین تعرفه‌ها در یک ردیف شکاف وجود دارد، بتواند یک برآورد کلی از وضعیت تجارت کشور داشته و آسیب‌ها را ببیند. همچنین با توجه به اینکه هرسال قانون این اجازه را به سازمان مذکور داده که در مقررات تجدیدنظر کند و در قالب همان کتاب مقررات، انتشار عمومی بدهد و به ما ابلاغ کند بنابراین اگر آنجا کارشناسی شده باشد و با شناخت نقاط ضعف و قوت مقررات کشور، بتوانند تصمیم‌سازی‌های خوبی را انجام بدهند، کمک بزرگی را در اجرا به ما خواهند کرد. بنابراین مهم‌ترین سازمان دخالت‌دهنده در بحث تسهیل تجارت را می‌توان سازمان توسعه تجارت دانست.
البته یکی از وظایف ما نیز این است که با این سازمان در ارتباط باشیم و بتوانیم در قالب «کمیسیون ماده 1» که خود مقررات لحاظ کرده و دستگاه‌های مختلف نیز عضو آن هستند و یکی از اعضای فعال هم خود گمرک ایران است، هماهنگ عمل کنیم. به طوری که در «کمیسیون ماده 1» تا جایی که امکان دارد، به بحث یکسان‌سازی تعرفه‌ها و حذف و اضافه ردیف‌ها و...، کمک می‌کنیم که یک مقداری مقررات ساده‌تر شوند و شکاف‌هایی را که بین ماخذها وجود دارد تا حد لازم کاهش دهیم.
خب تدوین همین قانون و مقررات تجاری از سوی سازمان‌های همجوار گمرک، آیا روند فعالیت‌های گمرکی را با چالش مواجه نمی‌کند؟
از آنجا که گمرک کشور از نظر مقررات فعال است و تقریباً بیشتر تجار و بازرگانان هم به سازمان گمرک مراجعه می‌کنند و از کانال ما خواستار هستند که خواسته‌هایشان در دبیرخانه کمیسیون و خود صحن کمیسیون دفاع و مطرح شود، خیلی با مشکل مواجه نمی‌شویم. به طوری که حتی در زمینه بحث تعرفه آهن‌آلات فولاد ممزوج و غیر‌ممزوج که مشکلاتی را برای صنعت فولاد کشور ایجاد کرده بود، انصافاً گمرک نسبت به سایر دستگاه‌های دیگر، فعال بود و اقدامات خوبی را انجام داد. به طوری که سازمان گمرک در این چند سال اخیر، نسبت به کاهش طبقات، کاهش ماخذها و یکسان‌سازی آنها و همچنین حذف یا اصلاح مقرراتی که تقریباً مخل در بحث تجارت بوده‌اند، جزو سازمان‌های پیشرو بوده است.
سازمان مناطق آزاد نیز جزو سازمان‌های همجوار با گمرک است، که بارها شاهد اختلاف بین این دو سازمان بودیم. 
به طور مثال گمرک مدعی است که باید در مبادی ورودی مناطق آزاد حضور داشته باشد، اما در مقابل سازمان مناطق آزاد مخالف این کار بود و معتقد بود بر اساس قانون، محدوده مناطق آزاد خارج از قلمرو گمرکی کشور است؛ اختلافاتی از این دست تا چه اندازه می‌تواند بر استقلال گمرک اثر سوء داشته باشد؟
به طور مثال گمرک مدعی است که باید در مبادی ورودی مناطق آزاد حضور داشته باشد، اما در مقابل سازمان مناطق آزاد مخالف این کار بود و معتقد بود بر اساس قانون، محدوده مناطق آزاد خارج از قلمرو گمرکی کشور است؛ اختلافاتی از این دست تا چه اندازه می‌تواند بر استقلال گمرک اثر سوء داشته باشد؟
مشکلی که بین سازمان گمرک با سازمان مناطق آزاد وجود داشت، این بود که در اکثر مناطق آزاد، گمرک در مبادی ورودی آنها حضور نداشت. بر این اساس، دولت یک مصوبه را ابلاغ کرد که به موجب آن گمرک در این مناطق، مثل همه جای جهان مستقر شود. از آن‌سو، در آیین‌نامه مقررات سازمان مناطق آزاد، گمرکی غیر از گمرک ایران تعریف شده بود که خود آن هم مشکلاتی را ایجاد کرده بود؛ یعنی ما در یک سرزمین دو گمرک داشتیم؛ یک گمرک جمهوری اسلامی ایران و دوم گمرک منطقه آزاد. این موضوع، باز یکسری تعارضاتی را ایجاد می‌کرد. بنابراین نبود ما در این مناطق و وجود دو گمرک در کشور، سبب بروز مشکلاتی شد، اما با پیگیری‌هایی که صورت گرفت، دولت دو مصوبه را به تصویب رساند. یک مصوبه این بود که در همه جای کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران مثل همه جای دنیا وجود داشته باشد و در ورودی مناطق نیز مستقر شود تا تعقیب کند چه کالاهایی وارد مناطق می‌شود. البته در خود قانون مناطق آزاد ویژه هم در ماده 8 قانون مناطق آزاد و ماده 14 مناطق ویژه هم آورده شده که باید ورود و خروج کالا در گمرک به ثبت برسد، ولی هنوز سازوکارش در مناطق آزاد ایجاد نشده است، اما اکنون گمرک به طور ویژه در
مناطق آزاد مستقر است و تعاملات وجود دارد.
با توجه به آنچه مطرح شد ممکن است این نوع ارتباطات در برخی از موارد، منجر به همپوشانی شود اما در برخی موارد سبب تداخل در امور و در نهایت کند شدن روند تجارت کشور شود، با این اوصاف، گمرک تا چه اندازه می‌تواند به عنوان یک سازمان مستقل و مقتدر عمل کند؟
برای اینکه تجارت پویا داشته باشیم و بتوانیم حداکثر تسهیلات را برای بخش تجارت کشور قائل باشیم، نیازمند این هستیم که مداخلات سازمان‌های همجوار در ارتباط با تجارت خارجی کشور را حتی‌الامکان کاهش دهیم و در یک سازمان متمرکز کنیم. به طوری که در سطح جهانی نیز این گمرکات کشورها هستند که در تجارت نقش اصلی را ایفا می‌کنند، اما در ایران سازمان‌های همجوار با گمرک، کار را کمی سخت و پیچیده کرده است. به طوری که حتی با وجود ایجاد پنجره واحد تجاری که گمرک تلاش دارد در کوتاه‌ترین زمان ممکن فرآیندهای کاری تجار و بازرگانان و... را انجام دهد، بازهم مشکل و تداخل وجود دارد. از این‌رو، باید دخالت سازمان‌ها را در ارتباط با «ورود و خروج کالا» به حداقل برسانیم یا اینکه بخشی از وظایفی را که قابل تفویض است به گمرک تفویض کنیم. خود این امر باعث می‌شود که ما یک سازمان قدرتمند و تصمیم‌گیر را شاهد باشیم که در نهایت آسان‌سازی تجارت را سبب خواهد شد.
یکی دیگر از اهداف این سامانه استفاده از ظرفیت کامل گمرکات کشور بود؛ چرا که اکنون چیزی حدود ۱۵۰ گمرک در کشور داریم، اما بیشتر بار ترافیکی یعنی حدود ۵۰ درصد واردات و صادرات، بخش عمده ترانزیت خارجی و ترانزیت داخلی در گمرک «شهید رجایی استان هرمزگان» است.
اگر سازمان گمرک بتواند به سمت استقلال بیشتر حرکت کند، چه منافعی را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت؟
خوشبختانه ما در این مسیر در حال حرکت هستیم. به طوری که در مرز اکنون با وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های دیگر به یک جمع‌بندی رسیدیم که «مدیریت واحد مرزی» را اعمال کنیم و تقریباً یک تفاهمنامه نوشتیم. «مدیریت واحد مرزی» بر اساس قانون گمرکی به سازمان گمرک محول شده؛ یعنی در مرزها مدیریت کارها و امور بر عهده گمرک کشور است. به طوری که اکنون نزدیک به هشت ماه است که بحث مدیریت مرزی به ما محول شده و دیگر شاهد بی‌نظمی حین ورود کالاها به کشور در نقاط مرزی نیستیم. به عبارت دیگر، باید گفت که ویترین تجارت خارجی کشور همین گمرک مرزی در مرزهاست.
اگر ما بتوانیم در مرزها انسجام لازم را داشته باشیم و بالاخره واردات کالا زیر یک سقف گمرکی درستی ارائه شود، هم توانسته‌ایم فضا را برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کنیم و هم اینکه رضایت تجار و کسانی را که این مسیر ترانزیتی را طی می‌کنند، جلب کرده‌ایم. در مجموع باید گفت اگرچه ما سالیان قبل به خاطر نبود این هماهنگی‌ها در ارائه خدمات بسیار مشکل داشتیم، اما با تلاش‌های صورت‌گرفته از سوی آقای مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک کشور، خوشبختانه دیگر سازمان‌ها، مدیریت واحد مرزی از سوی گمرک را نیز پذیرفته‌اند. موضوعی که خود سبب اقتدار بیشتر گمرک در کشور و منفعت اقتصادی می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید