هزینه‌های تحمیلی

سازمان‌های بازنشستگی از جمله سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای اصل 29 قانون اساسی ایجاد شده و این سازمان یک نهاد عمومی غیر‌دولتی بین‌نسلی، با هویت اجتماعی-‌اقتصادی است که در گستره عمومی شکل گرفته و دارای استقلال اداری و مالی است و بر اصل سه‌جانبه‌‌گرایی کارگر، کارفرما و دولت اتکا دارد. این سازمان وظیفه اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و درمانی در چارچوب الزامات قانونی و مبتنی بر محاسبات بیمه‌ای را داشته و باید، نقشی اساسی در پشتیبانی از نیروی کار در فرآیند توسعه پایدار کشور، پیشرفت و تعمیم احساس امنیت-‌اجتماعی اقتصادی ایفا کند. در این راستا یکی از عواملی که سازمانی چون تامین اجتماعی را شدیداً تحت تاثیر قرار داده و تعادل منابع و مصارف سازمان را از بین می‌برد، قوانین و مقرراتی است که به صورت سیاسی، بدون توجه به محاسبات بیمه‌ای یا محل تامین اعتبار آنها به سازمان تحمیل می‌شود که در این گزارش به‌طور اجمال به برخی از این قوانین و آثار مالی آنها اشاره خواهد شد. افزون بر این، تصویب قوانین این‌چنینی بدون در نظر گرفتن نحوه پرداخت به موقع تعهدات ایجادی باعث بروز چالش‌هایی برای سازمان‌های بیمه‌ای مانند تامین اجتماعی می‌شود که در زیر به اختصار به آنها اشاره شده است:

1- انباشت تعهدات مالی دولت ناشی از وضع قوانین و مقررات خارج از اصول و محاسبات بیمه‌ای و نبود تضمین‌های کافی و کارآمد برای وصول به موقع آنها
2- کاهش شدید نقدینگی جهت ایفای تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت به ذی‌نفعان
3- کاهش درآمدهای سازمان و به تبع آن کاهش سهم سرمایه‌گذاری
4- عدم پرداخت نقدی تعهدات دولت به سازمان

5- عدم توجه به صرفه و صلاح سازمان در اولویت‌ها و نحوه واگذاری‌های سهام شرکت‌های دولتی
6- لغو مصوبات واگذاری سهام و به تبع آن تحمیل خسارت بر منابع مالی سازمان
7- عدم توجه به حقوق مالکانه سازمان از سوی شرکت‌های واگذار‌شده
8- عدم توزیع صحیح و عادلانه سهم سازمان در خصوص تعهدات درمانی بیماران خاص
9- نبود سازوکارهای لازم به منظور تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دولت با بدهی‌ها و مطالبات سازمان

در چنین شرایطی، این انتظار وجود داردکه دولت منابع لازم برای اجرای قوانین تعهدی را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند یا دست‌کم از تصویب قوانین و مقررات مغایر با منطق‌های محاسبات بیمه‌ای و اصول بیمه‌های اجتماعی جلوگیری کند و البته هنگام پیشنهاد طرح‌ها و لوایح از منافع سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان بین‌النسلی که سرمایه آن متعلق به بیمه‌شدگان است مراقبت ویژه‌ای صورت گیرد. همچنین انتظار سازمان‌های بیمه‌ای و بازنشستگی این است که سازوکار مناسب برای پرداخت مطالبات سنوات قبل از قبیل تهاتر بدهی سازمان با ارگان‌های دولتی از جمله وزارت دارایی و شهرداری‌ها طراحی شود. در عین حال، استقلال مالی و اداری این نوع سازمان‌ها نظیر سازمان تامین اجتماعی تضمین شود. دولت‌ها باید در تامین عدالت و رفاه مردم بکوشند و متوجه این امر باشند که توسعه جوامع مستلزم استقرار و پیاده‌سازی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی است و برای تحقق چنین امری کشور نیازمند نهادها و سازمان‌های بیمه‌ای مستقل، توانمند و پویا بوده تا بتوانند نسبت به پیاده‌سازی و اجرای عدالت اجتماعی کمک کنند.

عناوین برخی از قوانین تعهدی

1- سه درصد حق‌بیمه موضوع بند 1 ماده 28 قانون تامین اجتماعی

به موجب بند 1 ماده 28 قانون تامین اجتماعی و تبصره‌های آن سه درصد حق بیمه سهم دولت بوده که می‌بایست در پایان هر سال مالی محاسبه و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت گردد.

2- معافیت پرداخت سهم حق بیمه کارفرمایان کارگاه‌های فنی کوچک (حداکثر تا پنج نفر کارگر)‌

بر اساس ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم حق بیمه، از ابتدای سال 1362 کارفرمایان‌کلیه کارگاه‌های تولیدی و صنعتی و فنی ‌که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده می‌کنند تا میزان پنج نفرکارگر از پرداخت حق‌بیمه سهم کارفرما معاف بوده و دولت مکلف به پرداخت آن قسمت از حق بیمه سهم کارفرماست.

3- حق بیمه و بازنشستگی پیش از موعد طبق مواد 9 و 10 قانون نوسازی صنایع کشور

به موجب مواد 9 و 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاحات بعدی آن در برنامه‌های سوم و چهارم و تنفیذ طبق بند «ز» ماده 80 برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور ارتقای سطح کیفی و بهره‌وری نیروی انسانی، کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی مجازند به ازای هر نفر اشتغال جدید، یک نفر از کارکنان با سابقه پرداخت حق‌بیمه بیش از 25 سال را با پرداخت 50 درصد مابه‌التفاوت کسور سنوات باقی‌مانده تا زمان بازنشستگی قانونی، پیش از موعد بازنشسته کنند، و در این راستا دولت مکلف به پرداخت 50 درصد دیگر مابه‌التفاوت کسور و همچنین بار مالی ناشی از مستمری به سازمان تامین اجتماعی شده است.

4- 23 درصد حق بیمه سربازی و حق حضور داوطلبانه در جبهه

بر اساس قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن و بر اساس ماده یک آن، مدت خدمت نظام وظیفه مشمولان قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنها در جبهه قبل از اشتغال یا حین اشتغال جزو سوابق پرداخت حق‌بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی محسوب می‌شود و به موجب تبصره یک ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور 30 /23 سهم حق‌بیمه توسط دولت پرداخت می‌شود.

5- مستمری ارفاقی بازنشستگی جانبازان دستگاه‌های غیردولتی

در اجرای مفاد تبصره 3 ماده 1 و ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و... مصوب هیات محترم وزیران، انجام می‌گیرد.

6- تخفیف حق بیمه سهم کارفرما در ازای اشتغال نیروی کار

بر اساس بند الف ماده 49 قانون برنامه سوم، تنفیذ در ماده 103 قانون برنامه چهارم و بند «و» ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به منظور تشویق کارفرمایان به استخدام نیروی کار جدید، دولت موظف است کارفرمایانی را که از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید کنند، مشمول تخفیف در میزان حق‌بیمه سهم کارفرما قرار دهد و اعتبار لازم دراین خصوص را برای پرداخت به سازمان تامین اجتماعی در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.

7- حق بیمه رانندگان و حق بیمه خادمین مساجد و باربران

در اجرای بند «ض» تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 کل کشور، به منظور تعمیم بیمه‌های اجتماعی، برای تحت پوشش بیمه قرار دادن رانندگان حمل‌ونقل عمومی که فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای هستند به میزان 27 /10 سهم حق بیمه و همچنین خادمین مساجد و باربران به میزان 27 /20 سهم حق بیمه متعلقه مشمولان در تعهدات دولت باشد.