رفیق نیمه‌راه

سرمایه‌گذاری در ایران به یک گره کور تبدیل شده است، گرهی که باز کردنش از اصلاح قوانین و مقررات گرفته تا شفافیت در تمامی بخش‌های اقتصاد ایران را به عنوان ابزار کار، در کنار هم نیاز دارد. با اجرایی‌شدن برجام البته بخشی از راه برای برداشتن این موانع طی شده؛ اما هنوز هم دست‌اندازهای بسیاری وجود دارد تا با برداشته‌شدنشان سرمایه‌گذاران خارجی قانع شوند که ایرانی‌ها، شرکای خوبی برای فعالیت هستند. حسین سلیمی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران به این سوال پاسخ می‌دهد که چرا ایرانی‌ها شرکای خوبی برای سرمایه‌گذاران خارجی نیستند. او می‌گوید از زمان اجرایی‌شدن توافق هسته‌ای تاکنون، چهار تا پنج میلیارد یورو مجوز سرمایه‌گذاری صادر شده که حدود نیمی از آنها منجر به ورود سرمایه به ایران شده است. رقمی که شاید در بهترین حالت پس از وضع تحریم‌ها، بیش از دو میلیارد دلار به لحاظ صدور مجوز و نه جذب سرمایه‌گذاری خارجی نبوده است.

‌جذب سرمایه‌گذار خارجی در ایران به نظر تجربه خوبی را به جای نگذاشته است. سرمایه‌گذاران خارجی از چه می‌ترسند که خیلی حاضر نیستند با ایرانی‌ها شراکت کنند؟

البته من موضوع انتخاب یا عدم انتخاب شریک ایرانی از سوی سرمایه‌گذاران خارجی را در درجه دوم فرآیند ورود سرمایه‌های خارجی می‌بینم؛ ابتدا باید سرمایه‌گذار تصمیم بگیرد که در ایران سرمایه‌گذاری کند و در مرحله بعد تصمیم بگیرد که با ایرانی‌ها مشارکت کنند یا اینکه صد درصد کار را خود پیش ببرد. اما در مورد اینکه خارجی‌ها از چه می‌ترسند که به ایران بیایند باید گفت اصولاً سرمایه‌گذاری خارجی در همه جای دنیا به مسائلی همچون امنیت سیاسی، اقتصادی و مواردی از این دست برمی‌گردد که خوشبختانه در ایران امنیت لازم از نظر اجتماعی کاملاً وجود دارد، اکنون ما در منطقه‌ای قرار داریم که اطرافمان آشوب است ولی ما در یک فضای آرام کار می‌کنیم و هیچ مشکلی نداریم؛ ولی از آنجا که مسائل سیاسی و اقتصادی یا به عبارت دیگر، تلاطم‌های سیاسی یک بار در دوره آقای احمدی‌نژاد بروز کرد و تغییراتی را به‌ وجود آورد که از همه بدتر در حوزه اقتصادی بود، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران خارجی روی ثبات اقتصادی ایران خیلی بیشتر فکر می‌کنند و اگر بخواهم نمره بدهیم، بیش از 50 درصد از تصمیم‌گیری‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری در جایی می‌رود که ثبات اقتصادی وجود داشته باشد. ثبات اقتصادی در شرایط تحریم به چشم نمی‌خورد. آنها می‌خواهند در جایی سرمایه‌گذاری کنند که کمتر از این دست اتفاقات رخ می‌دهد. در این میان ترکیه سال‌های زیادی را در جذب سرمایه خیلی خوب پیش رفت و به تازگی اشتباهاتی داشته که جذب سرمایه در این کشور را 30 درصد کاهش داده است؛ به‌رغم اینکه در 20 سال گذشته خیلی خوب پیشرفت کرده بود. بنابراین وجود ثبات سیاسی و اقتصادی در ردیف اول از دید سرمایه‌گذاران خارجی قرار می‌گیرد و پس از آن، ثبات قوانین و وضع آن نیز در درجه بعدی قرار دارد. اینکه سرمایه‌گذاران ببینند که برای ورود سرمایه‌هایشان معافیت مالیاتی 20ساله وجود دارد، بیشتر علاقه‌مند می‌شوند که سرمایه خود را وارد کنند؛ چراکه خیالشان تا 20 سال راحت است؛ اما در مقابل در کشوری که قانون عوض شده و مرتب کم و زیاد می‌شود، از دید سرمایه‌گذاران خارجی ثبات وجود ندارد. تغییرات ارزی ما که منشأ تحولات ارزی در کشور بوده است، برای سرمایه‌گذاران بسیار مهم است. نگاهی به نرخ ارز نشان می‌دهد در چند مرحله پس از انقلاب، تغییرات ارزی در ایران وجود داشته است؛ ابتدا دلار هفت تومان بود که بعد از آن به 150 تومان رسید و در ادامه، دلار 175‌تومانی، 300 تومانی و 1000‌تومانی را شاهد بودیم و اخیراً نیز ارز دولتی در حد سه هزار تومان و ارز آزاد در حدود 3800 تومان بوده است. سرمایه‌گذار این تغییرات را محاسبه می‌کند و متوجه می‌شود که ظرف 30‌سال اخیر، 500 درصد تغییر در نرخ ارز داشته‌ایم که البته ممکن است این تغییر، به نفع یا به ضرر او بوده باشد؛ اما روی تصمیم‌گیری‌اش اثرگذار است که در کشوری سرمایه‌گذاری کند یا نکند. مرحله بعد این است که آیا صد درصد سرمایه را خود بیاورد یا با طرف دیگر، شراکت کند. اکثر خارجی‌ها علاقه‌مند هستند که شریکشان غریبه نباشد؛ همان‌طور که ما ایرانی‌ها چنین علاقه‌ای داریم. یک شریک باید با فرهنگ و ایده‌های ما نزدیک باشد و البته سرمایه‌گذار می‌خواهد در مقابل تصمیماتش، کسی مخالفت نکرده یا مغایرتی در عمل نداشته باشد؛ بنابراین به خاطر اینکه فرهنگ خارجی‌ها با فرهنگ ما مطابقت ندارد، این شراکت به سختی از سوی خارجی‌ها با طرف‌های ایرانی شکل می‌گیرد. اینکه ایرانی‌ها شرکای خوبی هستند یا نه، در درجه بعدی قرار می‌گیرد و به نظر می‌رسد اول باید سرمایه‌گذار وارد کشور شود، بعد راجع به این موضوع تصمیم بگیرد، یعنی ابتدا باید زیرساخت‌ها را مساعد بداند سپس تصمیم بگیرد که شریکش ایرانی باشد یا به صورت صد درصد سرمایه را خود بیاورد. مشکل آنها بیشتر با قوانین و مقررات ایران است نه صاحبان سرمایه ما.

‌فضای اقتصاد ایران نسبت به قبل مساعدتر شده و در عین حال هنوز هم تحریم‌ها به صورت کامل برداشته نشده است، تحلیل شما از روند مذاکرات و ورود سرمایه‌گذاران خارجی چیست؟

بعد از لغو تحریم‌ها، هجوم خارجی‌ها برای دیدار با اعضای اتاق‌های بازرگانی و بخش‌خصوصی بسیار زیاد بوده؛ در سطحی که ما هر روز، یک هیات از خارج کشور داشتیم و این هجوم خوشایند و با خوشحالی همراه بود. حتی اکثر این ملاقات‌ها با حضور رئیس‌جمهور کشورهای مهمان صورت می‌گرفت و درخواست‌هایی مطرح می‌شد که حتی نسبت به سال‌های قبل از تحریم نیز رشد خوبی را نشان می‌داد. بر این اساس از فروردین تاکنون که هشت ماه گذشته است، میزان مجوزهای صادر‌شده برای سرمایه‌گذاران حدود چهار برابر شده است. البته باید توجه داشت که صدور مجوز با ورود سرمایه دو مقوله مجزا است. بر این اساس مجوزهایی که تا به حال صادر شده در حدود چهار تا پنج میلیارد یورو است؛ در حالی که ما هیچ سالی به این میزان، مجوز نداده‌ایم اما برای همین میزان مجوز، ورود سرمایه‌ها دو میلیارد یورو بوده است؛ این در حالی است که میزان مجوزهای صادره در سال‌های قبل، از دو میلیارد یورو فراتر نرفته که بعد از لغو تحریم‌ها، چهار برابر بیشتر درخواست آمده و مجوز گرفته‌اند. در عین حال، می‌توان گفت بین 30 تا 40 درصد از آنها منجر به ورود سرمایه شده و زمین را هم تحویل گرفته‌اند؛ البته همه پول آنها نیامده است ولی ماشین‌آلات در حال ورود بوده و پروژه سرمایه‌گذاری آغاز شده است. بنابراین اگر با این روند پیش برویم، تا آخر سال چیزی حدود هشت میلیارد یورو مجوز سرمایه‌گذاری صادر خواهیم کرد که 50 درصد آن هم اگر عملی شود، حدود چهار میلیارد یورو جذب سرمایه خارجی خواهیم داشت که نسبت به سال‌های قبل که دو میلیارد یورو بوده، بسیار خوشحال‌کننده است. البته متاسفانه بحث ریاست جمهوری آمریکا مقداری در انجام مسائل بانکی، کار را کند کرده است، در حالی که تا پیش از آن، به خوبی پیش رفتیم و اغلب مسائل بانکی در حال حل شدن بود، اما اکنون مقداری به تعویق افتاده، این در حالی است که بسیاری از بانک‌های دنیا با ما وارد صحبت شده و گشایش‌هایی نیز برای ارتباطات بانکی صورت گرفته بود و بانک‌های کوچک و متوسط کار را نیز شروع کرده بودند؛ اما با آمدن ترامپ، کار متوقف مانده تا ببینند آیا حرف‌هایی که او در مورد ایران زده است، به عمل می‌پیوندد و او سختگیری می‌کند یا اینکه می‌توانند گشایش‌هایی داشته باشند. البته همه منتظرند ببینند کابینه او چه افرادی هستند و کسانی که به دولت ترامپ می‌روند از چه گروه‌هایی هستند. بنابراین به نظر می‌رسد با یک تاخیر دو سه هفته‌ای دوباره شروع کنند. البته هنوز بانک‌های بزرگ نیامده‌اند که با ایران مذاکراتی برای گشایش اعتبار داشته باشند، فقط بانک‌های کوچک آمده‌اند. البته رئیس اتاق تهران نیز با چند بانک اتریشی در جریان سفر اخیر خود مذاکراتی داشته است ولی اینکه کدام بانک‌ها هستند به درستی نمی‌دانیم.

‌اکنون فضای کسب‌وکار ایران تغییر فاحشی نسبت به دوران پیش از برجام به لحاظ کسب‌وکار و فراهم‌سازی شرایط مساعد برای آن نداشته است. در گزارش اخیر بانک جهانی نیز ایران دو پله کاهش رتبه داشته است. اگرچه رقابت فشرده است. در حوزه فضای کسب‌وکار اگر روزنه‌های کوچکی حتی باز شود، چقدر بر حجم جذب سرمایه‌گذار خارجی ما موثر است؟

اینکه برخی بحث می‌کنند که فضای کسب‌وکار ایران برای خارجی‌ها مشکلات بیشتری دارد، این‌طور نیست؛ همان‌قدر که برای خود ایرانی‌ها این قوانین کسب‌وکار مشکل‌زاست، به همان اندازه برای خارجی‌ها کار سخت است و آنها امتیاز بالاتری ندارند، با بوروکراسی و مشکلاتی که ما ایرانی‌ها در سرمایه‌گذاری داریم آنها نیز دست و پنجه نرم می‌کنند. وقتی آنها می‌خواهند به ایران بیایند، توقعاتی بر اساس بینش کشور خود دارند و فرضاً برای ثبت شرکت در کشوری مثل ترکیه یک روز زمان صرف می‌کنند؛ اما در ایران باید دو ماه بدوند، به عبارت دیگر برای ثبت یک صورت‌جلسه مجمع یا نهاد مالی یا انواع و اقسام اینها که ما نیز گرفتار آن هستیم، حدود شش ماه زمان لازم است که به دلایل مختلف، ثبت شرکت سهامی را به تاخیر می‌اندازد. این فضایی است که بهتر نشده است و اگرچه دولت تلاش کرده قوانین را سهل‌تر کند، ولی در عمل کار مشکل‌تر شده است. قبلاً ثبت شرکت سهامی عام یک ماهه بوده ولی الان شش‌ماهه شده است؛ به همین دلیل تاخیر، سبب راکد ماندن پول‌ها می‌شود و تبدیل به کاری که باید انجام می‌شده، نمی‌شود.

‌موانع ساختاری شراکت خارجی‌ها با ایرانی‌ها چیست؟ حتی اگر دولتی‌ها را کنار بگذاریم.

راجع به شراکت خارجی‌ها با دولتی‌های ایران این نکته را باید گفت که هیچ یک از شرکت‌های خارجی به خصوص از بخش‌خصوصی کشورها وقتی به ایران می‌آیند حاضر نیستند با دولت شریک شوند. اگر شما مواردی مثل پژو و سیتروئن را می‌بینید که با ایران‌خودرو مشارکت می‌کنند، ادامه سرمایه‌گذاری‌های قبلی آنهاست که با پیشنهاد قبلی می‌آیند؛ ما هیچ شرکتی ندیده‌ایم که بخش‌خصوصی واقعی باشد و بخواهد با دولت شریک شود. اما در مورد موانعی که پیش روی مشارکتشان وجود دارد باید گفت که وقتی آنها می‌خواهند در صنعتی سرمایه‌گذاری کنند؛ پیدا کردن همکار طرف مقابل برای آنها بسیار مشکل است. ما نیز روشی نداریم که بگوییم یک فرد که مایل است در صنعتی مثل آردسازی سرمایه‌گذاری کند، با چه کسی شریک شود. یعنی سایتی باشد که طرف خارجی مشخصات خود را بدهد و با طرف ایرانی همکار شود. این موضوع برای ما عملی نیست. این موضوع، یعنی یافتن شریک قدر و مورد اعتماد برای طرف خارجی سخت است؛ مگر اینکه واحد موجود در ایران را بخرد و با یک ایرانی که حاضر باشد مشارکت کند، شریک شود. در این رابطه هنوز نتوانسته‌ایم موافقت ایرانی‌ها را بگیریم که اکثریت سهم برای خارجی‌ها باشد، یا شاید هر یک از طرفین حق وتو تصمیمات را بخواهند، این از سوی طرف دیگر قابل پذیرش نیست. سرمایه‌گذار خارجی می‌گوید اگر بخواهم سرمایه بیاورم اختیار می‌خواهم و متاسفانه این چنین مسائلی به راحتی با طرف ایرانی حل نمی‌شود. بنابراین فکر می‌کنم یکی از مشکلات چنین مواردی است.

‌در واقع مکانیسم مشخصی ندارد.

اصلاً مکانیسم مشخصی در این رابطه وجود ندارد که طرف‌ها بتوانند تحت یک سیستم، همدیگر را پیدا کنند. الان چندین سرمایه‌گذار خارجی به من سفارش کرده‌اند که می‌خواهند با طرف ایرانی مشارکت داشته باشند، من هم با برخی از اعضای اتاق بازرگانی که در ارتباط هستم، موضوع را در میان گذاشته‌ام، اما به طور قطع این کار محدود است و باید تحت مکانیسمی تعریف شود تا به سطح کلان جذب سرمایه منتهی شود. البته حتی زمانی که طرف‌های ایرانی و خارجی همدیگر را پیدا می‌کنند، باز هم نمی‌توانند بر سر برخی مسائل به توافق برسند، نمونه آن هم یک برند اروپایی است که می‌خواهد با یکی از برندهای صاحب نام ما شریک شود و البته برند اروپایی را بر روی محصولات مشترک تولیدی نصب کرده و به سایر کشورها صادر کند، اما طرف ایرانی حاضر نیست از برند خود بگذرد. چنین پیچیدگی‌هایی وجود دارد.

‌یک طرف ما سازمان سرمایه‌گذاری خارجی را داریم و یک طرف دیگر اتاق بازرگانی را. چرا دو طرف به یک برنامه جذب سرمایه خارجی مشترک نمی‌رسند؟

مانع اصلی به نظر من به این برمی‌گردد که اتاق بازرگانی در ساختار خود -که سال‌ها من هم عضو هیات رئیسه آن بوده‌ام- اعتقادی به جذب سرمایه خارجی نداشته است. در دو سه سال اخیر مد شده است که به سرمایه‌گذاری خارجی اعتقاد پیدا کرده‌اند؛ ولی هنوز ساختاری که خارجی‌ها وقتی می‌آیند بتوانند تمامی کارهای خود را در آنجا انجام دهند، نداریم. هیچ ساختاری نیست. سازمان سرمایه‌گذاری خارجی نیز وقت کافی برای سرمایه‌گذاران نمی‌گذارد و بخش‌خصوصی به خاطر عرق ملی و مسائل خود، کار را تا حدی پیش می‌برد. بر این اساس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران باید مرکزی داشته باشد که خارجی‌ها را پناه دهد و تمام اطلاعات مورد نیازشان را در اختیارشان بگذارد. آنها اکنون دهن به دهن و با راهنمایی‌های جسته و گریخته از قوانین ایران مطلع می‌شوند.

‌اصولاً استراتژی جذب سرمایه خارجی وجود دارد؟

هم‌اکنون سرمایه‌گذار خارجی در دولت مکانی را در اختیار ندارد که بتواند برود همه مجوزها را به صورت واحد از آنجا دریافت کند یا اطلاعات خود را به صورت همه‌جانبه تکمیل کند. هیچ یک از کارشناسان خارجی به درستی و با حوصله جواب سرمایه‌گذاران را نمی‌دهند و تنها یک فرم در اختیار آنها می‌گذارند و می‌گویند آن را پر کنند. در حالی که روند جذب سرمایه خارجی این‌گونه نیست. حتی اطلاعات دقیقی از قوانین و مقررات، معافیت‌ها، مشوق‌ها و محدودیت‌ها به صورت یکجا به سرمایه‌گذاران خارجی داده نمی‌شود. ساختار درستی باید باشد که اتاق بازرگانی و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی با هم مکانیسمی داشته باشند که وقتی سرمایه‌گذار مراجعه می‌کند، همه موانع و قوانین را در اختیارش بگذارند و البته هم از طرف بخش خصوصی و هم از طرف بخش دولتی حضور داشته و مشاوره‌های لازم را به او بدهند. بالاخره اتاق بازرگانی باید کارشناسانی برای جذب سرمایه‌های خارجی استخدام کند و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز که متولی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی است، باید کار را به درستی و با تربیت نیروی ماهر پیش ببرد.

‌بروز چنین مشکلاتی، باعث سرخوردگی سرمایه‌گذاران خارجی و جذب سرمایه‌ها نمی‌شود؟

افرادی که می‌خواهند واحدی را تاسیس کنند، باید اطلاعات دقیقی در اختیار داشته باشند، این اطلاعات باید از نوع معافیت‌ها گرفته تا تسهیلاتی که دولت به آنها ارائه می‌دهد، وجود داشته باشد. در حال حاضر بخش خصوصی خارجی که می‌خواهد تا حد 20 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کند، تعدادشان زیاد است. بنابراین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران باید با همکاری سازمان سرمایه‌گذاری خارجی زمینه‌ای را فراهم کنند تا باعث ناامیدی سرمایه‌گذاران نشود. واقعیت این است که بدون جذب سرمایه‌گذار خارجی تحقق رشد اقتصادی هشت‌درصدی ممکن نیست؛ ولی در جهت اینکه مسائل برای سرمایه‌گذاران خارجی اعم از کوچک، متوسط یا بزرگ حل شود، باید زمینه‌ای برای داشتن یک واحد مقتدر و قوی، با کارشناسان زبده و ماهر وجود داشته باشد. این در حالی است که در مقابل برخی هیات‌های بزرگ خارجی که به ایران می‌آیند تنها چند نفر از فعالان اقتصادی هستند که اطلاعات در مورد سرمایه‌گذاری در ایران به آنها ارائه می‌دهند و مکان متمرکزی که این خدمات را ارائه دهد وجود ندارد.

‌موانع سرمایه‌گذاری مشترک با خارجی‌ها بیشتر مربوط به اقتصاد سیاسی است یا اینکه موانع کاملاً اقتصادی است و به فضای کسب‌وکار برمی‌گردد؟

وقتی یک فرد به پروسه سرمایه‌گذاری ورود می‌کند، با سوالاتی که در مورد ایران دارد، در داخل کشور خود با مقامات کشورش بحث کرده است و وقتی به این نتیجه رسیده که ایران مکان مناسبی برای سرمایه‌گذاری است، به کشورمان سفر می‌کند، بنابراین موضوعات سیاسی حل شده است که آنها تصمیم گرفته‌اند به ایران بیایند، پس به صراحت باید گفت که سرمایه‌گذاران خارجی مسائل سیاسی خود را اینجا مطالعه نمی‌کنند؛ بلکه در مسائل سیاسی، ساختارهای بین‌المللی می‌گویند که اشکالی ندارد در ایران سرمایه‌گذاری کنید. بنابراین وقتی ورود می‌کنند مسائل سیاسی برایشان حل شده است و نمی‌آیند که آن را کشف کنند؛ بلکه هر کسی که می‌آید با همین پیش‌ذهنیت می‌آید که ایران کشوری امن برای سرمایه‌گذاری است و توان پوشش جمعیت 400 میلیونی منطقه را دارد و مزایای آن را هم مطالعه کرده است. اینجاست که قوانین وسط می‌آیند؛ چراکه مهم این است قوانین ما چقدر ثبات دارند، چقدر معافیت می‌توانیم بدهیم. کشورهای همسایه ما چه معافیت‌هایی برای واردات کالاهای ایرانی دارند و مواردی از این دست. اما متاسفانه قوانین ما خیلی شفاف نیست که روی سایتی وجود داشته باشد و آنها بتوانند آن را بخوانند و دیگر برای اطلاع از این موارد به ایران سفر نکنند، پس چون وجود ندارد، آنها می‌آیند و می‌پرسند و متوجه می‌شوند که شهرک‌های صنعتی ما معافیت بیشتری دارد و در مناطق محروم وضعیت بهتر است.