تاریخ انتشار:
انتشار اسناد استخدام‌های غیرقانونی و سفارشی در دولت قبل
استخدام‌های پردردسر
هفته گذشته خبرنگاران رسانه‌های مختلف به نشست هم‌اندیشی با دکتر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و دکتر محمدعلی نجفی، دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دعوت شده بودند. محل برگزاری نشست ساختمان کوثر نهاد ریاست‌جمهوری بود که شرایط امنیتی خاص خود را دارد و طبعاً افرادی که آفیش نشده باشند نمی‌توانند به راحتی وارد این سالن شوند.
هفته گذشته خبرنگاران رسانه‌های مختلف به نشست هم‌اندیشی با دکتر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و دکتر محمدعلی نجفی، دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دعوت شده بودند. محل برگزاری نشست ساختمان کوثر نهاد ریاست‌جمهوری بود که شرایط امنیتی خاص خود را دارد و طبعاً افرادی که آفیش نشده باشند نمی‌توانند به راحتی وارد این سالن شوند. با اینکه پیامک‌های مختلف به خبرنگاران اقتصادی برای شرکت در این نشست داده شده بود اما به نمایندگان برخی از رسانه‌های تاثیر‌گذار کشور مانند روزنامه دنیای اقتصاد، خبرگزاری‌های فارس، ایسنا و موج پیامکی داده نشد.
خبرنگاران دلیل رد نشدن نام‌شان را که جویا می‌شوند این پاسخ را می‌شنوند: «یکی از افرادی که در زمان آقای احمدی‌نژاد استخدام شده و به عنوان تایپیست فعالیت می‌کرده یک صفحه از نام خبرنگاران را تایپ نکرده و از قلم انداخته است.»
استخدام‌های بی‌رویه و به‌کارگیری افراد در برخی از سمت‌ها حتی کار را به جایی رسانده که در یک جلسه مهم هم‌اندیشی صفحه‌ای که نام چهار رسانه معتبر کشور در آن است، تایپ نمی‌شود.
از این دست استخدام‌ها در دولت قبل بسیار وجود دارد و نهاد ریاست‌جمهوری تنها یک بخش از مراکزی است که آسیب‌هایی جدی از سونامی استخدامی دولت قبل دیده است.
تضعیف بدنه کارشناسی دولت و پایین آمدن سطح مهارت کارمندان دولتی سبب شده برخی از نخبگان دولت یازدهم از خود بپرسند که آیا این افراد قرار است کشور را به سرمنزل مقصود برسانند؟ آیا برنامه‌های مهمی چون خروج از رکود قرار است با توسل به چنین نیروهایی اجرا شود؟
تجارت فردا در شماره 95 خود گفت‌وگویی با محمود عسکری‌آزاد، جانشین معاونت سرمایه انسانی رئیس‌جمهور انجام داده و او برخی از تخلفات صورت‌گرفته در این خصوص را تشریح کرده بود. او از استخدام بیش از 650 هزار نفر خبر داده بود که بسیاری از این افراد بدون برگزاری آزمون‌های استخدامی و به وسیله توصیه‌نامه‌هایی از سیاستمداران جذب بدنه دولت شده‌اند. اگر در برنامه چهارم توسعه مجوز استخدام برای حدود 130 هزار نفر در دولت صادر شده این تعداد به حدود پنج برابر افزایش یافته و دولت را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده است. حالا دولت یازدهم مانده و 650 هزار نفر از استخدام‌شدگانی که گفته می‌شود برخی از آنها حتی مدرک ظاهری هم ندارند! مهارت‌شان پایین است و در سمت‌هایی مشغول به کار شده‌اند که یا شایستگی آن را ندارند یا اینکه تخصص‌شان در آن شغل نیست. این افراد در سازمان‌های مختلف دولتی و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به کار گرفته شده‌اند. از ایران‌خودرو و سایپا گرفته تا ذوب‌آهن و فولاد مبارکه. از وزارت بهداشت گرفته تا شغل شریف معلمی.
پیرو این مصاحبه و البته مصاحبه‌های دیگر عسکری‌آزاد در خصوص نظام اداری بود که لطف‌الله فروزنده را به واکنش وا‌داشت و او از استخدام‌های صورت‌گرفته به شدت دفاع کرد. این شد که محمود عسکری‌آزاد در نامه‌ای سرگشاده پاسخی مستند به فروزنده داد و جزییات تکان‌دهنده دیگری از روال استخدام‌ها منتشر کرد. مطالعه اسناد منتشر‌شده نشان می‌دهد در دولت قبل نظام اداری کشور چگونه ترک برداشت و اگر فکری برای این ترک نشود شکاف آن روز به روز عمیق‌تر می‌شود.
عسکری‌آزاد در این نامه رقم جدیدی از استخدام‌ها آورده و تعداد مجوزهای صادره برای استخدام در طول هشت سال گذشته با احتساب طرح مهرآفرین را بیش از یک میلیون و 50 هزار نفر اعلام کرده است. نکته اینکه با شروع دولت یازدهم و لغو طرح کارآفرین جلوی استخدام بخش زیادی از 390 هزار استخدامی این طرح گرفته شد.
فروزنده در گفت‌وگویی که با خبرگزاری تسنیم داشته رشد تعداد کارکنان دستگاه‌های اجرایی از سال 1384 تا ابتدای دولت یازدهم را 12 درصد اعلام کرده اما عسکری‌آزاد این رقم را 20 درصد عنوان کرده و گفته است که اگر مجوزهای غیرقانونی صادره از طرف دولت دهم در قالب طرح مهرآفرین عملی می‌شد، تعداد کارکنان دولت به نسبت سال 1384 به حدود 30 درصد افزایش می‌یافت.
تضعیف توان مالی صندوق‌های بازنشستگی یکی دیگر از آسیب‌های این استخدام‌ها بوده است. حجم بالای نیروی خارج‌شده به‌واسطه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان متخصص موجب فشار مضاعف به صندوق بازنشستگی شده و عملاً نسبت تعداد بازنشستگان به مشمولان صندوق بازنشستگی از 35 درصد در سال 1384 به 56 درصد در سال 1392 افزایش یافته است و باعث ورشکستگی صندوق بازنشستگی شده و میزان کمک دولت به این صندوق برای تامین حقوق و مزایای بازنشستگان را به 9/76 درصد از مجموع پرداخت‌های صندوق رسانده است.
این وضعیت سبب خروج از خدمت غیرطبیعی و بازنشستگی زودهنگام کارکنان شده، زمینه ورشکستگی صندوق بازنشستگی را فراهم کرده و با استخدام‌های گسترده و بی‌رویه موجب ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی و رشد هزینه‌های جاری شده است، به نحوی که در سال‌های پایان دولت دهم میزان اعتبارات عمرانی فقط به 14 درصد کل بودجه عمومی محدود شده است و در بعضی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها به جهت نبودن امکانات اداری و جا و مکان، کارکنان را به دورکاری مجبور کرده‌اند!
عسکری‌آزاد در بخش دیگری از نامه مهمش به همتای سابق خود نوشته است که با توجه به منع استخدام در مشاغل خدماتی، اکثر این افراد در مشاغل اداری که اتفاقاً همواره در این بخش مازاد نیرو داریم، استخدام شده‌اند و اینک دستگاه‌های اجرایی برای تامین مشاغل خدماتی شدیداً دچار تنگنا هستند.
به عنوان مثال حدود سه هزار کارگر شرکت خصوصی طرف قرارداد با شرکت فرودگاه‌ها کارمند دولت جمهوری اسلامی شده‌اند!
فروزنده در بخش دیگری از مصاحبه‌اش گفته است درصدی از کارکنان شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد معلم و پرستار و... بوده‌اند. عسکری‌آزاد در رابطه با این استدلال پاسخ داده است که به‌کارگیری این نوع شاغلان به صورت نیروی شرکتی خلاف قانون و مصوبات بوده و هست، و دستگاه‌ها صرفاً می‌توانند بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را از طریق عقد قرارداد با شرکت‌ها و موسسات غیردولتی عقد قرارداد کنند نه اینکه معلم و پرستار را از این طریق استخدام کنند.
در ادامه این نامه به استخدام 422 هزار کارمند قراردادی شرکت‌های خصوصی آن هم به صورت خلاف مقررات قانونی و بدون رعایت عدالت استخدامی و بدون توجه به شرایط احراز مشاغل دولتی اشاره و آورده شده که بیش از 74 درصد افرادی که به این ترتیب استخدام شده‌اند دیپلم و زیر دیپلم هستند.
کیفیت برخی استخدام‌ها در سازمان‌های دولتی
عسکری‌آزاد در ادامه نامه خود به برخی از مصادیق استخدام‌های صورت‌گرفته در سازمان‌های دولتی اشاره کرده است.
1- در ستاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری که مجموعاً 475 نفر نیروی رسمی و پیمانی دارد، 1628 نفر به صورت قراردادی وجود دارند (5/3 برابر). از مجموع این افراد 506 نفر زیر دیپلم و 539 نفر دیپلمه‌اند و جالب‌تر از این اعداد و ارقام، وضعیت ارتباط تحصیلات دارندگان مدارک بالاتر از دیپلم این سازمان با مشاغلی است که تصدی آن را بر عهده دارند. لازم به یادآوری است که تحصیلات بیش از 58 درصد این افراد با شغل مورد تصدی‌شان ارتباطی ندارد!
2- در ستاد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی که 770 نیروی رسمی دارد، 883 نفر کارمند قراردادی مشغول به کار هستند که از این تعداد 254 نفر زیر دیپلم و 447 نفر دیپلمه‌اند؛ یعنی علاوه بر بخشی از نیروهای رسمی این وزارتخانه که دیپلم و زیردیپلم هستند، 79 درصد از کارکنان قراردادی ستاد این وزارتخانه، کارمندان دیپلم و زیر دیپلم‌اند.
3- در ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت که تعداد نیروهای رسمی‌اش 621 نفر است؛ 1574 نفر از این دسته نیرو، مشغول به کار هستند (5/2 برابر کادر رسمی). از مجموع این افراد 417 نفر زیر دیپلم‌اند و 636 نفر مدرک دیپلم دارند. در ستاد این وزارتخانه مهم و صنعتی بیش از 50 درصد کارکنان دیپلم و زیر دیپلم هستند و در یکی از زیرمجموعه‌های این وزارتخانه یعنی سازمان توسعه تجارت که در ابتدای دولت نهم حدود 345 کارمند داشته است، امروز تعداد کارمندان آن به بیش از 753 نفر رسیده است (بیش از 1/2 برابر).
بخش مهمی از نامه عسکری‌آزاد مربوط به افشای برخی از درخواست‌های استخدامی است که چند نمونه آن به این شرح است.
نامه شماره 1 :
نامه شماره 11050 به تاریخ 31/1/1391 مربوط به خانم «ک.ح» با امضای رئیس دفتر رئیس‌جمهور با موضوع «درخواست اشتغال به کار دختران ایشان» حاوی پی‌نوشت رئیس‌جمهور به شرح زیر است:
«باسمه‌تعالی، جناب فروزنده-رسیدگی، مساعدت و اعلام نتیجه کنید.» فروزنده در نامه شماره 4713/91/200 به تاریخ 24/2/1391 خطاب به استاندار وقت استان البرز نوشته است: «دو سهمیه استخدامی برای استخدام نامبردگان به آن استانداری تخصیص می‌یابد، دستور فرمایید بر اساس ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه، پس از اخذ آزمون عمومی توسط دفتر منابع انسانی و تحول اداری برای به‌کارگیری افراد موصوف در شهرستان‌های استان اقدام و نتیجه را به این معاونت منعکس نمایند.»
نامه شماره 2 :
نامه شماره 6682/91/200 به تاریخ 7/3/91 (آنی، آنی) به امضای فروزنده برای وزیر آموزش و پرورش وقت: «پیرو نامه شماره 1066/91/224 مورخ 17/1/91، امور برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی این معاونت در خصوص نامه شماره 231191 مورخ 10/12/90 دفتر رئیس‌جمهور مبنی بر درخواست آقای ... ارسال می‌گردد. بر اساس دستور ریاست محترم جمهور دستور فرمایید نسبت به به‌کارگیری نامبرده به صورت قرارداد انجام کار معین در اداره آموزش و پرورش شهرری، فوراً اقدام نموده و نتیجه را در اسرع وقت به این معاونت ارسال نمایید. بدیهی است با توجه به پیگیری ریاست محترم جمهور گزارش نهایی به استحضار ایشان خواهد رسید.»
نامه شماره 3 :
نامه شماره 391 به تاریخ 5/1/1391 با امضای رئیس دفتر رئیس‌جمهور، موضوع آقای «ح.ع» در خصوص «درخواست اشتغال به کار دختران‌شان در بیمارستان...» با پی‌نوشت رئیس‌جمهور: «باسمه‌تعالی، جناب فروزنده، بررسی، مساعدت و اعلام نتیجه کنید.» فروزنده طی نامه شماره 5542/91/201 به تاریخ 31/2/91 خطاب به استاندار وقت مازندران نوشته است: «استاندار محترم مازندران، نسبت به به‌کارگیری ایشان اقدام و نتیجه را گزارش کنید.»
نامه شماره 4 :
در نامه شماره 5817/91/200 به تاریخ 1/3/91 در پاسخ دستگاه که تاکید بر الزام رعایت مقررات کرده است، فروزنده به وزیر مربوطه نوشته است: «همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید این‌گونه پاسخگویی در مقابل دستور رئیس‌جمهور محترم شایسته نیست. دستور فرمایید ضمن رعایت شئون مقامات و مقررات مربوط به مکاتبات اداری، نسبت به استخدام نامبردگان پس از اخذ آزمون عمومی بر اساس ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه اقدام و نتیجه را به این معاونت منعکس نمایید.»
عسکری‌آزاد به فروزنده یادآور شده است: در بخشی از فرمایشات خود تاکید بر جذب نیروی انسانی مناسب برای آموزش و پرورش کرده‌اید و اشاره به سیاست غلط برای به‌کارگیری نیروهای شرکتی در این وزارتخانه شده است. هر چند که اصل این فرمایش مورد قبول است ولی چگونه پاسخگوی استخدام 76 هزار نفر در سال پایانی دولت دهم در وزارت آموزش و پرورش خواهید بود که استخدام این افراد نه مجوز قانونی داشته است و نه هیچ‌گونه شرایط تحصیلی رعایت شده است و نه هیچ آزمونی برگزار شده است و نه هیچ تطبیقی با طرح طبقه‌بندی معلمان دارد. جای تاسف است به استحضار جنابعالی برسانیم ترکیب نیروی انسانی جذب شده در یک نمونه استانی شامل دو درصد مطلقاً بی‌سواد، 14 درصد با تحصیلات ابتدایی، 19 درصد با تحصیلات دوره راهنمایی، 31 درصد دیپلم به استخدام درآمده‌اند که فهرست اسامی و مشخصات آنها همگی در این معاونت موجود است. متاسفانه این افراد بعد از تبدیل وضع به قراردادی به طور غیرقانونی به استخدام پیمانی نیز تبدیل وضع یافته‌اند.
او ادامه می‌دهد: در مصاحبه‌تان فرموده‌اید با استخدام نیروهای شرکتی موجب حداقل 30 درصد صرفه‌جویی در هزینه‌های پرسنلی دولت شده‌اید و از طرفی تعداد نیروهای بخش دولتی را کاهش داده‌اید، در صورتی که نسبت هزینه‌های پرسنلی به مجموع هزینه‌های جاری دولت که در سال 1384 معادل 42 درصد بوده است، در سال 1392 به 61 درصد افزایش یافته است! آیا این به مفهوم کاهش هزینه‌های پرسنلی دولت است؟ (در صورتی که حقوق و مزایای کارکنان بیش از رشد بودجه‌ها افزایش نیافته است) و همین‌طور نسبت هزینه جاری دولت به بودجه عمومی دولت که در سال 1384 حدود 67 درصد بوده است، در سال 1392 به 80 درصد رسیده است!
دیدگاه تان را بنویسید