صندوق خلاف قانون عمل نکرد

تمام اقدامات صندوق توسعه ملی در چارچوب اساسنامه و قانون این صندوق است و اگر اقدامی هم مبنی بر پرداخت پولی به دولت قبلی انجام ‌شده، در چارچوب قانون بوده است. از جمله منابعی که در آخرین روزهای سال گذشته به صورت قرض به دولت داده شد، بر اساس تصمیمی بود که در جلسات مشترک دولت و مجلس جمع‌بندی در خصوص آن صورت گرفت و مجوزهای لازم هم برای این اقدام صادر شده بود. بنابراین ما نمی‌توانیم نام این قرض را که به عنوان عیدانه به مردم داده شد، «برداشت دولت» از صندوق عنوان کنیم. زیرا دولت نمی‌تواند با وجود ارکان سه‌گانه صندوق که وظیفه نظارت و حفاظت از منابع صندوق توسعه ملی را بر عهده دارند، هیچ پولی از صندوق برداشت کند. به همین دلیل، مبلغ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری (معادل هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان) هم که از منابع صندوق به دولت برای اجرای طرح عیدانه پرداخت شد، در واقع قرضی بود که دولت از صندوق گرفت و اکنون موظف است طی دو سال با پیش‌بینی منابع تامین آن در قوانین بودجه، آن را به صندوق بازگرداند. این تصمیم نیز با توجه به وضعیت بازار ارز و افزایش شدید قیمت ارز در سال گذشته اتخاذ شد، زیرا در پی رشد قیمت ارز، نرخ تورم روندی صعودی پیدا کرد و با افزایش بهای کالاها در ایام قبل از عید نوروز، قدرت خرید اقشار مردم برای خرید اقلام مورد نیاز کاهش یافته بود. به همین دلیل دولت و مجلس با هم تصمیم گرفتند راهی برای جبران کاهش قدرت خرید مردم در روزهای پایانی سال پیدا کنند تا بخشی از قدرت خرید مردم را به آنها بازگردانند. در نهایت قرار بر این شد که این جبران کاهش قدرت خرید مردم به صورت پرداخت عیدانه به آنها عملی شود که این عیدانه از منابع صندوق تامین و به مردم پرداخت شد. اگر این وجوه به صورت بلاعوض به دولت پرداخت می‌شد، باید منتظر اثرات تورمی آن می‌ماندیم، اما بر اساس تصمیم صورت‌گرفته، قرار است این پول به صندوق بازگردانده شود. حالا اینکه چرا برخی از دوستان به این کار خرده می‌گیرند، باید از خود آنها پرسیده شود که چرا و با چه دلیلی این مطالب را بیان می‌کنند. اینها همه واقعیاتی است که در رابطه با موضوع عیدانه امسال رخ داد که بنده پیش از این به آنها اشاره کرده بودم و مجدداً تاکید می‌کنم که صندوق خارج از چارچوب‌های تعیین‌شده، به هیچ عنوان اقدامی انجام نداده است. میزان منابع صندوق به صورت به روز و لحظه‌ای و بر اساس میزان فروش نفت در حال تغییر است و می‌توان آن را پیگیری کرد. طبق آخرین گزارش موجودی صندوق نزدیک به 54 میلیارد دلار است. اما با توجه به اینکه تسهیلات ریالی و ارزی فراوانی بر اساس وظیفه صندوق به بخش‌های مختلف اعطا شده و بخشی از منابع هم همان طور که اطلاع‌رسانی شد به صورت قرضی در اختیار دولت است، در حال حاضر منابع صندوق چیزی حدود 35 میلیارد دلار است. در رابطه با موجودی صندوق برخی دوستان اظهار می‌کنند که با وجود درآمد 700 میلیاردی دولت طی هشت سال گذشته منابع صندوق باید بیشتر از این رقم‌ها باشد. در این رابطه باید بگویم صندوق توسعه ملی بعد از قانون برنامه پنجم توسعه شکل گرفته و عملاً سه سال است که ایجاد شده، طی این سه سال هم طبق قانون 20 درصد یا درصدهای بالاتری از کل فروش نفت کشور به این حساب واریز شده است. یعنی درصد مقرر‌شده از کل مبالغ حاصل از فروش نفت از سال 1390 به بعد به حساب صندوق ریخته شده است. البته ما قبل از این سه سال یک حساب ذخیره ارزی برای پس‌انداز پول نفت داشته‌ایم، که حسابش از صندوق توسعه ملی جداست و سازوکار صندوق نیز به طور کلی با حساب ذخیره ارزی که یک تجربه ناموفق بود، متفاوت است. چرا که صندوق نماد یک سازمان با ارکان کاملاً مشخص مثل هیات امنا، هیات عامل و ... است که دائماً بر عملکرد صندوق نظارت دارند. منابع صندوق توسعه ملی حاصل از فروش نفت و گاز و میعانات نفتی است. بر اساس پیش‌بینی‌هایی که در اساسنامه شده، صندوق باید منابع خود را به سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی اختصاص دهد تا هم سقف سرمایه‌گذاری‌های خارجی کشور ارتقا پیدا کند و هم توسعه در کشور با سرعت بیشتری پیش برود. البته در کنار اینها ما وظیفه داریم طبق اساسنامه صندوق سهم نسل‌های آینده را نیز حفظ کنیم. با توجه به اینکه رئیس هیات امنای صندوق توسعه ملی، رئیس‌جمهور است و هفت نفر از وزرا و روسای سازمان‌های اقتصادی و دو نماینده مجلس و دادستان کل ایران هم در هیات امنا عضویت دارند، به طور حتم عملیات این صندوق در چارچوب قانون انجام می‌شود. برای افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در داخل کشور با چند بانک عامل جدید قرارداد عاملیت بانکی بسته شده است و از طرفی نیز، پیگیری‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی خارجی هم در دست اقدام است. اما با توجه به شرایط سیاسی و تحریم‌هایی که علیه کشورمان وجود دارد باید بدانیم که عملکرد صندوق هم مانند سایر بخش‌ها از این شرایط متاثر است و طبیعتاً اگر در شرایطی عادی قرار داشتیم، صندوق می‌توانست اثربخشی بیشتری در بخش سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی خارجی داشته باشد. بنابراین اگر می‌خواهیم به عملکرد صندوق نگاه کنیم، باید تمام این شرایط را در نظر بگیریم تا موقعیت واقعی صندوق مشخص شود. بنابراین مجدداً باید تاکید کرد که تمام سیاست‌ها، چه در پرداخت تسهیلات داخلی چه در سرمایه‌گذاری‌های بازارهای خارجی با نظارت ارکان صندوق و طبق قانون انجام می‌شود و دیدگاه‌ها و نظراتی که می‌خواهند ثابت کنند منابع صندوق در عملکرد خود انحراف داشته، ناشی از اطلاعات ناکافی دوستانی است که این اظهارات را بیان می‌کنند. در جلسه‌ای که اخیراً در صندوق برگزار شد، تلاش کردیم سازوکارهایی را برای روان کردن اعطای تسهیلات نهایی کنیم و کمک کنیم تا منابع ریالی با سهولت و سرعت بیشتری به بخش‌هایی از صنعت و معدن و کشاورزی پرداخت شود. این تصمیم با توجه به ضرورت و نیاز ریالی است که الان در بخش صنعت و همچنین در بخش کشاورزی وجود دارد. ما مکلف هستیم به اساسنامه صندوق و قانون بودجه عمل کنیم، طبیعتاً پرداخت تسهیلات ریالی به عنوان تکلیفی از بودجه است و تصمیم آن در مجلس گرفته شده است و ما هم وظیفه داریم قانون بودجه را رعایت کنیم. در خصوص عملکرد صندوق در سال جاری نیز، مطابق گزارش‌هایی که تهیه شده، بین 2500 میلیارد تومان تسهیلات ریالی از سوی صندوق پرداخت شده است. سال گذشته هم بیش از چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد که با توجه به محدودیت‌هایی که در بانک‌های عامل برای افزایش سرمایه‌گذاری وجود داشت، تلاش بر این بود که قراردادهای عاملیت جدیدی با بانک‌های بیشتری داشته باشیم تا پذیرای متقاضیان جدیدی باشیم که قصد انجام سرمایه‌گذاری‌های جدیدی در کشور دارند.