تاریخ انتشار:
کاهش نرخ سود در جهت بهبود تولید
ضرورت استاندارد شدن نرخ حق‌الوکاله
کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر و پیش‌بینی روند کاهشی آن تا پایان سال جاری، این انتظار و مطالبه را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است که زمان کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی فرارسیده است، قطعاً اقتصاد کشور جهت «رشد سرمایه‌گذاری»، «تولید» و «رقابت با محصولات خارجی»، چاره‌ای جز بازنگری و کاهش نرخ تسهیلات بانکی ندارد. اما در تعیین نرخ سود بانکی، باید به نکاتی توجه کرد.
مسعود گلشیرازی/رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران
کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر و پیش‌بینی روند کاهشی آن تا پایان سال جاری، این انتظار و مطالبه را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است که زمان کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی فرارسیده است، قطعاً اقتصاد کشور جهت «رشد سرمایه‌گذاری»، «تولید» و «رقابت با محصولات خارجی»، چاره‌ای جز بازنگری و کاهش نرخ تسهیلات بانکی ندارد. اما در تعیین نرخ سود بانکی، باید به نکاتی توجه کرد.
در حال حاضر برای کمک به کاهش هزینه‌های بانکی و به تبع آن پایین آمدن هزینه تولید، سپرده‌های بانکی از معافیت مالیاتی برخوردار هستند، این در حالی است که به دلیل بالا بودن نرخ حق‌الوکاله، معافیت مالیاتی مذکور، تاثیری در پایین آمدن نرخ سود بانکی نداشته است. بنابراین لازم است تا با کاهش نرخ حق‌الوکاله بانکی (تفاوت بهای تمامشده پول تا نرخ تسهیلات) متناسب با اقتصادهای مشابه دنیا، اقدامی جهت افزایش بهره‌وری بانک‌ها و کاهش هزینه مالی تولید به اجرا درآید.
بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته در سال‌های قبل از انقلاب نرخ تمامشده پول حدود هشت درصد و نرخ سود تسهیلات حدود 10 تا 11 درصد تعیین شده بود که به این ترتیب نرخ حق‌الوکاله معادل دو درصد تعیین می‌شد، اما با گذشت زمان و رشد تورم، شکاف میان نرخ رشد سپرده و تسهیلات نیز عمیق‌تر شد و نرخ سود حق‌الوکاله به شش درصد (در برخی از بانک‌ها و موسسات این نرخ تا هشت درصد نیز گزارش شده است) رسید.
این در حالی است که در اکثر کشورهای دنیا نرخ حق‌الوکاله حدود دو درصد تعیین می‌شود، بنابراین برای فراهم آوردن بستر مناسب اقتصادی برای رقابت تولیدکنندگان داخلی با شرکت‌ها و رقبای خارجی باید شاخص‌های اقتصادی داخل کشور نیز به سمت استانداردهای بین‌المللی حرکت کند.
همچنین با توجه به «لزوم بهبود عملکرد بانک‌ها»، «کاهش هزینه‌های سربار در تولید کشور» و «کاهش نرخ حق‌الوکاله متناسب با نرخ‌های بین‌المللی و متناسب با کاهش تورم»، انتظارکاهشی نرخ سود تسهیلات دور از تصور نیست.
در حقیقت می‌توان انتظار داشت با «کاهش نرخ تسهیلات»، «تامین کامل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی» و «استفاده از ظرفیت کامل تولید»، به ازای هر یک درصد کاهش نرخ تسهیلات، بیش از یک درصد نرخ تمامشده تولید کاهش یابد و توان رقابت‌پذیری تولید داخلی در مقابل رقبای خارجی افزایش یابد.
در حال حاضر یکی از مهم‌ترین موانع رقابت تولیدکنندگان داخلی با سایر رقبای خارجی، رشد هزینه‌های تولید است. در حال حاضر، در شرکتی که به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده است، اثر هزینه‌های مالی در قیمت تمامشده با فرض گردش سرمایه طی هفت ماه حدود 16 تا 18 درصد برآورد شده است. بر اساس آمارهای منتشر‌شده در سایر کشورها، نرخ سود حدود پنج درصد و سهم هزینه مالی در بهای تمامشده کمتر از دو درصد گزارش شده، حال آنکه در وضعیت کنونی با نرخ سود ۲۵درصدی، سهم هزینه مالی از بهای تمامشده بیش از ۱۶ درصد است.
این وضعیت در حالی است که در فضای کسب و کار، رقابت در هزینه‌های تولید در حدود صدم درصد شکل می‌گیرد. بنابراین با توجه به چشم‌انداز کاهشی در نرخ تورم، می‌توان انتظار داشت نرخ سود بانکی و به تبع آن هزینه‌های تولید در کشور کاهش یابد.
به بیان دیگر با قبول تاثیر معکوس نرخ بهره بر سطح تولید و درآمد مطابق نمودار IS باید انتظار داشت با این روند و کاهش نرخ سود شاهد افزایش تولید بالفعل از تولید بالقوه باشیم و در نتیجه شکاف رکودی موجود در اقتصاد کشور مرتفع شود و بتوان از رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور گذر کرد.
دیدگاه تان را بنویسید