گرانی بنگاه‌سازی در بهار سرمایه‌گذاری

میزان سرمایه‌گذاری واحدهای صنعتی پروانه بهره‌برداری‌گرفته در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته بیش از 230 درصد رشد داشته است. آماری قابل توجه از وضعیت سرمایه‌گذاری صنعتی در اقتصادی که تشنه سرمایه‌گذاری است. هرچند این رشد نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری در این بخش در بهار امسال تنها به هشت هزار میلیارد تومان رسیده است. اما آیا این عدد، نسبت به سنوات گذشته میزان قابل‌توجهی نیست؟ آیا این رشد در بخش‌هایی مانند میزان سرمایه‌گذاری واحدهای صنعتی جواز تاسیس گرفته هم وجود داشته است؟ در همین دوران رشد قابل توجه سرمایه‌گذاری در بخش واحدهای پروانه بهره‌برداری‌گرفته، چه اتفاقی در بخش واحدهای صنعتی جواز تاسیس‌گرفته رخ داده و میزان جذب سرمایه در این بخش چطور بوده است؟ از سوی دیگر دقیقاً در همین دوران ارزش سرمایه‌گذاری هرکدام از واحدهای صنعتی پروانه بهره‌برداری‌گرفته نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از سه برابر و ارزش سرمایه‌گذاری هرکدام از واحدهای صنعتی جواز تاسیس گرفته در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته حدود 5 /1 برابر رشد داشته است. اما این افزایش چگونه خودش را در آمارها نشان داده است؟

نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری

«صنعت ایران سالانه ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.» این جمله تنها یکی از سخنان یک مقام ارشد بخش خصوصی است که از نیاز اقتصاد ایران به سرمایه‌گذاری سخن گفته است. مسعود خوانساری هفتم اردیبهشت‌ماه امسال در نشست مشترک اقتصادی ایران و اتریش چنین گفته بود تا سرمایه‌گذاران خارجی بدانند برای اقتصاد ایران چقدر مهم است که بتواند سرمایه‌ای را جذب کند. این موضوع از سوی مقامات دولتی هم بارها مطرح شده است. حسن روحانی در کسوت رئیس‌جمهور هفتم بهمن‌ماه سال گذشته در دیدار روسای شرکت‌های مهم فرانسوی گفته بود: «با قاطعیت اعلام می‌کنیم که سرمایه‌گذاری در ایران هم از تضمین کافی برخوردار است و هم سود عادلانه خواهد داشت.» او با بیان ‌چنین جملاتی به دنبال چراغ سبز نشان دادن به سرمایه‌گذاران خارجی برای آوردن سرمایه خود به ایران بوده است. مروری بر سخنان مقامات دولتی و خصوصی ایران نشان می‌دهد که از این نمونه‌ها بسیار است؛ چه در مجامع داخلی و چه مجالس خارجی. اما چقدر از این تاکیدات در عمل خود را نشان داده و در دوران فعالیت دولت یازدهم چقدر به این نیاز اقتصاد ایران توجه شده است؟

سرمایه‌گذاری در پسابرجام

برای بررسی کارنامه سرمایه‌گذاری در دوران فعالیت دولت یازدهم شاید هنوز نتوان به صورت کامل با اتکا به مستنداتی قضاوت کرد اما مروری بر آنچه تاکنون منتشر شده چه مواردی را نشان می‌دهد؟ رئیس انجمن سرمایه‌گذاری مشترک ایران از جمله مقاماتی است که تاکنون در این مورد آمارهایی را منتشر کرده است. حسین سلیمی 25 تیرماه امسال گفته است: «پس از اجرای برجام تاکنون مجوز حدود سه میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم به‌ویژه برای کشورهای اروپایی در ایران صادر شده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال هشت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در کشور انجام شود.» مقایسه این رقم هشت میلیارد دلار (معادل 32 هزار میلیارد تومان با احتساب هر دلار چهار هزار تومان) طی 14ماه (از دی‌ماه سال 94 تا پایان امسال) با رقم هشت هزار میلیارد تومانی سرمایه‌گذاری صنعتی تنها در سه‌ماهه نخست امسال نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران چندان هم متناسب با سرمایه‌گذاری خارجی به نظر نمی‌رسد. موضوع قابل توجه دیگر آمار اعلام‌شده دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت در 17دی‌ماه امسال است که مجموع حجم مصوب سرمایه‌گذاری خارجی در دوره پسابرجام (از ابتدای دی‌ماه سال گذشته تا ابتدای دی‌ماه امسال) را ۱۱میلیارد و ۸۰۲ میلیون دلار اعلام کرده است. رقم قابل‌توجهی که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران دوران خاصی را طی می‌کند. اما در این دوران سرمایه‌گذاری‌های حوزه صنعتی اقتصاد ایران چگونه بوده است؟

جهش 230‌درصدی در بهار

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت نشان می‌دهد که میزان سرمایه‌گذاری واحدهای صنعتی پروانه بهره‌برداری گرفته در بهار سال 95 به بیش از 1 /8 هزار میلیارد تومان در حالی رسیده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 4 /2 هزار میلیارد تومان بود. این رشد 230‌درصدی در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته در حالی است که در سه‌ماهه نخست سال گذشته نیز روند سرمایه‌گذاری واحدهای صنعتی پروانه بهره‌برداری گرفته نسبت به بهار سال 93 روند صعودی داشت. اما در آن زمان میزان رشد کمتر بود و از 3 /1 هزار میلیارد تومان در بهار سال 93 به 4 /2 هزار میلیارد تومان در بهار سال 94 افزایش یافته بود. اما این رشد قابل توجه در سرمایه‌گذاری در تعداد واحدهای صنعتی پروانه بهره‌برداری‌گرفته خود را چندان نشان نداده است. در بهار امسال تعداد واحدهای صنعتی پروانه بهره‌برداری گرفته نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنها 10 درصد رشد داشته و از 989 واحد به 1094 واحد رسیده است. با این حال مقایسه سرمایه‌گذاری واحدهای پروانه بهره‌برداری‌گرفته با سرمایه‌گذاری واحدهای جواز تاسیس گرفته هم نشان می‌دهد این دو بخش نیز چندان روند مشابهی نداشتند. در بخش سرمایه‌گذاری واحدهای جواز تاسیس گرفته هرچند روند آن صعودی بوده اما میزان افزایش آن تنها 36 درصد بوده است. در این مدت میزان سرمایه‌گذاری واحدهای صنعتی جواز تاسیس گرفته از 8 /21 هزار میلیارد تومان به 8 /29 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. اما موضوع قابل توجه نزولی بودن روند تعداد واحدهای صنعتی جواز تاسیس گرفته است. در بهار امسال در حالی سه هزار و 111 واحد صنعتی جواز تاسیس گرفته‌اند که این میزان در بهار سال گذشته سه هزار و 321 واحد بود. این نزول شش‌درصدی در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته در حالی است که در بهار سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خود، این میزان منفی سه درصد بوده است.

رشد ارزشی و افت کمی

مقایسه این وضعیت‌ها در آخرین آمارهای سالانه نیز وضعیت چندان مشابهی را نشان می‌دهد. در سال 94 در حالی که روند سرمایه‌گذاری‌ها در بخش واحدهای صنعتی پروانه بهره‌برداری گرفته و واحدهای صنعتی جواز تاسیس گرفته صعودی بوده اما در تعداد این واحدها وضعیت چندان مشابه روند سرمایه‌گذاری‌ها نبوده است. در سال 94 تعداد واحدهای پروانه بهره‌برداری گرفته در حالی به 4838 واحد رسیده بود که این میزان در سال 93 معادل 4966 واحد بود. این کاهش دودرصدی در این بخش همراه با رشد 19درصدی در میزان سرمایه‌گذاری‌های واحدهای صنعتی پروانه بهره‌برداری گرفته بود که این میزان از 6 /14 هزار میلیارد تومان در سال 93 به 5 /17 هزار میلیارد تومان در سال 94 رسیده بود. در همین حال کاهش 11‌درصدی در تعداد واحدهای صنعتی جواز تاسیس‌گرفته طی این مدت همراه با رشد 19‌درصدی سرمایه‌گذاری در واحدهای صنعتی جواز تاسیس گرفته بوده است. در سال 94 معادل 14 هزار و 844 واحد صنعتی جواز تاسیس گرفته بودند و این در حالی بود که در سال 93 این میزان 16 هزار و 841 واحد بود. اما در این شرایط کاهش تعداد واحدهای صنعتی جواز تاسیس گرفته میزان سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش از 7 /9 هزار میلیارد تومان در سال 93 به 6 /11 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. در واقع به نظر می‌رسد به دلیل رشد هزینه سرمایه‌گذاری در هرکدام از واحدهای صنعتی هرچند میزان سرمایه‌گذاری‌ها روندی صعودی دارند اما تعداد واحدها این طور نیست؛ حال این ممکن است به واسطه بزرگ‌تر بودن ظرفیت هرکدام از واحدهای صنعتی نیز باشد که هرچند میزان سرمایه‌گذاری‌ها افزایش یافته اما در تعداد بنگاه‌ها این روند رشد به چشم نمی‌آید. در همین مورد می‌توان به ارزش هرکدام از واحدهای صنعتی‌دارای پروانه بهره‌برداری و جواز تاسیس گرفته اشاره کرد. در حالی که در بهار سال گذشته برای هرکدام از واحدهای صنعتی پروانه بهره‌برداری گرفته 4 /2 میلیارد تومان ارزش سرمایه‌گذاری محاسبه می‌شد در بهار امسال این رقم بیش از سه برابر شده و به 4 /7 میلیارد تومان رسیده است. در بخش واحدهای صنعتی جواز تاسیس گرفته نیز وضعیت تقریباً این‌چنین است. در حالی که در بهار سال گذشته برای هرکدام از واحدهای صنعتی جواز تاسیس گرفته 5 /6 میلیارد تومان ارزش سرمایه‌گذاری محاسبه می‌شد، در بهار امسال این رقم حدود 5 /1 برابر شده و به 5 /9 میلیارد تومان رسیده است.

رشد سرمایه‌گذاری صنعتی و رشد صنعت

اما در این وضعیت رشد سرمایه‌گذاری در بخش واحدهای صنعتی آیا اتفاقی هم در شاخص‌های کلان مثل رشد بخش صنعت رخ داده است؟ مروری بر اعلام جزئیات آخرین نرخ رشد اقتصادی کشور نشان می‌دهد که همزمان با رشد سرمایه‌گذاری صنعتی، نرخ رشد گروه صنعت هم در بهار امسال 8 /8 درصد از سوی مرکز آمار ایران محاسبه شده است. این نرخ رشد در بخش صنعت بیشتر از نرخ رشد گروه‌های کشاورزی و خدمات بوده است. دو گروه کشاورزی و خدمات در بهار امسال به ترتیب 4 و 9 /2 درصد رشد داشته‌اند. حال شاید نیاز باشد کارشناسان بررسی بیشتری داشته باشند تا مشخص شود این همزمانی چقدر می‌تواند عامل اثرگذار واقعی نرخ رشد صنعت هم باشد. در کنار این، پیش‌بینی وضعیت سرمایه‌گذاری صنعتی در امسال حاکی از این است که اگر همان روند سه ماه نخست امسال در فصول دیگر هم رخ دهد میزان سرمایه‌گذاری واحدهای صنعتی پروانه بهره‌برداری گرفته تا پایان امسال به 4 /32 هزار میلیارد تومان می‌رسد که آن وقت این رقم نسبت به 5 /17 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری واحدهای صنعتی پروانه بهره‌برداری گرفته سال گذشته رشد 85 درصد خواهد داشت. با این حال اگر روند تعداد واحدهای صنعتی پروانه بهره‌برداری گرفته تغییری نکند میزان آن در مجموع نسبت به سال گذشته بیش از 9 درصد کاهش خواهد یافت. در واقع با ادامه روند بهار امسال تعداد واحدهای صنعتی پروانه بهره‌برداری گرفته به چهار هزار و 376 واحد می‌رسد که در مقایسه با رقم چهار هزار و 838 واحدی سال گذشته بیش از 9 درصد کاهش خواهد یافت. این روند نزولی در بخش تعداد واحدهای صنعتی جواز تاسیس گرفته نیز ممکن است رخ دهد. اگر در سه فصل دیگر امسال روند مانند بهار امسال باشد، در مجموع تا پایان امسال 12 هزار و 444 واحد صنعتی جواز تاسیس خواهند گرفت که این رقم نسبت به 14 هزار و 844 واحد صنعتی که سال گذشته جواز تاسیس گرفته بودند کاهش 19‌درصدی خواهد داشت. اما در بخش سرمایه‌گذاری این واحدهای صنعتی جواز تاسیس گرفته با حفظ روند سه‌ماهه نخست امسال در مجموع تا پایان امسال 2 /119 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای این واحدها ثبت خواهد شد که این رقم در مقایسه با رقم 116 هزار میلیارد تومانی سال گذشته بیش از دو درصد رشد خواهد داشت. در واقع به نظر می‌رسد تا پایان امسال نیز با حفظ روند سه‌ماهه امسال روند نزولی بودن تعداد واحدها و صعودی بودن میزان سرمایه‌گذاری‌ها تکرار شود.

انتقاد از مجوزهای زمان‌بر

پروانه بهره‌برداری به مجوزی می‌گویند که همه واحدهای صنعتی که اقدامات لازم شامل تامین زمین، تاسیسات و احداث ساختمان را برای نصب ماشین‌آلات و تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تولید به صورت آزمایشی انجام داده‌اند، دریافت می‌کنند. اما معمولاً برای دریافت این مجوز فعالان کسب‌وکار باید زمان قابل‌توجهی را طی کنند. 17 آبان ماه امسال یکی از مدیران همدان موضوع قابل‌توجهی را در این مورد بیان کرده بود. جواد رشیدی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان همدان در کارگروه امور اقتصادی بخش کشاورزی این شهرستان از روند طولانی برای صدور پروانه بهره‌برداری‌ها در این استان انتقاد کرده و گفته بود:‌ «اخذ پروانه بهره‌برداری در استان همدان حداقل سه ماه زمان نیاز دارد، در حالی که این فرآیند در استانی مانند اصفهان 14 روز طول می‌کشد و علت این مساله این است که در همدان برای بهره‌برداران سرگردانی در بین ادارات ایجاد می‌شود.» در همین مورد مقامات بخش خصوصی نیز تاکنون انتقادات متعددی را بیان کرده‌اند. با این حال هرچند تاکنون دولتمردان وعده‌هایی برای کاهش مجوزها مطرح کرده و حتی سامانه‌ای برای ساماندهی مجوزهای زائد تشکیل شده، اما به نظر می‌رسد همچنان رضایت ‌بخش خصوصی در روند اخذ مجوزها حاصل نشده است.

دولت در پی سهولت

با این حال، یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت یازدهم در همان شروع به کارش صدور دستورالعمل جدید برای دریافت جواز تاسیس واحدهای صنعتی بود. 19 آبان ماه سال آغازین فعالیت دولت یازدهم، اعلام شد: «محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل جدید صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری برای طرح‌ها و واحدهای صنعتی را در راستای روان‌سازی صدور پروانه‌ها و آسان‌سازی کار سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی تصویب کرد.» هرچند اجرای آن دستورالعمل باید در سال 93 خود را نشان می‌داد اما در سال 93 تعداد واحدهای صنعتی جواز تاسیس گرفته، تعداد واحدهای صنعتی پروانه بهره‌برداری گرفته و میزان سرمایه‌گذاری واحدهای صنعتی پروانه بهره‌برداری گرفته نسبت به سال 92 کاهش یافتند و تنها تعداد واحدهای صنعتی پروانه بهره‌برداری گرفته رشد یافت. روندی که شاید نتوان از آن نتیجه واحدی را اخذ کرد. در سال 94 نیز با معکوس شدن روند همه آمارها، بار دیگر وضعیت به گونه‌ای شد که نمی‌توان نتیجه واحدی را این بار هم استنتاج کرد. در سال 94 هرچند تعداد واحدهای صنعتی پروانه بهره‌برداری گرفته کاهش یافت اما در سه بخش تعداد واحدهای صنعتی جواز تاسیس گرفته، میزان سرمایه‌گذاری واحدهای صنعتی جواز تاسیس گرفته و میزان سرمایه‌گذاری واحدهای صنعتی پروانه بهره‌برداری گرفته روند صعودی داشتند. به هر ترتیب در آن دستورالعمل دولت با چه ابزارهایی به دنبال سهولت روند اعطای مجوز بود؟ از جمله مواد قابل توجه در این دستورالعمل، رسمیت دادن به تولید بدون کارخانه با رعایت ضوابط این دستورالعمل و دریافت شناسه کسب‌وکار در ماده 17 آن است. در ماده 12 همین دستورالعمل توجهی هم به واحدهای فعالی شده که هنوز جواز تاسیس نگرفته‌اند: «برای واحدهای فعال صنعتی فاقد جواز تاسیس در صورت درخواست متقاضی و با رعایت مقررات این دستورالعمل پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود.» در ماده 8 این دستورالعمل هم آمده است: «در صورتی که بخشی از ظرفیت تولید شامل برخی از خطوط یا مراحل تولید آماده بهره‌برداری باشد پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود. جواز تاسیس در این موارد ابطال نشده و تابع ضوابط جاری جواز تاسیس خواهد بود.» با این حال 10 ماه بعد وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابطال پروانه بهره‌برداری 150 معدنی که هنوز پس از گذشت چند سال به بهره‌برداری نرسیده‌اند خبر داد تا نشان دهد که دولت در کنار سهولت برای بهره‌برداری، مجوز واحدهایی را که اهمال یا تخلف کنند ابطال خواهد کرد. بدین ترتیب باید دید در آینده دولت با چنین رفتارها و دستورالعملی که ادعای سهولت کسب‌وکار در آن وجود دارد چگونه می‌تواند روند سرمایه‌گذاری داخلی را سرعت ببخشد و از سوی دیگر تغییرات فضای کسب‌وکار کشور چقدر سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری تشویق می‌کند.