تاریخ انتشار:
فعالیت نیروهای نظامی در بخش‌های نفت و معدن
پوتین‌های نفتی
تجربه حضور نیروهای نظامی در بخش‌های اقتصادی سراسر جهان نشان می‌دهد حوزه اصلی مورد علاقه آنان، بخش‌هایی مانند نفت و استخراج مواد معدنی است که سودآوری بالا و نیاز به حمایت و پشتیبانی سیاسی بیشتری دارد.
تجربه حضور نیروهای نظامی در بخش‌های اقتصادی سراسر جهان نشان می‌دهد حوزه اصلی مورد علاقه آنان، بخش‌هایی مانند نفت و استخراج مواد معدنی است که سودآوری بالا و نیاز به حمایت و پشتیبانی سیاسی بیشتری دارد. در این گزارش مروری بر عملکرد ارتش و نیروهای نظامی دو کشور آنگولا و پاکستان در بخش نفت و همچنین فعالیت‌های نظامیان دو کشور کامبوج و اندونزی در بخش استخراج مواد معدنی شده است.
نظامیان آنگولا و شرکت‌های نفتی
مدیریت صنعت نفت آنگولا، عمدتاً در اختیار شرکت نفتی سوناگل (SONAGOL) است. بخش اعظم درآمدهای نفتی کشور، صرف هزینه‌های جاری و نظامی (مانند خرید جنگ‌افزار‌های تازه) می‌شود. تحلیل اقتصاد سیاسی آنگولا بدون در نظر گرفتن نقش ارتش غیر‌ممکن است. همین حضور همه‌جانبه ارتش در اقتصاد است که سبب شده گزارش‌های فراوانی درباره فساد مالی در میان نیروهای نظامی منتشر شود. شرکت سوناگل، از طریق اعطای تسهیلات کوتاه‌مدت، مسوول تامین هزینه‌های روز‌افزون بخش نظامی کشور است. حلقه بسته مدیران دولتی و سیاسی، از این جابه‌جایی‌های مالی سود سرشاری کسب کرده‌اند. برخی از بلند‌پایگان ارتش نیز در جریان خصوصی‌سازی بخش‌های مختلف اقتصادی، صاحب ثروت کلانی شده‌اند. حقوق رسمی این عده با ثروتی که از طریق رانت‌های سیاسی به دست آورده‌اند قابل مقایسه نیست.
حضور ارتش پاکستان در نفت و گاز
ارتش پاکستان نیز از طریق بزرگ‌ترین نهاد نظامی-اقتصادی کشور یعنی بنیاد فوجی (FAUJI FOUNDATION) نقش قابل ملاحظه‌ای در صنعت نفت این کشور دارد. در سال 1983، بنیاد فوجی 51 درصد سهام پروژه نفتی پاک استانواچ را خرید. گرچه در سال 1984، سهم بنیاد به 40 درصد کاهش پیدا کرد، اما بنیاد فوجی همچنان یکی از سهامداران اصلی این پروژه است. همچنین بنیاد فوجی از برخی نظامیان بازنشسته نیز در سطوح کلان مدیریتی خویش بهره می‌برد. از زمانی که بنیاد، اداره دومین مخزن بزرگ گازی پاکستان را بر عهده گرفته است، سود آن چندین برابر شده است. علاوه بر همه اینها، بنیاد، اخیراً مدیریت بازاریابی و توزیع گاز نفتی مایع (LPG) را نیز عهده‌دار شده است. هیات‌مدیره شرکت توزیع نفت فوجی از جمعی از افسران عالی رتبه سابق نظامی تشکیل شده است. سود شرکت در سال 2008، به 75/3 میلیون دلار رسید.
ارتش سلطنتی کامبوج در معادن فلزات
ارتش سلطنتی کامبوج در سال‌های گذشته، حضور چشمگیری در بخش استخراج منابع معدنی این کشور داشته است. دخالت ارتش در بخش معادن کشور، به دو صورت است. مالکیت برخی از معادن توسط افسران بلند‌مرتبه ارتش و نیز استخدام نیروی نظامی توسط بخش معدن برای تامین امنیت معادن. ناظران بین‌المللی گزارش داده‌اند در سال 2009، مجوز بهره‌برداری از برخی از مهم‌ترین معادن کشور به عده‌ای از افسران ارتش و یا وابستگان آنها داده شده است. مالک یکی از اصلی‌ترین شرکت‌های بخش معدن کامبوج، شرکت سنگ راتاناک (RATTANAK)، یکی از ژنرال‌های ارتش است. از سال 2005، این شرکت مشغول داد و ستد تجاری با برخی از شرکت‌های خارجی (شرکت‌هایی عمدتاً از دو کشور چین و کره جنوبی) است. در یکی از این سرمایه‌گذاری‌های مشترک میان شرکت راتاناک و شرکتی از کره جنوبی، برای بهره‌برداری از معادن آهن در کامبوج، راتاناک با خرید 85 درصد سهام شرکت کره‌ای، مدیریت این شرکت را از آن خود کرد. در این پروژه نیروی کار را عمدتاً سربازان ارتش تشکیل می‌دادند. حتی نحوه توزیع درآمد میان سربازان نیز مانند قوانین ارتش است. تمام پول‌ها به ژنرال‌ها داده می‌شود و آنها به‌شخصه دستمزد سربازان را پرداخت می‌کنند. سربازان گرچه برای شرکت کار می‌کنند اما کارمند شرکت محسوب نمی‌شوند، بلکه همچنان سربازانی تحت فرماندهی ژنرال خود هستند. ارتش حوزه دخالت خود را در معادن گسترش داده است. برای مثال علاوه بر بخش آهن، در اکتشاف و استخراج دیگر فلزات مانند کروم هم مشارکت فعالی دارد. شرکت معدنی جنوب، که توسط یکی از ژنرال‌های ارتش اداره می‌شود، امتیاز انحصاری استخراج و کشف کروم در جنوب کامبوج را از آن خود کرده است. حدود 100 سرباز ارتش مسوول محافظت از محل معدن کروم هستند. البته مناقشه‌ها و دعواهای حقوقی بسیاری درباره نحوه مالکیت و استخراج از این معادن وجود دارد. مخصوصاً که در کامبوج مسوول قانونگذاری در حیطه معادن وزارت محیط زیست است.
رشوه برای حفظ امنیت معادن
در اندونزی دخالت ارتش این کشور در اقتصاد عمدتاً معطوف به حفظ امنیت معادن این کشور است. ارتش این کشور با شرکت فریپرت (FreePort) که مسوول استخراج معادن این کشور است، همکاری می‌کند. شروع فعالیت اقتصادی ارتش اندونزی به دهه 70 میلادی باز‌می‌گردد. فرآیندی که سال به سال گسترده‌تر شده است. بر اساس اطلاعات محرمانه‌ای که از شرکت فریپرت منتشر شده، در سال 2001، شرکت مبلغی حدود 7/4 میلیون دلار به ارتش این کشور برای حفظ معدن پرداخت کرده است. این مبلغ در سال 2002، بالغ بر 6/5 میلیون دلار شده است. علاوه بر این در فاصله سال‌های 2001 تا 2003، حدود 250 هزار دلار نیز به ژنرال‌های ارتش داده شده است. البته ژنرال‌هایی که نام‌شان در این گزارش برده شده بود، منکر دریافت هرگونه وجهی شدند. آنان ادعا می‌کردند درآمد سربازان مستقیماً به خود آنها پرداخت می‌شده است. نیروهای پلیس نیز در این میان خواستار سهم خود بودند. به افراد مختلف در اداره پلیس مبالغ مختلفی از 200 دلار تا سه هزار دلار پرداخت شده است. برخی افراد تا مرز 60 هزار دلار هم پول گرفته‌اند. این پرداخت‌های غیر‌رسمی از دهه 70 آغاز شده است. اما در سال 1996، به صورت توافقنامه‌ای بین شرکت و ارتش صورت رسمی به خود گرفت. بر اساس این قرارداد ارتش با دریافت 35 میلیون دلار متعهد شد مراحل ساخت یک معدن را بر عهده بگیرد، بدین ترتیب ارتش رسماً نقش خود را از یک محافظ ساده ارتقا داد. شرکت به صورت‌های مختلف به ارتش کمک‌های مالی کرده است. آخرین مورد آنها کمک هزینه به نیروی هوایی ارتش برای نوسازی ناوگان حمل و نقل بوده است. خانواده‌های سران ارتش نیز از این بذل و بخشش بی‌بهره نبوده‌اند. فهرستی از خویشاوندان و اقوام نزدیک ژنرال‌های ارتش و پول‌هایی که شرکت به آنها داده است منتشر شده است. البته از سال 2003، شرکت ترجیح می‌دهد که به جای پرداخت مستقیم پول به افراد، همه آن را در اختیار بلند‌پایگان نظامی قرار دهد تا آنها به هر نحو که می‌خواهند آن پول را بین افراد مختلف تقسیم کنند. بر اساس گزارش سال 2009، شرکت اکنون ماهانه به ارتش و نیروهای پلیس پول می‌دهد. البته هم شرکت و هم ارتش منکر رد و بدل شدن چنین مبالغی هستند. در سال 2004، شرکت معدن زغال‌سنگ، یک ارتش محلی برای مبارزه با فعالیت‌های غیر‌قانونی برخی معدنچیان محلی استخدام کرد. سازمان دیده‌بان حقوق بشر ضمن انتقاد از این کار، خواستار این شده است که امکان فعالیت‌های قانونی برای این دسته معدنچیان محلی فراهم شود تا آنها هم بتوانند از منافع معادن کشورشان استفاده کنند.
نظامیان آنگولا و شرکت‌های نفتی
مدیریت صنعت نفت آنگولا، عمدتاً در اختیار شرکت نفتی سوناگل (SONAGOL) است. بخش اعظم درآمدهای نفتی کشور، صرف هزینه‌های جاری و نظامی (مانند خرید جنگ‌افزار‌های تازه) می‌شود. تحلیل اقتصاد سیاسی آنگولا بدون در نظر گرفتن نقش ارتش غیر‌ممکن است. همین حضور همه‌جانبه ارتش در اقتصاد است که سبب شده گزارش‌های فراوانی درباره فساد مالی در میان نیروهای نظامی منتشر شود. شرکت سوناگل، از طریق اعطای تسهیلات کوتاه‌مدت، مسوول تامین هزینه‌های روز‌افزون بخش نظامی کشور است. حلقه بسته مدیران دولتی و سیاسی، از این جابه‌جایی‌های مالی سود سرشاری کسب کرده‌اند. برخی از بلند‌پایگان ارتش نیز در جریان خصوصی‌سازی بخش‌های مختلف اقتصادی، صاحب ثروت کلانی شده‌اند. حقوق رسمی این عده با ثروتی که از طریق رانت‌های سیاسی به دست آورده‌اند قابل مقایسه نیست.
حضور ارتش پاکستان در نفت و گاز
ارتش پاکستان نیز از طریق بزرگ‌ترین نهاد نظامی-اقتصادی کشور یعنی بنیاد فوجی (FAUJI FOUNDATION) نقش قابل ملاحظه‌ای در صنعت نفت این کشور دارد. در سال 1983، بنیاد فوجی 51 درصد سهام پروژه نفتی پاک استانواچ را خرید. گرچه در سال 1984، سهم بنیاد به 40 درصد کاهش پیدا کرد، اما بنیاد فوجی همچنان یکی از سهامداران اصلی این پروژه است. همچنین بنیاد فوجی از برخی نظامیان بازنشسته نیز در سطوح کلان مدیریتی خویش بهره می‌برد. از زمانی که بنیاد، اداره دومین مخزن بزرگ گازی پاکستان را بر عهده گرفته است، سود آن چندین برابر شده است. علاوه بر همه اینها، بنیاد، اخیراً مدیریت بازاریابی و توزیع گاز نفتی مایع (LPG) را نیز عهده‌دار شده است. هیات‌مدیره شرکت توزیع نفت فوجی از جمعی از افسران عالی رتبه سابق نظامی تشکیل شده است. سود شرکت در سال 2008، به 75/3 میلیون دلار رسید.
ارتش سلطنتی کامبوج در معادن فلزات
ارتش سلطنتی کامبوج در سال‌های گذشته، حضور چشمگیری در بخش استخراج منابع معدنی این کشور داشته است. دخالت ارتش در بخش معادن کشور، به دو صورت است. مالکیت برخی از معادن توسط افسران بلند‌مرتبه ارتش و نیز استخدام نیروی نظامی توسط بخش معدن برای تامین امنیت معادن. ناظران بین‌المللی گزارش داده‌اند در سال 2009، مجوز بهره‌برداری از برخی از مهم‌ترین معادن کشور به عده‌ای از افسران ارتش و یا وابستگان آنها داده شده است. مالک یکی از اصلی‌ترین شرکت‌های بخش معدن کامبوج، شرکت سنگ راتاناک (RATTANAK)، یکی از ژنرال‌های ارتش است. از سال 2005، این شرکت مشغول داد و ستد تجاری با برخی از شرکت‌های خارجی (شرکت‌هایی عمدتاً از دو کشور چین و کره جنوبی) است. در یکی از این سرمایه‌گذاری‌های مشترک میان شرکت راتاناک و شرکتی از کره جنوبی، برای بهره‌برداری از معادن آهن در کامبوج، راتاناک با خرید 85 درصد سهام شرکت کره‌ای، مدیریت این شرکت را از آن خود کرد. در این پروژه نیروی کار را عمدتاً سربازان ارتش تشکیل می‌دادند. حتی نحوه توزیع درآمد میان سربازان نیز مانند قوانین ارتش است. تمام پول‌ها به ژنرال‌ها داده می‌شود و آنها به‌شخصه دستمزد سربازان را پرداخت می‌کنند. سربازان گرچه برای شرکت کار می‌کنند اما کارمند شرکت محسوب نمی‌شوند، بلکه همچنان سربازانی تحت فرماندهی ژنرال خود هستند. ارتش حوزه دخالت خود را در معادن گسترش داده است. برای مثال علاوه بر بخش آهن، در اکتشاف و استخراج دیگر فلزات مانند کروم هم مشارکت فعالی دارد. شرکت معدنی جنوب، که توسط یکی از ژنرال‌های ارتش اداره می‌شود، امتیاز انحصاری استخراج و کشف کروم در جنوب کامبوج را از آن خود کرده است. حدود 100 سرباز ارتش مسوول محافظت از محل معدن کروم هستند. البته مناقشه‌ها و دعواهای حقوقی بسیاری درباره نحوه مالکیت و استخراج از این معادن وجود دارد. مخصوصاً که در کامبوج مسوول قانونگذاری در حیطه معادن وزارت محیط زیست است.
رشوه برای حفظ امنیت معادن
در اندونزی دخالت ارتش این کشور در اقتصاد عمدتاً معطوف به حفظ امنیت معادن این کشور است. ارتش این کشور با شرکت فریپرت (FreePort) که مسوول استخراج معادن این کشور است، همکاری می‌کند. شروع فعالیت اقتصادی ارتش اندونزی به دهه 70 میلادی باز‌می‌گردد. فرآیندی که سال به سال گسترده‌تر شده است. بر اساس اطلاعات محرمانه‌ای که از شرکت فریپرت منتشر شده، در سال 2001، شرکت مبلغی حدود 7/4 میلیون دلار به ارتش این کشور برای حفظ معدن پرداخت کرده است. این مبلغ در سال 2002، بالغ بر 6/5 میلیون دلار شده است. علاوه بر این در فاصله سال‌های 2001 تا 2003، حدود 250 هزار دلار نیز به ژنرال‌های ارتش داده شده است. البته ژنرال‌هایی که نام‌شان در این گزارش برده شده بود، منکر دریافت هرگونه وجهی شدند. آنان ادعا می‌کردند درآمد سربازان مستقیماً به خود آنها پرداخت می‌شده است. نیروهای پلیس نیز در این میان خواستار سهم خود بودند. به افراد مختلف در اداره پلیس مبالغ مختلفی از 200 دلار تا سه هزار دلار پرداخت شده است. برخی افراد تا مرز 60 هزار دلار هم پول گرفته‌اند. این پرداخت‌های غیر‌رسمی از دهه 70 آغاز شده است. اما در سال 1996، به صورت توافقنامه‌ای بین شرکت و ارتش صورت رسمی به خود گرفت. بر اساس این قرارداد ارتش با دریافت 35 میلیون دلار متعهد شد مراحل ساخت یک معدن را بر عهده بگیرد، بدین ترتیب ارتش رسماً نقش خود را از یک محافظ ساده ارتقا داد. شرکت به صورت‌های مختلف به ارتش کمک‌های مالی کرده است. آخرین مورد آنها کمک هزینه به نیروی هوایی ارتش برای نوسازی ناوگان حمل و نقل بوده است. خانواده‌های سران ارتش نیز از این بذل و بخشش بی‌بهره نبوده‌اند. فهرستی از خویشاوندان و اقوام نزدیک ژنرال‌های ارتش و پول‌هایی که شرکت به آنها داده است منتشر شده است. البته از سال 2003، شرکت ترجیح می‌دهد که به جای پرداخت مستقیم پول به افراد، همه آن را در اختیار بلند‌پایگان نظامی قرار دهد تا آنها به هر نحو که می‌خواهند آن پول را بین افراد مختلف تقسیم کنند. بر اساس گزارش سال 2009، شرکت اکنون ماهانه به ارتش و نیروهای پلیس پول می‌دهد. البته هم شرکت و هم ارتش منکر رد و بدل شدن چنین مبالغی هستند. در سال 2004، شرکت معدن زغال‌سنگ، یک ارتش محلی برای مبارزه با فعالیت‌های غیر‌قانونی برخی معدنچیان محلی استخدام کرد. سازمان دیده‌بان حقوق بشر ضمن انتقاد از این کار، خواستار این شده است که امکان فعالیت‌های قانونی برای این دسته معدنچیان محلی فراهم شود تا آنها هم بتوانند از منافع معادن کشورشان استفاده کنند.
دیدگاه تان را بنویسید