تاریخ انتشار:
چرا وعده یارانه ۲۵۰ هزارتومانی توخالی است؟
جنجال آخرین بودجه‌نویسی مجلس نهم
اقتصاد ایران هفته‌ای پرخبر را پشت سر گذاشت. هفته‌ای که با تصویب کلیات لایحه بودجه 95 کل کشور در مجلس آغاز شد و با بحث‌های حاشیه‌ساز بر سر جزییات این لایحه ادامه پیدا کرد. علاوه بر این، توافقات اقتصادی و تجاری مهمی در جریان سفر دو رئیس دولت خارجی به تهران در هفته گذشته به دست آمد: بخش مهمی از 9 یادداشت تفاهم امضاشده بین تهران و آستانه -در حاشیه سفر رئیس‌جمهور قزاقستان- و همچنین شش موافقتنامه همکاری امضاشده بین تهران و رم -در جریان سفر نخست‌وزیر ایتالیا به ایران- اقتصادمحور بودند.
با این همه، کانون پرسر و صداترین خبرهای هفته در میدان بهارستان تهران بود؛ جایی که نمایندگان مجلس نهم، کمتر از دو ماه مانده به پایان عمر نمایندگی‌شان هم برای سرنوشت یارانه‌های سال 1395 تصمیم‌گیری کردند و هم برای قیمت بنزین در ادامه این سال. هرچند تصمیم بنزینی آنها صبح سه‌شنبه به دست آمد و عصر سه‌شنبه از دست رفت! روزنامه «دنیای اقتصاد» از این ماجرا با عنوان «روز سردرگمی بنزینی» یاد کرد و نوشت: «روز سه‌شنبه در جریان رسیدگی به لایحه بودجه، طرحی با هدف پلکانی شدن قیمت بنزین در سال جاری ارائه شد. این طرح که در بررسی نوبت صبح مجلس به تصویب رسید بر سه محور استوار بود: الزامی شدن استفاده از کارت هوشمند سوخت، تعیین سهمیه برای تمامی خودروها و تغییر قیمت مطابق با میزان مصرف. در صورت نهایی شدن این طرح هر خودرو، ماهانه صاحب 60 لیتر سهمیه بنزین با نرخ هزار تومان می‌شود. در کنار سهمیه پایه، سه پله قیمتی طراحی شده که هر پله دارای 40 لیتر سهمیه با قیمت متفاوت است. دامنه سهمیه پلکان اول، مصرف مازاد بیش از سهمیه پایه (60 لیتر) تا 100 لیتر را دربر می‌گیرد. قیمت مازاد هر لیتر در این پلکان 500 تومان تعیین شد؛ بنابراین قیمت بنزین در این پلکان به لیتری 1500 تومان افزایش می‌یابد. همین فرمول برای پلکان‌های بعدی قابل اجراست با این تفاوت که هزینه مصرف هر لیتر بنزین تا سقف 140 لیتر به 1750 تومان و از این میزان بیشتر تا 180 لیتر به دو هزار تومان بالغ می‌شود. این طرح با وجود تصویب در نوبت صبح در نشست بعدازظهر مجلس به دلیل ابهام‌ها و برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برگشت داده شد.»
به نوشته این روزنامه، «شوک خبری مربوط به تغییر پلکانی قیمت باعث شد که برخی از کارشناسان نسبت به این رویکرد، موضع مثبت و برخی دیگر موضع منفی داشته باشند. برخی از موافقان معتقدند در حالی که دیدگاه دولت‌ها نسبت به اصلاح قیمت انرژی، کند و ترجیحی است، این سیاست می‌تواند مرحله واسطه‌ای باشد که قیمت‌گذاری بنزین را به استانداردهای جهانی نزدیک‌تر کند. به گفته کارشناسان، با دو شرط «عدم امکان بازفروش» و «وجود کشش قیمتی متفاوت»، امکان قیمت‌گذاری تبعیضی وجود خواهد داشت. تجربه نشان داده که در حال حاضر با توجه به سهمیه‌بندی‌های مقررشده، امکان بازفروش قابل توجه وجود ندارد و می‌توان سیاست تبعیض قیمت را در بنزین عملی کرد. موافقان این سیاست معتقدند به دلیل آنکه این تغییر قیمت به‌صورت پلکانی و با شیب ملایم صورت می‌گیرد، سیاست مذکور آثار تورمی حداقلی در پی خواهد داشت. همچنین به دلیل اینکه قیمت این محصول در برخی از کشورهای همسایه متفاوت است، نظام‌مند بودن مصرف، امکان قاچاق بنزین را کاهش خواهد داد.»
بر اساس گزارش «دنیای اقتصاد»، «در مقابل مخالفان نظام سهمیه‌بندی معتقدند که این قیمت‌گذاری، تکرار تجربه‌های گذشته است که با شکست روبه‌رو شده است. به اعتقاد مخالفان، به دلیل نبود سیاست‌های نظارتی قوی و وجود ضعف در سیستم‌های الکترونیکی کارت سوخت، امکان سوءاستفاده و ایجاد رانت وجود خواهد داشت. با این وجود، امکان سوءاستفاده، با چندنرخی کردن بنزین به این روند بازخواهد گشت. از سوی دیگر به گفته مخالفان، بهره‌مندی دولت از این نظام قیمتی قابل توجه نخواهد بود و با توجه به هزینه بالای نگهداری زیرساخت‌ها این سیاستگذاری در بلندمدت با مشکل روبه‌رو خواهد شد.»
تصمیم تکراری برای یارانه
«دنیای اقتصاد» درباره تصمیمات یارانه‌ای مجلس هم تیتر جالب توجهی انتخاب کرد: «تکرار سریال قطع یارانه». به نوشته این روزنامه «نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه با پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای حذف سه دهک بالای جامعه که شامل شش گروه درآمدی هستند، موافقت کردند. حذف دهک‌های پردرآمد جامعه از دریافت یارانه در سال‌های گذشته نیز مصوب می‌شد، اما هیچ‌گاه به‌طور کامل و دقیق عملی نشد. به گونه‌ای که به سریالی تکراری در اسناد قانونی تبدیل شده است.»
اما مصوبه مجلس چه بود؟ بر اساس گزارش سایت خبری-تحلیلی «اقتصادنیوز»، «با وجود مخالفت دولت، نمایندگان مجلس با حذف یارانه نقدی سه دهک بالای جامعه (شامل شش گروه درآمدی که در پیشنهاد کمیسیون تلفیق مشخص شده بود) موافقت کردند.»
گروه‌های یادشده عبارتند از:
1- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 350 میلیون ریال باشد.
2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان.
3- کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه موسسات عمومی و موسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تامین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
4- کلیه مدیران و اعضای هیات‌مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیات‌مدیره و روسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و موسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
5- کلیه ایرانیان مقیم خارج کشور.
6- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشده‌اند.
علاوه بر اینها، مجلسی‌ها تصویب کردند که «از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود.» دولت البته بلافاصله به مصوبه مجلس واکنش نشان داد؛ محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت گفت: «حذف 24 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی در این شرایط عادلانه نیست و قطعاً موجب اذیت بسیاری از مردم می‌شود. برای همین دولت تلاش خواهد کرد در تدوین آیین‌نامه اجرایی خود برای حذف دهک‌های ثروتمند از دریافت یارانه نقدی به نحوی عمل کند که یارانه نقدی هیچ فرد نیازمندی حذف نشود.»
آنتی‌ویروس یارانه 250 هزارتومانی
این بحث‌های داغ یارانه‌ای در حالی هفته گذشته مطبوعات را درنوردید که تنها چند روز قبل از آن، زمزمه‌های بازگشت محمود احمدی‌نژاد به عرصه سیاست ایران با وعده یارانه 250 هزارتومانی مطرح شده بود. «خبرآنلاین» در گزارشی که با عنوان «آنتی ویروسی برای یارانه 250 هزارتومانی» منتشر کرد، در این باره نوشت: «زمزمه‌ها از وعده یارانه 250 هزارتومانی محمود احمدی‌نژاد که ظاهراً خود را برای رقابت‌های انتخاباتی در دور بعدی ریاست‌جمهوری با حسن روحانی آماده می‌کند، این روزها به گوش می‌رسد. وعده‌ای که شنیدنش خیلی‌ها را وسوسه می‌کند. اما واقعیت این است که این رقم‌ها قابل تحقق نیست. نه چنین پولی وجود دارد و نه آینده بازار نفت، چنین رویاپردازی را می‌تواند به واقعیت تبدیل کند. شاید این وعده برای یک یا دو ماه با استقراض از بانک مرکزی بتواند به حقیقت بپیوندد، اما تبعات چنین وعده خطرناکی قطعاً آنچنان وحشتناک است که اقتصاد ایران را به ورشکستگی خواهد کشاند. محمود احمدی‌نژاد استاد وعده‌های بزرگ است؛ برای پاسخ به وعده‌هایش از هیچ کوششی فروگذار نیست. اما هرگز به تبعات تصمیمی که می‌گیرد، فکر نمی‌کند. این ادعا را می‌توان به استناد تمام تصمیم‌هایی که در هشت سال دوران ریاست‌جمهوری‌اش گرفت، ثابت کرد.»
به نوشته این سایت خبری، «دولت باید توجه ویژه‌اش را در سال آخر انتخابات ریاست‌جمهوری به رشد اقتصادی معطوف کند. زیرا تجربه کشورهایی که رشد اقتصادی بالا دارند، نشان می‌دهد که توزیع درآمد با رشد اقتصاد بهبود پیدا می‌کند. چون تعداد افرادی بیشتری می‌توانند فرصت شغلی پیدا کنند و این، علاوه بر رشد اقتصادی، درآمد سرانه کشور را بالا می‌برد و تعداد بیشتری از زیرخط فقر بالا می‌آیند. در نتیجه تمرکز بر این هدف می‌تواند آنتی‌ویروسی برای وعده یارانه 250 هزارتومانی محمود احمدی‌نژاد باشد.»
ارزش قاچاق کالا واقعاً چقدر است؟
از دیگر تحولات هفته گذشته، بررسی کارنامه گمرک ایران در اتاق بازرگانی تهران بود که با حضور مسعود کرباسیان، رئیس‌کل گمرک انجام شد. آن‌گونه که خبرگزاری «فارس» گزارش داد، «در این جلسه اسدالله عسگراولادی به مشکل صادرکنندگان در دریافت گواهی از مبدأ از گمرک اشاره کرد و فرهاد فزونی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به وضعیت 20 میلیارد دلاری قاچاق در کشور و اینکه مگر قرار نبود ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منحل شده و وظایفش به گمرک محول شود؟ در عین حال در این جلسه گفته شد که در حال حاضر تنها دو درصد قاچاق ورودی کشور کشف می‌شود.»
در پاسخ به این سخنان، مسعود کرباسیان گفت: «به نظر من تنها 5 /6 میلیارد دلار کالا به کشور قاچاق می‌شود نه 20 میلیارد دلار چرا که 20 میلیارد دلار می‌شود روزی 1300 تریلی! مگر می‌شود چشم را روی این تعداد بست؟!»
به نوشته خبرگزاری «فارس»، «او همچنین به پیگیری الکترونیکی شدن بسیاری کارها در گمرک برای پایان دادن به تخلفات و رانت‌ها در این سازمان اشاره کرد و گفت: روزی که من آمدم 80 میلیارد تومان فیش جعلی کاغذی صادر می‌شد که اکنون دیگر فیش کاغذی وجود ندارد و تبدیل به کد رهگیری برای فرد صادرکننده شده که با آن کد کارها پیگیری می‌شود و با این سیستم هیچ اختلاف حسابی نه با واردکننده و نه با بانک‌ها نخواهیم داشت.»
پژو شریک اصلی ایران‌خودرو نیست
مصاحبه روزنامه «خراسان» با مدیرعامل ایران‌خودرو هم از جمله مطالب قابل توجه مطبوعات در هفته گذشته بود. جایی که هاشم یکه‌زارع در پاسخ به انتقادات مبنی بر قدیمی بودن خودروهایی که قرار است در سال جاری به خط تولید ایران‌خودرو اضافه شود، گفت: «پلت‌فورم یک چیز است و خودرو یک چیز دیگر. پلت‌فورم اینها یکی برای سال 2013 و یکی دیگر برای 2014 و سال‌های دیگر است. ولی بحث این است که بدنه و بالای کفی{چیز دیگری است}. مثلاً فرض کنید پژو 208 که امسال قرار است تولید کنیم، تازه در اسفندماه در ژنو رونمایی شده است و از خرداد سال جاری تولید می‌شود. این چطور ممکن است برای پنج سال قبل باشد؟»
به نوشته «خراسان»، مدیرعامل ایران‌خودرو در واکنش به انتقادها از قرارداد پژو، خبر جدیدی را می‌دهد که معادلات انتقادها نسبت به قرارداد بستن با پژو را تا حدی تغییر خواهد داد. یکه‌زارع تصریح می‌کند: «پژو شریک اول و حتی دوم ایران‌خودرو نیست» و شرکت‌های دیگری که نام آنها را به صراحت نمی‌برد «شرکای اصلی ایران‌خودرو» خواهند بود... با این حال هاشم یکه‌زارع تاکید می‌کند که «تولید خودرو مثل خرید کالا از سوپرمارکت نیست که هر چیزی را بخواهی از یک قفسه برداری و موضوع خیلی پیچیده است.»
با این همه، کانون پرسر و صداترین خبرهای هفته در میدان بهارستان تهران بود؛ جایی که نمایندگان مجلس نهم، کمتر از دو ماه مانده به پایان عمر نمایندگی‌شان هم برای سرنوشت یارانه‌های سال 1395 تصمیم‌گیری کردند و هم برای قیمت بنزین در ادامه این سال. هرچند تصمیم بنزینی آنها صبح سه‌شنبه به دست آمد و عصر سه‌شنبه از دست رفت! روزنامه «دنیای اقتصاد» از این ماجرا با عنوان «روز سردرگمی بنزینی» یاد کرد و نوشت: «روز سه‌شنبه در جریان رسیدگی به لایحه بودجه، طرحی با هدف پلکانی شدن قیمت بنزین در سال جاری ارائه شد. این طرح که در بررسی نوبت صبح مجلس به تصویب رسید بر سه محور استوار بود: الزامی شدن استفاده از کارت هوشمند سوخت، تعیین سهمیه برای تمامی خودروها و تغییر قیمت مطابق با میزان مصرف. در صورت نهایی شدن این طرح هر خودرو، ماهانه صاحب 60 لیتر سهمیه بنزین با نرخ هزار تومان می‌شود. در کنار سهمیه پایه، سه پله قیمتی طراحی شده که هر پله دارای 40 لیتر سهمیه با قیمت متفاوت است. دامنه سهمیه پلکان اول، مصرف مازاد بیش از سهمیه پایه (60 لیتر) تا 100 لیتر را دربر می‌گیرد. قیمت مازاد هر لیتر در این پلکان 500 تومان تعیین شد؛ بنابراین قیمت بنزین در این پلکان به لیتری 1500 تومان افزایش می‌یابد. همین فرمول برای پلکان‌های بعدی قابل اجراست با این تفاوت که هزینه مصرف هر لیتر بنزین تا سقف 140 لیتر به 1750 تومان و از این میزان بیشتر تا 180 لیتر به دو هزار تومان بالغ می‌شود. این طرح با وجود تصویب در نوبت صبح در نشست بعدازظهر مجلس به دلیل ابهام‌ها و برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برگشت داده شد.»
به نوشته این روزنامه، «شوک خبری مربوط به تغییر پلکانی قیمت باعث شد که برخی از کارشناسان نسبت به این رویکرد، موضع مثبت و برخی دیگر موضع منفی داشته باشند. برخی از موافقان معتقدند در حالی که دیدگاه دولت‌ها نسبت به اصلاح قیمت انرژی، کند و ترجیحی است، این سیاست می‌تواند مرحله واسطه‌ای باشد که قیمت‌گذاری بنزین را به استانداردهای جهانی نزدیک‌تر کند. به گفته کارشناسان، با دو شرط «عدم امکان بازفروش» و «وجود کشش قیمتی متفاوت»، امکان قیمت‌گذاری تبعیضی وجود خواهد داشت. تجربه نشان داده که در حال حاضر با توجه به سهمیه‌بندی‌های مقررشده، امکان بازفروش قابل توجه وجود ندارد و می‌توان سیاست تبعیض قیمت را در بنزین عملی کرد. موافقان این سیاست معتقدند به دلیل آنکه این تغییر قیمت به‌صورت پلکانی و با شیب ملایم صورت می‌گیرد، سیاست مذکور آثار تورمی حداقلی در پی خواهد داشت. همچنین به دلیل اینکه قیمت این محصول در برخی از کشورهای همسایه متفاوت است، نظام‌مند بودن مصرف، امکان قاچاق بنزین را کاهش خواهد داد.»
بر اساس گزارش «دنیای اقتصاد»، «در مقابل مخالفان نظام سهمیه‌بندی معتقدند که این قیمت‌گذاری، تکرار تجربه‌های گذشته است که با شکست روبه‌رو شده است. به اعتقاد مخالفان، به دلیل نبود سیاست‌های نظارتی قوی و وجود ضعف در سیستم‌های الکترونیکی کارت سوخت، امکان سوءاستفاده و ایجاد رانت وجود خواهد داشت. با این وجود، امکان سوءاستفاده، با چندنرخی کردن بنزین به این روند بازخواهد گشت. از سوی دیگر به گفته مخالفان، بهره‌مندی دولت از این نظام قیمتی قابل توجه نخواهد بود و با توجه به هزینه بالای نگهداری زیرساخت‌ها این سیاستگذاری در بلندمدت با مشکل روبه‌رو خواهد شد.»
تصمیم تکراری برای یارانه
«دنیای اقتصاد» درباره تصمیمات یارانه‌ای مجلس هم تیتر جالب توجهی انتخاب کرد: «تکرار سریال قطع یارانه». به نوشته این روزنامه «نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه با پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای حذف سه دهک بالای جامعه که شامل شش گروه درآمدی هستند، موافقت کردند. حذف دهک‌های پردرآمد جامعه از دریافت یارانه در سال‌های گذشته نیز مصوب می‌شد، اما هیچ‌گاه به‌طور کامل و دقیق عملی نشد. به گونه‌ای که به سریالی تکراری در اسناد قانونی تبدیل شده است.»
اما مصوبه مجلس چه بود؟ بر اساس گزارش سایت خبری-تحلیلی «اقتصادنیوز»، «با وجود مخالفت دولت، نمایندگان مجلس با حذف یارانه نقدی سه دهک بالای جامعه (شامل شش گروه درآمدی که در پیشنهاد کمیسیون تلفیق مشخص شده بود) موافقت کردند.»
گروه‌های یادشده عبارتند از:
1- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 350 میلیون ریال باشد.
2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان.
3- کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه موسسات عمومی و موسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تامین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
4- کلیه مدیران و اعضای هیات‌مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیات‌مدیره و روسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و موسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
5- کلیه ایرانیان مقیم خارج کشور.
6- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشده‌اند.
علاوه بر اینها، مجلسی‌ها تصویب کردند که «از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود.» دولت البته بلافاصله به مصوبه مجلس واکنش نشان داد؛ محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت گفت: «حذف 24 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی در این شرایط عادلانه نیست و قطعاً موجب اذیت بسیاری از مردم می‌شود. برای همین دولت تلاش خواهد کرد در تدوین آیین‌نامه اجرایی خود برای حذف دهک‌های ثروتمند از دریافت یارانه نقدی به نحوی عمل کند که یارانه نقدی هیچ فرد نیازمندی حذف نشود.»
آنتی‌ویروس یارانه 250 هزارتومانی
این بحث‌های داغ یارانه‌ای در حالی هفته گذشته مطبوعات را درنوردید که تنها چند روز قبل از آن، زمزمه‌های بازگشت محمود احمدی‌نژاد به عرصه سیاست ایران با وعده یارانه 250 هزارتومانی مطرح شده بود. «خبرآنلاین» در گزارشی که با عنوان «آنتی ویروسی برای یارانه 250 هزارتومانی» منتشر کرد، در این باره نوشت: «زمزمه‌ها از وعده یارانه 250 هزارتومانی محمود احمدی‌نژاد که ظاهراً خود را برای رقابت‌های انتخاباتی در دور بعدی ریاست‌جمهوری با حسن روحانی آماده می‌کند، این روزها به گوش می‌رسد. وعده‌ای که شنیدنش خیلی‌ها را وسوسه می‌کند. اما واقعیت این است که این رقم‌ها قابل تحقق نیست. نه چنین پولی وجود دارد و نه آینده بازار نفت، چنین رویاپردازی را می‌تواند به واقعیت تبدیل کند. شاید این وعده برای یک یا دو ماه با استقراض از بانک مرکزی بتواند به حقیقت بپیوندد، اما تبعات چنین وعده خطرناکی قطعاً آنچنان وحشتناک است که اقتصاد ایران را به ورشکستگی خواهد کشاند. محمود احمدی‌نژاد استاد وعده‌های بزرگ است؛ برای پاسخ به وعده‌هایش از هیچ کوششی فروگذار نیست. اما هرگز به تبعات تصمیمی که می‌گیرد، فکر نمی‌کند. این ادعا را می‌توان به استناد تمام تصمیم‌هایی که در هشت سال دوران ریاست‌جمهوری‌اش گرفت، ثابت کرد.»
به نوشته این سایت خبری، «دولت باید توجه ویژه‌اش را در سال آخر انتخابات ریاست‌جمهوری به رشد اقتصادی معطوف کند. زیرا تجربه کشورهایی که رشد اقتصادی بالا دارند، نشان می‌دهد که توزیع درآمد با رشد اقتصاد بهبود پیدا می‌کند. چون تعداد افرادی بیشتری می‌توانند فرصت شغلی پیدا کنند و این، علاوه بر رشد اقتصادی، درآمد سرانه کشور را بالا می‌برد و تعداد بیشتری از زیرخط فقر بالا می‌آیند. در نتیجه تمرکز بر این هدف می‌تواند آنتی‌ویروسی برای وعده یارانه 250 هزارتومانی محمود احمدی‌نژاد باشد.»
ارزش قاچاق کالا واقعاً چقدر است؟
از دیگر تحولات هفته گذشته، بررسی کارنامه گمرک ایران در اتاق بازرگانی تهران بود که با حضور مسعود کرباسیان، رئیس‌کل گمرک انجام شد. آن‌گونه که خبرگزاری «فارس» گزارش داد، «در این جلسه اسدالله عسگراولادی به مشکل صادرکنندگان در دریافت گواهی از مبدأ از گمرک اشاره کرد و فرهاد فزونی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به وضعیت 20 میلیارد دلاری قاچاق در کشور و اینکه مگر قرار نبود ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منحل شده و وظایفش به گمرک محول شود؟ در عین حال در این جلسه گفته شد که در حال حاضر تنها دو درصد قاچاق ورودی کشور کشف می‌شود.»
در پاسخ به این سخنان، مسعود کرباسیان گفت: «به نظر من تنها 5 /6 میلیارد دلار کالا به کشور قاچاق می‌شود نه 20 میلیارد دلار چرا که 20 میلیارد دلار می‌شود روزی 1300 تریلی! مگر می‌شود چشم را روی این تعداد بست؟!»
به نوشته خبرگزاری «فارس»، «او همچنین به پیگیری الکترونیکی شدن بسیاری کارها در گمرک برای پایان دادن به تخلفات و رانت‌ها در این سازمان اشاره کرد و گفت: روزی که من آمدم 80 میلیارد تومان فیش جعلی کاغذی صادر می‌شد که اکنون دیگر فیش کاغذی وجود ندارد و تبدیل به کد رهگیری برای فرد صادرکننده شده که با آن کد کارها پیگیری می‌شود و با این سیستم هیچ اختلاف حسابی نه با واردکننده و نه با بانک‌ها نخواهیم داشت.»
پژو شریک اصلی ایران‌خودرو نیست
مصاحبه روزنامه «خراسان» با مدیرعامل ایران‌خودرو هم از جمله مطالب قابل توجه مطبوعات در هفته گذشته بود. جایی که هاشم یکه‌زارع در پاسخ به انتقادات مبنی بر قدیمی بودن خودروهایی که قرار است در سال جاری به خط تولید ایران‌خودرو اضافه شود، گفت: «پلت‌فورم یک چیز است و خودرو یک چیز دیگر. پلت‌فورم اینها یکی برای سال 2013 و یکی دیگر برای 2014 و سال‌های دیگر است. ولی بحث این است که بدنه و بالای کفی{چیز دیگری است}. مثلاً فرض کنید پژو 208 که امسال قرار است تولید کنیم، تازه در اسفندماه در ژنو رونمایی شده است و از خرداد سال جاری تولید می‌شود. این چطور ممکن است برای پنج سال قبل باشد؟»
به نوشته «خراسان»، مدیرعامل ایران‌خودرو در واکنش به انتقادها از قرارداد پژو، خبر جدیدی را می‌دهد که معادلات انتقادها نسبت به قرارداد بستن با پژو را تا حدی تغییر خواهد داد. یکه‌زارع تصریح می‌کند: «پژو شریک اول و حتی دوم ایران‌خودرو نیست» و شرکت‌های دیگری که نام آنها را به صراحت نمی‌برد «شرکای اصلی ایران‌خودرو» خواهند بود... با این حال هاشم یکه‌زارع تاکید می‌کند که «تولید خودرو مثل خرید کالا از سوپرمارکت نیست که هر چیزی را بخواهی از یک قفسه برداری و موضوع خیلی پیچیده است.»
دیدگاه تان را بنویسید