ردیف‌های متفرقه

یکی از اجزای بودجه عمومی کشور، ردیف‌های متفرقه است. بیشتر اعتباراتی که در ردیف‌های متفرقه می‌آیند، بدون برنامه است و دستگاه اجرایی دریافت‌کننده آن مشخص نیست. این نوع تخصیص اعتبار که یک ویژگی منحصر‌به‌فرد در بودجه‌ریزی ایران (و البته برخی کشورهای با ساختار مشابه اقتصاد ایران) است؛ با اصول بودجه‌ریزی که همانا شفافیت و پاسخگویی است و روش بودجه‌ریزی عملیاتی را توصیه می‌کند مغایرت دارد. هر چند ممکن است بخشی از اعتبارات متفرقه برای اقتصاد ایران لازم باشد یا تعداد اندکی از آنها موجب بزرگ شدن سر‌جمع کل ارقام متفرقه شود؛ اما مشکل آنجایی آغاز می‌شود که سهم ردیف‌های متفرقه از کل بودجه عمومی کشور به رقم بالایی می‌رسد و هرساله در بودجه تکرار می‌شود. اقتصاددانان، ردیف‌های متفرقه را به یک «کیسه اعتباری» تشبیه می‌کنند که نحوه خرج کردن آنها به میزان زیادی خارج از ضوابط است، انضباط بودجه‌ای را مخدوش می‌کند و جلوی شفافیت و نظارت را می‌گیرد. در لایحه بودجه امسال، ردیف‌های متفرقه نسبت به قانون بودجه سال 91، بیش از 41 درصد رشد کرده است و هر چقدر ضرب و تقسیم‌ها بیشتر می‌شود کمتر دلیل آن مشخص می‌شود. این درست بر خلاف سال گذشته است که بودجه دولت به مجلس آمد و مشخص شد ردیف‌های متفرقه در آن با کاهش 30 درصدی نسبت به سال 90 مواجه شده است. به عبارتی یک «گام رو به عقب». چرا که سهم ردیف‌های متفرقه از مصارف عمومی دولت نیز از 17 درصد در قانون بودجه سال 91 به 23 درصد در لایحه امسال افزایش پیدا کرده است. ارقام به اندازه‌ای بزرگ هست که اصل شفافیت و پاسخگویی در بودجه‌نویسی را به زیر سوال ببرد. دولت در مقابل این سوال که «چرا ردیف‌های متفرقه در بودجه‌های سالانه تکرار می‌شود؟» پاسخ می‌دهد که بسیاری از دستگاه‌ها به موقع منابع مورد نیاز خود را اعلام نکرده‌اند و به دلیل دیر شدن شناسایی دستگاه مورد نظر برای انجام یک کار، ردیف متفرقه برای آن دستگاه در نظر گرفته می‌شود. اما گزارش‌ها نشان می‌دهد از 213 ردیف متفرقه در لایحه بودجه امسال، 205 ردیف یا امکان قرار گرفتن به عنوان یک ردیف مستقل زیر نظر دستگاه‌های اجرایی و یا اینکه قابلیت برنامه‌ای شدن طبق برنامه‌های مندرج در لایحه بودجه را دارند.