تاریخ انتشار:
تهدیدات ساختاری اقتصاد ایران کدام‌‌اند؟
علائم بحران فراگیر
طی سال‌های اخیر با دو تصویر متفاوت از اقتصاد ایران مواجه هستیم. از یک‌سو مشاهده می‌شود طی سه سال گذشته برخی شاخص‌های کلیدی اقتصادی رو به بهبود بوده‌اند و در وضعیت نسبتاً مناسبی نسبت به سال‌های ۹۰ تا ۹۲ قرار گرفته‌اند.
مهران بهنیا /پژوهشگر اقتصادی
طی سال‌های اخیر با دو تصویر متفاوت از اقتصاد ایران مواجه هستیم. از یک‌سو مشاهده می‌شود طی سه سال گذشته برخی شاخص‌های کلیدی اقتصادی رو به بهبود بوده‌اند و در وضعیت نسبتاً مناسبی نسبت به سال‌های 90 تا 92 قرار گرفته‌اند. تورم از آستانه 40 درصد به کمتر از 10 درصد کاهش یافته، رشد اقتصادی از منفی 7 /6 درصد به آستانه هفت درصد در سال 95 رسیده و برخلاف عدم اشتغال‌زایی در سال‌های نیمه دوم دهه 80، طی دو سال اخیر حدود 4 /1 میلیون نفر به تعداد شاغلان کشور اضافه شده است. بنابراین از بُعد رشد، تورم و اشتغال، سال 1395 سالی کم‌نظیر از ابتدای دهه 50 تاکنون است. سالی که رشد بالا با تورم یک‌رقمی و اشتغال‌زایی متناسب همراه بوده است. از این منظر، می‌توان عملکرد اقتصاد ایران را مطلوب و رو به بهبود تلقی کرد. اما وقتی لایه زیرین شاخص‌های مورد اشاره بررسی دقیقی شوند، پدیده‌هایی عیان می‌شوند که نه‌تنها روند مطلوب شاخص‌های رشد، تورم و اشتغال‌زایی را به چالش می‌کشند، بلکه هر کدام وقوع بحرانی فراگیر را هشدار می‌دهند:
1- در مقابل تورم تک‌رقمی پدیده ریسک انباشت‌شده در نظام بانکی و وضعیت نامطلوب مالی دولت قرار دارد. اولی خطر بروز بحرانی فراگیر در نظام بانکی و جهشی بزرگ در تورم را در کوتاه‌مدت گوشزد می‌کند و دومی ناپایداری تورم تک‌رقمی را در میان‌مدت نشان می‌دهد. وضعیت وخیم برخی صندوق‌های بازنشستگی نیز ناپایداری مالی دولت را شکننده‌تر می‌کند و می‌تواند بروز بحران‌های احتمالی را تسریع کند. (در خصوص وضعیت بازنشستگی لازم به توضیح است که هرچند در شرایط فعلی نیز برخی صندوق‌های بازنشستگی با نسبت پشتیبانی (نسبت شاغلان تحت پوشش به بازنشستگان مستمری بگیر) بسیار پایین فعالیت می‌کنند و برای برخی از صندوق‌ها این نسبت کمتر از یک است، اما طی سال‌های آتی شرایط می‌تواند به مراتب بدتر شود، زیرا تمرکز شاغلان در سنین بالای 35 تا 50 سال بسیار بیشتر از یک دهه قبل است و ورود این گروه به سنین بازنشستگی در سال‌های آتی منجر به افزایش ناگهانی تعداد بازنشستگان می‌شود.)
2- در خصوص اشتغال‌زایی 4 /1 میلیون‌نفری در دو سال اخیر نیز باید توجه داشت که اولاً هزینه این اشتغال‌زایی، افزایش نرخ بیکاری حدود دو واحد درصد بوده‌است، ثانیاً شرایط سنی و تحصیلی نیروی غیرفعال حکایت از تداوم افزایش عرضه نیروی کار در چند سال آتی دارد. موج آغاز‌شده برای ورود به بازار کار بیش از ظرفیت‌های کنونی اقتصاد ایران برای اشتغال‌زایی است و در نتیجه چشم‌انداز نرخ بیکاری افزایشی خواهد بود. در این خصوص لازم است به مخاطرات اجتماعی‌‌سیاسی افزایش بیکاری، به‌خصوص برای نیروی کار جوان و دارای تحصیلات عالی توجه کرد. مسائلی که دارای پتانسیل بالایی برای تغییر سریع شرایط نسبتاً باثبات کنونی هستند. از این‌رو تاکید می‌شود که افزایش تعداد بیکاران و نرخ بیکاری صرفاً یک مساله اقتصادی نخواهد بود و این پدیده می‌تواند مسائل اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد و فقر را در پی داشته باشد.
3- در مورد نرخ رشد اقتصادی بالا در سال 95 نیز بحث کلیدی عدم پایداری این رشد در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. رشد بالای سال 95 غالباً ناشی از دوره احیای اقتصاد ایران پس از رکود سال‌های 91 و 92 و بازگشت بخش نفت و تا حدودی بخش صنعت به تولید سال‌های قبل است. بنابراین در کوتاه‌مدت افت سریع این رشد بسیار محتمل است. در میان‌مدت نیز نظام بنگاه‌داری غیر‌رقابتی، شرایط نامساعد کسب‌وکار و عدم امکان بهره‌مندی گسترده از منابع و تکنولوژی بین‌المللی سبب می‌شود، مشابه چند دهه گذشته، بهره‌وری نقش کمرنگی در ایجاد رشد اقتصادی داشته باشد. از مسیر تامین منابع نیز ضعف‌های بازارهای مالی و نارسایی‌های بودجه دولت موانعی برای افزایش رشد در سال‌های آتی هستند. نکته دیگر برای افزایش رشد اقتصادی تنگنای انرژی است. متاسفانه کشوری که دارای بیشترین ذخایر نفت و گاز است در شرایطی قرار گرفته که در فصول اوج مصرف گاز یا برق، برای تامین منابع مورد نیاز برای مصارف خانگی با مشکل مواجه و به ناچار دسترسی بخش‌هایی از تولید کشور به انرژی محدود می‌شود. از این‌رو تنگنای انرژی دیگر مانع تداوم رشد اقتصادی در میان‌مدت است. در بلندمدت
نیز وضعیت بحرانی کنونی در کمبود منابع آب، تخریب محیط زیست و آلودگی هوا در کلانشهرها و مناطق جنوبی و غربی کشور موانعی جدی برای رشد و توسعه در بلندمدت خواهند بود. باید توجه داشت که قدرت تخریب این موارد گسترده‌تر از مفهوم رشد هستند و با کیفیت زندگی انسان‌ها در مناطق مختلف کشور همبستگی دارند. بنابراین مشاهده می‌شود با دو تصویر کاملاً متفاوت از وضعیت اقتصاد ایران مواجه هستیم: سالی کم‌نظیر در تحقق توامان رشد بالا، تورم پایین و اشتغال‌زایی بالا از یک‌سو و از سوی دیگر شرایطی بحران‌زا و نگران‌کننده در زیرساخت‌های اقتصادی کشور. می‌توان این وضعیت را به ساختمانی تشبیه کرد که ستون‌های آن سست شده و ترک‌های بزرگی بر دیوارهای آن نمایان شده است، اما فضای بیرونی آن با چراغ‌هایی نورانی شده است و توجه افرادی را که از درون ساختمان خبر ندارند به خود جلب می‌کند. چنین تصویری خود بر پیچیدگی شرایط کنونی می‌افزاید. زیرا ممکن است تکیه بر روند رو به بهبود شاخص‌های اصلی اقتصادی سیاستگذاران را به این جمع‌بندی برساند که مسیر طی‌شده مسیر درستی است و تداوم سیاست‌های کنونی به بهبود هر‌چه بیشتر اقتصاد ایران منتج خواهد شد. در حالی که برای
جلوگیری از بروز بحران‌هایی که هر روز به آنها نزدیک‌تر می‌شویم، لازم است تغییراتی اساسی در ساختارهای کنونی اقتصاد ایران ایجاد شود.
با توجه به آنچه ذکر شد، یکی از مهم‌ترین مسائل تهدیدکننده اقتصاد ایران همین تصویر دوگانه آن و خطاهایی است که ممکن است در تحلیل شرایط کنونی رخ دهد. بنابراین گام نخست در مواجهه با مسائل متعدد و عمیق اقتصاد ایران، شناخت صحیح شرایط موجود و تصویری است که در صورت تداوم وضع موجود به وقوع می‌پیوندد.
این جمع‌بندی با توجه به بازه زمانی فعلی که در آستانه انتخابات قرار داریم از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا نبود تصویری مورد وفاق از آنچه محتمل است در چند سال آینده رخ دهد، حداقل در بین کارشناسان و سیاستگذاران، این مخاطره را در پی دارد که مجدداً وعده‌های انتخاباتی به سمت موضوعات غیر‌کارشناسی و مغایر با مبانی اقتصادی متمایل شود و همین وعده‌ها مانع از پیگیری اصلاحات اقتصادی از سوی سیاستگذاران شود. دوره چهارساله دولت آتی دوره‌ای بسیار کلیدی برای اجرای سیاست‌های اصلاحی است. زیرا از یک طرف امکان تداوم سیاست‌های کنونی و ساختارهای موجود در برخی بخش‌ها از جمله نظام بانکی، بودجه دولت، بازار کار، آب و... وجود ندارد و عدم حل معضلات این بخش‌ها و بازارها می‌تواند سبب معکوس شدن روند رو به بهبود شاخص‌های اصلی اقتصادی شده و تبعات بعدی آنها مانع از اجرای سیاست‌های اصلاحی در سایر بخش‌ها شود.
از طرف دیگر با وجود آنکه وضعیت موجود بخش‌ها و بازارهای نامبرده نامطلوب است اما تعدیل‌های غیر‌برنامه‌ریزی‌شده چند سال گذشته که ناشی از سیاستگذاری نبوده است، باعث شده گام‌های اصلاحی با موانع و مقاومت‌های کمتری مواجه باشند. به عنوان مثال تعدیل نرخ ارز در سال‌های قبل یا مثبت شدن نرخ سود بانکی مواردی هستند که اگر قرار بود با تصمیم سیاستگذار اصلاح شوند با مقاومت‌های زیادی روبه‌رو می‌شدند. همچنین وضعیت بسیار محدود‌کننده در بودجه دولت راهی جز اصلاح ساختار منابع و مصارف دولت پیش روی سیاستگذار قرار نمی‌دهد. به خصوص آنکه شرایط بازار نفت و احتمال ضعیف افزایش قیمت آن مانع از ظهور برنامه‌های بلندپروازانه غیر‌واقعی از سوی سیاستگذاران خواهد شد. از این‌رو چاره‌ای جز چاره‌اندیشی برای حل بنیادین مشکلات کنونی پیش روی سیاستگذاران در چهار سال آینده قرار ندارد. بنابراین از این منظر در شرایط کنونی زمینه‌ها برای اجرای سیاست‌های اصلاحی مهیاتر است. اما اینکه دولت آتی چقدر توان کارشناسی و اجرایی شروع اصلاحات را داشته باشد سوالی بی‌پاسخ است.
دیدگاه تان را بنویسید