مهدی بنانی از رونق بازاربدهی و چگونگی اصلاح بندهای حذف‌شده بودجه ۹۵ در انتشار اوراق برای پرداخت بدهی‌های دولت می‌گوید
نوید ایجاد تحول در نظام تامین مالی
استقبال از بازار بدهی، نشان از وجود ظرفیت رشد و قابلیت دستیابی به سهم مناسبی از نظام تامین مالی کشور توسط بازار بدهی دارد و فرصت مناسبی است برای تکمیل مجموعه عناصر مورد نیاز در نظام تامین مالی کشور، به خصوص در بخش عمومی که با توجه به محدودیت منابع، نیاز به منابع جدید، کاملاً احساس می‌شود.
بر اساس بند الف تبصره 20 لایحه بودجه سال 95، قرار بود دولت از طریق انتشار اوراق بدهی‌هایش به نظام بانکی را پرداخت کند تا زمینه خروج از رکود و توسعه و تقویت بازار بدهی را فراهم کند اما در جریان تصویب بودجه 95 بند الف این تبصره به همراه تبصره 19 حذف شد تا دست دولت در بازپرداخت بدهی‌هایش بسته بماند اما در هفته گذشته خبری از سوی معاون اقتصادی وزارت اقتصاد اعلام شد که گویا دولت با ارائه اصلاحیه‌ای جدید قصد دارد با کسب موافقت مجلس بندهای حذف‌شده را در قالب دیگری اجرایی کند. در اصلاحیه جدید پیش‌بینی شده 30 هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی منتشر شود. این اوراق از سه محل «تودیع وثیقه نزد بانک مرکزی»، «ارائه در بازار بین‌بانکی» یا «عرضه در بازار بدهی» برای بانک‌ها قابل نقدشوندگی است. از سوی دیگر نیز این روزها گزارش‌هایی از وضعیت بازار بدهی در فرابورس حاکی از رونق اوراق بدهی در مقابل رکود بازار سهام منتشر شده است. به این بهانه با مهدی بنانی مدیرکل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت در معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور وزارت اموراقتصادی و دارایی پیرامون چگونگی اصلاح بندهای حذف‌شده بودجه 95 در انتشار اوراق
برای پرداخت بدهی‌های دولت و رونق بازار بدهی به گفت وگو پرداختیم که در ادامه شرح آن را می‌خوانید.
به نظر می‌رسد حلقه مفقوده تشکیل بازار بدهی که به دلیل مخالفت اعضای کمیسیون تلفیق مجلس قبل در جریان بررسی بودجه حذف شده بود، در قالب اصلاحیه‌ای به مجلس بازمی‌گردد تا دولت مجوز انتشار اوراق به منظور تسویه بدهی‌های خود به شبکه بانکی را پیدا کند. با این اوصاف دولت تا چه میزان موفق خواهد شد تا از حجم بدهی‌های خود به نظام بانکی بکاهد؟
با توجه به اطلاعات دریافتی ما در خصوص بدهی حسابرسی‌شده دولت به بانک‌ها، انتشار این اوراق می‌تواند بخش قابل توجهی از بدهی دولت به بانک‌ها را به اوراق بهادار تبدیل کند و معضل تنگنای اعتباری را تخفیف دهد. البته، علاوه بر بخشنامه‌ها و مکاتبات قبلی انجام‌شده، بر اساس بخشنامه اخیری که به امضای وزیر اموراقتصادی و دارایی رسیده است اطلاعات مربوط به بدهی دولت به بانک‌ها (اعم از خصوصی و دولتی)، در قالب فرم‌های مشخصی به تفکیک دستگاه‌های اجرایی دولتی (وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی)، به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌شود. در ضمن گزارش حسابرسی ویژه در خصوص مبالغ مذکور نیز می‌بایست تهیه شود که ضمن اینکه این گزارش‌ها توسط برخی از بانک‌ها تهیه و
ارائه شده است، تهیه گزارش مذکور توسط سایر بانک‌ها نیز در دست پیگیری است. با توجه به مبالغ حسابرسی‌شده فعلی، انتشار اوراق مذکور تاثیر کاملاً قابل توجهی در کاهش بدهی‌های حسابرسی‌شده دولت به نظام بانکی خواهد داشت.
چرا با وجود رد انتشار تسویه بدهی بانک‌ها در مجلس، دولت بازهم به این امر اصرار می‌کند؟ با توجه به این امر دلایل رد لایحه قبلی توسط مجلس و اصلاحات جدید لایحه فعلی چیست؟
به رغم اینکه برخی مطالب و نقل قول‌ها مطرح شده است، اما بنده اطلاع دقیقی از دلایل رد موضوع در مجلس شورای اسلامی ندارم. آنچه مشخص است، در شرایط فعلی و با توجه به حجم ارقام مربوط به بدهی دولت به بانک‌ها که احتمال تسویه نقدی آن حداقل در کوتاه‌مدت با مشکلاتی همراه است، انتشار اوراق و تحویل آنها به بانک‌ها راه‌حلی است که می‌تواند مطالبات منجمد بانک‌ها از دولت را سیال کند (با توجه به کاربردهایی که برای اوراق منتشره درنظر گرفته شده است)، به علاوه انتشار این اوراق منجر به توسعه بازار بدهی نیز خواهد شد. بازاری که با فراهم کردن قابلیت مبادله اوراق منتشره، توزیع بهینه منابع، کشف نرخ واقعی پول و... نقش موثری در اقتصاد کشور می‌تواند داشته باشد. در کنار تاثیر اوراق مذکور در توسعه بازار بدهی و نقش آن در تخفیف تنگنای اعتباری، به نظر بنده مهم‌ترین نتیجه انتشار آن، مستند و منظم کردن فرآیند تسویه بدهی دولت به بانک‌هاست. به عبارت دیگر با توجه به
ضرورت وجود ساز و کار مشخص مبنی بر پیش‌بینی مبالغ مورد نیاز برای تسویه اصل و فرع اوراق منتشره در قوانین بودجه سنواتی از محل منابع حاصل از انتشار اوراق جدید (جایگزینی اوراق) یا استفاده از سایر منابع عمومی (حسب مورد و بنا به مقتضیات)، تکلیف سهم قابل توجهی از مهم‌ترین بدهی‌های حسابرسی‌شده دولت مشخص خواهد شد. با توجه به اینکه از سال 1393 پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران با اسناد خزانه اسلامی آغاز و طی دو سال 93 و 94 شصت هزار میلیارد ریال اسناد خزانه منتشر و برای پرداخت بدهی دولت به اشخاص مذکور استفاده شده است، انتشار اوراق مربوط به بانک‌ها، در کنار اجرای سایر احکام بودجه سال 1395 مجموعه اقدامات انجام‌شده برای رفع مشکل بخشی از اقلام مهم بدهی‌های دولت را تکمیل خواهد کرد.
در صورتی که مجلس با تصویب لایحه پیشنهادی دولت، اجازه انتشار اوراق بانک‌ها را به دولت بدهد، طی سال جاری چه ابزارهایی برای تسویه بدهی‌ها در اختیار دولت خواهد بود؟
با فرض کسب مجوز از مجلس برای انتشار صکوک جدید، مجموعه ابزارهایی که طی سال جاری برای پرداخت بدهی دولت خواهیم داشت عبارتند از: الف؛ صکوک اسلامی برای بازپرداخت بدهی بانک‌ها: 300 هزار میلیارد ریال برای تحویل به بانک‌ها یا تحویل به طلبکارانی که به بانک‌ها بدهکارند. ب؛ اسناد خزانه اسلامی (یک تا سه سال) برای پرداخت بدهی طلبکاران غیردولتی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای: بر اساس حکم بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال جاری، دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی‌نام یا بانام صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی تا سقف 75 هزار میلیارد ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار کند. اسناد مزبور ضمن معافیت از مالیات، ابزار مالی محسوب شده و با امضای وزیر اموراقتصادی و
دارایی منتشر می‌شود. به علاوه اسناد مذکور از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه نیز برخوردار است. در حال حاضر اسناد خزانه منتشره در سال 1394، در فرابورس پذیرفته شده و با نماد اخزا معامله می‌شود. ج؛ اوراق تسویه خزانه برای تهاتر بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی و بانک‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی (اشخاص مندرج در تبصره (1) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) با مطالبات دولت از اشخاص مذکور: طبق حکم بند (و) تبصره (5) قانون بودجه، دولت اجازه دارد بدهی‌های قطعی خود به اشخاص مشمول را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1393 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) تسویه کند. مبلغی که برای این نوع اوراق در نظر گرفته شده است 125 هزار میلیارد ریال است که برای صدور آن باید اوراق تعهدی خاصی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر شود. برای اجرای بند یاد‌شده، آیین‌نامه مربوط توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی تهیه و برای تصویب تقدیم هیات محترم وزیران شده است که به محض تصویب و ابلاغ، اجرای حکم مذکور آغاز و تهاتر بدهی‌های دولت با مطالبات آن از اشخاص متقاضی آغاز
خواهد شد. همچنین به غیر از احکام فوق‌الذکر در حال حاضر طبق بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف است در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنها را با بدهی شرکت‌های دولتی به آنها، تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار می‌شود موظف است مبلغ بدهی تسویه‌شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. اگرچه با توجه به حکم مذکور ابزار مالی جدیدی منتشر نمی‌شود، به هر حال مشکل بخش خصوصی و تعاونی را که به علت عدم دریافت مطالبات خود از شرکت‌های دولتی، توان پرداخت بدهی خود به دولت نظیر بدهی‌های مالیاتی و... را ندارند، حل می‌کند.
با توجه به تاثیر مستقیم بدهی‌های دولتی بر ترازنامه بانک‌ها که منجر به تنگنای مالی شده است، پیش‌بینی می‌کنید درصورت رد مجدد مجوز انتشار اوراق چه راه‌حل جایگزینی از جانب مجلس و دولت در پیش گرفته خواهد شد؟
با توجه به اجماعی که میان کارشناسان مختلف در خصوص ضرورت درمان مشکل نظام بانکی، سودمندی توسعه بازار بدهی و تبدیل بدهی‌ها به اوراق بهادار اسلامی وجود دارد، امیدوارم موضوع توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز مورد تایید قرار بگیرد و رد نشود، اما در صورت رد موضوع ضمن بررسی دلایل رد و رفع ابهامات و اشکالات احتمالی، از ابزارهای تهاتری می‌توان استفاده کرد، البته با توجه به قیودی که در احکام قانونی مربوط وجود دارد، ارقامی که می‌توان تهاتر کرد کاملاً محدود و قابل مقایسه با رقم اعلامی برای انتشار اوراق بهادار اسلامی نیست و نقشی هم در توسعه بازار بدهی نخواهد داشت. نظیر احکامی که در بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال جاری و بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پیش‌بینی شده است.
آیا امکان‌سنجی مناسبی از فروش اوراق درنظر گرفته شده است؟ برنامه مشخص دولت برای نرخ سود اوراق چیست؟
در جلسات کارگروه مربوط، یکی از موارد فوق‌العاده مهم که در خصوص آن بررسی لازم انجام شد، نحوه استفاده از اوراق مذکور است. همان‌طور که در مصاحبه اخیر دکتر شاپور محمدی، معاون امور اقتصادی نیز ذکر شده است قرار نیست تمامی اوراق فروخته شود بلکه برای اوراق جدید سه کاربرد در نظر گرفته شده است که عبارتند از استفاده در بازار بدهی، ارائه به شکل وثیقه به بانک مرکزی و استفاده در بازار بین بانکی. بدیهی است موارد مذکور با مشارکت مستقیم و فعالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین شده است. در حال حاضر و با توجه به اعلام همکاران محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، مازاد تقاضا در بازار بدهی وجود دارد و در صورت انتشار اوراق جدید، امکان جذب آن در بازار سرمایه وجود دارد. درخصوص نرخ اوراق یک ایده استفاده از نرخ مصون از تورم است که بر اساس آن نرخ تورم به علاوه چند درصد به عنوان نرخ اوراق در نظر گرفته می‌شود به هر حال نرخ مربوط به اوراق منتشره با توجه به سایر متغیرهای اقتصادی و در تعامل و
هماهنگ با آنها تعیین خواهد شد. به عنوان مثال طی سال 1394، نرخ اوراق اجاره توسط کارگروهی تعیین شد که اعضای آن نمایندگان تام‌الاختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی بودند.
با توجه به نگرانی‌های سیاستگذاری پولی سیاست انتشار اوراق، موضع بانک مرکزی در این قبال چیست؟ آیا این نهاد نیز انتشار اوراق را در مقطع کنونی مناسب می‌داند؟
مسلماً بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و یکی از اعضای مهم دولت، همچون سایر موارد مطرح در دولت، در جریان تدوین طرح نهایی انتشار اوراق قرار دارد و نگرانی‌ها و مسائل مدنظر را اعلام کرده است. وجود حجم قابل توجهی از اوراق می‌تواند به بانک مرکزی امکان دهد تا با خرید و فروش اوراق مذکور عملیات بازار باز را انجام دهد. به عبارت دیگر انتشار این اوراق ابزار جدیدی را در اختیار سیاستگذار پولی نیز قرار می‌دهد.
شروط موفقیت دولت در بازارپذیر کردن بدهی‌هایش چیست؟ در چه مدت‌زمانی دولت می‌تواند از بار بدهی‌هایش با انتشار اوراق بدهی بکاهد؟
معتقدم طراحی ابزار مناسب، مبتنی بر مقتضیات خاص دولت به همراه کسب اعتماد بازار، مهم‌ترین شروط بازارپذیر کردن بدهی‌هاست و میان این دو شرط، کسب اعتماد بازار اهمیت بیشتری دارد. بدیهی است ایجاد سازوکار مشخص و قابل اطمینان برای تسویه اصل و فرع اوراق منتشره در سررسید، برای کسب اعتماد بازار ضروری است. در حال حاضر حداکثر تلاش ما این است تا مبالغ مربوط به اصل و فرع تمامی اوراق منتشره اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و اوراق اجاره در سررسید مقرر بدون یک روز تاخیر تسویه شود. طی سال 1394 نیز دولت با تامین و پرداخت به موقع مبلغ مربوط به اسناد خزانه اسلامی منتشره در سال 1393، به‌رغم تمامی محدودیت‌ها و مشکلات، نشان داد که در تسویه تعهدات خود جدی است، که با این اقدام، نرخ اسناد خزانه در بازار فرابورس کاهش یافت که نشان از توجه و تاثیرپذیری فعالان و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه از رفتار دولت در تسویه بدهی‌هایش دارد. برای اطمینان از عدم تاخیر در بازپرداخت‌ها تقویم زمانی تسویه اوراق
منتشره در خزانه‌داری کل کشور تهیه و برای هماهنگی و تامین به موقع مبالغ مورد نیاز به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز اعلام شده است و به صورت مستمر پیگیری می‌شود. درخصوص سایر بدهی‌ها نیز نکته قابل عرض این است که در حال حاضر پرداخت بدهی پیمانکاران مسیر مناسبی را طی کرده است و دولت با انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی بخش عمده‌ای از بدهی آنها را پرداخت کرده است، امسال نیز با انتشار 75 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه این کار ادامه خواهد داشت، بنابراین یکی از اقلام مهم بدهی دولت، تعیین تکلیف شده و تسویه آن در حال انجام است. البته ذکر این نکته ضروری است که فرآیند ایجاد بدهی دولت به پیمانکاران و مشاوران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، فرآیندی مستمر است، برای رفع اساسی مشکل بدهی پیمانکاران نظام تامین مالی اجرای پروژه‌های عمرانی، حداقل در خصوص طرح‌های انتفاعی باید تغییر کند، به عبارت دیگر هر طرحی که تعریف می‌شود باید بسته تامین مالی آن از قبل مشخص شود، یعنی قرار است از کجا و به چه نحوی تامین مالی شود، چقدر از مبلغ مورد نیاز از محل منابع نقدی بودجه و چقدر با استفاده از ابزارهای مالی قابل تامین است. اوراق
استصناع که در سال 1394 توسط بخش خصوصی در بازار سرمایه منتشر شد نمونه مناسبی است که می‌تواند به تامین مالی پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولتی، بدون اتکا به منابع محدود نقدی بودجه عمومی دولت کمک کند. با کسب مجوز مربوط به انتشار اوراق بهادار جدید برای بانک‌ها، موضوع مهم دیگری از بدهی‌های دولت، یعنی بدهی به بانک‌ها تعیین تکلیف خواهد شد. بعد از بانک‌ها باید به موضوع بدهی به صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی توجه شود. بدیهی است ارقام مربوط به بدهی به سایر اشخاص نیز در کوتاه‌مدت با استفاده از ابزارهایی مثل اوراق تسویه خزانه یا اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تعدیل می‌شود، به عبارت دیگر دولت حداقل در روابط متقابل خود با اشخاص طلبکار، اگر بدهی آنها را نمی‌تواند نقدی پرداخت کند، می‌تواند با تهاتر بدهی مذکور با مطالباتش، شرایط را برای اشخاص طلبکار تسهیل کند. در ضمن بخشی از اوراق منتشره می‌تواند برای پرداخت بدهی دولت به اشخاصی استفاده شود که به بانک‌ها یا تامین اجتماعی بدهکارند و با این کار تسویه سه ضلعی اتفاق می افتد که در آن بدهی دولت به اشخاص و بدهی اشخاص به
نظام بانکی یا تامین اجتماعی کاهش می‌یابد. در خصوص مدت زمان، شاید نتوان تاریخ دقیقی را تعیین کرد، ولی متناسب با احصا و اثبات بدهی‌های دولت که الزام قانونی برای تسویه آنها وجود دارد و معوق نیز شده‌اند، فرآیند تبدیل بدهی‌ها به اوراق باید ساماندهی شود. نوع اوراق منتشره و تعیین نحوه بازپرداخت آنها، (اعم از جایگزینی یا تسویه)، موارد مهمی هستند که باید به آنها توجه شود، در ضمن ظرفیت بازار سرمایه در پذیرش و نقد‌پذیر کردن اوراق نیز موضوع مهم دیگری است که باید به آن توجه کرد، البته با افزودن مواردی چون قابلیت استفاده به عنوان وثیقه و... به ویژگی‌های اوراق منتشره، می‌توان کاربردهای جدیدی را برای اوراق تعیین و به جذابیت آنها اضافه کرد، نظیر مواردی که در خصوص اوراق بانک‌ها ذکر می‌شود که همان‌طور که ذکر کردم به جز فروش در بازار سرمایه، اوراق مذکور قابلیت معامله در بازار بین بانکی و استفاده به عنوان وثیقه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را نیز دارند.
به تازگی روزنامه دنیای اقتصاد گزارشی منتشر کرده است که در حال حاضر بازار بدهی پررونق‌تر از سایر بازارهای مالی است. علت چیست؟
اقبال به بازار بدهی، حتماً رویداد خوشایندی است که نوید تحول در نظام تامین مالی کشور را می‌دهد، کاهش نرخ سود بانکی، تنگنای اعتباری و محدودیت منابع مالی در بازار پول، تنوع در ابزارهای معرفی‌شده، ورود دولت به بازار بدهی و انتشار اوراق دولتی در آن به همراه تبیین مفاهیم، فرهنگ‌سازی و توسعه ادبیات موضوع توسط کارشناسان با استفاده از رسانه‌های گروهی از جمله مواردی است که می‌توان به عنوان دلایل اقبال به بازار بدهی نام برد. به خصوص در بین صاحب‌نظران، اجماع و یک صدایی خوبی دیده می‌شود که باعث شفاف شدن فضا و افزایش اعتماد عمومی به بازار بدهی می‌شود. البته باید به عملکرد چابک و علمی ارکان بازار سرمایه نیز اشاره کرد که با فراهم کردن ساختارهای نهادی و قانونی زمینه‌های لازم را فراهم کرده‌‌اند.
با این اوصاف چشم‌انداز بازار بدهی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
استقبال از بازار بدهی، نشان از وجود ظرفیت رشد و قابلیت دستیابی به سهم مناسبی از نظام تامین مالی کشور توسط بازار بدهی دارد و فرصت مناسبی است برای تکمیل مجموعه عناصر مورد نیاز در نظام تامین مالی کشور، به خصوص در بخش عمومی که با توجه به محدودیت منابع، نیاز به منابع جدید، کاملاً احساس می‌شود. از سوی دیگر در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، استفاده از بازار بدهی می‌تواند اتکای بودجه عمومی به منابع حاصل از نفت را که در واقع واگذاری دارایی سرمایه‌ای است، کاهش دهد. بدیهی است در کنار بخش عمومی، بخش خصوصی نیز از مزایای این بازار منتفع می‌شود. البته سابقه بخش خصوصی در استفاده از ابزارهای بازار بدهی از دولت بیشتر است، اما آنچه به عقیده بنده باید به شدت به آن توجه شود ایجاد تحول در مدیریت مالی بخش عمومی برای استفاده از ظرفیت‌های جدید است، این موضوع ماموریتی است که ما به عنوان عضو بسیار کوچک از مجموعه مالی و اقتصادی دولت سعی در پیمودن مسیر تحقق آن داریم. بدیهی است در این راه آماده دریافت نکته نظرات و پیشنهادهای صاحب‌نظران و متخصصان امر
هستیم.
دیدگاه تان را بنویسید