باتلاق فساد

زمانی که در هشتمین روز از ماه جولای 2014، مردم برزیل در نیمه‌نهایی جام جهانی فوتبال، شکست 7 بر 1 تیم فوتبال کشورشان در برابر آلمان را مشاهده کردند بر این باور بودند که فاجعه بلوهوریزونته، آخرین اتفاق ناگواری است که برایشان رخ خواهد داد، غافل از اینکه بحرانی تازه در برزیل در حال شکل‌گیری بود. طولانی‌ترین رکود قرن، بزرگ‌ترین رسوایی مربوط به ارتشا تاریخ و منفورترین رهبر عصر حاضر بخشی از رکوردهایی است که برزیل در چند سال گذشته به ثبت رسانده است. زمانی که در سال 2009، لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا میزبانی المپیک 2016 را برای این کشور به ارمغان آورد، با افتخار اعلام کرد که برخلاف بحران مالی جهانی، رونق را برای این کشور به ارمغان آورده، اما در پایان سال 2016، اقتصاد برزیل در مقایسه با سه‌ماهه نخست 2014 (آخرین باری که برزیل طعم رشد اقتصادی را چشید) افتی هشت‌‌درصدی را به ثبت رساند و سرانه GDP این کشور تقریباً 20 درصد از نقطه اوج خود در سال 2010 پایین‌تر آمد. وضعیت برزیل به وخامت یونان و ونزوئلا نیست، اما فاصله چندانی هم با این دو کشور ندارد. دو موسسه رتبه‌بندی معتبر دنیا وضعیت بدهی برزیل را به وضعیت وخیم تنزل داده‌اند. یواخیم لوی، وزیر دارایی سابق این کشور که با شعار کاهش کسری پا به عرصه سیاست گذاشت، یک سال بیشتر دوام نیاورد. به گواه تاریخ، هر کشوری که نرخ تورمش (که در سال 2016 دورقمی شد) از نرخ محبوبیت رئیس‌جمهور (که در زمان استیضاح رئیس‌جمهور یک‌رقمی شد) بیشتر شود، مطمئناً مشکلاتی بسیار جدی دارد. مشکلات سیاسی روسف در کنار مشکلات اقتصادی دولت او، برزیل را فلج کرد. 32 عضو کنگره برزیل که اکثراً از حزب چپگرای کارگر بودند به دلیل قبول میلیاردها دلار رشوه در ازای قراردادهایی با شرکت دولتی پتروبراس مورد محاکمه قرار گرفتند. در آخرین روزهای سال 2015 بود که پلیس به دفتر بسیاری از اعضای حزب جنبش دموکراتیک برزیل به رهبری میشل تمر حمله کرد، و حالا تمر رئیس‌جمهور برزیل است. دادگاه انتخاباتی برزیل به دلیل کمک‌های مالی انتخاباتی شبهه‌انگیز، به دنبال لغو انتخاب مجدد روسف بود و پس از آن ادواردو کونها، سخنگوی مجلس، صحبت از استیضاح را به دلیل دستکاری در حساب‌های عمومی به منظور پنهان کردن اندازه کسری بودجه به میان آورد. برخی استیضاح را راهی برای منحرف کردن توجهات از مشکلات آقای کونها می‌دانستند: دادستان عالی برزیل او را به خاطر دخالت در پرونده پتروبراس متهم کرده بود در حالی که آقای کونها هرگونه خطایی را انکار می‌کرد. برزیل با بحران غریبه نیست. پس از پایان دو دهه حکومت نظامی در سال 1985، فرناندو کولور،‌ نخستین رئیس‌جمهوری منتخب مردم، پس از یک دهه رکود و تورم بسیار بالا در اواسط دهه 90 در سال 1992 استیضاح شد. در اواسط دهه 2000 میلادی، عرصه سیاست با «رسوایی رشوه برای رای» مواجه شد، این رسوایی که به منسالائو (Mensalao) معروف شد در نهایت به زندانی شدن لولا در سال 2013 منجر شد.

فساد و رشوه

در ماه ژانویه، تئوری زاواسکی، رئیس دیوان عالی برزیل در یک حادثه هوایی کشته شد. او نظارت بر تحقیقات بزرگ‌ترین فساد تاریخ این کشور را بر عهده داشت. حتی اگر ادسون فاشین، جانشین او به خوبی با شرایط کنار بیاید، مرگ زاواسکی همچنان به عنوان یک حادثه تراژیک باعث ضربه به مبارزه ضد‌فساد برزیل خواهد شد. به خصوص از زمانی که او با فشار به قانونگذاران در اواخر سال 2016 تلاش کرد به منظور پاکسازی دولت،‌ شرایط را برای قضات و دادستان‌ها آسان‌تر کند. در حالی که این حوادث ممکن است به راحتی مردم را مایوس کند، اما واقعیت این است که دلایل بسیار زیادی برای امیدواری وجود دارد. همان‌طور که سوزان رز-آکرمن، استاد سیاست عمومی دانشگاه ییل در کتاب «حرص، فساد و دولت مدرن» استدلال کرد، جوامع مختلف به منظور حفاظت از منافع عمومی باید با نفوذ بازیگران اقتصادی قدرتمند مقابله کنند. محکومیت و تحت تعقیب قراردادن سیاستمداران فاسد برزیلی مظهری از حالت ایده‌آل است. با وجود این، تلاش‌های آنها ناشی از اصلاحاتی قانونی است که کار را برای مبارزه با فساد آسان‌تر می‌کند.

برزیلی‌ها از سال‌ها قبل مجبور به پذیرفتن رسوایی فساد به عنوانی بخش مزمنی از دولت خود بودند. در زمان حکومت ‌نظامیان اختلاس در راس دولت حاکم بود و به نظر می‌رسید با بازگشت دموکراسی این موضوع برچیده شود اما رسوایی‌های فساد از زمان برقراری نظام مدنی در سال 1985 گریبانگیر تمامی دولت‌های برزیل بوده است. حتی در زمان دولت رئیس‌جمهور محبوب لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، که از سال 2003 تا 2010 برزیل را در مسیر رفاه پیش ‌برد، رسوایی‌های فساد متعددی وجود داشت. مهم‌ترین این رسوایی‌ها منسالائو بود، طرحی که در آن احزاب ائتلافی با قبول بیش از 40 میلیون دلار به حمایت از حزب کارگران لولا پرداختند. با وجود اینکه دیوان عالی پرونده منسالائو را پیگیری کرد، حزب کارگر در دو انتخابات بعدی (انتخاب مجدد لولا و پیروزی دیلما روسف در سال 2010) برزیل پیروز شد. دولت روسف آغازی امیدوارکننده در مبارزه با فساد داشت. خانم روسف در اولین اقدام خود پنج وزیر مرتبط با ارتشا و واسطه نفوذ را اخراج و به تصویب قانون شفافیت دولت کمک کرد.

اما در عرض چند سال و در پی بدترشدن چشم‌انداز اقتصادی برزیل، موج (حمایت عمومی) علیه او تغییر جهت داد. مردم به دلیل تداوم فساد و هزینه‌های میلیاردی او در ساخت استادیوم‌های جدید برای جام‌جهانی 2014 دست به اعتراض زدند. در نتیجه همزمان با فاش‌شدن بزرگ‌ترین رسوایی فساد برزیل (لاوا جاتو)، کشور از او دلسرد شد. رسوایی لاوا جاتو از این قرار بود که شرکت‌های ساخت‌وساز با کارمندان شرکت نفت دولتی پتروبراس تبانی کردند تا قراردادهای پرطمطراق دولتی را برنده شوند. کارمندان پتروبراس رشوه گرفتند و سیاستمداران نیز به عنوان هدایای شخصی یا کمک‌های مالی انتخاباتی مبالغ هنگفتی به جیب زدند. بدین‌ترتیب، روسف به اتهام خرج بودجه عمومی بدون اجازه مجلس در ماه آگوست و اندکی پس از المپیک 2016 ریو استیضاح شد. با وجود اینکه خود روسف به فساد متهم نشد، اما برخی معتقدند او به عنوان یک قربانی مورد استفاده قرار گرفت. مسائل رشوه‌خواری به محوریت پتروبراس در واقع کل کشور را تکان داد. این رسوایی که با نام «پترولائو» (نفتی بزرگ) شناخته می‌شود، مدیران بزرگ‌ترین شرکت‌های ساخت‌وساز برزیل را به زندان انداخته و منجر به سرنگونی رئیس‌جمهور برزیل شده است. فسادی که موجب ایجاد زمین‌لرزه‌هایی در خارج از این کشور نیز شده است. در 21 دسامبر 2016، وزارت دادگستری آمریکا (DOJ)، اودبرشت (بزرگ‌ترین شرکت ساختمانی برزیل) و براسکم (سرمایه‌گذار مشترک پتروشیمی میان اودبرشت و پتروبراس) را به پرداخت 5 /3 میلیارد دلار محکوم کرد. DOJ مدعی بود از سال 2001، اودبرشت و براسکم 788 میلیون دلار به مقامات و احزاب سیاسی برزیل و 11 کشور دیگر رشوه پرداخت کرده است. کشورهایی که اکثر آنها در آمریکای لاتین (ونزوئلا، مکزیک، آرژانتین، جمهوری دومینیکن و..) بوده و دو کشور آفریقایی پرتغالی‌زبان (آنگولا و موزامبیک) نیز در این فهرست به چشم می‌خورد. این پرداخت باعث شد تا اودبرشت و براسکم برای انجام نزدیک به 100 پروژه به توافق برسند، پروژه‌هایی که بسیاری از آنها ایجاد زیرساخت‌های عمومی بود.

این تسویه‌حساب بیشترین میزان جریمه از زمان اجرایی شدن قانون اعمال فساد خارجی قاره آمریکا (FCPA) بوده است. این میزان تقریباً دو برابر رکورد قبلی است: در سال 2008، شرکت زیمنس، غول مهندسی آلمان مجبور به پرداخت غرامتی 6 /1 میلیارد‌دلاری شده بود که نیمی از آن تحت قطعنامه‌ای جداگانه به وسیله مقامات آلمانی پرداخت شد. تسویه‌حساب DOJ با اودبرشت و براسکم شامل دست‌کم 3 /5 میلیارد رئال (6 /1 میلیارد دلار) می‌شود که اودبرشت برای پرداخت آن به خزانه‌داری دولتی برزیل در ازای نرمش و دسترسی مداوم به قراردادهای دولتی موافقت کرده است. اودبرشت همچنین قبول کرده که جریمه مناسب برای این شرکت 5 /3 میلیارد دلار است اما اعلام کرده تنها قادر به پرداخت 6 /2 میلیارد دلار خواهد بود، 900 میلیون دلار باقی‌مانده بر عهده شرکت براسکم است. قانون FCPA که در سال 1977 تصویب شد، شامل شرکت‌هایی می‌شود که در قاره آمریکا اوراق بهادار منتشر (مثل براسکم) یا از بانک‌های این قاره (همانند براسکم و اودبرشت) استفاده کرده باشند.

اختلافات سیاسی

بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی برزیل ناشی از سقوط قیمت کالاهای اساسی نظیر نفت، سنگ‌آهن و سویا بوده که موجب شده شاخص کالاهای اساسی برزیل که به وسیله کردیت بانک سوئیس تهیه می‌شود در پنج سال اخیر نزدیک به 50 درصد افت داشته باشد. در کنار کاهش قیمت این کالاها، ضعف ساختاری برزیل نیز این آسیب را تشدید کرده است. گناه کبیره دیلما روسف این بود که در دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش و زمانی که فضای سیاسی کافی برای مانور داشت، در مقابله با مشکلات موجود، ناموفق عمل کرد. در عوض، دوره نخست روسف با سیاست‌های پولی و مالی انبساطی، دخالت‌های پی‌درپی در اقتصاد و سیاستگذاری‌های بی‌ثبات همراه بود، مواردی که بودجه را بیش از حد بزرگ کرد، تورم را به شدت افزایش داد و اعتماد عمومی را تضعیف کرد.

همانند مشکلات اقتصادی برزیل، سیاست این کشور نیز با مشکلات فراوانی مواجه است، پس از پیروزی خفیف در انتخابات ریاست‌جمهوری اکتبر 2014، محبوبیت دیلما روسف به شدت افت کرد. بر اساس نظرسنجی دیتافول‌ها که در یازدهم آوریل 2016 منتشر شد، 63 درصد از پاسخ‌دهندگان در سراسر کشور اعلام کردند که دولت عملکردی «بد یا وحشتناک» داشته، در حالی که تنها 13 درصد عملکرد دولت را «خوب یا عالی» ارزیابی کردند. متخصصان بر این باورند که سرخوردگی رای‌دهندگان ناشی از رکود شدید و رسوایی فساد گریبانگیر شرکت نفت دولتی پتروبراس بوده است. تحقیقات در خصوص رسوایی فساد چهره‌های مهمی از حزب کارگر روسف و رقبای او را درگیر کرد. روسف به اتهام دستکاری حساب‌های دولتی در زمان انتخابات سال 2014 و زمانی که به عنوان رئیس‌جمهور مشغول به کار بود، مورد استیضاح قرار گرفت. مخالفان او معتقدند کار روسف غیرقانونی بوده و استیضاح او کاملاً درست بوده است. اما روسف معتقد بود چنین اعمالی بسیار رایج بوده و از سوی رئیس‌جمهورهای قبلی نیز انجام شده است. روسف معتقد بود مخالفانش در تلاش برای برپایی کودتا علیه او هستند و می‌خواهند با استیضاح او خود قدرت را در دست بگیرند. بحران سیاسی، رقابت‌های سیاسی قدیمی را عمیق‌تر کرده است. حامیان حزب کارگر به دستاوردهای دولت روسف و لولا در خارج کردن میلیون‌ها نفر از فقر و همچنین کاهش نابرابری اشاره می‌کنند. آنها می‌گویند اتهامات علیه آنها یک کمپین کثیف از

پیش طراحی‌شده برای به زیر کشیدن روسف و جلوگیری از حضور لولا در انتخابات سال 2018 است. آنها معتقدند تحقیقات فساد سنگینی که در دولت روسف انجام شده به خاطر جرائمی است که در دولت‌های قبلی نیز وجود داشته ولی به آن توجهی نشده است. واقعیت این است که محکومیت اعضای عالی‌رتبه حزب کارگر اثبات می‌کند که آنها هیچ مصونیتی ندارند. مخالفان روسف او را به سوءمدیریت اقتصاد متهم کرده و می‌گویند دولت او به شدت فاسد است. آنها می‌گویند حزب کارگر پس از 13 سال حضور در راس قدرت فربه شده و خواستار یک دولت پاک هستند.

ردپای رسوایی‌های فسادی را که در چند وقت اخیر گریبانگیر دولت برزیل بوده است می‌توان در گذار حکومت در دهه 1980 جست‌وجو کرد. تاریخ نشان می‌دهد حوزه سیاسی برزیل تمایلی سازگار به اجماع دارد. این موضوع در جنگ و شاه‌کشی استقلال سال 1822، کودتای نظامی 1964 که در مقایسه با رفتارهای خون‌آلود در شیلی و آرژانتین ملایم‌تر بود، و انتقال قدرتی که منجر به تدوین قانون اساسی جدید شد، به چشم می‌خورد. در اواسط دهه 1980، بسیاری از موسسات (پلیس فدرال، دفتر دادستان عمومی، قوه قضائیه و رگولاتورهای همه‌فن‌حریف) به کلی بازنگری شده یا از نو ایجاد شدند. ولی بسیاری از رژیم‌های قدیمی مشاغل خود را در خدمات مدنی و جاهای دیگر حفظ کردند. با وجود اینکه خون تازه‌ای در رگ‌های برخی نهادهای برزیل دمیده شده است اما متاسفانه این جوان‌سازی، در کنگره، مهم‌ترین نهاد سیاسی که باید در آنجا این تغییرات صورت گیرد، مشاهده نشده است. چهره‌های جوان کنگره معمولاً نسبت خانوادگی با قدیمی‌های آن دارند. شهردار سائوپائولو و یکی از استثناهای نادر در حکومت دودمانی، با استفاده از تحلیل کلاسیک جرج آکرلوف در خصوص بازار خودروهای دست‌دوم می‌گوید: «سیاست‌های حزب، بازاری برای لیموهاست.» سیاست، افراد خودفروش را جذب و افراد صادق را دفع می‌کند. مشاورانی که با کنگره‌های متوالی کار کردند نیز موافقند که اعضای کنگره جدید نسبت به کنگره‌های قبلی ضعیف‌ترند. برزیلی‌ها متوجه این افت شده‌اند،‌ همزمان با افت اقتصادی، امید مردم نیز کاهش یافته است. نورمن گال، عضو پژوهشکده برودل در سائوپائولو در این خصوص می‌گوید: «قضات و دادستان‌ها در میان مردم نسبت به سیاستمداران از مشروعیت بیشتری برخوردارند. همه می‌خواهند با سرجیو مورو (قاضی فدرال برزیل) سلفی بگیرند و نیمی از مردم برزیل فکر می‌کنند برای مبارزه با فساد دخالت نظامی کاری موجه است. تنها یک‌پنجم مردم به قانونگذاران اعتماد دارند و تنها 29 درصد مردم می‌توانند احزاب سیاسی را تشخیص دهند.» این واقعیت زمانی بیشتر خود را نشان می‌دهد که بدانیم در برزیل احزاب بسیاری برای انتخاب وجود دارد. تدوین‌کنندگان قانون اساسی به منظور ترویج پلورالیسم،‌ هیچ محدودیت ملی‌ای تنظیم نکرده‌اند و آرای تمام احزاب را به حساب می‌آورند. در برزیل افراد می‌توانند با رایی کمتر از یک درصد وارد مجلس شوند: در اصل، ورود به مجلس با رایی 02 /0‌درصدی امکان‌پذیر خواهد بود. در نتیجه، تعداد احزاب موجود در برزیل از 12 حزب در سال 1990 امروز به 28 حزب رسیده است. سه حزب بزرگ برزیل،‌ PT، ‌ PMDB و اپوزیسیون سوسیال‌دموکرات راست میانه (PSDB)- در مجموع تنها 182 کرسی از 513 کرسی مجلس را در اختیار داشته و از میان 81 سناتور 42 سناتور از این سه حزب هستند. یکی از دلایل رسوایی منسالائو، فسادی بود که به وسیله دولت لولا با خرید رای مورد نیاز از احزاب کوچک مختلف به وجود آمد. رسوایی پترولائو (نفتی بزرگ) نیز ظاهراً هدفی مشابه داشت. چنین حوادثی به دولت حاکم کمک کرد تا چندین قانون خوب تصویب کند، قانون‌هایی نظیر برنامه انتقال پول صندوق خانوادگی «بولسا فامیلیا» از قانون‌های موفق دولت حزب کارگر بود. اما دولت روسف و حزب حاکم نتوانست به تمام وعده‌های خود عمل کند، بسیاری از اصلاحات سودمند بالقوه که روی آنها سرمایه‌گذاری کمتری صورت گرفت به بیراهه رفت. رافائل دی‌کونتو از پین‌هیرو نتو، بزرگ‌ترین شرکت حقوقی سائوپائولو، معتقد است بسیاری از قوانین نظیر قانون کار الهام گرفته‌شده از موسولینی (1943) و قوانین حاکم بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی (1974) و بازارهای سرمایه (1962) منسوخ‌ شده و نیاز به به‌روزرسانی دارند. ناکارایی کنگره برزیل موجب فساد شده و این فساد منجر به ناکارایی بیشتر می‌شود، در واقع یک چرخه معیوب است. با وجود چنین چرخه معیوبی بعید به نظر می‌رسد که کنگره بتواند در گرفتن تصمیمات سختی که اقتصاد به آن نیاز دارد موفق باشد. این در حالی است که تا سال 2018 از انتخابات کنگره‌ای خبری نخواهد بود. آیا برزیل می‌تواند تا آن زمان دوام بیاورد؟ قدرت نهادهای برزیل چیزی متفاوت از تجربه ناموفق پوپولیست‌ها در برخی از همسایگان این کشور را نشان می‌دهد. واقعیت این است که رای‌دهندگان در آرژانتین و ونزوئلا نشان دادند پوپولیسم در چند ماه گذشته حواس سیاستمداران برزیلی را پرت نکرده است. اما فاش شدن رسوایی‌های جدید، چشم‌انداز برزیل را تضعیف خواهد کرد. اقتصاد برزیل در کل دهه 2010 مطمئناً افت دیگری را تجربه خواهد کرد و سرانه GDP در سال‌های پیش‌رو اوج نخواهد گرفت. مدت زیادی از زمانی که لولا با غرور از گرفتن میزبانی المپیک سخن می‌گفت گذشته است اما اگر سیاستمداران برزیلی با تمام اختلاف‌نظرها با یکدیگر آشتی کرده و در کنار یکدیگر عمل کنند، دهه 2020 می‌تواند برای جامعه برزیل بسیار شیرین‌تر باشد. اگر آنها چنین کاری نکنند، اوضاع بدتر شده و برزیل به سمت ونزوئلایی دیگر حرکت خواهد کرد.