تاریخ انتشار:
بیست و سومین همایش «سیاست‌های پولی و ارزی» با تغییر رویکرد دولتی‌ها همراه بود
توصیه‌نامه به دولت آینده
همایش بیست و سوم «سیاست‌های پولی و ارزی» که هر‌ساله از سوی پژوهشکده پولی بانکی برگزار می‌شود؛ ششم خرداد‌ماه به کار خود پایان داد. این همایش یکی از مهم‌ترین رخدادهای کارشناسی در عرصه پولی و مالی کشور است.
همایش بیست و سوم «سیاست‌های پولی و ارزی» که هر‌ساله از سوی پژوهشکده پولی بانکی برگزار می‌شود؛ ششم خرداد‌ماه به کار خود پایان داد. این همایش یکی از مهم‌ترین رخدادهای کارشناسی در عرصه پولی و مالی کشور است. از آن جهت که سه ضلع سیاستگذاران، تصمیم‌سازان و صاحب‌نظران اقتصادی را طی دو روز گرد هم می‌آورد و تلاش می‌کند بستری برای تبادل افکار و آرای مختلف در جهت ساماندهی به مباحث پولی مالی کشور فراهم سازد. اما بر عکس سال‌های گذشته، همایش امسال از همان نقطه آغاز خود با یک «تفاوت اساسی» کلید خورد. تا پیش از این، همایش‌های سالانه پولی و ارزی همواره به یک مراسم افتتاحیه با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی محدود می‌شد و سخنرانی هر یک از آنها که عمدتاً به بحث‌هایی چون ارائه آمار از وضعیت اقتصادی کشور اختصاص می‌یافت عطش رسانه‌ها و برخی کارشناسان را برای دسترسی به اطلاعات «به روز شده» فرو می‌نشاند. اما در همایش بیست و سوم، گویی ورق برگشت و حاضران در همایش، الگوی دیگری را در پیش گرفتند. همایش امسال سیاست‌های پولی و ارزی، از دو جهت قابل اهمیت است. نخست، همزمانی تقریبی آن با پایان دولت دهم و احتمال تزریق تفکری جدید در
عرصه اقتصادی در دولت آینده که شرایط را در بازارهای پولی مختلف قدری پیچیده‌تر ساخته است. دوم، رویدادهای اخیر در بازارهای رسمی و غیر‌رسمی که پس از گذشت نزدیک به دو دهه، اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است. شاید به همین دلیل باشد که برآیند سخنرانی افتتاحیه که از سوی دو مقام عالی‌رتبه تیم اقتصادی دولت صورت گرفت؛ بیشتر با نگاه دراز‌مدت بود و گویی این دو به گروه اقتصادی دولت آینده توصیه‌هایی می‌کردند. آن هم در ماه‌های پایانی دولتی که به واسطه به‌کارگیری برخی از سیاست‌های پولی و مالی، زیر تیغ انتقادات بسیاری است. از جمله اینکه شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در سخنرانی خود به عملکرد دولت برای مقابله با تکانه‌های ارزی دو سال اخیر پرداخت و توصیه‌هایی برای تداوم روند فعلی داشت؛ و محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز از این گفت که «بانک مرکزی تمام توان خود را به کار گرفت تا تورم را کنترل کند» اما «توان بانک مرکزی در همین حد بود» و «اگر نقدینگی موجود در کشور نتواند نیازهای بخش تولید را جواب دهد منجر به کاهش تولید خواهد شد» از این رو «برنامه‌ریزی برای حمایت از تولید و طراحی ابزارهایی برای کنترل نقدینگی»
باید در دستور کار باشد. گذشته از این، حضور سه بخش تصمیم‌گیران، تصمیم‌سازان و کارشناسان در این همایش، فرصتی را فراهم کرد تا طرفین به تبادل نظر در حوزه اقتصاد ایران بپردازند که احتمال می‌رود تا دو سه ماه دیگر، تفکر جدیدی به آن تزریق شود. در پرونده پیش رو، «تجارت فردا» نگاهی به چهار مقاله مهم ارائه‌شده از سوی سه بخش تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و کارشناسی داشته است. سخنرانی اصغر ابوالحسنی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در قالب بخش اول ارائه شده است. بخش دوم به سخنرانی محمد قاسمی، مدیر کل دفتر بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس اختصاص دارد که نگاهی دوباره به پیامدهای بودجه سال 1392 بر اقتصاد ایران داشته است. از آنجا که مرکز پژوهش‌های مجلس، بازوی تحقیقاتی قوه مقننه به شمار می‌رود؛ تحلیل ارائه‌شده از سوی مدیر کل دفتر بودجه این مرکز، می‌تواند در نحوه تصمیم‌گیری نهایی نمایندگان مجلس برای تصویب بودجه سال 1392 تاثیر‌گذار باشد. در بخش کارشناسی نیز، نظرات متفاوت دو کارشناس از دو نحله فکری مختلف پیرامون دو مساله مهم اقتصاد کشور در میان‌مدت منعکس شده است. اولی مسعود نیلی، اقتصاددان نزدیک به جریان اقتصاد آزاد و دومی حسن درگاهی استاد دانشگاه
شهید بهشتی.
تورم؛ مهم‌ترین چالش دولت آینده
سخنرانی اصغر ابوالحسنی معاون اقتصادی بانک مرکزی در این همایش به نمایندگی از سیاستگذار پولی انجام گرفت. او ابتدا به رشد «پایه پولی» به عنوان یکی از اجزای نقدینگی اشاره کرد و سهم هر یک از بخش‌ها را در رشد پایه پولی برشمرد. او گفت مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بیشترین سهم از رشد پایه پولی را داشته است و پس از آن رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده که پایه پولی را بیشتر کرده است. به گفته ابوالحسنی، مهم‌ترین دلیل رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی بوده است. او سپس به راهکارهای جمع‌آوری نقدینگی اشاره کرد و از انتشار اوراق مشارکت و پیش‌فروش سکه گفت و اقداماتی که بانک مرکزی برای جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی انجام داد. از جمله اینکه از تیرماه سال گذشته، اضافه برداشت بانک‌ها (به جز بانک مسکن که مجبور به پرداخت تسهیلات تکلیفی به بخش مسکن مهر است) متوقف شد تا شاید یکی از مراحل جلوگیری از رشد پایه پولی به ثمر نشیند. ابوالحسنی در انتهای سخنرانی خود نیز، مهم‌ترین چالش کنونی کشور را «تورم» خواند و در چشم‌انداز بلند‌مدت، «تحریم‌ها» را به عنوان ترمز سیاست‌های
اصلاحی پولی زیان‌بار دانست. از این رو یک توصیه برای آینده سیاستگذاری پولی از سوی معاون اقتصادی بانک مرکزی ارائه شد: اینکه دولت آینده باید به سمت ثبات‌بخشی متغیرهای پولی حرکت کند و اقتصاد بدون نفت را جدی بگیرد.
لایه‌های پنهان بودجه
با اینکه لایحه بودجه سال 1392 هنوز به قانون تبدیل نشده است؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران و تشدید تحریم‌ها در سال جاری، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های موجود، کاهش درآمدهای نفتی باشد که به صورت «دومینو‌وار» بر نحوه بودجه‌ریزی سال جاری تاثیر خواهد داشت. محمد قاسمی، مدیر کل دفتر بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس در سخنرانی خود، ابتدا نحوه بودجه‌ریزی کشور را به نقد کشید و سپس به جزییات بودجه امسال پرداخت و اینکه بودجه چه تاثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت. ارقام ارائه‌شده از سوی قاسمی در این همایش، هشدارآمیز است. جایی که او از کسری 65 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 1392 خبر می‌دهد یا ارقام بسیار پایینی را برای رشد اقتصادی پیش‌بینی می‌کند. قاسمی در این تحلیل، همچنین از جبران کمبود درآمدهای ارزی با مکانیسم افزایش نرخ ارز مرجع از 1226 تومان به 2450 تومان می‌گوید.
بیکاری تحصیلکرده‌ها
مسعود نیلی مدیرگروه اقتصاد در دانشگاه شریف نیز در این همایش، سخنرانی خود را به چالش‌های «میان‌مدت» و «دوران‌گذار» اقتصاد ایران اختصاص داد. نیلی به تاثیر ورود نیروهای جوان فعال به بازار کار اشاره کرد و اینکه بحران بعدی ایران در بحث بیکاری، اشتغال فارغ‌التحصیلانی است که با سیاست‌های تشویقی دولت به دانشگاه‌ها رفته‌اند و حالا بیکارند. نیلی اقتصاد ایران در سال1391 را دارای یک تفاوت بنیادین با سال‌های گذشته می‌داند و آن هم گسست درآمدهای نفتی در دهه90 است که به واسطه تحریم‌ها شکل گرفته و چالش‌های بسیاری را برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت.
توصیه‌های پولی
حسن درگاهی اقتصاددان عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز در سخنرانی خود به سیاست‌های پولی به کار گرفته‌شده طی 10 سال اخیر اشاره کرد و به ویژه سیاست‌های ارزی ایران در دهه 80 را به نقد کشید. از دیدگاه او روند تثبیت «نرخ ارز اسمی» طی یک دهه گذشته، اثرات منفی بر تخصیص منابع، رشد اقتصادی و تراز پرداخت‌ها گذاشته است؛ حال آنکه به جای تثبیت نرخ ارز، باید سیاست ثبات «نرخ ارز حقیقی» در پیش گرفته می‌شد. او در شرایط فعلی، چند راهکار برای اقتصاد ایران ارائه کرد که رویکرد عمده آن در سیاست پولی، کنترل تورم و افزایش استقلال بانک مرکزی است. اما در رویکردهای فرعی راهکارهای ارائه‌شده از سوی وی، دو سیاست مالی احتیاطی و سیاست تجاری مورد نظر است. او معتقد است باید گام‌های جدی برای یکنواخت‌سازی مخارج دولت برداشته و حتی حساب ذخیره ارزی احیا شود. ضمن اینکه در سیاست‌های تجاری نیز باید برای رفع تحریم‌های صنعت نفت تلاش شود و به صورت همزمان، استفاده از ارز نفتی در اقتصاد کشور کاهش پیدا کند.
دیدگاه تان را بنویسید