نرخ بالای سود نتیجه انقباض پولی است

تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران چندی است که تمرکز خود را بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی و مسیر خروج اقتصاد کشور از رکود گذاشته است. او در گفت‌وگویی که با «تجارت فردا» در خصوص وضعیت فعلی نرخ‌های سود بانکی انجام داده، تاکید می‌کند تغییر رویکرد بانک مرکزی در یک سال اخیر و توقف روند سیاستگذاری انبساطی که این بانک پیش از این اتخاذ کرده بود، یکی از عواملی است که به بالا بودن نرخ‌های سود در حال حاضر منجر شده است. او در توضیح بالا بودن نرخ‌های سود، تورم انتظاری را مورد توجه قرار داده و اظهار می‌کند با توجه به مجموعه عوامل اثرگذار فعلی، نرخ تورم انتظاری سال آینده حدود 15 درصد است که به نرخ «واقعی» هفت‌درصدی برای سپرده‌ها و نرخ «واقعی» حداقل 12‌درصدی تسهیلات منجر می‌شود. نرخ‌هایی که به گفته او، هم در تاریخ کشور و هم در سایر کشورها اگر نگوییم بی‌سابقه، کم‌سابقه هستند. به گفته رحمانی، رشد نقدینگی یک سال گذشته ممکن است به خاطر سیاست انبساطی بانک مرکزی نبوده باشد، بلکه در نتیجه فشار شدید فعالان اقتصادی به دلیل نیاز به نقدینگی، سیستم بانکی با ابزارهایی مثل افزایش نرخ سود به سمت رشد ضریب فزاینده پولی حرکت کرده که به رشد نقدینگی منجر شده است. شرایطی که این مدرس اقتصاد کلان، آن را مناسب با وضعیت‌های رکودی در اقتصاد نمی‌داند.

در چند ماه گذشته برخی از شاخص‌های تورم مثل تورم نقطه‌به‌نقطه تا سطح 15 درصد و کمتر کاهش پیدا کرده‌اند در حالی که سطح نرخ‌های سود بانکی همچنان بیشتر از 20 درصد قرار دارد که به گفته برخی از کارشناسان، موجب عدم تعادل بین سطح اسمی نرخ‌های سود و سطح تورم شده است و گروهی معتقدند بانک مرکزی مجدداً باید به تعیین نرخ‌های سود بانکی ورود کند. دیدگاه شما در خصوص سطح فعلی نرخ‌های سود به چه صورتی است؟

البته وقتی که از بالا بودن سطح نرخ‌های سود صحبت می‌شود، فوراً نباید نتیجه‌گیری شود که این نرخ‌ها باید به شکل دستوری کاهش یابد. این مساله مهمی است و در واقع نوع رویکرد به مساله نرخ‌های سود، موضوع جداگانه‌ای است و لزوماً نباید راه‌حل‌های دستوری نتیجه گرفته شود. ولی گذشته از این موضوع، سطح فعلی نرخ‌های سود در ایران، چه نرخ سود سپرده‌ها و چه نرخ سود تسهیلات و هم نرخ‌های اسمی و هم نرخ‌های حقیقی، بالاست. به عنوان مثال، در حال حاضر در آمریکا فردی با سابقه اعتباری می‌تواند وام مسکن را با نرخ تقریباً سه تا سه و اندی ‌درصدی دریافت کند. یعنی با فرض تورم یک‌درصدی هم، نرخ واقعی (real) سود برای وام این شخص بین دو تا دو و اندی درصد می‌شود. این نرخ برای وام گرفتن است و نرخ واقعی سود سپرده‌ها در اغلب کشورهای توسعه‌یافته، از این سطح هم خیلی پایین‌تر و اکثراً نزدیک به صفر یا منفی است.

اما حتی بدون در نظر گرفتن بانک‌ها و موسساتی که به روش‌هایی نرخ‌های فعلی را دور می‌زنند، نرخ سود اسمی سپرده‌ها اکنون 22 درصد است و در مقایسه با تورم انتظاری که 15 درصد پیش‌بینی می‌شود، بیانگر این است که در حال حاضر نزدیک به هفت درصد سود واقعی به سپرده‌ها پرداخت می‌شود. نرخ‌های اسمی سود تسهیلات هم در حال حاضر بین 26 تا 30 درصد قرار دارد و البته در موارد خاصی، قراردادهای تسهیلات با نرخ‌های بالاتر هم برای افراد با نیازهای فوری بسته می‌شود. یعنی حتی با نرخ‌های متداول هم، نرخ واقعی سود تسهیلات حداقل 12 درصد است و بعضاً تا 15 درصد و بیشتر هم می‌رسد. این نرخ‌ها هم در مقایسه با سابقه تاریخی ایران تقریباً بی‌نظیر بوده است و هم در مقایسه با نرخ‌های فعلی سود در کشورهای دیگر ارقام بالایی دارد.

اصولاً سطح نرخ سود با تورم مقایسه می‌شود. گویا در قانون گفته شده که منظور از تورم، «میانگین تورم متوسط با تورم انتظاری» است ولی بانک مرکزی در دوره جدید چندین بار اعلام کرده نرخ «تورم انتظاری» را به عنوان مبنا قرار می‌دهد. در حال حاضر با توجه به روندهای اخیر تورم که نوسان زیادی داشت و شرایط نه‌چندان مشخص تورم انتظاری، برای بررسی سطح نرخ از چه ملاکی می‌توانیم استفاده کنیم؟

ملاک صحیح نرخ تورم انتظاری است. چون زمانی که از نرخ سود، چه سپرده و چه تسهیلات، صحبت می‌شود، در مورد تصمیمات آتی معنا پیدا می‌کند نه رویدادهای گذشته. بنابراین طبیتاً نرخ سودی هم که قرار است تعیین شود در مقایسه با تورمی که انتظار می‌رود رخ دهد، معنادار است. ولی اینکه چگونه بتوانیم به یک معیار عددی برای سنجش تورم انتظاری دست پیدا کنیم، جای بحث دارد. یک راه این است که ببینیم نحوه شکل‌گیری انتظارات عاملان اقتصادی در خصوص تورم چیست. اگر فرض کنیم این انتظارات گذشته‌نگر است و بر اساس رخدادهای گذشته شکل می‌گیرد، طبیعتاً باید به روندهای گذشته تورم نگاه کنیم و به خصوص تورم یک سال گذشته نقش پررنگ‌تری در شکل‌گیری تورم انتظاری خواهد داشت. این برآورد با استفاده از الگوی انتظارات تطبیقی انجام می‌شود که سال‌هاست مقبولیت زیادی ندارد. ولی اگر با این شیوه تورم انتظاری را برآورد کنیم، چیزی بین 20 تا 25 درصد خواهد بود. اما اگر از الگوهای آینده‌نگر استفاده کنیم، مثل الگوهایی که بر مبنای انتظارات عقلایی یا نزدیک به آن هستند، طبیعتاً تورم‌های بالای گذشته دیگر موضوعیت زیادی نخواهد داشت و روندهای جاری و قابل فرض برای آینده اقتصاد باید مبنا قرار بگیرد. در این خصوص، آخرین نرخ‌های تورم نقطه‌ای، تصویر صحیح‌تری از تورم انتظاری ارائه می‌دهد، هرچند تصویر کاملاً صحیحی هم نخواهد بود. بنابراین برای رسیدن به برآوردی تقریبی از تورم انتظاری بر اساس الگوی آینده‌نگر، باید تعیین کرد که سیاست‌های پولی و مالی چگونه است و چه تغییری می‌کند، شرایط دریافت‌های ارزی کشور و بازار ارز چه خواهد بود، چشم‌انداز تحریم‌ها و مذاکرات به چه شکلی است و مردم چقدر به سیاست‌های اقتصادی اعتماد دارند. در بین این عوامل، به نظر می‌رسد غیر از موضوع مذاکرات که فعلاً به طور قطعی نمی‌توان گفت چه خواهد شد، مردم در خصوص بقیه عوامل انتظار اثرات شدیدتری را در مقایسه با آنچه اکنون در حال وقوع است، ندارند. بنابراین بدون وارد کردن عامل مذاکرات، با توجه به انتظارات مردم نسبت به بقیه عوامل می‌توان گفت تورم انتظاری یک سال آینده نزدیک به سطح فعلی تورم نقطه‌به‌نقطه یعنی تقریباً نرخ 15 درصد، خواهد بود. بر اساس چنین برآوردی از تورم انتظاری، می‌توانیم به این نتیجه برسیم که نرخ‌های فعلی سود در سطح بالایی قرار دارند.

با توجه به این مسائل، آیا نمی‌توان گفت بازار پول در حال حاضر در تعیین قیمت کلیدی خود یعنی نرخ سود دچار اشکال شده و نوعی شکست بازار در اینجا رخ داده است؟ چرا که بعضاً گفته می‌شود سطح غیرتعادلی فعلی نرخ‌های سود، ریسک زیادی را هم به نظام بانکی و هم به کلیت اقتصاد تزریق می‌کند.

ابتدا باید تاکید شود که نرخ سود فعلی هم مثل همه قیمت‌های دیگر، انعکاس واقعیاتی است که در اقتصاد وجود دارد و نباید با ساده‌انگاری تصور شود که مثلاً بانک‌ها به ناگهان هوس کرده‌اند ارقام بالایی برای نرخ‌های سود خود تعیین کنند و به راحتی هم می‌توانند با آن سپرده بگیرند و تسهیلات بدهند. یعنی حتماً فشار زیادی هم در اقتصاد وجود داشته که نرخ‌های فعلی سود در حال اجراست و کار می‌کند. نمی‌توان گفت بالا بودن نرخ‌های سود در حال حاضر خارج از تحلیل اقتصادی است و با تحلیل اقتصادی سازگاری ندارد. البته این موضوع که نرخ‌های فعلی تا حدی برای سیستم بانکی ایجاد ریسک می‌کند، درست است. بنده در نشستی هم که آقای دکتر جهانگیری دعوت کرده بودند، عرض کردم که در شرایط افت تورم، بالا بودن نرخ‌های سود می‌تواند بانک‌ها را با معضل مواجه کند. چرا که بازپرداخت تسهیلات دشوارتر از قبل می‌شود. در حوزه یورو هم در حال حاضر یکی از مشکلاتی که وجود دارد، پایین بودن بیش از حد نرخ تورم است که به عنوان یک معضل برای اقتصاد کشورهای اروپایی مطرح می‌شود. چون به خاطر تورم خیلی پایین، بازپرداخت تسهیلات برای بنگاه‌ها چندان ساده نیست و اندکی تورم بیشتر، بازپرداخت تسهیلات را برای آنها آسان‌تر می‌کند.

اصولاً فعالان اقتصادی و تسهیلات‌گیرندگان در دو حالت توان بازپرداخت تسهیلات را دارند. یکی اینکه رشد اقتصادی بالا باشد و از محل سودآوری فعالیت‌های اقتصادی، امکان بازپرداخت نرخ‌های تسهیلات را داشته باشند. حالت دوم هم این است که تورم درآمدهای اسمی بنگاه‌ها را بالا ببرد و بازپرداخت تسهیلات را برای آنان ساده کند. در حال حاضر هیچ یک از این دو عامل وجود ندارد، یعنی هم تورم در حال کاهش است و هم رشد اقتصادی پایین است. در نتیجه تا اطلاع ثانوی بنگاه‌ها در بازپرداخت تسهیلات خود مشکل خواهند داشت. مشکل بنگاه‌ها در بازپرداخت تسهیلات هم پس از مدتی به بانک‌ها منتقل می‌شود و با افزایش مطالبات مشکوک‌الوصول، ریسک سیستم بانکی را بالا می‌برد. بنابراین با تداوم رشد اقتصادی کنونی، ادامه کاهش تورم در کنار همه مزایای خود برخی پیامدهای نامطلوب هم دارد که یکی از آنها ریسکی است که به دلیل ناتوانی احتمالی برخی از تسهیلات‌گیرندگان نسبت به بازپرداخت، ایجاد می‌شود.

در این صورت، آیا می‌توان از لزوم دخالت دولت و نهاد ناظر در قالب سیاستگذار پولی برای اصلاح این وضعیت سخن گفت؟

سیاستگذار پولی در قبال این وضعیت در صورتی که بخواهد سطح نرخ‌های سود را پایین بیاورد، دو راهبرد کلی را می‌تواند اتخاذ کند. یک راه این است که به بانک‌ها اعلام کند تشخیص بانک مرکزی این است که نرخ‌های فعلی در سطح بالایی قرار دارند و باید کاهش پیدا کنند. در قوانین کشور هم می‌توان مواردی را یافت که اجازه چنین اقداماتی را برای اصلاح وضعیت بازار پول به بانک مرکزی می‌دهد. راه دیگر هم این است که بانک مرکزی اقدامات دیگری را انجام دهد که موجب فشار بر نرخ سود در جهت کاهشی شود.

قبل از اینکه بیشتر به این دو رویکرد بپردازیم، در روش اول که اشاره کردید یعنی راهکار دستوری، این شیوه با مکانیسم‌هایی مثل جریمه هم می‌تواند همراه شود یا فقط در حد توصیه است؟

طبیعتاً نمی‌شود بانک‌ها را دور هم جمع کرد و گفت لطفاً این کار را انجام دهید و یک ابزار تهدید هم برای تضمین اجرایی به کار گرفته می‌شود. ولی چنین شیوه‌ای واقعاً قابل توصیه نیست چون بارها آزموده شده و به مشکلات همیشگی اقتصاد ایران دامن می‌زند. یعنی فرض کنید به یک بانک گفته شود شما که تا الان 26 درصد تسهیلات می‌دادید، از این به بعد نرخ 20 درصد را برای وام‌ها لحاظ کنید. طبیعی است که این بانک وقتی تا الان می‌توانست به راحتی وام‌های 26‌درصدی بدهد، در نرخ 20‌درصدی متقاضیان بسیار بیشتری پیدا می‌کند و در چنین مواقعی به مشکلات مربوط به رانت، رشوه، فساد و غیره دامن زده می‌شود و عواقب ناگوار این مسائل که تا مدت‌ها سیستم بانکی کشور را درگیر کرده بود، مجدداً ظاهر می‌شود. به نظر می‌رسد به همین دلیل بانک مرکزی هم خیلی راغب به این نیست که به شکل دستوری و با تهدید بانک‌ها را وادار به این کار کند. منطق اقتصادی هم می‌گوید که بهتر است از این شیوه استفاده نشود.

ولی در راهکار دوم، خود بانک مرکزی باید اقداماتی را انجام دهد که به صورت غیرمستقیم به کاهش نرخ‌های بانک‌ها منجر شود. این ابزار تا حدودی مشکل است. به عنوان مثال بانک مرکزی طبیعتاً زمانی می‌تواند نرخ سود تسهیلات را با اقدام خودش نه با دستور و تهدید، پایین بیاورد که خودش حاضر باشد از این سیاست پشتیبانی کند. این پشتیبانی به چه معناست؟ به این معنا که در مواقع لزوم، حاضر باشد خط اعتباری با نرخ سود مناسبی که بانک‌ها قادر به تامین آن باشند، در اختیار شبکه بانکی قرار دهد. دشواری این کار به این دلیل است که وقتی بانک مرکزی چنین تضمینی بدهد، زمینه را برای مقداری رشد در پایه پولی فراهم می‌کند. البته رشد پایه پولی برخلاف آنچه بعضاً تبلیغ می‌شود، همیشه مضر نیست؛ ولی می‌تواند مضر باشد و به همین دلیل باید مورد بررسی قرار بگیرد. محدودیت بانک مرکزی هم می‌تواند اعطای تسهیلات به بنگاه‌های واقعاً نیازمند باشد. در واقع، نحوه اجرای این سیاست از سوی بانک مرکزی، نحوه پشتیبانی‌های انجام‌شده و واکنش بانک‌ها به این موضوع، نتایج متفاوتی به دنبال دارد و قاعده ساده‌ای ندارد که بگوییم حتماً به چه نتیجه‌ای می‌رسد. بنابراین به نظر می‌رسد روش‌هایی وجود دارد که بانک مرکزی سیاست کاهش نرخ سود را به شیوه‌های غیردستوری در پیش بگیرد، ولی طبیعتاً بررسی این روش‌ها نیاز به زمان بیشتر و تحلیل گسترده‌تری دارد. موضوع مهم این است که در صورتی که بانک مرکزی بخواهد به بانک‌ها قول دهد که در نرخ‌های پایین‌تر پشتیبانی لازم را انجام می‌دهد، نحوه عمل باید به شکلی باشد که فعالان اقتصادی تصور نکنند انضباط پولی ضعیف شده است تا از خطر شکل‌گیری انتظارات تورمی بالاتر پرهیز شود.

البته یکی از بحث‌هایی که در خصوص کاهش نرخ سود به خصوص از طرف برخی بانک‌ها مطرح می‌شود، این است که می‌گویند تعدادی از موسسات غیرمجاز در بازار پول قیمت‌شکنی می‌کنند و به رقابت برای افزایش نرخ‌ها برای جذب سپرده بیشتر دامن می‌زنند. این موضوع را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا چنین اتفاقی در کشورهای دیگر که سقف نرخ وجود ندارد هم می‌افتد؟

با توجه به اینکه در سال‌های گذشته تعداد موسسات و بانک‌های غیردولتی فعال در بازار پولی کشور بیشتر شده، قاعدتاً به دلیل ایجاد رقابت بیشتر، باید قدرت انحصاری موسسات کمتر می‌شد و باید چنین مشکلاتی کمتر می‌شد. البته من روی استفاده از عبارت غیرمجاز بحث دارم که چطور می‌شود در کشوری مثل ایران، یک موسسه‌ای با تابلو و تشکیلات و شعب زیاد، بدون داشتن مجوز، اقدام به فعالیت کند. اگر بخواهیم بگوییم عامل افزایش نرخ‌ها موسسات گفته‌شده هستند، باید فرض‌مان این باشد که مثلاً طبق مدل‌های رهبر-پیرو، این موسسات توانایی زیادی دارند و نقش «رهبر» را در قیمت‌گذاری بازی می‌کنند. این شبیه این است که بگویید یک تولیدکننده کوچک نفت، می‌تواند در تعیین قیمت جهانی نفت نقش داشته باشد و با یک سهم کوچک، جایگاه رهبر را در بازار ایفا کند و بقیه را به دنبال خود بکشاند. به نظر می‌رسد چنین استدلالی با منطق اقتصاد خرد چندان قابل قبول نیست و در واقع خود بانک‌های دارای مجوز هم این امکان را مقابل خود می‌بینند که نرخ‌های سود را بالا ببرند. یعنی منابع جذب‌شده با نرخ‌های بالا و نزدیک به 30 تا 35 درصد هم قاعدتاً باید بتواند یک جایی به کار گرفته شود.

البته نرخ سود در بازارهای غیررسمی حتی از این سطوح هم بعضاً بالاتر است. مثلاً در بازار مسکن، نرخ سه درصد ماهانه لحاظ می‌شود و در برخی از بازارهای غیررسمی پول (نزول) نرخ پنج درصد در ماه هم گزارش شده است.

این نشان می‌دهد بخشی از انقباضی که توسط بانک مرکزی در متغیرهای پولی کشور در پیش گرفته شده، نرخ‌های بالای سود را امکان‌پذیر کرده است. چون به ‌رغم کاهش تورم، نرخ سود برعکس عمل کرده و بالا رفته است که تصویری از انقباضی بودن وضعیت پولی را ارائه می‌کند. این نوع سیاستگذاری، منافع زیادی ایجاد کرده است که مهم‌ترین آن کاهش تورم و افزایش ثبات اقتصادی بوده است. ولی پیامدهای نامطلوبی هم داشته است که کاملاً طبیعی است. ولی یک موضوع دیگر هم وجود دارد. ممکن است بانک‌ها یا موسسات غیرمجاز، در فعالیت‌هایی مشغول باشند که به هر دلیل، نرخ‌های سود خیلی بالا و نامعمول بدهد. این موضوع نه‌تنها در مورد آنها، بلکه در مورد تعدادی از بانک‌ها و موسسات غیردولتی هم می‌تواند صدق کند. در حال حاضر از بین بخش‌های اقتصادی، مسکن تقریباً راکد است، کشاورزی و صنعت دچار مشکلات زیادی هستند و در بخش خدمات هم سودآوری بالایی مشاهده نمی‌شود. به خاطر همین فعالیت‌های با سوددهی بالا، قاعدتاً باید خارج از فعالیت‌های متداول، مثل کسب‌وکارهای غیرقانونی یا زیرزمینی باشد. هرچند این ممکن است فقط برای موارد معدودی صادق باشد و حجم آن فعالیت‌ها هم به قدری نیست که بتواند به خودی خود نرخ‌های سود را در سطوح فعلی نگه دارد. بنابراین به اعتقاد من عامل اصلی بالا بودن نرخ سود در عمده بانک‌ها، شدت انقباض در سیاست‌های پولی و در واقع بهایی است که برای کنترل تورم پرداخته می‌شود.

البته بر اساس آخرین آمارها، نرخ‌های رشد سالانه نقدینگی بالای 30 درصد بوده است. این موضوع چطور با انقباض قابل توجیه است؟ به ویژه اینکه برخی از فعالان اقتصادی هم می‌گویند با وجود رشد نقدینگی، با کمبود نقدینگی مواجه هستند.

البته بخشی از این رشد نقدینگی در نتیجه تغییرات آماری است و بخشی هم، پیامد تورم‌های بالای دو سال گذشته بوده که قدرت خرید نقدینگی قبلی را تضعیف کرد و تا مدتی، رشد نقدینگی برای جبران این تضعیف بوده است. اما اینها بخشی از رشد نقدینگی را توضیح می‌دهد. توجه داشته باشید کمبود نقدینگی به معنی «نبود نقدینگی» نیست، بلکه به این معناست که نرخ استفاده از پول، از قیمتی که افراد نیازمند تسهیلات احساس می‌کنند مناسب است، بیشتر است. توجه به فرآیند رشد نقدینگی در یک سال اخیر هم تا حدودی این قضیه را روشن می‌کند، چرا که عمده رشد نقدینگی از طریق ضریب فزاینده پولی صورت گرفته است. در برخی از مباحث اقتصاددانان پساکینزی هم به این نکته پرداخته می‌شود که در شرایطی که نیاز به نقدینگی افزایش یابد، این تقاضا فشار وارد می‌کند و ضریب فزاینده پولی را زیاد می‌کند. توجه داشته باشید که ابزار بانک مرکزی در ایران برخلاف کشورهای دیگر، نرخ بهره نیست و فقط ابزار پایه پولی را در اختیار دارد. بنابراین اگر از زاویه بانک مرکزی نگاه کنیم، انبساطی صورت نگرفته و رشد نقدینگی، با استفاده از مکانیسم‌های خارج از بانک مرکزی بوده است. یعنی بانک‌ها تلاش کرده‌اند با ابزارهای مختلف مثل بالا نگه داشتن نرخ‌ها، افراد بیشتری را مجاب به سپرده‌گذاری «غیردیداری» در شبکه بانکی کنند و برای این کار هم، بانک‌ها ناگزیر به پرداخت هزینه بیشتر، یعنی نرخ‌های سود بالاتر، بوده‌اند و از آن طرف هم، در شرایطی که نیاز به نقدینگی شدید بوده، تعیین نرخ‌های سود بالاتر برای تسهیلات دارای توجیه بوده است. بنابراین رشد نقدینگی ممکن است کاملاً تحت فشارهایی رخ داده باشد که از سوی فعالان اقتصادی به سیستم بانکی وارد و به افزایش ضریب فزاینده منجر شد. چنین رشدی در شرایط رونق اقتصادی مطلوب است، ولی در شرایط رکودی، چندان قابل توصیه نیست و رشد هدف‌گذاری‌شده پایه پولی، مشابه بحران مالی اخیر در آمریکا، بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.