افول سکان غیررسمی با کنترل فقر

پیروز حناچی/معاون شهرسازی وزیر راه و شهرسازی

سکونتگاه‌های غیررسمی، معمولاً به واحدهای مسکونی یا مجموعه‌هایی اطلاق می‌شود که بدون روند درخواست صدور پروانه و طی مراحل قانونی ساخته شده باشند و نظارتی بر احداث این نوع واحدهای مسکونی انجام نگرفته است و تمام آنها بدون مجوز ساخته شده‌اند. طبیعتاً در ساخت این سکونتگاه‌ها هیچ‌گونه مقرراتی و از جمله مقررات ملی ساختمان نیز رعایت نشده است و در مقابل حوادثی چون زلزله بسیار آسیب‌پذیر هستند. هیچ‌کس هم مسوولیت ساخت این نوع واحد مسکونی را نمی‌پذیرد.
سکونتگاه‌های غیررسمی همان‌طور که از نام‌شان پیداست به رسمیت شناخته نمی‌شوند و به شکلی از عارضه‌های بخش ساخت و ساز کشور هستند.
البته سکونتگاه غیررسمی تنها به حاشیه‌نشینان اطراف شهرها اطلاق نمی‌شود بلکه حاشیه‌نشینی نوعی از سکونتگاه‌های غیررسمی است.
این سکونتگاه‌ها عمدتاً خارج از برنامه‌ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری، و نیز بدون مجوز در درون یا خارج از محدوده قانونی شهرها به وجود آمده‌اند.
فقدان سند مالکیت رسمی و محرومیت از خدمات و زیرساخت‌ها و تاسیسات زیربنایی از شاخص‌های اصلی این مجموعه‌هاست. شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور دلایل مختلفی دارد. اما اصلی‌ترین دلیل آن فقر اقتصادی است. در این ساختمان‌ها عمدتاً افراد آسیب‌پذیرتر به لحاظ اقتصادی سکونت می‌کنند. یکی از آسیب‌های افزایش قیمت زمین و مسکن در شهرها دامن زدن به رشد سکونتگاه‌های غیررسمی است.
همه افرادی که در شهرها زندگی می‌کنند نمی‌توانند خود را با شرایط کلانشهرها یا شهرهای بزرگ تطبیق دهند، به همین خاطر مجبور می‌شوند حاشیه‌های شهر را برای اسکان و استقرار انتخاب کنند که زمین ارزش کمتری نسبت به سطح شهر دارد و هر چقدر این اختلاف بین فقیر و غنی افزایش یابد و به خصوص قیمت زمین در داخل شهرها افزایش پیدا کند به این حاشیه‌نشینی و به عبارت کلی سکونتگاه‌های غیررسمی دامن زده می‌شود.
میزان رشد سکونتگاه‌های غیررسمی در نقاط مختلف در داخل شهرها و اطراف‌شان متغیر است. مثلاً در چابهار تقریباً معادل مساحت شهر، مساحت اسکان غیررسمی داریم. به ‌هر حال در هریک از شهرها میزان این نوع سکونتگاه‌ها متغیر است. البته می‌توان گفت به اندازه‌ای که قیمت زمین در شهر در حال نوسان و رو به صعود است، میزان سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی افزایش پیدا می‌کند. کلانشهر مشهد مصداق بارزی در این زمینه است.
عواقب امنیتی و اجتماعی سکونتگاه‌های غیررسمی به آسیب‌پذیری آنها برمی‌گردد. این مجموعه‌ها هم به جهت کالبدی، هم به جهت اقتصادی و هم به جهت اجتماعی در وضعیت آسیب‌پذیرتری قرار دارند. به طوری که شرایط موجود و حاکم بر این‌گونه مجموعه‌ها در بروز ناهنجاری‌های اجتماعی بسیار تاثیر‌گذار است.
متاسفانه در سال‌های اخیر هم شاهد رشد سکونتگاه‌های غیررسمی هستیم. وقتی تورم افزایش لجام‌گسیخته پیدا می‌کند یکی از آثار خود را در قیمت زمین و مسکن نشان می‌دهد. در نتیجه عده قابل توجهی نمی‌توانند مسکن مناسب خود را تهیه کنند. بنابراین به میزانی که تورم افزایش پیدا کند، افرادی که به جهت اقتصادی آسیب‌پذیرند و نمی‌توانند با این گردونه خود را همراه کنند، به عرصه حاشیه‌نشینی کشیده خواهند شد. در نهایت شاهد توسعه حاشیه‌نشینی با نرخ رشد بیشتر در حدود 10سال گذشته هستیم.
موضوع سکونتگاه‌های غیررسمی با بدمسکنی متفاوت است و نباید آمار سکونتگاه‌های غیررسمی را با بدمسکنی جمع زد. بسیاری از افراد در داخل محدوده شهرها در ساختمان‌هایی زندگی می‌کنند که ممکن است فاقد ساخت و ساز اصولی باشد یا خانه‌هایشان زمانی ساخته شده که اساساً مقررات ملی ساختمان در آن شهرها اجرایی نشده بود. به این افراد بدمسکن می‌گویند و نمی‌توان این موارد را به عنوان اسکان غیررسمی تلقی کرد.
به همین جهت در حال حاضر اعلام شده است که بالغ بر 18 میلیون نفر بدمسکن و اسکان در سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور داریم.
برای جلوگیری از گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی و رشد حاشیه‌نشینی سیاستگذار باید نواحی مربوطه را محدود کند. زمینه‌های کنترل فقر با توانمندسازی افرادی که در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی فراهم شود و همچنین برنامه‌های هماهنگ و یکپارچه در حوزه تامین مسکن کم‌درآمدها به اجرا درآید. به عبارت دیگر، توانمندسازی، جلوگیری از توسعه فقر، در یک کلام کنترل تورم، رشد اقتصادی، توجه به مناطق کمتر توسعه‌یافته مثل مناطق روستایی و کنترل مهاجرت از طریق توسعه نه از طریق جلوگیری از مهاجرت، و همچنین برنامه برای مسکن کم‌درآمدها موجب خواهد شد پدیده اسکان غیررسمی به‌تدریج از بین برود. هرچند در شرایط فعلی اقتصاد ایران با توجه به وجود تورم بالا و رشد اقتصادی اندک و تنگنای شدید مالی، کار بسیار سخت است.