بازتعریف نقش مالکیتی دولت بر منابع انرژی

پنل نفت و انرژی جزو اولین پنل‌های برگزار‌شده در اولین کنفرانس اقتصاد ایران بود. از آنجا که در اقتصاد ایران نفت به مثابه موتور محرک محسوب می‌شود و حتی در اقتصاد بدون نفت نیز نقش محوری درآمدهای نفتی به عنوان تامین‌کننده منابع لازم جهت رشد سایر بخش‌های اقتصادی موردنظر قرار می‌گیرد، استراتژی اقتصادی این بخش می‌تواند در محورهای توسعه، بازار، اوپک و IEF و ساختار مدنظر باشد که هر یک از موارد فوق دارای ابعاد قابل توجهی است. یکی از مهم‌ترین نکات مورد اشاره در این سخنرانی را می‌توان تاکید بر عزم سیاسی و وفاق ملی مبنی بر ضرورت اجرای طرح‌های توسعه‌ای با اولویت بالا عنوان کرد. در این نشست همچنین علاوه بر توسعه ظرفیت‌ها و صادرات بر کاهش مصرف داخلی و بهینه‌سازی آن تاکید زیادی شد.

با توجه به پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا و پیش‌بینی مازاد 5/2 میلیون بشکه‌ای روزانه نفت در سال 2015 احتمال تداوم روند نزولی قیمت نفت در ماه‌های پیش‌رو نیز بالاست و سهم عمده این اتفاق به افزایش قابل‌توجه تولید نفت شیل در آمریکا برمی‌گردد که از 2/1 به 6/5 میلیون بشکه در روز رسیده است. در این میان اوپک برای ایفای نقش موثر خود با دو مشکل عمده روبه‌روست. نخست اینکه حصول اجماع بین اعضا بسیار سخت صورت می‌گیرد و دوم اینکه تصمیمات اوپک ضمانت اجرایی ندارند. به همین دلیل اجلاس اخیر اوپک به گفته وزیر محترم نفت شکست خورد و اوپک تصمیم گرفت تا سطح تولید در همان اندازه قبل باقی بماند.

در دیگر حوزه‌های انرژی مثل برق نیز از رشد سالانه شش‌درصدی برق که به معنای رشد سالانه تقاضا به میزان پنج هزار مگاواتی است سخن رفت. این در حالی است که از سال 1389 به بعد از ظرفیت‌ها کاسته شده و اگرچه قیمت‌ها به قیمت جاری افزایش یافته اما به قیمت‌های واقعی دچار کاهش شده است. قیمت برق نسبت به قیمت دیگر حامل‌های انرژی با فاصله زیاد پایین است و توازن ندارد و این موجب تقاضای بیشتر و هدر دادن برق شده است. همه این مسائل دست به دست هم داده تا بدهی 24 هزار میلیارد تومانی در این حوزه انباشت شود. با این همه از نقاط مثبتی چون درون‌زا بودن صنعت برق و امکان صادرات آن نیز نباید غافل شد. نیم‌نگاهی به آمار هزینه‌ها و درآمدها در این حوزه نشان از لزوم جدی اصلاحات دارد. هم‌اکنون 100 هزار میلیارد تومان برای یارانه سوخت نیروگاه‌ها مصرف می‌شود. با محاسبه هزینه‌های سرمایه‌گذاری مبلغ 150 هزار میلیارد تومان هزینه برق می‌شود اما تنها هشت هزار میلیارد تومان درآمد حاصل می‌شود که سه هزار میلیارد آن هم برای یارانه‌ها پرداخت می‌شود.

در ادامه این پنل به موضوع بررسی آثار و کانال‌های انتقال اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بر هزینه خانوارها، تورم، تولید و بازار کار پرداخته و اعلام شد یک شوک 10‌درصدی در افزایش قیمت حامل‌های انرژی دارای آثاری چون رشد 3/2‌درصدی تورم با عمری 5/1‌ساله، کاهش رشد اقتصادی به میزان 85/0 درصد و افزایش هزینه تولید در نتیجه کاهش تولید و به تبع آن کاهش رشد اقتصادی خواهد بود اما همین امر در درازمدت باعث رشد تکنولوژی و افزایش تولید، کاهش دو‌درصدی مصرف و کاهش شش‌درصدی سرمایه‌گذاری می‌شود اما اشتغال را نیز افزایش می‌دهد. درنهایت رابطه نفت و توسعه در این پنل مطرح شد که با اتکا به درآمدهای نفتی در طول سال‌های پیش و پس از انقلاب به روند توسعه پرداخته شد. در این رابطه اعلام شد که درآمدهای نفتی نقشی انکارناپذیر در توسعه اقتصادی و اجتماعی داشته که برخی چون احداث زیرساخت‌های توسعه، احداث و شکل‌گیری بنیان‌های صنعتی و فناوری، توسعه نیروی انسانی و‌... نقاط مثبت و شکل‌گیری ساختار خلق پول پر‌قدرت از سوی بانک مرکزی و تورم ساختاری، هزینه‌کرد بیش از 60 درصد درآمدها در بودجه جاری و گسترش برابری بوروکراسی و ... از نقاط منفی آن بوده است. و سرانجام پیشنهاد شد دولت جایگاه قانونی خود را به لحاظ «مالکیت بر منابع طبیعی» باز‌تعریف و زمینه را برای فعالیت شرکت‌های نفتی دولتی و خصوصی در استخراج و تولید نفت و گاز فراهم آورد.