سکوهای قاچاق

محمود بهشتیان، مشاورعالی رئیس گمرک ایران

چند روز پیش از آن‌که حکم مشاور عالی ریاست محترم گمرک ایران به نام من زده شود، عازم منطقه توریستی و اقتصادی آستارا شدم تا هم تعطیلات تابستانی را به همراه خانواده در این منطقه سپری کنم، هم از نزدیک با آخرین اوضاع و احوال منطقه ویژه اقتصادی در شمال غرب کشور آشنا شوم. در طول مدت کوتاهی که در منطقه تجاری آستارا بودم، یک نکته بیش از همه تغییر و تحولات صورت‌گرفته در این ناحیه اقتصادی، جلب توجه می‌کرد و آن ازدحام و شلوغی ناشی از حضور پرشمار مسافرانی بود که نه برای گذران تعطیلات که تجارت و کسب‌وکار به آستارا آمده بودند. ازدحامی که حتی در ساعات نیمه‌شب نیز در مراکز اقتصادی این شهر خودنمایی می‌کرد و از استقبال بالای مسافران برای خرید اجناس و کالاهای خارجی حکایت می‌کرد. پیش از این چند بار دیگر نیز به آستارا رفته بودم. حتی در دورانی که هنوز این بخش از شمال ایران، به جرگه مناطق آزاد نپیوسته بود. آستارا شهری بود ساکت و آرام که آب‌وهوای دلپذیرش بلیت گردشگران ایرانی و خارجی بود. اما سال‌ها بعد که آستارا در فهرست مناطق آزاد اقتصادی و تجاری ایران قرار گرفت، چهره دیگری از این منطقه به نمایش درآمد و نام این شهر مرزی در محاسبات تجارت خارجی ایران قرار گرفت. اما آستارا و دیگر مناطق آزاد تجاری و اقتصادی ایران که با هدف توسعه صادرات غیرنفتی کشور پا به عرصه وجود گذاشتند، حالا تبدیل به سکوی ورود هر نوع کالا به داخل سرزمین اصلی تا تهران و دیگر نقاط ایران شده‌اند. عمده واردات از منطقه اقتصادی آستارا، پوشاک و البسه است و البته میزان کالای مسافری در این منطقه رقم بالایی را نشان می‌دهد. بنابراین چندان نباید عجیب باشد که چگونه انواع البسه خارجی در پاساژهای تهران و اصفهان و شیراز برای فروش عرضه می‌شود یا دختران و پسران گیلانی و مازنی و اهوازی چگونه به انواع پوشاک خارجی دست پیدا می‌کنند. تا پیش از این، بر اساس ماده 17 قانون مقررات صادرات و واردات، سه منطقه آزاد تجاری کیش، چابهار و قشم، عرضه خرده‌فروشی کالا را برای مسافران این مناطق آزاد گذاشته بود، از این رو، کسانی که امکان سفر به این مناطق آزاد را می‌داشتند قادر بودند به راحتی به کالاهای سبک و به ویژه پوشاک و البسه دست پیدا کنند. طبق ماده 17 قانون مقررات صادرات و واردات، مسافری که وارد کشور می‌شود، علاوه بر وسایل شخصی می‌تواند تا سقف مصوب هیات‌ وزیران با معافیت از حقوق‌ گمرکی و سود ‌بازرگانی‌ کالا وارد کند. اما اتفاق دیگری رخ داده است که امکان ورود انواع کالا از مناطق آزاد تجاری را گسترش و نیز قاچاق را برای قاچاقچیان سهل‌تر خواهد کرد. دولت دهم در مقطعی از دوران خود، به یکباره تصمیم گرفت چهار منطقه آزاد اقتصادی دیگر به مناطق آزاد فعال کشور اضافه کند. مصوبه دولت در خصوص ایجاد مناطق آزاد خرمشهر، ارس، ماکو و انزلی توسط معاون اول وقت رئیس‌جمهوری ابلاغ شد و تعداد مناطق آزاد در کشور به هفت رسید. براساس این مصوبه هیات وزیران قانون یکسان‌سازی خرده‌فروشی در چهار منطقه آزاد خرمشهر، ارس، ماکو و انزلی به اجرا درخواهد آمد و به این ترتیب، خرید و عرضه هر نوع کالا برای مسافران به این مناطق آزاد خواهد شد. در این صورت، کسانی که امکان سفر به مناطق آزاد کیش و قشم و چابهار به دلیل مسافت راه و نیز هزینه‌های سفر برایشان سخت و تا حدودی غیرممکن می‌نمود، حال با طی طریق مسافت کوتاهی به مناطق شمال و شمال غربی ایران و در کمترین زمان، به بازارهای مناطق آزاد ایجادشده دست پیدا کرده و با توجه به این مصوبه، امکان خرید و انتقال کالا از این مناطق به تهران و دیگر شهرهای کشور را به راحتی خواهند داشت. در نگاه اول، شاید این اقدام موجب خوشحالی اهالی ساکن در این مناطق آزاد و نیز نمایندگان مردم آن در مجلس شورای اسلامی شود، اما نباید منکر آن شد که قاچاق کالاهای سبک مانند پوشاک رونق دوباره‌ای خواهد گرفت. مناطق آزاد در ایران به سکوی واردات به داخل کشور بدل شده‌اند و با مصوبه دولت دهم، قرار است خرده‌فروشی در چهار منطقه آزاد تازه‌تاسیس نیز آغاز شود.