اثر دراگی

مشکل اتحادیه اروپا و تورم، به مشکلی مدت‌دار تبدیل شده است. اعضای این اتحادیه همچنان در رسیدن به نرخ تورم هدف مشکل دارند و در مواردی خطر تجربه تورم منفی، همچنان آنها را تهدید می‌کند. به همین دلیل رئیس بانک مرکزی اتحادیه اخیراً در سخنانی اعلام کرد این نهاد هر اقدامی را که لازم باشد برای دستیابی به این هدف انجام خواهد داد و اگر به این نتیجه برسد که سیاست‌های انبساطی اعمال شده تاکنون، اثر لازم را نداشته است، اقدام به افزایش اندازه آن خواهد کرد. اظهارات او اگرچه هنوز بر تورم تاثیری نداشته و منجر به توسعه سیاست‌های انبساطی هم نشده، اما توانست ارزش یورو در برابر دلار را در بازارهای جهانی کاهش دهد و حالا هر یورو با 5 /0 درصد کاهش با 07 /1 دلار معامله می‌شود. نرخی که تا همین چند سال پیش در خیال کسی نمی‌گنجید.
ماریو دراگی و بانک مرکزی اتحادیه، برای رسیدن به تورم هدف، دو راه بیشتر ندارد. یا باید نرخ بهره را بیشتر از این کاهش دهد آن هم در حالی که این نرخ همین حالا هم منفی است. راه دوم که استفاده از آن توسط این نهاد محتمل‌تر است، چاپ پول است. در حال حاضر برنامه انبساطی این نهاد علاوه بر منفی کردن نرخ بهره واقعی، خریداری شش میلیارد یورو اوراق قرضه در ماه را نیز شامل می‌شود. این وضعیت و همزمانی آن با بهبود و ثبات اوضاع اقتصادی ایالات متحده و در نتیجه افزایش نرخ بهره در این کشور باعث شده نرخ برابری این دو ارز به نفع دلار بسیار تغییر کند. بسیار محتمل است نرخ برابری فعلی، که در حال حاضر هم تفاوت چندانی با برابری ندارد، بعد از جلسه بانک مرکزی اتحادیه در روز 3 دسامبر و جلسه 16 دسامبر فدرال رزرو ایالات متحده و اعلام افزایش نرخ بهره که قطعی به نظر می‌رسد، باز هم دچار تغییر شده و یورو تضعیف و دلار تقویت شود. آخرین باری که یورو و دلار ارزشی چنین نزدیک را در بازارهای جهانی تجربه کردند، 13 سال پیش بود و در جولای 2008 نیز این دو ارز، بیشترین تفاوت ارزش ثبت‌شده را داشتند. در این مقطع زمانی هر یورو برابر 6 /1 دلار در بازار معامله می‌شد. گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده است برابری نرخ این دو ارز تا قبل از پایان سال 2015 رخ خواهد داد اما اکثریت سازمان‌های مالی و مشاوره‌ای، احتمال می‌دهند این وضعیت در اوایل سال آینده میلادی اتفاق بیفتد.
دلار قدرتمند واردات ایالات متحده را افزایش خواهد داد و احتمالاً برای عاشقان آمریکایی سفر خبر خوبی است، اما به همان میزان می‌تواند برای شرکت‌های بزرگ و چندملیتی که در خارج از مرزهای این کشور کارخانه یا شعب تولیدی دارند دردسرساز باشد.