تاریخ انتشار:
لزوم نگاه متعادل به جهان در دیپلماسی اقتصادی ایران
آیا همه جهان ۱ + ۵ است؟
دیپلماسی اقتصادی یک کشور، در تعامل با دیپلماسی عمومی آن در فضای بین‌المللی موضوعیت پیدا می‌کند. امروز، سوال قابل تامل این است که آیا جهان به ۱ + ۵ منحصر می‌شود؟
علیرضا قراگوزلو / دبیر کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی ایران و عمان
گروه بزرگِ کم‌تعداد
پیش‌فرض بحث این است که نزدیک به 60 درصد ثروت جهان در اختیار هشت کشور قرار دارد و در محاسبات اولیه (با خطای پنج درصد)، تا پایان سال 2015 میلادی نزدیک به 80 درصد ثروت جهان در اختیار 20 کشور سازمان همکاری اقتصادی و توسعه قرار داشته است. لذا در فضای تعاملات اقتصادی و به‌طور خاص تامین سرمایه و فناوری، متناسب با وزن دارایی، فناوری و قدرت نفوذ این کشورها، در دیپلماسی اقتصادی ایران باید نگاه ویژه‌ای به آنها وجود داشته باشد و بیشترین زمان، انرژی، نیروی انسانی و منابع مالی دستگاه‌های دیپلماسی تجاری ایران، شامل وزارت امور خارجه و سایر نهادهای ذی‌ربط، باید صرف جذب منابع مالی و فناوری در قالب‌های مختلف از این کشورها شود. عملکرد سه سال گذشته نشان می‌دهد تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط با این نوع ارزش‌گذاری آشنا هستند. برای نمونه، وزیر فرهیخته امور خارجه و همکاران ایشان، بیشترین وقت خود را به رفع مساله هسته‌ای اختصاص دادند تا دسترسی ایران را به بخش عظیمی از منابع دنیا فراهم کنند. البته در این بخش توسعه بیشتر روابط را با کشورهایی مانند هند، برزیل و اندونزی که عضو باشگاه 20 هستند و کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، مد نظر قرار داد.
گروه کوچکِ پرتعداد
چالش اصلی، برنامه‌ریزی برای 20 درصد باقیمانده کشورهاست؛ چرا که این رقم 20 درصد از سهم ثروت بوده و در مورد مساحت و جمعیت صادق نیست. این کشورها در موقعیت‌های مختلف قاره‌های آمریکای جنوبی، آفریقا و آسیا پراکنده شده‌اند و با توجه به تعدد کشورها، ساختار سیاسی آنها، تنوع قومیت، و بُعد مسافت، حضور در آنها به راحتی امکان‌پذیر نیست. با وجود این، عدم توجه دستگاه دیپلماسی اقتصادی ایران به این کشورها، در آینده ما را از دستیابی به فرصت‌ها بازخواهد داشت. از این رو، زیرساخت متعادل دیپلماسی و عملی کردن دیدگاه‌های مطرح‌شده در بحث اقتصاد مقاومتی، یعنی نگاه درون‌زا و برون‌نگر، جای تامل بیشتری دارد و نیاز است حداقل به اندازه سهم ثروت کشورها، یعنی نسبت 80 به 20، به این موضوع توجه شود؛ اگرچه توانایی و پیشینه ایران در این کشورها، حضور در آنها را به مراتب آسان‌تر از کشورهای صاحب ثروت می‌کند. دانش فنی و تجربه اقشار و گروه‌های جامعه در کشورهای توسعه‌یافته، بیش از اقسام مشابه آنها در ایران است. انگیزه این ثروتمندان کم‌تعداد برای ارتباط با ایران، متفاوت از انگیزه 20 درصد دیگر است و در نتیجه انگیزش آنها به مراتب سخت‌تر و پرهزینه‌تر. علاوه بر اینکه یک‌پنجم اقتصاد جهان، رقم بی‌اهمیتی نیست، اغلب فعالان آینده‌پژوه بر این باور هستند که طی دهه‌های پیش رو، شرایط جهان تغییرات وسیعی خواهد کرد و با افزایش سطح سلامت عمومی و کاهش نرخ مرگ‌ومیر در آفریقا و آمریکای جنوبی، این قاره‌ها رشد بیشتری را تا سال 2050 میلادی نسبت به بزرگان تجربه خواهند کرد. نفوذ بسترهای مبتنی بر اینترنت در تمام جهان، سبب شکل‌گیری ابرتوده‌های اجتماعی خواهد شد که سطح بی‌سابقه‌ای از شفافیت را برای این مناطق به ارمغان خواهد آورد و سبب قدرت گرفتن قانون یا نهادهای اجتماعی در مقابل اقلیت مسلط به قدرت و ثروت، در مناطق کمترتوسعه‌یافته جهان خواهد شد. پس با عنایت به این رشد، به راحتی به این نتیجه می‌رسیم که حتی اختصاص 20 درصد توجه دستگاه دیپلماسی به گروه کوچکِ پرتعداد کافی نیست. البته در میان دستگاه‌های ذی‌ربط، عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نسبت به دستگاه دیپلماسی متعادل‌تر بوده است. باید توجه داشت تفکرات ضداستبدادی و ضد‌امپریالیستی در آفریقا و آمریکای جنوبی، میان‌بر مناسبی برای فرصت‌سازی اقتصادی در این مناطق است که تنها نیاز به داشتن راهبرد و اقدام و عمل است.
زنجیره‌های ارزش ترکیبی
امروزه ایجاد سپرهای دفاعی و ضربه‌گیرهای امنیتی فارغ از توان نظامی کشورها، در فضای کسبوکار صورت می‌گیرد. در این بعد از سیاست خارجی، کلید امنیت در دیپلماسی اقتصادی ایران، ایجاد زنجیره‌های ارزش مشترک است. زنجیره‌های ارزش مشترک، ترکیبی یا درهم تنیده، عملکرد خود را در برهه‌های متعدد زمانی، مکانی و موضوعی نشان داده است. وقتی یک قرارداد تجاری بزرگ میان دو کشور چین و ژاپن برقرار می‌شود و روابط مالی بین شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ این دو کشور، از حد معمول فراتر می‌رود، این اطمینان به وجود می‌آید که جنگی بین این دو کشور رخ نخواهد داد، چون منافع متداخل و به هم پیوسته آنها، اجازه ریسک‌های نظامی و درگیری‌های شدید را به راحتی به طرفین نخواهد داد. پس ایجاد زنجیره‌های ارزش مشترک بین این گروه 80 و 20 به واسطه ایران، می‌تواند راهکار مطمئنی باشد تا کشورمان، اساساً منافع خود را به شکلی در دنیا توزیع کند که محافظی در برابر تهدیدات احتمالی باشد. الگوی کشور چین در قاره آفریقا، نمونه بارز ایجاد زنجیره‌های ارزش مشترک و مکمل بین‌المللی است که چگونه می‌توان با کمک مالی و فناوری هشتادی‌ها، به بازار بیست‌تایی‌ها وارد شد.
به هر حال، تمام نهادهای مردمی مانند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می‌توانند با پشتوانه وزارت امور خارجه و سازمان‌های حاکمیتی مانند سازمان جذب سرمایه‌گذاری خارجی، سازمان توسعه تجارت یا صندوق ضمانت صادرات ایران، متولی خوبی برای دیپلماسی اقتصادی کشور باشند. اگرچه عملکرد اتاق ایران در دوره جدید در توجه به جهان متعادل‌تر بوده و از این رو می‌تواند ایفاگر نقشی جدی‌تر باشد، اما به هر حال اتاق نیز باید روابط بین‌الملل را با به‌کارگیری تمام سرمایه انسانی کشور در این بخش جدی بگیرد؛ چرا که این مسیر دشوار و پر‌تلاطم صرفاً با دارندگان مدارک دانشگاهی حتی طراز اول نمی‌تواند چندان راهگشا باشد و افرادی باید در اتاق به خدمت گرفته شوند که سابقه اجرایی در فضای دیپلماسی تجاری دارند و آرزوهایی بزرگ‌تر از سخنرانی و عکس گرفتن با مقامات ارشد کشورهای دیگر را در سر می‌پرورانند. این افراد باید در پشت صحنه دیپلماسی، بسیار فعال باشند و تجربه عقد تفاهمنامه، تبدیل تفاهمنامه به قرارداد و اجرایی کردن آن و به‌طور کلی خلق یک کسبوکار در محیط بین‌المللی را بیشتر از وضعیت موجود داشته باشند.
کلام آخر
پیش‌نیاز دیپلماسی اقتصادی ایران، رفع چالش‌های بزرگ و برداشتن سدها بوده است، اما بعد از عبور از این سد برای پنج سال آینده، راهی جز تعادل و توجه همه‌جانبه به تمام جهان از جمله آفریقا، آمریکای جنوبی و بخشی از آسیا در کنار بزرگان کم‌تعداد وجود ندارد. در این حالت، کشور قادر به تعریف و اجرای زنجیره‌های ارزش متداخلی است که سودآور و تضمین‌کننده امنیت ایران باشد. مصداق عملی این موضوع، خدمات است، چراکه در بسیاری از حوزه‌ها، خدمات فنی مهندسی ایران به مراتب قیمت پایین‌تری را با حفظ کیفیت در مقابل خدمات کشورهای پیشرو دارد؛ از این‌رو، ما با توجه به قدرت رقابتی خود در بعضی از حوزه‌ها می‌توانیم کشورهای مقصد مناسبی را برای این حوزه از کسب و کار برای فعالان اقتصادی در کشور فراهم کنیم که در شراکت با کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه باشد. حضور در یک کشور ثالث با همکاری سایر کشورها می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای ما خلق کند که این بار، دیپلماسی اقتصادی، برای سیاسیون لابی را انجام دهد. این آرزو عملاً بدون توجه به پتانسیل داخلی و نگاه به خارج، همان‌طور که اقتصاد مقاومتی بر آن بنا شده، غیرممکن است. از جایی به بعد، هر کدام از بخش‌ها با اشباع رو‌به‌رو می‌شوند و برای خروج از این اشباع نیاز است یک بازار جدید شناسایی شود و برای مثال، در قاره‌ای مانند آفریقا که تنها 10 یا 15 کیلومتر خارج از شهرهای اصلی، جاده آسفالت و برق وجود ندارد، به راحتی زمینه‌های توسعه طی دهه‌های آینده دیده می‌شود. طبیعتاً این نقد، ذره‌ای از باور و اعتقاد ما به شایستگی و توانایی دستگاه دیپلماسی دولت یازدهم نخواهد کاست. تنها قصد داریم به قانون نانوشته زمین فوتبال اشاره کنیم که هر تیمی که در شادی پس از گل از تعادل خارج شود، حتماً گل مساوی را دریافت خواهد کرد.
دیدگاه تان را بنویسید