تاریخ انتشار:
از هر هشت چک صادر شده، یکی برگشت می‌خورد
برگشت اعتبار
آمارهای رسمی نشان از این دارد که درصد چک‌های برگشت‌خورده در کشور از ۴/۹ درصد در سال ۸۴، به نرخ ۱۳/۷ درصد در سال جاری رسیده است.
آمارهای رسمی نشان از این دارد که درصد چک‌های برگشت‌خورده در کشور از 9/4 درصد در سال 84، به نرخ 7/13 درصد در سال جاری رسیده است. بررسی داده‌های مربوط به چک‌های مبادله‌شده و برگشت‌خورده در سال‌های اخیر حکایت از روند افزایشی در درصد چک‌های برگشتی دارد؛ موضوعی که در چند سال گذشته کارشناسان اقتصادی و حقوقی را نسبت به تداوم این روند به هشدار واداشته است. به عنوان مثال آمارهای رسمی حاکی از این بود که در سال گذشته حدود شش میلیون و ۳۷۴ هزار قطعه چک برگشت‌خورده است. این رقم از برگشت خوردن به‌طور متوسط ۱۷ هزار و ۳۶۴ چک در هر روز سال ۹۰ حکایت داشت. در سال جاری و با عبور شاخص درصد چک‌های برگشتی از 13 درصد، مسوولان بانک مرکزی نیز نسبت به روند منفی این متغیر ابراز نگرانی کرده و درصدد اتخاذ تصمیماتی برای مقابله با آن برآمدند. به‌طوری که در اوایل بهمن‌ماه محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی با بیان اینکه آمار بالای چک‌های برگشتی تجار و مخصوصاً تاجران سنتی را در مخاطره قرار داده است، گفته بود: بانک مرکزی باید به میدان وارد شده و از چک به عنوان ابزار و وسیله‌ای که به عنوان تعهد پرداخت رایج شده حمایت کند و مردم را از این وضعیت نجات
داده و این بی‌اعتمادی را از بین ببرد. به گفته وی «کسی که تعهدی کرده و ایفای تعهد نمی‌کند، ممکن است از همه خدمات بانکی محروم شود و دیگر امکان استفاده از خدمات بانکی را نداشته باشد».
دستورالعمل بانک مرکزی
این در حالی بود که بانک مرکزی در میانه‌های سال، دستورالعمل «ممنوعیت افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی یا بدهی غیرجاری به بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی» و همچنین «ممنوعیت تحویل دسته‌چک به اشخاص دارای سابقه چک برگشتی، بدهی غیرجاری به بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی یا مشمولین موضوع ماده (۷) قانون صدور چک» را اعلام کرده بود. این دستورالعمل بیشتر بر شناسایی افراد دارای سوءسابقه در زمینه چک و محرومیت آنها از این گونه خدمات بانکی تاکید داشت.
بدحسابی یا رکود؟
این در حالی است که کارشناسان بروز پدیده صدور چک بی‌محل یا برگشت خوردن چک را تنها ناشی از بدحسابی برخی مشتریان بانک‌ها نمی‌دانند و معتقدند این پدیده، خود معلول وقوع رخدادهایی دیگر در اقتصاد کشور است. به باور برخی از کارشناسان اقتصاد کشور، وجود مشکلات اقتصادی و ناپایداری بازار و نبود تنخواه‌گردان و عدم وصول مطالبات که در چرخه رکود اقتصادی تشدید می‌شود، از جمله عواملی است که در سال‌های اخیر موجب روند منفی و فزاینده چک‌های برگشت‌خورده در کشور شده است. موضوعی که هم‌اکنون، تحت عنوان «معضل چک‌های برگشتی» از آن یاد می‌شود.
دستورالعمل بانک مرکزی
این در حالی بود که بانک مرکزی در میانه‌های سال، دستورالعمل «ممنوعیت افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی یا بدهی غیرجاری به بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی» و همچنین «ممنوعیت تحویل دسته‌چک به اشخاص دارای سابقه چک برگشتی، بدهی غیرجاری به بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی یا مشمولین موضوع ماده (۷) قانون صدور چک» را اعلام کرده بود. این دستورالعمل بیشتر بر شناسایی افراد دارای سوءسابقه در زمینه چک و محرومیت آنها از این گونه خدمات بانکی تاکید داشت.
بدحسابی یا رکود؟
این در حالی است که کارشناسان بروز پدیده صدور چک بی‌محل یا برگشت خوردن چک را تنها ناشی از بدحسابی برخی مشتریان بانک‌ها نمی‌دانند و معتقدند این پدیده، خود معلول وقوع رخدادهایی دیگر در اقتصاد کشور است. به باور برخی از کارشناسان اقتصاد کشور، وجود مشکلات اقتصادی و ناپایداری بازار و نبود تنخواه‌گردان و عدم وصول مطالبات که در چرخه رکود اقتصادی تشدید می‌شود، از جمله عواملی است که در سال‌های اخیر موجب روند منفی و فزاینده چک‌های برگشت‌خورده در کشور شده است. موضوعی که هم‌اکنون، تحت عنوان «معضل چک‌های برگشتی» از آن یاد می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید