تاریخ انتشار:
بررسی ایده مسعود نیلی در گفت‌وگو با بهروز هادی زنوز
اجماع اقتصاددانان مانع سرگردانی دولت
نظام اقتصادی ما به لحاظ درجه آزادی اقتصادی، در جهان پنجمین رتبه را از آخر دارد. این نظام هیچ شباهتی به نظام بازار ندارد. در چنین نظام اقتصادی‌ای که هیچ شباهتی به نظام بازار ندارد و رانت‌جویی، فساد، انحصار و استفاده از قدرت سیاسی برای مقاصد اقتصادی در آن حاکم است، انتظار داریم نظام قیمت‌ها همه چیز را اصلاح کند.
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، در مقاله اخیر خود بر اهمیت ایجاد «وفاق در نظام تصمیم‌گیری کشور و اجماع در نخبگان» تاکید کرده است. با بهروز هادی زنوز، عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، درباره الزامات این وفاق و چگونگی ایجاد اجماع میان اقتصاددانان بر سر مشکلات اقتصاد ایران و همچنین ارزیابی‌اش از سایر مسائل مطروحه در این مقاله گفت‌وگو کرده‌ایم.
شما چه ارزیابی‌ای از مقاله اخیر دکتر نیلی درباره «شرایط ویژه اقتصاد ایران و ضرورت شکل‌گیری گفتمان ملی پساتحریم» دارید؟
قبل از ورود به مطلب باید بگویم بدون هیچ تعارفی، آقای دکتر نیلی یکی از سرمایه‌های علمی ارزشمند کشور ما هستند. ایشان با مبانی نظری علم اقتصاد آشنایی کافی دارند، در عرصه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی سوابق نسبتاً طولانی دارند و در عرصه پژوهش نیز فعال هستند. اقتصاددانان کمی هستند که واجد این سه خصوصیت باشند. خصوصیت دیگر ایشان اعتدال در رفتار و گفتارشان است که بسیار مهم است و گفت‌وگو با ایشان را به عنوان فردی نقدپذیر تسهیل می‌کند. درباره مقاله نیز به نظر من آقای دکتر نیلی در این مقاله، سه گروه را مخاطب قرار داده‌اند. ایشان این نگرانی را مطرح می‌کنند که اگر انتظارات موجود از لغو تحریم‌ها مدیریت نشود، اختلافات میان جناح‌های سیاسی و میان اقتصاددانان زیاد باشد و مردم هم مطالبات‌شان را تعدیل نکنند، مملکت دچار یک مخمصه جدی می‌شود. به این ترتیب، پیام ایشان به مردم این است که انتظار معجزه نداشته باشید، به دولتمردان این است که خطاهای گذشته را تکرار نکنند و به جامعه سیاسی ایران، سیاستمداران، تشکل‌های سیاسی و ارکان حاکمیت این است که در این مقطع زمانی مسائل ملی و جناحی را تفکیک کنند و بکوشند اجماعی بر سر مسائل ملی به وجود بیاید
تا کار دولت در حوزه سیاستگذاری و بسامان کردن اقتصاد ایران تسهیل شود. من با روح این پیام کاملاً موافق هستم. یعنی به نظر من نیز مسائل کشور ما، از ابعاد مختلف ساختاری، نهادی و سیاستگذاری، پیچیده و در هم تنیده است و گشایش‌های حاصل از تحریم در کوتاه‌مدت چندان ثمربخش نیست. بنابراین ما سال‌های نسبتاً طولانی، رشد بطئی اقتصادی را تجربه خواهیم کرد و نمی‌توانیم انتظار معجزه داشته باشیم. نکته بعدی این است که شیوه بیان آقای دکتر نیلی در این مقاله، چون جامعه وسیعی را مخاطب خودشان قرار داده‌اند، بسیار ساده و روشن است. ایشان سعی کرده‌اند از ورود به مسائل پیچیده تئوریک و تحلیل‌های تفصیلی اقتصادی بپرهیزند. در این زمینه هم مثل همیشه موفق هستند. چون ایشان جزو معدود افرادی هستند که ذهن روشن و نظام‌یافته‌ای دارند، نحوه تدوین مقاله و نحوه پیام‌رسانی ایشان هم خوب است. در مجموع من با پیام آقای دکتر نیلی نیز موافق هستم، اما طبیعی است که آدم‌ها ممکن است در جزییات اختلاف سلیقه و تاکیدات متفاوتی داشته باشند. پس آنچه من می‌گویم، حمل بر تضعیف مقاله نشود.
آقای دکتر نیلی، در این مقاله نظر خودشان را درباره مشکلات اصلی اقتصاد ایران که مانع رشد بالای اقتصادی می‌شود، مطرح کرده‌اند. نظر شما درباره این بخش از مقاله چیست و شما مشکلات اصلی اقتصاد ایران را چه می‌دانید؟
همه مشکلاتی که ایشان برشمرده‌اند، واقعیت دارد، اما می‌شود طور دیگری هم به این موضوع نگاه کرد. باید مسائلی که در درازمدت ناشی از ساختارها، نهادها و سیاست‌ها ایجاد شده‌اند، واکاوی و مطرح شوند. ایشان در مقاله‌شان می‌فرمایند به دلایل متعدد از قبیل مدیریت نامناسب نفتی در دوره وفور، رکود تورمی سال‌های 1391 و 1392 و کاهش قیمت نفت در یک سال گذشته، مملکت در شرایط ویژه‌ای به سر می‌برد. من ضمن تایید این مطلب، می‌گویم بررسی عملکرد اقتصاد کشور در سال‌های 1355 تا 1390 نشان می‌دهد ما در عرصه اقتصادی، ناموفق عمل کرده‌ایم. به این دلیل می‌گویم تا سال 1390 که منظورم حتی پیش از تشدید تحریم‌هاست. به این معنا که به عنوان مثال سهم ما در اقتصاد و تجارت جهانی کاهش یافته یا مسائلی مانند فقر و بیکاری در این سال‌ها همچنان ادامه دارد. بنابراین باید ببینیم مشکل نظام اقتصادی و الگویی که ما برای رشد اقتصادی برگزیده‌ایم، چیست و عوامل بیرونی و درونی بازدارنده رشد درازمدت ما چیست. درباره عوامل بیرونی، امروزه کسی در نقش تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، دسترسی به بازارهای بزرگ‌تر، فناوری‌های تولید و بازارهای مالی و به طور خلاصه، تسهیل رشد بلندمدت
اقتصادی تردیدی ندارد.
آقای دکتر نیلی هم به این مطلب اشاره داشته‌اند و تعامل با جهان را به استناد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تایید کرده‌اند. اما سوال اینجاست که آیا سیاست خارجی ما در سی و چند سال گذشته در خدمت توسعه اقتصادی و منافع ملی بوده است؟ آیا ما اکنون راه آسانی برای تعامل با جهان در پیش رو داریم؟ پاسخ بنده به هر دو پرسش منفی است. ما برای تعامل با جهان، با چند مانع بزرگ مواجه هستیم. یکی از این موانع، مسائل ایدئولوژیک و نحوه نگاه ما به جهان است که باید تغییر کند، وگرنه ما همیشه جهان بیرونی را خصم خود می‌دانیم. مانع دیگر هم بی‌ثباتی سیاسی منطقه، برتری‌طلبی عربستان سعودی، سر برآوردن گروه‌های تروریستی جدید و جنگ‌طلبی و زیاده‌خواهی رژیم صهیونیستی است. همه این موارد تنش‌زدایی در سیاست خارجی ایران را به یک امر ممتنع تبدیل می‌کند. پیش‌شرط تعامل سازنده با جهان تنش‌زدایی در مناسبات سیاسی و پذیرفتن همزیستی مسالمت‌آمیز است. متاسفانه ما در منطقه‌ای واقع شده‌ایم که به دلیل بی‌ثباتی سیاسی و مخاصمه، هزینه‌هایی به ما تحمیل می‌شود. نظام تدبیر ما هم چاره درستی برای اینها نمی‌اندیشد. به همین دلیل است که ما نتوانسته‌ایم از مشارکت در تجارت جهانی به‌خوبی استفاده کنیم، البته راه رفتن به سمت مشارکت هم چندان باز نیست.
در حوزه بین‌المللی، مساله کاهش قیمت نفت نیز وجود دارد که آقای دکتر نیلی به آن اشاره کرده‌اند. در این زمینه باید به این موضوع توجه کرد که آیا تنزل قیمت نفت کوتاه‌مدت است یا در درازمدت ادامه پیدا خواهد کرد. اغلب صاحب‌نظران نفتی معتقدند این موضوع نسبتاً درازمدت است به این دلیل که جهان به سمت انرژی‌های پاک می‌رود، عرضه رقبای اوپک هم بسیار بالا رفته است و سازمان اوپک نقش‌اش را در قیمت‌گذاری از دست داده است. در چنین وضعیتی، می‌توانیم بگوییم ضعف مالی دولت در دوره برنامه ششم هم تداوم خواهد داشت و بودجه‌ای که 50 درصد منابع آن از محل تجارت نفت است به‌سادگی قابل تامین نخواهد بود. در شرایط رکود اقتصادی، بهبود کارایی نظام مالیاتی هم می‌تواند بخش خصوصی ایران را در مضیقه شدیدتری قرار بدهد. بنابراین دولت نخواهد توانست وظایفش را به لحاظ حاکمیتی، امنیتی، عمرانی و ارائه خدمات آموزشی و درمانی به‌درستی انجام بدهد. در عین حال بوروکراسی دولت نیز دچار اضمحلال و فساد مالی شدید، کمبود قوه کارشناسی و ضعف سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت است. در واقع، ما از دولت انتظار داریم حرکتی را پیش ببرد که دچار چنین نقصان‌هایی است، اما رد پای چنین مسائلی در این مقاله دیده نمی‌شود. از سوی دیگر ما در حوزه داخلی نیز یک ساختار ناهمگون قدرت سیاسی داریم که وحدت رویه بین ارکان قدرت را مختل می‌کند؛ یعنی مجلس، قوه قضائیه و قوه مجریه در مسائل ملی و استراتژیک چندان همسو عمل نمی‌کنند. در عین حال ما خواسته یا ناخواسته یک نظام اقتصادی برپا کرده‌ایم که در آن اجزای ناهمگون و متعارضی در کنار هم قرار گرفته‌اند. دکتر نیلی هم در مقاله خود به این موضوع اشاره کرده‌اند، اما لازم است این مطلب تصریح شود. در حال حاضر نظام اقتصادی ما شامل یک بخش دولتی نسبتاً بزرگ، یک بخش شبه‌دولتی، یک بخش خصوصی رسمی شرکتی و یک بخش خصوصی نسبتاً بزرگ است.
این اجزا با هم در تعامل درستی نیستند. رقابت هم در این اقتصاد محلی از اعراب ندارد. نظام اقتصادی ما به لحاظ درجه آزادی اقتصادی، در جهان پنجمین رتبه را از آخر دارد. این نظام هیچ شباهتی به نظام بازار ندارد. در چنین نظام اقتصادی‌ای که هیچ شباهتی به نظام بازار ندارد و رانت‌جویی، فساد، انحصار و استفاده از قدرت سیاسی برای مقاصد اقتصادی در آن حاکم است، انتظار داریم نظام قیمت‌ها همه چیز را اصلاح کند. در حالی که در چنین نظامی نظام قیمت‌ها بنا به قاعده مختل می‌شود؛ یعنی قیمت‌گذاری دولتی با اهداف متعددی رخ می‌دهد و رانت‌هایی را برای ارباب قدرت و گروه‌های خاص ایجاد می‌کند. بنابراین، مساله این است که تا تحولی در این نظام اقتصادی و ارکانش به وجود نیاید و ما به سمت تقویت بخش خصوصی پیش نرویم، مشکلی حل نخواهد شد. رفتن به این سمت بسیار زمان‌بر است و با مقاومت نیز توام خواهد شد. شاید در مقاله‌ای که برای عموم مطرح می‌شود جایی برای مطرح کردن این پیچیدگی‌ها نبوده، اما به هر حال غیبت این مسائل در مقاله دکتر نیلی آشکار است. در مورد ساختار اقتصادی وابسته به نفت نیز در این مقاله، مطلب چندانی به عنوان مشکل دیده نمی‌شود. اقتصاد ما مبتنی بر نفت است. بخش بزرگی از موازنه بازرگانی خارجی ما متکی به نفت است. بخش بزرگی از بودجه کشور هم متکی به نفت است. هرگاه قیمت درآمدهای نفتی افزایش پیدا می‌کند این درآمد را به اقتصاد تزریق می‌کنیم و رونقی ایجاد می‌شود و در واقع سیاست مالی تقیدی به قاعده مالی مشخصی ندارد. سیاست مالی چرخه‌ای عمل می‌کند؛ یعنی در رونق درآمدهای نفتی، انبساطی و در رکود درآمدهای نفتی، انقباضی است. در کشور ما سیاست مالی بر سیاست پولی مسلط است.
سیاستگذار پولی هم ابزار لازم را برای سیاستگذاری ندارد و معمولاً برای کنترل تورم عملاً به لنگر اسمی نرخ ارز متوسل می‌شود. در این شرایط، رقابت‌پذیری اقتصاد از دست می‌رود. در چنین شرایطی اتخاذ سیاست تجاری مبتنی بر صادرات ممتنع و غیرممکن است. راه‌حل ساده‌ای برای خروج از این وضعیت در کوتاه‌مدت وجود ندارد و باید به این موضوع پرداخته شود. پس ساختار اقتصادی وابسته به نفت که موجب رانت‌جویی، کاهش کیفیت نهادها، نوسان‌پذیری اقتصاد ایران در مقابل شوک‌های نفتی، فساد مالی و در دوره‌های رکود نفتی، موجب کسری‌های عظیم بودجه می‌شود مسائلی بسیار جدی است که راه‌حل ساده‌ای در کوتاه‌مدت برای خروج از آنها وجود ندارد. در چنین شرایطی صحبت از داشتن سیاست مالی، سیاست پولی، سیاست ارزی و سیاست تجاری بیشتر به یک شوخی شبیه می‌شود. کشور ما در 30 سال اخیر، نه سیاست پولی، نه سیاست مالی، نه سیاست ارزی و نه سیاست تجاری درستی داشته است. در عین حال سیاست صنعتی هم به‌رغم تهیه چندین سند، نداشته است. یعنی در واقع ساختارهای معیوب، نظام انگیزشی معیوب، نهادهای معیوب هست و سیاستگذاری نیست. در غیبت این سیاستگذاری و در غیبت نهادهای توسعه‌گرا و ساختارهای مناسب نمی‌توان انتظار معجزه‌ای داشت.
بنابراین به نظر من باید به مسائل قدری از بعد ساختاری و نهادی نگاه کرد. البته برخلاف تصور رایج خود آقای دکتر نیلی، اساساً ایشان از اقتصاددانانی هستند که به مسائل نهادی اقتصاد هم توجه خوبی دارند، اما مشکل تامین مالی بنگاه‌ها از کجا پیدا شده است؟ مشکل عدم نقدشوندگی بخش بزرگی از دارایی‌های نظام بانکی که در این مقاله به آن اشاره شده از کجا آمده است؟ مساله این است که به نظر من نظام بانکی ما در خدمت یک نظام اقتصادی است که قبلاً خصوصیاتش را گفتم و مبتنی بر رانت‌جویی و segmented (بخش‌بندی‌شده) است. نظام بانکی هم کپی نظام اقتصادی ماست؛ یعنی ما در نظام بانکی از نظر مالکیت، یک بخش دولتی، یک بخش خصوصی، یک بخش شبه‌دولتی و یک بخش غیررسمی خارج از مجوزهای رسمی داریم. ایران تنها کشوری است که نهادها و ساختارهای مختلف بانک و موسسه مالی دارند. این بانک‌ها و موسسات در خدمت آن بخش‌ها هستند. بنابراین اساساً کارکرد این نظام بانکی معیوب است. از سوی دیگر نظارتی هم بر آن اعمال نشده است. این نظام بانکی ورشکسته است. دولت و بانک مرکزی هم برنامه خیلی جدی برای حل مشکل مالی کشور و نظام مالی کشور ندارند. اینها را می‌شود در سطح مطرح کرد و رفت، می‌شود عمیق‌تر شد، جدی‌تر به مساله پرداخت و دید در چاله‌ای افتاده‌ایم که خروج از آن بسیار دشوار است.
آقای دکتر نیلی هم به این مطلب اشاره داشته‌اند و تعامل با جهان را به استناد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تایید کرده‌اند. اما سوال اینجاست که آیا سیاست خارجی ما در سی و چند سال گذشته در خدمت توسعه اقتصادی و منافع ملی بوده است؟ آیا ما اکنون راه آسانی برای تعامل با جهان در پیش رو داریم؟ پاسخ بنده به هر دو پرسش منفی است. ما برای تعامل با جهان، با چند مانع بزرگ مواجه هستیم. یکی از این موانع، مسائل ایدئولوژیک و نحوه نگاه ما به جهان است که باید تغییر کند، وگرنه ما همیشه جهان بیرونی را خصم خود می‌دانیم. مانع دیگر هم بی‌ثباتی سیاسی منطقه، برتری‌طلبی عربستان سعودی، سر برآوردن گروه‌های تروریستی جدید و جنگ‌طلبی و زیاده‌خواهی رژیم صهیونیستی است. همه این موارد تنش‌زدایی در سیاست خارجی ایران را به یک امر ممتنع تبدیل می‌کند. پیش‌شرط تعامل سازنده با جهان تنش‌زدایی در مناسبات سیاسی و پذیرفتن همزیستی مسالمت‌آمیز است. متاسفانه ما در منطقه‌ای واقع شده‌ایم که به دلیل بی‌ثباتی سیاسی و مخاصمه، هزینه‌هایی به ما تحمیل می‌شود. نظام تدبیر ما هم چاره درستی برای اینها نمی‌اندیشد. به همین دلیل است که ما نتوانسته‌ایم از مشارکت در تجارت جهانی به‌خوبی استفاده کنیم، البته راه رفتن به سمت مشارکت هم چندان باز نیست.
در حوزه بین‌المللی، مساله کاهش قیمت نفت نیز وجود دارد که آقای دکتر نیلی به آن اشاره کرده‌اند. در این زمینه باید به این موضوع توجه کرد که آیا تنزل قیمت نفت کوتاه‌مدت است یا در درازمدت ادامه پیدا خواهد کرد. اغلب صاحب‌نظران نفتی معتقدند این موضوع نسبتاً درازمدت است به این دلیل که جهان به سمت انرژی‌های پاک می‌رود، عرضه رقبای اوپک هم بسیار بالا رفته است و سازمان اوپک نقش‌اش را در قیمت‌گذاری از دست داده است. در چنین وضعیتی، می‌توانیم بگوییم ضعف مالی دولت در دوره برنامه ششم هم تداوم خواهد داشت و بودجه‌ای که 50 درصد منابع آن از محل تجارت نفت است به‌سادگی قابل تامین نخواهد بود. در شرایط رکود اقتصادی، بهبود کارایی نظام مالیاتی هم می‌تواند بخش خصوصی ایران را در مضیقه شدیدتری قرار بدهد. بنابراین دولت نخواهد توانست وظایفش را به لحاظ حاکمیتی، امنیتی، عمرانی و ارائه خدمات آموزشی و درمانی به‌درستی انجام بدهد. در عین حال بوروکراسی دولت نیز دچار اضمحلال و فساد مالی شدید، کمبود قوه کارشناسی و ضعف سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت است. در واقع، ما از دولت انتظار داریم حرکتی را پیش ببرد که دچار چنین نقصان‌هایی است، اما رد پای چنین مسائلی در این مقاله دیده نمی‌شود. از سوی دیگر ما در حوزه داخلی نیز یک ساختار ناهمگون قدرت سیاسی داریم که وحدت رویه بین ارکان قدرت را مختل می‌کند؛ یعنی مجلس، قوه قضائیه و قوه مجریه در مسائل ملی و استراتژیک چندان همسو عمل نمی‌کنند. در عین حال ما خواسته یا ناخواسته یک نظام اقتصادی برپا کرده‌ایم که در آن اجزای ناهمگون و متعارضی در کنار هم قرار گرفته‌اند. دکتر نیلی هم در مقاله خود به این موضوع اشاره کرده‌اند، اما لازم است این مطلب تصریح شود. در حال حاضر نظام اقتصادی ما شامل یک بخش دولتی نسبتاً بزرگ، یک بخش شبه‌دولتی، یک بخش خصوصی رسمی شرکتی و یک بخش خصوصی نسبتاً بزرگ است.
این اجزا با هم در تعامل درستی نیستند. رقابت هم در این اقتصاد محلی از اعراب ندارد. نظام اقتصادی ما به لحاظ درجه آزادی اقتصادی، در جهان پنجمین رتبه را از آخر دارد. این نظام هیچ شباهتی به نظام بازار ندارد. در چنین نظام اقتصادی‌ای که هیچ شباهتی به نظام بازار ندارد و رانت‌جویی، فساد، انحصار و استفاده از قدرت سیاسی برای مقاصد اقتصادی در آن حاکم است، انتظار داریم نظام قیمت‌ها همه چیز را اصلاح کند. در حالی که در چنین نظامی نظام قیمت‌ها بنا به قاعده مختل می‌شود؛ یعنی قیمت‌گذاری دولتی با اهداف متعددی رخ می‌دهد و رانت‌هایی را برای ارباب قدرت و گروه‌های خاص ایجاد می‌کند. بنابراین، مساله این است که تا تحولی در این نظام اقتصادی و ارکانش به وجود نیاید و ما به سمت تقویت بخش خصوصی پیش نرویم، مشکلی حل نخواهد شد. رفتن به این سمت بسیار زمان‌بر است و با مقاومت نیز توام خواهد شد. شاید در مقاله‌ای که برای عموم مطرح می‌شود جایی برای مطرح کردن این پیچیدگی‌ها نبوده، اما به هر حال غیبت این مسائل در مقاله دکتر نیلی آشکار است. در مورد ساختار اقتصادی وابسته به نفت نیز در این مقاله، مطلب چندانی به عنوان مشکل دیده نمی‌شود. اقتصاد ما مبتنی بر نفت است. بخش بزرگی از موازنه بازرگانی خارجی ما متکی به نفت است. بخش بزرگی از بودجه کشور هم متکی به نفت است. هرگاه قیمت درآمدهای نفتی افزایش پیدا می‌کند این درآمد را به اقتصاد تزریق می‌کنیم و رونقی ایجاد می‌شود و در واقع سیاست مالی تقیدی به قاعده مالی مشخصی ندارد. سیاست مالی چرخه‌ای عمل می‌کند؛ یعنی در رونق درآمدهای نفتی، انبساطی و در رکود درآمدهای نفتی، انقباضی است. در کشور ما سیاست مالی بر سیاست پولی مسلط است.
سیاستگذار پولی هم ابزار لازم را برای سیاستگذاری ندارد و معمولاً برای کنترل تورم عملاً به لنگر اسمی نرخ ارز متوسل می‌شود. در این شرایط، رقابت‌پذیری اقتصاد از دست می‌رود. در چنین شرایطی اتخاذ سیاست تجاری مبتنی بر صادرات ممتنع و غیرممکن است. راه‌حل ساده‌ای برای خروج از این وضعیت در کوتاه‌مدت وجود ندارد و باید به این موضوع پرداخته شود. پس ساختار اقتصادی وابسته به نفت که موجب رانت‌جویی، کاهش کیفیت نهادها، نوسان‌پذیری اقتصاد ایران در مقابل شوک‌های نفتی، فساد مالی و در دوره‌های رکود نفتی، موجب کسری‌های عظیم بودجه می‌شود مسائلی بسیار جدی است که راه‌حل ساده‌ای در کوتاه‌مدت برای خروج از آنها وجود ندارد. در چنین شرایطی صحبت از داشتن سیاست مالی، سیاست پولی، سیاست ارزی و سیاست تجاری بیشتر به یک شوخی شبیه می‌شود. کشور ما در 30 سال اخیر، نه سیاست پولی، نه سیاست مالی، نه سیاست ارزی و نه سیاست تجاری درستی داشته است. در عین حال سیاست صنعتی هم به‌رغم تهیه چندین سند، نداشته است. یعنی در واقع ساختارهای معیوب، نظام انگیزشی معیوب، نهادهای معیوب هست و سیاستگذاری نیست. در غیبت این سیاستگذاری و در غیبت نهادهای توسعه‌گرا و ساختارهای مناسب نمی‌توان انتظار معجزه‌ای داشت.
بنابراین به نظر من باید به مسائل قدری از بعد ساختاری و نهادی نگاه کرد. البته برخلاف تصور رایج خود آقای دکتر نیلی، اساساً ایشان از اقتصاددانانی هستند که به مسائل نهادی اقتصاد هم توجه خوبی دارند، اما مشکل تامین مالی بنگاه‌ها از کجا پیدا شده است؟ مشکل عدم نقدشوندگی بخش بزرگی از دارایی‌های نظام بانکی که در این مقاله به آن اشاره شده از کجا آمده است؟ مساله این است که به نظر من نظام بانکی ما در خدمت یک نظام اقتصادی است که قبلاً خصوصیاتش را گفتم و مبتنی بر رانت‌جویی و segmented (بخش‌بندی‌شده) است. نظام بانکی هم کپی نظام اقتصادی ماست؛ یعنی ما در نظام بانکی از نظر مالکیت، یک بخش دولتی، یک بخش خصوصی، یک بخش شبه‌دولتی و یک بخش غیررسمی خارج از مجوزهای رسمی داریم. ایران تنها کشوری است که نهادها و ساختارهای مختلف بانک و موسسه مالی دارند. این بانک‌ها و موسسات در خدمت آن بخش‌ها هستند. بنابراین اساساً کارکرد این نظام بانکی معیوب است. از سوی دیگر نظارتی هم بر آن اعمال نشده است. این نظام بانکی ورشکسته است. دولت و بانک مرکزی هم برنامه خیلی جدی برای حل مشکل مالی کشور و نظام مالی کشور ندارند. اینها را می‌شود در سطح مطرح کرد و رفت، می‌شود عمیق‌تر شد، جدی‌تر به مساله پرداخت و دید در چاله‌ای افتاده‌ایم که خروج از آن بسیار دشوار است.
به این موضوع اشاره کردید که سیاست خارجی ما در خدمت توسعه اقتصادی و منافع ملی نیست، اما آیا با تغییر سیاست‌های دیپلماتیک در دولت یازدهم و دستیابی به توافق هسته‌ای، لغو یا کمرنگ شدن تحریم‌ها می‌تواند در وضعیت اقتصادی ما گشایشی ایجاد کند؟
توافقنامه‌ای که بین ایران و گروه 1+5 صورت گرفت، بسیار حائز اهمیت است، در درازمدت نیز هم آثار اقتصادی مفید و هم آثار سیاسی مفیدی در پی خواهد داشت، اما این توافق، پیش‌شرط تعامل سازنده با جهان است. هنوز راه درازی باقی مانده است تا زمانی که کشور ما را به عنوان یک کشور دوستدار صلح و مخالف تروریسم بشناسند و در عین حال ما را به جامعه جهانی و موسسات جهانی مثل WTO راه بدهند و ما در تدوین سیاست خارجی منافع ملی را در اولویت قرار دهیم. در این راه موانع بزرگی هم به لحاظ ایدئولوژی و طرز فکر وجود دارد و هم به لحاظ مشکلات منطقه‌ای که ایران در آن قرار دارد. مسائل ما ظاهراً با ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی قابل حل و فصل نیست. مسائل ما با عربستان و برخی از دیگر کشورهای عربی منطقه بسیار حاد شده است.
در سیاست خارجی، بخش‌های مختلف حاکمیت ما یکدست عمل نمی‌کنند و یکدیگر را تضعیف می‌کنند. به همین دلیل ضمن اینکه توافق هسته‌ای مدخلی است جدید برای تعامل با جهان و در حالی که موضوع تعامل با جهان در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌درستی مطرح شده است، در سند چشم‌انداز درازمدت جمهوری اسلامی ایران نیز آمده و از زبان برخی مسوولان هم شنیده می‌شود، ولی هنوز در راه تعامل سازنده با جهان موانع سیاسی و فرهنگی داریم. ضمناً علاوه بر حوزه سیاسی، در حوزه اقتصادی هم در اقتصادهایی که دولتی هستند یا فساد مالی در آنها زیاد و بار مقررات در آنها بالاست و همچنین شفافیت و نظام قضایی پیشرفته و بسترهای حقوقی مناسبی برای سرمایه‌گذاری خارجی در آنها وجود ندارد، تعامل با جهان دشوار است. بنابراین در حوزه اقتصادی هم باید گام‌هایی برداریم تا بتوانیم تعامل سازنده با جهان را عملی کنیم. اینها زمان‌بر خواهد بود و به اجماعی در بین ارکان حاکمیت احتیاج دارد.
در سیاست خارجی، بخش‌های مختلف حاکمیت ما یکدست عمل نمی‌کنند و یکدیگر را تضعیف می‌کنند. به همین دلیل ضمن اینکه توافق هسته‌ای مدخلی است جدید برای تعامل با جهان و در حالی که موضوع تعامل با جهان در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌درستی مطرح شده است، در سند چشم‌انداز درازمدت جمهوری اسلامی ایران نیز آمده و از زبان برخی مسوولان هم شنیده می‌شود، ولی هنوز در راه تعامل سازنده با جهان موانع سیاسی و فرهنگی داریم. ضمناً علاوه بر حوزه سیاسی، در حوزه اقتصادی هم در اقتصادهایی که دولتی هستند یا فساد مالی در آنها زیاد و بار مقررات در آنها بالاست و همچنین شفافیت و نظام قضایی پیشرفته و بسترهای حقوقی مناسبی برای سرمایه‌گذاری خارجی در آنها وجود ندارد، تعامل با جهان دشوار است. بنابراین در حوزه اقتصادی هم باید گام‌هایی برداریم تا بتوانیم تعامل سازنده با جهان را عملی کنیم. اینها زمان‌بر خواهد بود و به اجماعی در بین ارکان حاکمیت احتیاج دارد.
چطور می‌توان از فرصت‌هایی که با لغو تحریم‌ها به صورت بالقوه برای اقتصاد کشور ایجاد می‌شود استفاده کرد؟
درباره گشایش‌ها آقای دکتر نیلی با واقع‌بینی و به‌درستی اشاره کرده‌اند که برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند موجب افزایش صادرات نفت خام شود، اما درآمد خالص ما از عرضه اضافی نفت، ناچیز خواهد بود. مطالبات بانک مرکزی هم قبلاً در بودجه 94 پیش‌بینی و خرج شده است. هزینه واردات ما با برداشته شدن تحریم‌ها کاهش می‌یابد. تامین مالی خارجی هم رخ خواهد داد. درباره سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باید به صورت گزینشی در بخش‌های مورد نیاز عمل کرد. برقراری ارتباط تکنولوژیک هم یکی از مزایاست. درباره صادرات غیرنفتی اگر نرخ ارز باز تنزل یابد، صادرات غیرنفتی ما دچار مشکل خواهد شد. پس مزایایی هست، اما هر کدام یک تبصره لازم دارند که به نظر می‌آید در این مقاله در حد لازم به تبصره‌ها پرداخته نشده است، البته آقای دکتر نیلی بیش از هرکس به این مسائل اشراف دارند، ولی اگر می‌خواستند همه این غوامض را بگویند، مقاله به مثنوی هفتاد من کاغذ تبدیل می‌شد.
نظام اقتصادی ما به لحاظ درجه آزادی اقتصادی، در جهان پنجمین رتبه را از آخر دارد. در چنین نظام اقتصادی‌ای که هیچ شباهتی به نظام بازار ندارد و رانت‌جویی، فساد، انحصار و استفاده از قدرت سیاسی برای مقاصد اقتصادی در آن حاکم است، انتظار داریم نظام قیمت‌ها همه چیز را اصلاح کند.
هم شما به مشکل نبودن اجماع در نظام تصمیم‌گیری کشور اشاره کردید و هم دکتر نیلی بر اهمیت وفاق در نظام تصمیم‌گیری کشور و اجماع نخبگان تاکید کرده‌اند. به نظر شما چگونه می‌توان بین اقتصاددانان کشور درباره مشکلات اقتصادی کشور اجماع ایجاد کرد و به وفاق ملی رسید؟
وفاق اول باید در سطح سیاسی و در بین ارکان حاکمیت به وجود بیاید؛ یعنی در مجموعه حاکمیت باید درباره راه رشدی که انتخاب می‌کنیم، نحوه تعامل با جهان و اولویت‌های اقتصادی وفاقی به وجود بیاید. ممکن است تلقی شود که سند برنامه اجماع حاکمیت را پشت خودش دارد، ولی عملاً این طور از آب درنمی‌آید.
مساله دیگر این است که در دستگاه مدیریت اجرایی، هماهنگی بین دستگاه‌های بخشی وجود ندارد. رقابت دستگاهی برای جذب منابع بیشتر و دفع ضرر همچنان وجود دارد. این دعوای بین‌دستگاهی باید حل شود. آقای نیلی به اجماع در سطح حاکمیت و دولت هم اشاره می‌کنند. نکته بعدی این است که دستگاه‌های فرابخشی که نقش بسیار مهمی در هماهنگ کردن دارند؛ مثل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی، سازمان محیط زیست و شورای عالی اقتصاد به‌شدت در دهه گذشته تضعیف شده‌اند؛ دستگاه‌های فرابخشی ما باید مجدداً جایگاه قانونی خود را پیدا کنند، تقویت شوند و وظایف نظارتی خود را به‌درستی انجام دهند. پس هماهنگی در سطح حاکمیت، در سطح مدیریت اجرایی و دولت، در سطح سازمان‌های فرابخشی لازم است.
درباره سطح کارشناسی، خود من 37 سال در کسوت استاد دانشگاه خدمت کرده‌ام. برای همکارانم هم احترام بسیار قائلم، ولی باید یک نکته را رعایت کرد. باید استادان دانشگاه را طبقه‌بندی کرد. استادانی هستند که فقط تدریس می‌کنند، استادانی هستند که در کنار امر مقدس معلمی، تحقیق هم می‌کنند، گروه دوم بر گروه اول ارجح هستند چون توانمندی بیشتری دارند، گروه دیگری هستند که در کنار تدریس و تحقیق دانشگاهی، به دستگاه‌های اجرایی مشاوره می‌دهند. امر مشاوره مهارت‌هایی جدا از تدریس و تحقیق نیاز دارد. همچنین در بین اقتصاددانان، افرادی در سنین مختلف و با تجربه‌های کمتر یا بیشتر حضور دارند. در جامعه هم طیف‌های سیاسی و فکری متعددی وجود دارد و این کنش و واکنش‌های سیاسی در جامعه، بین اقتصاددانان هم منعکس می‌شود. پس جمع ناهمگونی وجود دارد که ضمن بحث علمی از طریق مقاله و نقد، مشارکت در اتاق‌های فکر و میزگردها باید با هم تعاطی (داد و ستد) افکار کنند. از این طریق تا حدودی اجماع میسر می‌شود، ولی رسیدن به وحدت کامل مقدور نمی‌شود.
مساله اصلی این است که ما مدارا و خویشتنداری، تحمل افکار مختلف و قواعد گفت‌وگوی سازنده و علمی را یاد بگیریم، تقسیم کار و تخصص را هم در نظر بگیریم. آقای دکتر نیلی به سهم خود برای ایجاد گفت‌وگوی سازنده بین نحله‌های فکری مختلف تلاش کرده‌اند. گفت‌وگوی سازنده از این جهت اهمیت دارد که تصمیم‌گیران دولتی هم سرگردان نمی‌شوند و بهتر تصمیم می‌گیرند. هرچه اجماع بین اقتصاددانان کمتر باشد، این موضوع در هیات دولت و مجلس هم منعکس می‌شود و به ناکارآمدی سیاست‌ها می‌انجامد. این کار زمان‌بر است و تنها چاره‌اش هم آزادی است. مطبوعات هم باید بی‌طرفی را رعایت کنند و به این موضوع کمک کنند.
مساله اصلی این است که ما مدارا و خویشتنداری، تحمل افکار مختلف و قواعد گفت‌وگوی سازنده و علمی را یاد بگیریم، تقسیم کار و تخصص را هم در نظر بگیریم. آقای دکتر نیلی به سهم خود برای ایجاد گفت‌وگوی سازنده بین نحله‌های فکری مختلف تلاش کرده‌اند. گفت‌وگوی سازنده از این جهت اهمیت دارد که تصمیم‌گیران دولتی هم سرگردان نمی‌شوند و بهتر تصمیم می‌گیرند. هرچه اجماع بین اقتصاددانان کمتر باشد، این موضوع در هیات دولت و مجلس هم منعکس می‌شود و به ناکارآمدی سیاست‌ها می‌انجامد. این کار زمان‌بر است و تنها چاره‌اش هم آزادی است. مطبوعات هم باید بی‌طرفی را رعایت کنند و به این موضوع کمک کنند.
دیدگاه تان را بنویسید