اقتصاد سایه

اقتصاد غیررسمی و فساد دو روی یک سکه هستند. فعالان اقتصاد غیررسمی برای پنهان شدن یا پنهان ماندن ناچارند تا به کارمندان و بازرسان رشوه بپردازند یا در حالتی دیگر رشوه‌خواری کارمندان و بازرسان خود ممکن است دلیلی برای پنهان شدن یا فعالیت در اقتصاد غیررسمی باشد. فعالیت‌های پنهان اگرچه همواره جزئی از اقتصاد بوده اما به دلیل اتفاقات گذشته از جمله اعمال تحریم‌ها یا رشد و گسترش موسسات مالی غیرمجاز در کنار سیاست‌های نادرست مانند چندنرخی کردن ارز انتظار می‌رود این بخش تحت عنوان اقتصاد غیررسمی افزایش یافته باشد. با ظاهر شدن اثرات نامطلوب اقتصاد غیررسمی و فساد، برخورد و مقابله با این فعالیت‌های پنهان نیز جدی‌تر شده است. با وجود این چگونگی برخورد و مقابله با اقتصاد غیررسمی به ویژه برای دوران پساتحریم به یک مساله حل‌نشده و چالشی بزرگ برای سیاستگذاران تبدیل شده است. در ادامه به برخی از مهم‌ترین سوالات در این باره پرداخته می‌شود.

۱- اقتصاد غیررسمی چیست؟

به منظور شناخت نخست باید توجه داشت که اقتصاد غیررسمی فعالیت‌های اقتصادی گوناگونی را در برمی‌گیرد که به دلایل و با انگیزه‌های مختلفی صورت می‌گیرند. اگرچه وجه مشترک این فعالیت‌ها ثبت نشدن و پنهان بودن است نمی‌توان همه این فعالیت‌های غیرهمگون را در یک عبارت مبهم و کلی به نام اقتصاد غیررسمی قرار داد. بسیاری تلاش کرده‌اند تا تعریفی جامع از اقتصاد غیررسمی ارائه کنند اما همان‌گونه که اشنایدر و انست (2000، ص 3) اشاره می‌کنند، «یک تعریف دقیق اگر نگوییم غیرممکن بسیار سخت به نظر می‌رسد». راه جایگزین، تقسیم‌بندی اقتصاد غیررسمی به زیرگروه‌های متجانس و متشابه است که در صورت دقت در دسته‌بندی فعالیت‌ها می‌تواند برای مطالعات تجربی بسیار مفیدتر از صرفاً ارائه یک تعریف باشد.

نخستین دسته از فعالیت‌های اقتصاد غیررسمی به فعالیت‌های غیرقانونی اختصاص دارد. مصادیق فعالیت‌هایی که در این زیربخش تحت عنوان اقتصاد غیرقانونی قرار می‌گیرند بسته به زمان و مکان می‌توانند متفاوت باشند. به عنوان مثال قوانین متفاوتی بر تولید و توزیع مشروبات الکلی یا مصرف مخدر ماری‌جوانا در هر کشور وجود دارند. در واقع این دسته از فعالیت‌ها با اختیار و با تصمیم قانونگذار در آمار رسمی ثبت نمی‌شوند. دسته دوم تحت عنوان تولیدات غیرثبتی فعالیت‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد که قانونی بوده اما به دلیل توسعه‌نیافتگی فرآیندهای تولید یا کوچکی بیش از حد مقیاس آنها در آمار گنجانده نمی‌شوند. بخشی از این فعالیت‌ها ماهیت اقتصادی دارند یعنی با تبادل پول صورت می‌گیرند مانند دستفروشی و مسافربری با وسایل نقلیه شخصی اما در برخی دیگر مانند کار زنان خانه‌دار در منزل یا تعمیرات شخصی لوازم منزل فعالیت‌ها به صورت خودکفا و بدون تبادل پول صورت می‌گیرند. دسته سوم از اقتصاد غیررسمی ماهیتی مشابه با فعالیت‌های رسمی اقتصاد دارد. این بخش با عنوان اقتصاد سایه به فعالیت‌های قانونی اطلاق می‌شود که با انگیزه اقتصادی از چشم دولت پنهان نگه داشته می‌شوند.

۲- نقش دولت در رشد و رواج اقتصاد غیررسمی چیست؟

دسته اول یعنی اقتصاد غیرقانونی در ارتباط مستقیم با دولت قرار دارد. دولت است که با تعیین قوانین حکومتی مرز بین کالاهای قانونی و غیرقانونی را رسم می‌کند. به عنوان نمونه قوانین مربوط به مشروبات الکلی و مخدر ماری‌جوانا در نقاط مختلف دنیا یکسان نیستند. جدا از بحث اینکه تولید، توزیع و مصرف چه کالاهایی باید ممنوع اعلام شوند، دولت وظیفه دیگر یعنی تامین امنیت و مبارزه با این فعالیت‌ها را دارد. این امر یعنی قانونگذاری و اجرای آن در جهت تامین امنیت مردم و تضمین شرایط برای تولید رسمی از نخستین وظایف کلاسیک دولت‌هاست. در دسته دوم یعنی تولیدات غیرثبتی نیز نقش دولت پررنگ است. تولیدات غیرثبتی فعالیت‌هایی هستند که به دلیل کوچکی مقیاس و توسعه‌نیافتگی ابزار تولید از دید دولت پنهان می‌مانند. یک دلیل چرایی وجود این فعالیت‌ها را باید در حس ناامنی و عدم رعایت حقوق مالکیت دید. در یک فضای ناامن و بی‌قانون که حقوق مالکیت افراد مورد تعرض قرار می‌گیرد، تولید در مقیاس‌های کوچک صورت می‌گیرد به‌ گونه‌ای که تقسیم بین سرمایه و نیروی کار پررنگ نیست. روابط کاری در این تولیدات در مقیاس بسیار کوچک به‌جای قراردادهای رسمی بر پایه روابط خانوادگی و آشنایی و اعتماد قرار دارد. از این رو می‌توان گفت که تولیدات غیرثبتی با نقش کلاسیک دولت در قانونگذاری، حفاظت از حقوق مالکیت و تامین امنیت در ارتباط است.

اگرچه حضور دولت و مقررات دولتی برای کاستن از دو بخش اقتصاد غیرقانونی و تولیدات غیرثبتی ضروری است اما اقتصاد سایه یعنی دسته سوم از فعالیت‌های اقتصاد غیررسمی به دلیل دخالت بیش از حد دولت اتفاق می‌افتد. اینکه فعالان اقتصادی در واکنش به مقررات زیاد دولتی از ثبت شدن در آمار رسمی فرار می‌کنند بر پایه نوشته‌های اقتصاددان معروف دی‌سوتو که به دیدگاه قانونی شهرت دارد استوار است. بنابراین رابطه بین بخش عمومی، بخش رسمی و بخش غیررسمی اقتصاد را این‌گونه می‌توان توصیف کرد. وقتی بخش عمومی ضعیف و دولت ناتوان از ایفای نقش خود در حفاظت از حقوق مالکیت و برقراری امنیت است، اقتصاد رسمی کوچک بوده و اقتصاد غیررسمی در دو شکل اقتصاد غیرقانونی و تولیدات غیرثبتی بزرگ خواهد بود. وقتی بخش عمومی و نرخ مالیات زیاد است فعالان اقتصادی انگیزه لازم برای پنهان‌سازی تولیدات خود را به دست می‌آورند. با افزایش اقتصاد سایه بخش رسمی کوچک شده و بخش عمومی نیز به دلیل ناتوانی در مالیات‌گیری تضعیف می‌شود. بنابراین یک نقطه بهینه از دخالت و یک سطح بهینه از مقررات وجود دارد که بر اساس آن بخش رسمی و عمومی در حداکثر خود و اقتصاد غیررسمی در حداقل قرار دارد. علاوه بر این به عنوان یک نتیجه کلی می‌توان گفت که اقتصاد رسمی و غیررسمی رابطه منفی و جایگزین یکدیگرند.

۳- اندازه اقتصاد غیررسمی و عوامل موثر بر آن

به منظور برآورد اندازه اقتصاد غیررسمی که یک متغیر پنهان است روش نشانگرهای چندگانه-علل چندگانه بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. این روش در یک مطالعه پژوهشی به منظور شناخت ابعاد مختلف اقتصاد غیررسمی در ایران به کار گرفته شد و نتایج آن در شکل ۱ نشان داده شده است. محور عمودی اندازه اقتصاد غیررسمی را به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی گزارش می‌کند. البته باید توجه داشت که روش MIMIC تنها یک شاخص سالانه از متغیر پنهان برآورد می‌کند و از آنجا که این متغیر پنهان فاقد مبدا و واحد است به ناچار باید با استفاده از یکسری برآوردهای بیرونی به اندازه‌های واقعی تبدیل شود. در شکل زیر از آنجا که این برآوردهای بیرونی نتیجه مطالعه نبوده و صرفاً به منظور نمایش بهتر و رفع تداخل نمودارها استفاده شده، مقادیر روی محور عمودی گزارش نشده است. به عبارت دیگر از شکل زیر تنها می‌توان روند اقتصاد غیررسمی در ابعاد مختلف در طی زمان را مشاهده کرد.

الف- اقتصاد غیرقانونی

اقتصاد غیرقانونی به فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که تولید، توزیع و مصرف آنها غیرقانونی است و به همین دلیل در تولید ناخالص داخلی ثبت نمی‌شوند اما در این مطالعه تنها بر مواد مخدر تمرکز شد. بر اساس نتایج اندازه حقیقی اقتصاد مواد مخدر از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۹۳ رشد ۳۵۰‌درصدی داشته ولی نسبت آن به تولید ناخالص داخلی تنها اندکی افزایشی است. این رشد و گسترش اقتصاد غیرقانونی آثار منفی فراوانی بر جامعه داشته است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده شیوع ایدز (از اولین مورد در سال ۶۹ تا بیش از ۳۰ هزار مورد در سال ۹۳)، طلاق که یکی از مهم‌ترین علل آن اعتیاد است (از ۲۳ هزار در سال ۵۹ به بیش از ۱۵۵ هزار در سال ۹۳)، و سرقت گزارش‌شده (از ۹۷ هزار مورد در سال ۷۳ به بیش از ۸۰۰ هزار مورد در سال ۹۳) به ترتیب بیشترین تاثیر را از گسترش اقتصاد غیرقانونی و مواد مخدر پذیرفته‌اند. در این مطالعه همچنین میزان تولید مواد مخدر در افغانستان و بیکاری از مهم‌ترین علل تشخیص داده شدند.

ب- اقتصاد غیرثبتی

اقتصاد غیرثبتی را می‌توان در دو گروه کسب‌وکارهای خویشاوندی و فعالیت‌های خوداتکا و مستقل بررسی کرد. بخش نخست فعالیت‌هایی است که در مقیاس بسیار کوچک خانوادگی صورت می‌گیرد و در آمار نیروی کار با تعداد افراد کارکن فامیلی بدون مزد و حقوق شناسایی می‌شود. مطابق نتایج به دست‌آمده کسب‌وکار خانوادگی در شرایط کمتر توسعه‌یافته روستاها و کشاورزی از رونق بیشتری برخوردار است. تعداد بیکاران یا به عبارتی احتمال اشتغال در بخش رسمی نیز بر اندازه این فعالیت‌ها تاثیرگذار است. در بخش دوم نیز از دو نشانگر جمعیت زنان خانه‌دار به منظور اندازه‌گیری فعالیت‌های خوداتکا درون خانه و تعداد کارکن مستقل از کل نیروی کار برای اندازه‌گیری فعالیت‌های مستقل در مقیاس کوچک استفاده شده است. شاید مهم‌ترین نتیجه این است که این دو نوع از فعالیت ثبت‌نشده جایگزین یکدیگر هستند. شاخص کل اقتصاد غیرثبتی از جمع این دو به دست می‌آید. مطابق برآوردها در دوره مورد بررسی که به صورت خط پر در شکل نشان داده شده است از بهار ۱۳۸۴ تا تابستان ۱۳۹۴ اندازه حقیقی فعالیت‌های ثبت‌نشده بیش از ۶۰درصد و اندازه این اقتصاد به نسبت تولید ناخالص داخلی بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است. این روند افزایشی در دوره تحریم‌ها و رشدهای منفی اقتصاد رسمی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ بسیار قابل توجه بوده است. نکته مهم وجود نوسانات فصلی است. در دو فصل ابتدایی یعنی بهار و تابستان که اقتصاد رسمی در رونق است از میزان فعالیت‌های اقتصاد غیرثبتی کاسته می‌شود اما در پاییز و زمستان این فعالیت‌های غیرثبتی به بیشترین مقدار خود می‌رسند.

از آنجا که آمار نیروی کار مورد استفاده برای سال‌های آغازین موجود نبود مطالعه به بررسی فصلی 10 سال اخیر پرداخته است. با وجود این پس از برآورد ضرایب به‌دست‌آمده برای بازسازی دهه‌های قبل نیز به کار گرفته شد که در شکل به صورت نقطه‌چین نشان داده شده است. در دوره جنگ هر دو نوع فعالیت غیرثبتی یعنی کسب‌وکارهای خانوادگی و فعالیت‌های مستقل و خوداتکا روند مشابه و یکسان افزایشی مشاهده شد. در دوره پس از جنگ اما با وجود ثابت بودن شاخص کل اقتصاد غیرثبتی بین کسب‌وکار خانوادگی و فعالیت‌های مستقل و خوداتکا یک رابطه جایگزینی وجود دارد. در این دوره اگرچه کسب‌وکارهای خانوادگی به دلیل توسعه کشور و کاهش جمعیت روستایی و شاغل کشاورزی نزولی بود اما با مهاجرت از روستا به شهر کسب‌وکارهای مستقل افزایش یافت.

ج- اقتصاد سایه

اقتصاد سایه خود فعالیت‌های مختلفی را در بر می‌گیرد که انگیزه‌ها و علل متفاوتی دارند و از همین رو معمولاً مطالعات بازهم دایره فعالیت‌ها را تنگ‌تر کرده و تنها بر بخشی از اقتصاد سایه یا یک نوع از فعالیت‌های آن تمرکز می‌کنند. این مطالعه نیز به دلیل تبیین دقیق‌تر، تفکیک را این‌بار بر اساس نوع فعالیت‌های انجام‌داده و اقتصاد سایه را در بخش تولید، و در بخش تجارت (قاچاق) مورد بررسی قرار می‌دهد. اگرچه تمرکز بر فعالیت‌ها و بررسی مستقل هر کدام به شناخت دقیق علل پنهان شدن کمک می‌کند اما ممکن است موجب غفلت از رابطه بین این فعالیت‌ها می‌شود.

اقتصاد سایه در بخش تولید

روند زمانی این شاخص را می‌توان در چهار دوره مورد بررسی قرار داد. در دوره جنگ با کاهش حجم اقتصاد رسمی اندازه نسبی اقتصاد سایه در بخش تولید بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت. در دوره پس از جنگ اندازه نسبی اقتصاد سایه در بخش تولید از یک ثبات نسبی برخوردار بوده و تنها در سال‌های 71 تا 74 نوساناتی مشاهده می‌شود. با شروع دهه 80 این نسبت رو به کاهش نهاد به گونه‌ای که در سال 89 نسبت اقتصاد سایه به تولید ناخالص داخلی بیش از ۲۵ درصد کاهش یافت. با وقوع تحریم و ثبت رشدهای منفی در اقتصاد این شاخص دوباره افزایش یافت. نتایج نشان می‌دهند که بین دو اقتصاد رسمی و سایه در بخش تولید رابطه جایگزین وجود دارد و رشد اقتصاد سایه تاثیر منفی بر پوشش بیمه‌ای کارگران دارد. این موضوع نه‌تنها از اهمیت رفاهی برای کارگران برخوردار است بلکه نتایج مهمی نیز در شرایط بحرانی کنونی صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی دارد. افزایش اقتصاد سایه با کاهش ورودی و درآمد حق بیمه شرایط این صندوق‌ها را وخیم‌تر می‌کند.

مهم‌ترین عوامل موثر بر رشد و توسعه اقتصاد سایه در بخش تولید به ترتیب تاثیرگذاری به شرح زیر است. دخالت دولت در بازار کار از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بوده است. این دخالت‌ها از جمله حداقل دستمزد، قانون کار مبنی بر عدم اختیار کارفرما در تعدیل نیرو و همچنین بیمه بیکاری موجب می‌شوند تا به کارگیری نیرو به صورت غیررسمی جایگزین استخدام نیرو به شکل رسمی و تعهدآور شود. دخالت در بازار سرمایه از دیگر عوامل موثر بر اقتصاد سایه بوده است. سهم بالای تسهیلات تکلیفی در کنار سهم کم بخش خصوصی از تسهیلات همراه با کنترل نرخ بهره موجب رشد اقتصاد سایه در بخش تولید شده است. این دخالت‌ها موجب افزایش هزینه تامین سرمایه می‌شود حال آنکه سهولت تامین سرمایه از عمده‌ترین مزیت‌های تولید رسمی است. فقر سومین عامل تاثیرگذار شناخته شد. بر اساس نظریه بازار کار دوگانه فعالان بخش غیررسمی در نتیجه فقر و در واقع مجبور به این فعالیت شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد کاهش فقر و بهبود درآمد عمومی تاثیر منفی بر اقتصاد سایه دارد. دخالت دولت در بازار محصول نیز تاثیر زیادی بر اندازه اقتصاد سایه دارد. کنترل قیمتی موجب کاهش درآمد بنگاه‌ها می‌شود. این تاثیر محدود به کوتاه‌مدت است و در بلندمدت مشاهده نشد. شاید به این دلیل که با وجود کنترل قیمتی بنگاه‌ها می‌توانند راهکارهایی غیررسمی و جایگزین برای توزیع پیدا کنند و از این طریق تاثیر این دخالت‌ها بر تولید را خنثی کنند. بیکاری نیز بر اندازه اقتصاد سایه در تولید تاثیرگذار است. در صورت نبود موقعیت‌های شغلی رسمی نیروی کار جذب بخش غیررسمی که جایگزین اقتصاد رسمی است می‌شود.

واردات قاچاق

در این مطالعه از آمار اختلاف در گزارش واردات ایران (گزارش گمرک ایران) با صادرات کشورهای دیگر به ایران (گزارش دیگر کشورها) به عنوان نشانگر اصلی قاچاق استفاده شد. مقدار شاخص برآورد‌شده با استفاده از یک برآورد بیرونی که برابر است با نسبت اختلاف در گزارش به واردات رسمی از هفت کشور منتخب به مقدار تبدیل شده است. نخستین نکته در نمودار روند قاچاق مقدار کم و باثبات آن در دوران جنگ و پس از آن تا سال 1371 است که کمتر از پنج درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. با بررسی علل قاچاق در بخش‌های قبلی دیدیم که مهم‌ترین علت توضیح‌دهنده آن اختلاف قیمت ارز در بازار آزاد و رسمی است. با فاصله گرفتن ارز آزاد از دولتی واردکنندگان رسمی که به ارز دولتی دسترسی دارند در واقع از یک یارانه بهره می‌بردند. میزان یارانه ارز دولتی در سال 70 به حداکثر خود یعنی 95 درصد رسیده بود. به عبارت دیگر قیمت ارز دولتی تنها پنج درصد ارز در بازار آزاد بود. این موجب شد تا واردات رسمی جایگزین قاچاق شود و در کل این دوره مقدار قاچاق بسیار کم باشد. اما به دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز و از بین رفتن مزیت واردات رسمی در دریافت یارانه، میزان قاچاق اندکی افزایش یافت. قاچاق اما متاسفانه در اواخر دهه 80 با یک جهش قابل ملاحظه روبه‌رو می‌شود. در سال‌های 89 تا 93 تحریم‌های اقتصادی موجب شد تا حجم قاچاق از چهار درصد تولید ناخالص داخلی در سال 89 به 14 درصد در سال 91 برسد.

در بازه زمانی مورد بررسی وقوع تحریم‌ها در سال 90 و تداوم تحریم‌ها در سال‌های 91 تا 93 مهم‌ترین علل افزایش واردات شناخته شدند. البته نتایج حاکی از تاثیرگذاری بالای نرخ ارز است. اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و رسمی تاثیر فراوانی بر انتخاب بین واردات رسمی یا قاچاق دارد. نتیجه مهم دیگر در این مطالعه رابطه مثبت قاچاق و واردات رسمی در بلندمدت است. دلیل این روندهای مشابه این است که این دو در واقع روش‌های مختلف تامین تقاضا برای کالاهای خارجی است بنابراین با افزایش یا کاهش تقاضا برای کالاهای خارجی واردات رسمی و قاچاق به یک طریق تاثیر می‌پذیرند. در کوتاه‌مدت اما ضریب منفی بین این دو نشان می‌دهد که واردات رسمی و قاچاق دو روش جایگزین هستند. البته این رابطه جایگزینی کامل نیست زیرا همان‌گونه که در بسیاری از مطالعات به آن اشاره شده بخش عمده قاچاق در پوشش واردات رسمی صورت می‌گیرد.

۴- چه بخشی از اقتصاد غیررسمی را می‌توان به اقتصاد رسمی تبدیل کرد؟ چگونه؟

اقتصاد غیررسمی در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت و حال یک سوال مهم این است که چه بخشی از این فعالیت‌ها را می‌توان رسمی کرد و چگونه؟ قاعدتاً بخش اقتصاد غیرقانونی به انتخاب دولت کنار گذاشته شده و تصمیم بر مبارزه با آن است. اما دیگر بخش‌های اقتصاد غیررسمی یعنی غیرثبتی، اقتصاد سایه در تولید و قاچاق امکان رسمی شدن دارند. در تمام این بخش‌ها رابطه منفی و جایگزین اقتصاد رسمی و غیررسمی تایید شد. می‌توان گفت بخش بزرگی از اقتصاد غیررسمی با توسعه کشور، رشد مثبت اقتصاد و کاهش بیکاری در بلندمدت به فعالیت‌های رسمی تبدیل خواهند شد. به عبارت دیگر اقتصاد غیررسمی مانند یک ضربه‌گیر عمل می‌کند که در شرایط رکود اقتصاد رسمی عوامل تولید را جذب می‌کند. بنابراین استراتژی نخست در مواجهه با اقتصاد غیررسمی همان رونق بخشیدن به اقتصاد رسمی و ایجاد موقعیت‌های شغلی بهتر و بیشتر است. با وجود این کاهش دخالت‌های دستوری و مستقیم دولت در بازارهای کار، سرمایه، تولید و ارز و حرکت به سوی نظارت‌ها و تنظیم‌گری‌های قاعده‌مند می‌تواند بسیار کارساز باشد.