خروج از شرایط اضطرار

این روزها که مساله مذاکرات هسته‌ای به بحث داغ محافل سیاسی تبدیل شده، موضوع نرخ ارز و تغییرات آن نیز در محافل اقتصادی بیش از پیش مورد بحث قرار می‌گیرد. کم و بیش در لابه‌لای تحلیل‌ها شنیده می‌شود که نرخ ارز پس از توافق نهایی احتمالی در پایان ماه ژوئن 2015 (تیرماه 1394) در مسیر نزولی قرار خواهد گرفت. شاید همزمانی اعمال تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز در سال‌های گذشته این ایده را تقویت کند که با حذف تحریم‌ها ارزش پول ملی باید تقویت شود.

در این نوشته بحث می‌شود که تاثیر حذف تحریم‌ها بر نرخ ارز بسیار محدود خواهد بود و اگر واکنش سیاستگذار پولی در تحلیل وارد شود این موضوع تقویت می‌شود که نرخ ارز حتی ممکن است با افزایش نیز همراه باشد.

قبل از اینکه پیش‌بینی از روند آتی نرخ ارز ارائه شود، بهتر است تجربه دو سال گذشته در بازار ارز مرور شود. با اعمال تحریم‌های ظالمانه کشورهای غربی که صنعت نفت و بانک مرکزی ایران را هدف قرار داد، نه تنها میزان فروش نفت در بازارهای بین‌المللی کاهش یافت بلکه دسترسی به ذخایری که توسط بانک مرکزی در بانک‌های خارجی نگهداری می‌شد نیز محدود شد. متعاقباً کاهش عرضه ارز در بازار باعث شد نرخ ارز به شدت افزایش یابد. البته ذکر این نکته لازم است که بالا بودن درآمدهای نفتی کشور قبل از تحریم‌ها باعث شد وابستگی بودجه دولت و به‌طور کلی اقتصاد به نفت افزایش یابد. لذا در این شرایط، کمبود ارز تکانه‌ای بسیار بزرگ به کل اقتصاد وارد کرد.

در واکنش به این تحولات، سیاستگذاران اقتصادی برای کنترل شرایط راه‌حل‌های کوتاه‌مدتی را در پیش گرفتند. عمده این اقدامات شامل اعمال محدودیت‌هایی بر واردات و پذیرش نرخ‌های دوگانه در بازار ارز بود. محدودیت‌های وارداتی تقاضا برای ارز را کاهش می‌داد و نرخ ارز رسمی، تامین مالی واردات کالاهای اساسی و اولویت‌دار را تضمین می‌کرد. این اقدامات در کوتاه‌مدت باعث شد از کاهش بیشتر ارزش پول ملی و نوسانات شدید آن جلوگیری شود. اما باید توجه داشت که نمی‌توان این اقدامات را در دوره‌ای طولانی ادامه داد و لازم است برای تضمین کارایی در تخصیص منابع، محدودیت‌های وارداتی حذف و یکسان‌سازی نرخ ارز اجرا شود.

تحولات ایجادشده در حوزه روابط بین‌الملل از ابتدای دولت یازدهم و با توافق موقت هسته‌ای در آذرماه سال 1392 آغاز شد. این تحولات باعث شد انتظارات مثبت در بازار شکل گیرد و این اعتقاد تقویت شود که کشور در مسیر بهبود روابط با جهان قرار دارد. بنابراین از دو سال پیش که دولت یازدهم سکان هدایت کشور را به دست گرفت، انتظارات مثبت در بازار ارز خود را نشان داده است.

شاهد این مدعا تغییر محدود سطح نرخ ارز و نوسانات محدود آن در سال گذشته است. این در حالی است که (بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی) در سال‌های 1392 و 1393 شاخص قیمت مصرف‌کننده به ترتیب 7 /34 و 6 /15 درصد رشد داشته‌اند. به عبارت دیگر در سال گذشته نرخ ارز از باثبات‌ترین قیمت‌ها در اقتصاد بوده است. از این رو مقایسه رشد نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها نشان می‌دهد عملاً با شکل‌گیری انتظارات، نرخ ارز به طور نسبی در سال گذشته کاهش یافته -و ارزش پول ملی تقویت شده- است. این موضوع نیز باعث شد در زمان تفاهم هسته‌ای در لوزان سوئیس بازار ارز به سرعت و بدون نوسانات شدید به تعادل برسد.

البته اگر فعالان اقتصادی هیچ اطلاعی از جزییات و تحولات مذاکرات هسته‌ای طی دوره 18‌ماهه گذشته نداشتند و اعلام توافق برای آنها اطلاعات کاملاً جدیدی بود که آنها را غافلگیر می‌کرد، حتماً بازار ارز با تحولات شدیدتری مواجه می‌شد. ولی شکل‌گیری انتظارات در مورد توافق از ماه‌ها قبل موجب شد این انتظارات به تدریج خود را در قیمت‌های بازار نشان دهد.

البته نباید نقش سیاستگذاری پولی را در تضمین ثبات در کل اقتصاد نادیده گرفت. در این مدت اگرچه نرخ‌های بهره اسمی اغلب ثابت بودند؛ ولی کاهش نرخ تورم به تدریج باعث شد نرخ‌های بهره واقعی مثبت در بازار رایج شود. وجود ابزاری کم‌ریسک در سیستم مالی که حافظ قدرت خرید پس‌اندازکنندگان باشد، باعث شد سفته‌بازی در دیگر بازارها به شدت کاهش یابد. سیاستگذار پولی در این دوره با تاکید بر نرخ‌های بهره بازاری و با در نظر گرفتن شرایط واقعی اقتصاد ایران، در مقابل فشارها برای کاهش نرخ بهره در سیستم بانکی مقاومت کرد و نتیجه این سیاست تثبیت اقتصاد برای یک دوره حداقل یک‌ساله بود.

پس از عادی‌سازی روابط در خارج، البته نوبت به عادی‌سازی سیاست‌ها در اقتصاد خواهد رسید. یعنی محدودیت‌های وارداتی برداشته خواهد شد، یکسان‌سازی نرخ‌ها در بازار ارز اجرا می‌شود و متناسب با کاهش تورم، نرخ‌های بهره در سیستم بانکی کاهش می‌یابد. هر یک از این موارد به نوبه خود باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود. از یک‌سو برداشتن تحریم‌ها باعث افزایش تقاضا برای کالاهای خارجی می‌شود و متعاقباً تقاضا برای ارز بالاتر خواهد رفت و فشار قیمتی ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر حذف نرخ ارز رسمی و به عبارتی حذف نرخ‌های یارانه‌ای برای واردات کالاهای اساسی و اولویت‌دار، نرخ‌های ارز را افزایش می‌دهد. البته انتظار می‌رود این افزایش محدود باشد و به تقدم و تاخر دیگر تحولات اقتصادی بستگی داشته باشد. در پایان نیز کاهش نرخ بهره در سیستم بانکی، دیگر دارایی‌ها و از جمله دارایی‌های خارجی را جذاب‌تر می‌سازد. پس همه این تحولات که احتمالاً در سال 1394 اجرا می‌شوند، زمینه را برای افزایش نرخ ارز اسمی فراهم می‌کنند.

حتی اگر از جنبه دستوری نیز به بازار ارز توجه شود، قیمت در این بازار باید افزایش یابد. تثبیت نرخ ارز در مقابل دیگر قیمت‌ها باعث شده است ارزش پول ملی به‌طور «واقعی» تقویت شود. به عبارت دیگر، تحولات قیمت‌ها در مسیری است که قیمت نسبی کالاهای ایرانی را نسبت به کالاهای خارجی گران‌تر کرده است. از این رو اگر سیاستگذار بخواهد در راستای حمایت-فراگیر و نه گزینشی- ‌از محصولات داخلی اقدام کرده و پرداخت یارانه غیررسمی به واردات را متوقف کند، باید در مقابل فشارهای افزایشی در بازار ارز تحمل بالاتری داشته باشد.

افزایش ارزش پول ملی که به واسطه تورم‌های بالا در داخل و تعدیل محدود سطح نرخ ارز اتفاق افتاده، البته پدیده جدیدی نیست. از دو دهه قبل نرخ ارز واقعی کاهش یافته است و این فشار زیادی را بر تولیدکنندگان داخلی تحمیل می‌کند و شاید یکی از ریشه‌های اصلی عدم ‌موفقیت در تنوع‌بخشی به صادرات غیرنفتی را باید در این پدیده جست‌وجو کرد. لذا به نظر می‌رسد افزایش نرخ ارز داخلی به یک الزام در فضای اقتصاد کلان تبدیل شده است.

در مجموع، اثر مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه کشورهای 1+5 به دلیل تدریجی بودن و شکل‌دهی انتظارات پیش از تفاهم سوئیس در بازار ارز درونی شده و خود را در قیمت‌ها نشان داده بود. بنابراین همان‌طور که انتظار می‌رفت بازار ارز در اولین هفته پس از انتشار «بیانیه لوزان» با نوسانات محدودی مواجه شد و نرخ‌های جدید به سرعت در بازار تثبیت شد. اما تحولات آتی که در راستای عادی‌سازی سیاست‌های اقتصادی صورت خواهد گرفت، حتماً فشارهایی برای افزایش نرخ در بازار ارز به همراه خواهد داشت.

اگر سیاستگذار حمایت از تولید داخلی را مد نظر قرار دهد، نباید از افزایش نرخ جلوگیری کند. از طرف دیگر اگر سیاستگذار به ثبات قیمت‌ها حساس باشد از افزایش نرخ جلوگیری خواهد کرد. بنابراین به نظر می‌رسد روند نرخ ارز در ماه‌های آتی صعودی خواهد بود. هرچند شیب آن، بستگی به تابع هدف سیاستگذار پولی دارد.