سیاست درهای باز

وزیر بازرگانی آمریکا به کوبا سفر کرده تا با مقام‌های این کشور درباره اقدامات اتخاذشده از سوی باراک اوباما به منظور کاهش تحریم تجاری علیه این کشور مذاکره کند. پنی پریتزکر، وزیر بازرگانی آمریکا سفرش به اوباما را با عزیمت به منطقه تجارت آزاد ماریل در نزدیکی شهر هاوانا، پایتخت این کشور آغاز کرد. پریتزکر در صدر هیاتی متشکل از مقام‌های وزارت خزانه‌داری، تجارت و امور خارجه آمریکا قرار دارد که می‌خواهد با مقام‌های وزارتخانه‌های کوبا و تاجران این کشور دیدار کنند. وزارت امور خارجه کوبا در بیانیه‌ای اعلام کرد هدف از نشست‌ها تعامل بر سر گستره و محدودیت‌های ناشی از تدابیر اخیراً اتخاذشده از سوی دولت آمریکا به منظور تخفیف اجرای تحریم تجاری علیه کوباست. اوباما از زمان در پیش گرفتن مسیر برقراری روابط نزدیک‌تر با کوبا بخشی از محدودیت‌های اقتصادی علیه این کشور را کاهش داده است. تحریم‌های تجاری بر اساس قانون آمریکا علیه کوبا باقی می‌مانند اما اوباما به شرکت‌های آمریکایی اجازه داده تا محموله‌هایی را به شرکت‌های خصوصی کوبا بفرستند و به این کشور تلفن، رایانه و فناوری‌های اینترنتی ارسال کنند. پریتزکر از زمان سفر جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا به کوبا در 14 آگوست بلندپایه‌ترین مقامی است که به این کشور سفر کرده است. این سفر در حالی رخ می‌دهد که وزیر خارجه آمریکا از قانونگذاران کنگره این کشور خواست به لغو تحریم‌ها و ممنوعیت تجارت با کوبا رای دهند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای در شیلی گفت: «شخصاً معتقدم که این تحریم‌ها و ممنوعیت فعالیت تجاری با کوبا باید لغو شوند چون لغو این تحریم‌ها به مردم کوبا کمک می‌کند.» کری که برای حضور در یک کنفرانس بین‌المللی در شیلی به سر می‌برد، عنوان کرد که واشنگتن به بهبود تدریجی روابطش با کوبا ادامه خواهد داد. کوبا معتقد است ادامه تحریم‌ها و ممنوعیت فعالیت تجاری با هاوانا مانع اصلی در بهبود کامل روابط میان کوبا و آمریکاست. کوبا در ماه مارس سال جاری ۲۰۱۴ اعلام کرد در نظر دارد در حوزه‌های اقتصادی درها را به روی سرمایه‌گذاری‌های خارجی باز کند. این اصلاحات بخشی از سیاست اقتصادی درهای باز در کوبا را تشکیل می‌دهد، که از طرف هیات حاکمه این کشور اعمال می‌شود. به‌ این ترتیب قرار شد به کوبایی‌های مهاجر امکان سرمایه‌گذاری در داخل کشور داده شود. دولت رائول کاسترو در نظر داشت با مشوق‌های مالیاتی سرمایه‌گذاران خارجی را به سوی کشورش جذب کند. حوزه‌های آموزش، بهداشت و درمان و نیز حوزه نظامی از این قاعده مستثنی هستند. رسانه‌ها نیز همچون گذشته زیر کنترل دولت باقی می‌مانند. در طول دهه گذشته تولید ناخالص ملی کوبا هرسال به طور متوسط فقط 8/1 درصد رشد داشته است.