تاریخ انتشار:
گزارش‌ها از کاهش واردات حکایت دارد
فراز و فرود تجارت خارجی
پای واردات می‌لنگد و پیش‌بینی‌ها چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای را پیش روی فعالیت‌های تولیدی و کسب‌وکار در ایران ترسیم کرده است.
در حالی که آخرین گزارش ماهانه گمرک ایران حاکی از کاهش پنج میلیارد‌دلاری واردات ایران در مقایسه با مدت 9ماهه سال گذشته است، برخی گزارش‌ها از افت بیشتر واردات طی ماه‌های آتی حکایت می‌کند. مفسران این گزارش، ضمن اعلام نگرانی از افت واردات، خواستار آن شدند که دولت از هم‌اکنون دست به کار شود تا جامعه را آماده کند. بر این اساس، هشداردهندگان اخیر، خواستار آن شده‌اند که مردم و جامعه را باید به سمت کاهش مصرف و صرفه‌جویی تشویق کرد. طی سال‌های اخیر، واردات سالانه ایران در حدود 60 میلیارد دلار بوده است، اما با تشدید تحریم‌ها و نیز جهش قیمت ارز و اعمال سیاست‌های سختگیرانه و انقباضی ارزی از سوی دولت دهم، روند واردات کشور رو به افول گذاشت. گزارش گمرک ایران نیز از کاهش میزان واردات ایران خبر می‌دهد. طبق آمار تجارت خارجی ایران در 9ماهه امسال، 40 میلیارد دلار کالا به ایران وارد شد که مقایسه آن با مدت 9ماهه سال 1390، کاهشی 11درصدی را نشان می‌دهد. در تحلیل کاهش واردات ایران، آنچه بیشتر از همه از سوی کارشناسان و حتی مسوولان تجارت خارجی کشور مطرح می‌شود، مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی کشورهای غربی و نیز کاستی‌ها در تامین
ارز برای واردات و گشایش اعتبارهاست. با این حال، امکان ثبت سفارش کالاها همچنان در سایت سازمان توسعه تجارت فراهم است و از بزرگ‌ترین و یا کوچک‌ترین واردکنندگان ایرانی با مراجعه به این سایت می‌توانند برای واردات کالاهای مورد نظر خود ثبت سفارش کنند، اما مشکل دولت در تامین ارز برای واردات، گاه ثبت سفارش‌ها را به کاری بیهوده تبدیل کرده است و فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند که با مراجعه به مرکز مبادلات ارزی، کمتر موفق شده‌اند گشایش اعتبار کنند.
افزایش واردات استراتژیک
کاهش واردات ایران که طی ماه‌های اخیر خود را نشان داده و این نگرانی نیز می‌رود که روند افت آن در ماه‌های آتی شدت یابد، نگرانی‌های زیادی را در میان جامعه تولیدی و صنعتی ایجاد کرده است. به این ترتیب، این نگرانی دامن زده شده که با افت واردات، کمبود مواد اولیه تولیدی واحدهای صنعتی طی ماه‌های اخیر بیشتر احساس شود و بخش زیادی از بنگاه‌های اقتصادی را دچار مشکل کند. از این رو، بیم آن می‌رود که با کمبود مواد اولیه که بخش عمده آن از طریق واردات به واحدهای تولیدی تزریق می‌شود، تعطیلی به بخش دیگری از فعالیت‌های اقتصادی و کارخانه‌ها سرایت کند. درحالی‌که خبرهای نگران‌کننده‌ای از کاهش واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی به گوش می‌رسد، گزارش‌های آماری گمرک نشان می‌دهد بیشترین حجم واردات طی 9 ماه گذشته، مربوط به کالاهای واسطه‌ای و مصرفی می‌شود. به این ترتیب، آمار اخیر گویای آن است که دولت به سمت افزایش واردات در بخش کالاهای اساسی و ضروری کشور رفته است تا انبارها از کالاهای استراتژیک و مایحتاج مورد نیاز عموم مردم پر باشد.
بر پایه گزارش‌های رسمی که از میزان واردات ایران در ماه‌های اخیر منتشر شده، از کل حجم واردات، تنها 17 تا 18 درصد مربوط به کالاهای ساخته شده و آماده می‌شود و مابقی واردات را کالاهای واسطه‌ای و مصرفی و سرمایه‌ای در‌برمی‌گیرد. اقلام عمده وارداتی ایران در 9 ماه امسال نیز نشان می‌دهد که واردات کالاهای واسطه‌ای و استراتژیک حرف اول را می‌زند. بر این اساس، در این مدت بیشترین حجم واردات به ترتیب شامل گندم به ارزش یک میلیارد و 882 میلیون دلار و سهم ارزشی 7/4 درصد از کل واردات، شمش از آهن و فولاد غیر‌ممزوج به ارزش یک میلیارد و 785 میلیون دلار و سهم ارزشی 5/4 درصد، ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و 304 میلیون دلار و سهم ارزشی 3/3 درصد، کنجاله سویا به ارزش یک میلیارد و 120 میلیون دلار و سهم ارزشی 8/2 درصد و برنج به ارزش 884 میلیون دلار و سهم ارزشی 2/2 درصد بوده است. کشورهایی نیز که ایران این اقلام عمده را از آنها وارد کرده است، تا حدود زیادی آشنا هستند؛ امارات متحده عربی با 20 درصد سهم از کل واردات، چین با 15 درصد، ترکیه با 9 درصد، جمهوری کره با 9/8 درصد و سوئیس با 6 درصد، مهم‌ترین کشورهای فروشنده کالا به ایران طی 9 ماه اخیر بوده‌اند. در میان انبوه کالاهای وارداتی ایران، نزدیک به دو درصد کل واردات در 9ماهه گذشته را خودرو سواری تشکیل می‌دهد. ارزش هر خودرو وارداتی نیز به طور متوسط نزدیک به ۲۴ هزار دلار بوده است. ارزش کل خودروهای وارداتی به ایران طی این مدت نیز ۷۰۶ میلیون دلار بوده که ۷۴ میلیون دلار بیشتر از واردات خودرو در مدت مشابه سال قبل است.
سفرهای تجاری
برخی، کاهش واردات ایران را که طی ماه‌های اخیر بر شدت آن اضافه شده، ناشی از فشار تحریم‌ها می‌دانند و سمت و سوی دیگری برای این کاهش قائل نیستند و پیکان تقلیل تجارت خارجی در ایران را به سمت بیرون از مرزها نشانه می‌گیرند. در این میان، تحلیل‌های دیگری نیز مطرح می‌شود که عمدتاً سیاست‌های انقباضی دولت را نشانه می‌گیرد.
هنگامی که دولتمردان دست به کار تغییر سیاست‌های واردات و صادرات شدند، این هشدار نیز داده شد که تجارت خارجی ایران در آینده‌ای نزدیک دستخوش تغییر و تحولی خواهد شد که افت ناشی از آن، سایر بخش‌های اقتصادی کشور را نیز دچار بحران خواهد کرد. تغییر در سیاست‌های ارزی هرچند تنها راه نجات دولت از شرایط دشوار ارزی عنوان شد، اما مسیر تجارت خارجی ایران را با تغییر و چرخش رو به رو کرد. این چرخش تا آنجا خطرپذیر شد که حتی در ماه‌های اخیر چالش واردات دارو به تنش جدی در کابینه دولت دهم و جابه‌جایی برخی مسوولان نیز کشیده شد. با این حال، این روزها نگرانی‌ها از کاهش شدید واردات دولت را مجبور کرده
که خواهان همکاری بیشتر بخش خصوصی شود و سفرهای خارجی برخی مسوولان این بخش برای رایزنی با کشورهای همسایه گویای آن است.
افزایش واردات استراتژیک
کاهش واردات ایران که طی ماه‌های اخیر خود را نشان داده و این نگرانی نیز می‌رود که روند افت آن در ماه‌های آتی شدت یابد، نگرانی‌های زیادی را در میان جامعه تولیدی و صنعتی ایجاد کرده است. به این ترتیب، این نگرانی دامن زده شده که با افت واردات، کمبود مواد اولیه تولیدی واحدهای صنعتی طی ماه‌های اخیر بیشتر احساس شود و بخش زیادی از بنگاه‌های اقتصادی را دچار مشکل کند. از این رو، بیم آن می‌رود که با کمبود مواد اولیه که بخش عمده آن از طریق واردات به واحدهای تولیدی تزریق می‌شود، تعطیلی به بخش دیگری از فعالیت‌های اقتصادی و کارخانه‌ها سرایت کند. درحالی‌که خبرهای نگران‌کننده‌ای از کاهش واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی به گوش می‌رسد، گزارش‌های آماری گمرک نشان می‌دهد بیشترین حجم واردات طی 9 ماه گذشته، مربوط به کالاهای واسطه‌ای و مصرفی می‌شود. به این ترتیب، آمار اخیر گویای آن است که دولت به سمت افزایش واردات در بخش کالاهای اساسی و ضروری کشور رفته است تا انبارها از کالاهای استراتژیک و مایحتاج مورد نیاز عموم مردم پر باشد.
بر پایه گزارش‌های رسمی که از میزان واردات ایران در ماه‌های اخیر منتشر شده، از کل حجم واردات، تنها 17 تا 18 درصد مربوط به کالاهای ساخته شده و آماده می‌شود و مابقی واردات را کالاهای واسطه‌ای و مصرفی و سرمایه‌ای در‌برمی‌گیرد. اقلام عمده وارداتی ایران در 9 ماه امسال نیز نشان می‌دهد که واردات کالاهای واسطه‌ای و استراتژیک حرف اول را می‌زند. بر این اساس، در این مدت بیشترین حجم واردات به ترتیب شامل گندم به ارزش یک میلیارد و 882 میلیون دلار و سهم ارزشی 7/4 درصد از کل واردات، شمش از آهن و فولاد غیر‌ممزوج به ارزش یک میلیارد و 785 میلیون دلار و سهم ارزشی 5/4 درصد، ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و 304 میلیون دلار و سهم ارزشی 3/3 درصد، کنجاله سویا به ارزش یک میلیارد و 120 میلیون دلار و سهم ارزشی 8/2 درصد و برنج به ارزش 884 میلیون دلار و سهم ارزشی 2/2 درصد بوده است. کشورهایی نیز که ایران این اقلام عمده را از آنها وارد کرده است، تا حدود زیادی آشنا هستند؛ امارات متحده عربی با 20 درصد سهم از کل واردات، چین با 15 درصد، ترکیه با 9 درصد، جمهوری کره با 9/8 درصد و سوئیس با 6 درصد، مهم‌ترین کشورهای فروشنده کالا به ایران طی 9 ماه اخیر بوده‌اند. در میان انبوه کالاهای وارداتی ایران، نزدیک به دو درصد کل واردات در 9ماهه گذشته را خودرو سواری تشکیل می‌دهد. ارزش هر خودرو وارداتی نیز به طور متوسط نزدیک به ۲۴ هزار دلار بوده است. ارزش کل خودروهای وارداتی به ایران طی این مدت نیز ۷۰۶ میلیون دلار بوده که ۷۴ میلیون دلار بیشتر از واردات خودرو در مدت مشابه سال قبل است.
سفرهای تجاری
برخی، کاهش واردات ایران را که طی ماه‌های اخیر بر شدت آن اضافه شده، ناشی از فشار تحریم‌ها می‌دانند و سمت و سوی دیگری برای این کاهش قائل نیستند و پیکان تقلیل تجارت خارجی در ایران را به سمت بیرون از مرزها نشانه می‌گیرند. در این میان، تحلیل‌های دیگری نیز مطرح می‌شود که عمدتاً سیاست‌های انقباضی دولت را نشانه می‌گیرد.
هنگامی که دولتمردان دست به کار تغییر سیاست‌های واردات و صادرات شدند، این هشدار نیز داده شد که تجارت خارجی ایران در آینده‌ای نزدیک دستخوش تغییر و تحولی خواهد شد که افت ناشی از آن، سایر بخش‌های اقتصادی کشور را نیز دچار بحران خواهد کرد. تغییر در سیاست‌های ارزی هرچند تنها راه نجات دولت از شرایط دشوار ارزی عنوان شد، اما مسیر تجارت خارجی ایران را با تغییر و چرخش رو به رو کرد. این چرخش تا آنجا خطرپذیر شد که حتی در ماه‌های اخیر چالش واردات دارو به تنش جدی در کابینه دولت دهم و جابه‌جایی برخی مسوولان نیز کشیده شد. با این حال، این روزها نگرانی‌ها از کاهش شدید واردات دولت را مجبور کرده
که خواهان همکاری بیشتر بخش خصوصی شود و سفرهای خارجی برخی مسوولان این بخش برای رایزنی با کشورهای همسایه گویای آن است.
دیدگاه تان را بنویسید