تاریخ انتشار:
حمایت از مالیات‌دهندگان با افزایش نظارت بر عملکرد بانک‌ها
کاهش پنج درصدی دلار در برابر سبد ارزهای جهانی
خجسته دهقانی: دنیل تارولو رئیس واحد نظارتی فدرال‌رزرو تلاش دارد برای تنظیم سیستم بانکی و تعدیل محدودیت‌های قانون داد- فرانک و تامین مالی از طریق بدهی‌های بلندمدت جلسه‌ای را تشکیل دهد. دبورا بیلی مدیر‌عامل موسسه دلوییت نیویورک و معاون اسبق در بخش مقررات و نظارت فدرال‌رزرو می‌گوید: «تارولو بسیار مصمم است نقص‌های موجود در فرآیند نظارت را رفع کند. فدرال‌رزرو تحت قانون داد - فرانک (Dodd-Frank) اختیارات بیشتری برای نظارت بر سیستم مالی به دست آورد و در صورت ورشکستگی یکی از بانک‌های بزرگ بیشتر به آن متوسل خواهد شد.» جلسه کار تارولو به منظور کاهش ریسک و تقویت نظارت بر سیستم بانکی است تا در نتیجه نقاط کور در سیستم بانکی رفع شود و ریسک ورشکستگی بزرگ‌ترین بانک‌ها که از طریق ادغام به وجود می‌آیند کاهش یابد. فشار بر سیستم بانکی برای تامین مالی از طریق استفاده از دارایی‌های بلندمدت به این منظور است که طبقه‌ای از ذی‌نفعان به وجود آید که بتوانند در شرایط زیان و ورشکستگی شرکت‌ها، زیان را تحمل کنند و در نتیجه نیاز به تامین مالی از طریق مالیات‌دهندگان در این شرایط کاهش یابد. بانک‌ها اغلب دارایی‌های بلندمدت خودشان را از طریق
بدهی‌های کوتاه‌مدت تامین مالی می‌کنند و از طریق تفاوت در نرخ‌های بهره در این دو بخش سود کسب می‌کنند. به هنگام ورشکستگی سیستم بانکی سهامداران معمولاً از بین می‌روند و بدهی‌های کوتاه‌مدت به سرعت بعد از اینکه بستانکاران حاضر به تمدید اوراق و اسناد کوتاه‌مدت نشوند محو 
می‌شوند. تاکید بر بدهی‌های بلندمدت برای سیستم بانکی بدین معناست که ناشران این‌چنین اوراق قرضه‌ای در شرکت دارنده ذی‌نفع (سهامدار) می‌شوند و اوراق قرضه آنان در هنگام ورشکستگی شرکت‌ها به سهام تبدیل میشود. در نتیجه نیاز به تامین مالی از طریق مالیات‌دهندگان کاهش داده میشود و یا کلاً حذف میشود. اسکات سیفرز مدیر‌عامل موسسه سندرلر اونیل در نیویورک می‌گوید: «این قانون باعث میشود نقش دولت به عنوان واحد پشتیبانی حذف شود و همه افراد را نسبت به بحث ریسک سرمایه آگاه‌تر می‌سازد، زیرا سرمایه ممکن است کلاً از بین برود و یا تغییر ساختار بدهد. قانونگذاران به ندرت ساختار سرمایه‌ای را برای بانک‌های خصوصی تعیین می‌کنند، زیرا ما در
دنیای کاملاً جدید زندگی می‌کنیم.» تارولو معتقد است قانون حداقل بدهی بلندمدت برای بانک‌ها باعث ایجاد اطمینان بیشتر به سیستم میشود زیرا ترکیبی از سهامداران شرکت و دارندگان بدهی بلندمدت در این شرایط به وجود می‌آیند که در هنگام ورشکستگی شرکت‌ها مجبور به تحمل ضرر و زیان می‌شوند. تارولو همچنین در حال بررسی این موضوع است که مزایا و معایب ناشی از ادغام بانک‌های بزرگ را بتوان اندازه‌گیری کرد. همچنین در هفته منتهی به 4 ژانویه، شاخص دلار DXY که تغییرات ارزش دلار را در برابر شش شریک تجاری عمده ایالات متحده بررسی می‌کند، پنج درصد از زمان آغاز به خرید اوراق قرضه در سال 2008 توسط فدرال‌رزرو تاکنون کاهش یافته است و در آخرین دور از اصلاحات مربوط به سیاست‌های انبساطی، «کمیته فدرال بازار باز» ماه گذشته اعلام کرد 45 میلیارد دلار اوراق خزانه را خریداری خواهد کرد. بر اساس صورت‌جلسه نشست ماه گذشته که در سوم ژانویه منتشر شد، برخی از اعضای کمیته فدرال بازار آزاد معتقدند روند خرید دارایی‌ها به احتمال زیاد تا پایان سال 2013 تداوم خواهد داشت. عده‌ای دیگر نیز تصور می‌کنند بهتر است روند خرید کندتر شده و یا قبل از سال 2013 متوقف شود.
می‌شوند. تاکید بر بدهی‌های بلندمدت برای سیستم بانکی بدین معناست که ناشران این‌چنین اوراق قرضه‌ای در شرکت دارنده ذی‌نفع (سهامدار) می‌شوند و اوراق قرضه آنان در هنگام ورشکستگی شرکت‌ها به سهام تبدیل میشود. در نتیجه نیاز به تامین مالی از طریق مالیات‌دهندگان کاهش داده میشود و یا کلاً حذف میشود. اسکات سیفرز مدیر‌عامل موسسه سندرلر اونیل در نیویورک می‌گوید: «این قانون باعث میشود نقش دولت به عنوان واحد پشتیبانی حذف شود و همه افراد را نسبت به بحث ریسک سرمایه آگاه‌تر می‌سازد، زیرا سرمایه ممکن است کلاً از بین برود و یا تغییر ساختار بدهد. قانونگذاران به ندرت ساختار سرمایه‌ای را برای بانک‌های خصوصی تعیین می‌کنند، زیرا ما در
دنیای کاملاً جدید زندگی می‌کنیم.» تارولو معتقد است قانون حداقل بدهی بلندمدت برای بانک‌ها باعث ایجاد اطمینان بیشتر به سیستم میشود زیرا ترکیبی از سهامداران شرکت و دارندگان بدهی بلندمدت در این شرایط به وجود می‌آیند که در هنگام ورشکستگی شرکت‌ها مجبور به تحمل ضرر و زیان می‌شوند. تارولو همچنین در حال بررسی این موضوع است که مزایا و معایب ناشی از ادغام بانک‌های بزرگ را بتوان اندازه‌گیری کرد. همچنین در هفته منتهی به 4 ژانویه، شاخص دلار DXY که تغییرات ارزش دلار را در برابر شش شریک تجاری عمده ایالات متحده بررسی می‌کند، پنج درصد از زمان آغاز به خرید اوراق قرضه در سال 2008 توسط فدرال‌رزرو تاکنون کاهش یافته است و در آخرین دور از اصلاحات مربوط به سیاست‌های انبساطی، «کمیته فدرال بازار باز» ماه گذشته اعلام کرد 45 میلیارد دلار اوراق خزانه را خریداری خواهد کرد. بر اساس صورت‌جلسه نشست ماه گذشته که در سوم ژانویه منتشر شد، برخی از اعضای کمیته فدرال بازار آزاد معتقدند روند خرید دارایی‌ها به احتمال زیاد تا پایان سال 2013 تداوم خواهد داشت. عده‌ای دیگر نیز تصور می‌کنند بهتر است روند خرید کندتر شده و یا قبل از سال 2013 متوقف شود.
دیدگاه تان را بنویسید