اینرسی تورمی و دشواری کاهش آن

اقتصاد ایران در شرایطی سال 1395 را به پایان می‌برد که پس از تداوم روند نزولی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و متوسط در سال‌های قبل، توانست پس از دستیابی به نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تک‌رقمی در آذرماه سال 1394 به نرخ تورم میانگین 12‌ماهه تک‌رقمی در خردادماه سال 1395 دست یابد و تاکنون این دستاورد حفظ شده است. البته به نظر می‌رسد برای کل سال 1395 نیز تورم تک‌رقمی باقی بماند.

افت تورم تصادفی نیست

بدون هیچ تردیدی می‌توان کاهش و تک‌رقمی شدن تورم را محصول تلاش سیاستگذاری دولت برای دستیابی به این هدف دانست و نه امری تصادفی. با این حال، مجموعه علائمی حکایت از آن دارد که تداوم روند نزولی نرخ تورم بسیار نامحتمل است و بلکه نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و متوسط سالانه در حال افزایش است. به عنوان شواهدی از این ادعا می‌توان به این موضوع اشاره کرد که نرخ تورم سالانه در سال‌های 1392، 1393 و 1394 به ترتیب 7 /34، 6 /15 و 9 /11 درصد بوده و در دی‌ماه 1395 نیز 6 /8 درصد بوده است. این موضوع حکایت از وجود اینرسی تورمی و دشواری کاهش آن در این سال‌های متوالی دارد. از طرف دیگر، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه که تا خردادماه 1395 روند کاملاً نزولی داشته است از آن به بعد در مجموع رو به افزایش گذاشته است؛ به گونه‌ای که از 8 /6 درصد در خردادماه به 6 /9 درصد در دی‌ماه 1395 رسیده است و از مردادماه به بعد در مجموع بالای 9 درصد بوده است.

به عنوان علامتی دیگر برای ادعای مطرح‌شده می‌توان به نرخ تورم‌های ماهانه اشاره کرد که متوسط آن در سال 1394، معادل 67 /0 درصد بوده است، در حالی که در 10 ماه نخست سال 1395 برابر با 86 /0 درصد بوده است. به این ترتیب، بدون توجه به اینکه چه تحلیل تئوریکی از تورم داشته باشیم شواهد آماری دلالت بر توقف روند نزولی تورم و گرایش آن به افزایش نشان می‌دهد.

تردید در تداوم کاهش تورم

اما چگونه نرخ تورم کاهش یافته است و چرا تداوم کاهش آن محل تردید است؟ توافق عام در میان اقتصاددانان وجود دارد که تورم یک پدیده پولی است (باید اشاره شود که معدود اقتصاددانانی وجود دارند که در جریان اصلی علم اقتصاد قرار ندارند و با این ادعا توافق ندارند). حداقل می‌توان ادعا کرد که به ندرت اقتصاددانی وجود دارد که نداند بدون رشد کمیت‌های پولی از قبیل پایه پولی، حجم پول یا نقدینگی، تورم قابل توجه و قابل تداوم رخ می‌دهد.

به عبارت دیگر، به عنوان یک حقیقت غیرقابل‌انکار آماری چه در داخل یک کشور و چه در سطح جهانی نشان داده می‌شود که در بلندمدت یا یک بازه زمانی قابل توجه امکان ندارد بدون رشد کمیت‌های پولی شاهد تورم قابل توجه باشیم. این بدان معنی است که اگر اقتصاددانی از جهت نظری نپذیرد که رشد کمیت‌های پولی مانند نقدینگی علت تورم است نمی‌تواند منکر وجود همبستگی شدید سطح قیمت‌ها و حجم نقدینگی در بلندمدت باشد و همان‌طور که اشاره شد، نظریه و تحلیل غالب آن است که رشد کمیت‌های پولی در بلندمدت علت تورم است و در بلندمدت معادل تفاوت رشد نقدینگی یا حجم پول و نرخ رشد تولید حقیقی، تورم رخ خواهد داد. با این حال، این بدان معنی نیست که در تک‌تک سال‌ها یا حتی دوره‌های مقطعی کوتاه شاهد گسست همبستگی بالا بین نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی نباشیم. در اقتصاد ایران نیز دوره‌هایی از شکاف بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم وجود داشته است که بر اساس تحلیل متعارف علم اقتصاد قابل تبیین است و به هیچ‌وجه تناقضی با نتیجه اشاره‌شده ندارد.

به عنوان مثال، در نیمه اول دهه 1350 تفاوت چشمگیری بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم پدیدار شد، به گونه‌ای که نرخ تورم بسیار پایین‌تر از رشد نقدینگی قرار گرفت (گرچه در همین دوره نیز نرخ تورم روند صعودی به خود گرفت).

چرایی تضعیف رابطه نرخ تورم و رشد نقدینگی

در میانه دهه 1380 نیز همین موضوع با شدت کمتر مشاهده شد، به گونه‌ای که نرخ‌های تورم به طور قابل توجهی کمتر از نرخ رشد نقدینگی شد. از سال 1393 به بعد نیز با وجود نرخ‌های نسبتاً بالای رشد نقدینگی، نرخ تورم به طور چشمگیری روند نزولی در پیش گرفت. مشاهداتی از قبیل آنچه اشاره شد برخی از تحلیلگران را به این نتیجه می‌رساند که اساساً بین نرخ تورم و رشد نقدینگی رابطه‌ای وجود ندارد یا رابطه با اهمیتی بین آنها وجود ندارد. در حالی که در موارد اشاره‌شده به سهولت بر اساس تحلیل اقتصاد کلان می‌توان نشان داد چرا این رابطه تضعیف شده است.

در نیمه اول دهه 1350 و همچنین در دهه 1380 تفاوت چشمگیر نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم ناشی از گسترش شدید واردات و لذا کنترل تورم ناشی از رشد نقدینگی از طریق افزایش شدید واردات بود. در سه سال اخیر نیز که رابطه نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی تضعیف شده است مرتبط با نحوه رشد نقدینگی و وجود نرخ سود اسمی و حقیقی بسیار بالا بوده است. با وجود تضعیف رابطه و همبستگی نرخ تورم و رشد نقدینگی در مواردی مانند آنچه در بالا اشاره شد، در یک بازه زمانی طولانی‌تر همبستگی شدید آنها مجدداً برقرار می‌شود، دال بر آنکه رشد نقدینگی اثر خود را بر نرخ تورم ظاهر خواهد ساخت. اگر از این منظر به موضوع نگاه کنیم آنگاه وارونه شدن نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در ماه‌های اخیر و چشم‌انداز تورم سال آتی هم روشن‌تر خواهد بود.

اشاره شد که در طول سه سال اخیر نرخ سود اسمی و حقیقی بسیار بالا بوده است و پس از آنکه مدتی روبه کاهش گذاشت مجدداً روند صعود در پیش گرفت و به نظر می‌رسد بدون اقداماتی اساسی از سوی بانک مرکزی همچنان بالا باقی خواهد ماند. بدون تردید بالا بودن نرخ بهره در طول سه سال اخیر عامل اساسی در تضعیف رابطه نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی و وقوع همزمان نرخ‌های رشد نقدینگی نسبتاً بالا و نرخ‌های تورم نسبتاً پایین بوده است. هنگامی که بانک‌ها در طول سه سال اخیر با انجماد دارایی‌ها به شکل مطالبات غیرجاری و عمدتاً مشکوک‌الوصول و مستغلات به طور بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شدند، در واقع با شرایطی مواجه شدند که خروج سپرده و سیال شدن سپرده‌ها به معنی ایجاد شرایط دشوار منجر به ورشکستگی و بحران بانکی برای آنها بود. دلیل نیز آن است که در این شرایط عمده بدهی آنها در فاصله کوتاهی می‌تواند از بانک خارج شود در حالی که دارایی آنها قابل نقد شدن برای ایفای تعهداتشان نیست.

بنابراین به طور اجتناب‌ناپذیر در مدیریت دارایی و بدهی خود به سمت رفتار ریسک‌آمیز بیشتری سوق داده می‌شوند. به طور مشخص، ناچار می‌شوند برای جلوگیری از، از دست رفتن سپرده‌ها به سوی رقبا به پیشنهاد نرخ‌های سود بالاتر و لذا جنگ قیمتی در نرخ سود سپرده‌ها بپردازند.

احتمال افزایش فشارهای تورمی

آشکار است این نرخ‌های سود سپرده و بالطبع آن تسهیلات، مانع جدی برای سرمایه‌گذاری و حتی مصرف است. کاهش سرمایه‌گذاری و حتی مصرف سرانه حقیقی خانوار در طول سال‌های گذشته تایید این ادعاست.

از این‌رو وجود نرخ‌های سود بسیار بالا سبب شده است که تعهدات بانک‌ها به شکل سپرده‌های غیرسیال و غیردیداری باشد که تبدیل به مخارج و مبادله بر روی کالاها و خدمات و همچنین دارایی‌ها نشود و در عین حال از جهت دارایی بانک‌ها هم عمدتاً به شکل امهال تسهیلات غیرجاری و احتساب سود برای همان تسهیلات باشد که آنگاه به معنی ایجاد توان جدید انجام فعالیت اقتصادی نباشد. نتیجه آن بوده که فشار تورمی به شدت کاسته شده و سبب کاهش نرخ تورم شده است.

طبیعی است که چنین وضعیتی نمی‌تواند برای مدت قابل توجهی دوام بیاورد. دلیل نیز آن است که اگر بانک نتواند از دارایی خود بازدهی کسب کند و از طرف دیگر موقتاً از برداشت سپرده و سود آن جلوگیری کند، به شدت در ترکیب ترازنامه با وضعیت بسیار دشواری روبه‌رو می‌شود که ارزش واقعی دارایی‌ها از بدهی‌ها کمتر شده و تداوم تعهد نرخ سود بالاتر را از دست می‌دهد. در چنین شرایطی یا بانک ورشکسته شده و بحران بانکی بروز می‌کند یا اینکه ناچار است نرخ سود را پایین آورد که در غیاب اعطای خط اعتباری گسترده از سوی بانک مرکزی به معنی تشدید سیال شدن سپرده‌ها و تشدید دشواری ایفای تعهدات بانک می‌شود. از این‌رو در چنین شرایطی به طور اجتناب‌ناپذیر دخالت بانک مرکزی رخ خواهد داد که اولاً به معنی تشدید رشد پایه پولی است و ثانیاً افزایش سهم بخش سیال نقدینگی که هر دو سبب ایجاد و افزایش فشارهای تورمی می‌شوند.

بنابراین، در طول سه سال گذشته رشد نقدینگی متکی به افزایش شدید ضریب فزاینده نقدینگی (که بیان دیگر آن رقابت بانک‌ها بر روی نرخ سود جهت جذب سپرده از رقباست) نه‌تنها اثر تورمی نداشته است بلکه با کاهش تورم همراه بوده است، در آینده تداوم آن تقریباً غیرممکن است. تداوم آن می‌تواند شرایطی شبیه به بحران بزرگ دهه 1930 را به وجود آورد که فقط در آن صورت این رشد نقدینگی آثار تورمی خود را ظاهر نمی‌کند (چون در واقع در آن صورت بخش قابل توجهی از نقدینگی از بین خواهد رفت). به همین دلیل، در سال پیش رو این امکان به‌طورجدی مطرح است که نقدینگی شروع به سیال شدن کند و مداخله بانک مرکزی برای جلوگیری از بحران بانکی به نیروی حاصل از سیال شدن نقدینگی بیفزاید و فشار تورمی را تشدید کند.

گرانی احتمالی ارز، مانع تداوم نزول تورم

در کنار موضوع فوق، عوامل دیگری نیز وجود دارند که عموماً مانع تداوم روند نزولی تورم و بلکه افزایش آن می‌شوند. یکی از این عوامل افزایش احتمالی قابل توجه نرخ ارز است. با توجه به اینکه از نرخ ارز حقیقی در ایران بسیار کاسته شده است و با توجه به اینکه صادرات نفت و گاز به وضعیت قبل از تحریم‌ها برگشته است و اوپک نیز ناچار به محدود کردن تولید است، انتظار افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی وجود ندارد که از طریق آن نرخ ارز همچنان پایین نگه‌داشته شود. افزایش نرخ ارز خود تا حدی فشار روی سطح قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت. همچنین، شروع رونق اقتصادی و افزایش احتمالی مصرف و سرمایه‌گذاری و حتی افزایش هزینه‌های عمرانی دولت نیز فشار بر روی سطح عمومی قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر اینها، افزایش سالانه حقوق و دستمزدها نیز از ناحیه هزینه‌های تولید تداوم تورم در سطح موجود را حفظ می‌کند.

بر اساس مجموعه عوامل اشاره‌شده فوق، انتظار غالب آن است که در سال آینده روند تورمی موجود حفظ نشود و نرخ تورم بسته به سناریوهای مختلف و با لحاظ عواملی مانند نحوه پیش رفتن روند اجرایی برجام در خوش‌بینانه‌ترین حالت تورمی حدود 10 تا 15 درصد را برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد. با این حال، به شرط آنکه مشکل نظام بانکی بتواند تحت کنترل درآید و اقداماتی برای کاهش آن به صورت موفقیت‌آمیز دنبال شود، اقتصاد ایران در مجموع روند رو به بهبود را دنبال خواهد کرد.