تغییر نگاه در سیاستگذاری ارزی

بند ب ماده 10 قانون پولی و بانکی هدف بانک مرکزی را حفظ ارزش پول ملی، موازنه پرداخت‌ها، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی عنوان کرده است. در میان اهداف عنوان‌شده برای بانک مرکزی دو هدف حفظ ارزش پول ملی و موازنه پرداخت‌ها در غالب موارد با یکدیگر همسو و سازگار هستند و تضاد خاصی میان این دو وجود ندارد. هدف سوم مبنی بر تسهیل مبادلات بازرگانی نیز ناظر به کارکردهای بانک مرکزی در حوزه نظام‌های پرداخت است و عمدتاً دربردارنده موارد تکنیکی و فنی است و به ویژه در شرایط پذیرش هدف اول و اولویت‌بخشی به آن، مشکل خاصی برای عملکرد بانک مرکزی در این حوزه نیز متصور نخواهد بود.

تضاد اهداف بانک مرکزی عمدتاً به تقابل هدف حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) و کمک به رشد اقتصادی در شرایط خاصی مربوط می‌شود و بر این اساس لازم است اولویت اهداف نسبی به یکدیگر برای سیاستگذار مشخص باشد. البته باید توجه داشت که اولویت‌بخشی به هدف «حفظ ارزش پول ملی» در بیان اهداف بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی، به نوعی خود گویای اهمیت و اولویت این هدف در مقایسه با سایر اهداف تعیین‌شده است. لازم به ذکر است طبق مطالعات انجام‌شده، ثبات قیمت‌ها و تورم پایین جزو ملزومات رشد اقتصادی پایدار به شمار می‌آید و در نرخ‌های تورم بالا، عملاً رشد پایدار اقتصادی محقق نمی‌شود. لذا از این منظر نیز تناقضی میان اهداف بانک مرکزی وجود ندارد. ذکر این نکته ضروری است که در بعضی از بانک‌های مرکزی، هدف رشد اقتصادی منوط به تحقق هدف ثبات قیمت‌ها شده و در قانون بعضی از بانک‌های مرکزی، نظیر بانک مرکزی سوئیس، ذکر شده که مشروط به عدم لطمه به هدف ثبات قیمت‌ها، می‌توان به رشد اقتصادی نیز کمک کرد. در عین حال تاکید می‌شود که به لحاظ ادبیات نظری و تجربی استدلال‌هایی مطرح است که تورم و بی‌ثباتی قیمت‌ها از طریق ایجاد فضای نااطمینانی و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری موجب اختلال در تحقق هدف رشد اقتصادی می‌شود. به عبارتی، تحقق هدف رشد اقتصادی خود منوط به کاهش تورم و ایجاد ثبات قیمت‌هاست.

به طور کلی امروزه در اغلب اقتصادهای دنیا حداقل به لحاظ نهادی مسوولیت بانک مرکزی در زمینه حفظ ارزش پول ملی مورد پذیرش قرار گرفته و حفظ ثبات نسبی قیمت‌ها و جلوگیری از نوسانات زیاد قیمتی به عنوان هدف صریح و پیش‌نیاز اساسی برای حصول به سایر اهداف اقتصادی (اهداف ضمنی) پذیرفته شده است. در شرایط کنونی و با توجه به فشارهای تورمی موجود در اقتصاد، اولویت بانک مرکزی بر مهار و کاهش نرخ تورم قرار گرفته که به نوبه خود و به واسطه ایجاد شرایط با‌ثبات اقتصادی،‌ واجد آثار مثبتی برای بخش تولیدی نیز خواهد بود. علاوه بر این به بانک‌ها توصیه شده از طریق کاهش مطالبات غیرجاری، نسبت به افزایش توان تسهیلات‌دهی خود و به‌ویژه به تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی سرعت دهند. در حال حاضر از ابعاد مختلف تجربی و نظری یک اجماع قوی پیرامون رابطه مستقیم میان نقدینگی و سطح عمومی قیمت‌ها شکل گرفته است. هر چند که ممکن است به دلایلی همچون واکنش تاخیری متغیرهای اقتصادی نسبت به تغییرات سیاست پولی و همچنین سهم سایر عوامل تاثیرگذار بر نرخ تورم، در خصوص شدت رابطه رشد نقدینگی و نرخ تورم در کوتاه‌مدت اختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد. بر همین اساس صاحب‌نظران ریشه اصلی تورم را در نرخ‌های بالای رشد نقدینگی و پیشی گرفتن آن از رشد فعالیت‌های اقتصادی جست‌وجو می‌کنند و از این بابت تورم یک پدیده پولی به حساب می‌آید. در عین حال، در سال‌های گذشته رشدهای بالای نقدینگی در اقتصاد ایران عمدتاً از عملیات بودجه‌ای و شبه‌بودجه‌ای دولت و بی‌انضباطی‌های مالی ناشی بوده است. هم‌زمان با بی‌انضباطی‌های یاد‌شده، ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی محدود و ناکارآمد بوده است. بر همین اساس به منظور کنترل نرخ تورم در اقتصاد ایران باید اولاً زمینه‌های بی‌انضباطی مالی دولت و بروز رشدهای نقدینگی بالا از این محل از میان برود و ثانیاً ابزارهای مناسب برای مدیریت نقدینگی در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد. در عین حال می‌توان گفت وجود مشکلات و موانع در بخش عرضه اقتصاد نیز در افزایش قیمت‌ها و تورم سهم بسزایی دارد. از این رو اگر قرار باشد سیاست ارزی مناسبی اتخاذ شود که در خدمت تولید باشد باید از این زاویه بررسی شود.

نوسان ارزی و تولید

همان‌گونه که غالب صاحب‌نظران تصریح کرده‌اند،‌ هیچ عاملی همچون نوسان مداوم و کوتاه‌مدت نرخ ارز مخل تصمیم‌سازی صحیح برای تولید و سرمایه‌گذاری نیست. بنابراین، کاستن از دامنه نوسانات نرخ ارز در بازار و افزایش پیش‌بینی‌پذیری آن برای فعالان اقتصادی، همراه با افزایش دسترسی به ارز رسمی مهم‌ترین اهداف کوتاه‌مدت بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز را تشکیل می‌دهد. یادآور می‌شود این بانک در پیگیری هدف تثبیت دامنه نوسانات ریال، رویه‌هایی بدون تورش و متقارن را دنبال می‌کند. نوسان‌های لحظه‌ای و غیربنیادین نرخ ارز بستر مناسبی برای شکل‌گیری حملات سفته‌بازانه و خرید و فروش‌های گروهی را در بازار فراهم می‌کند و علاوه بر ایجاد تعلل و سکون در سرمایه‌گذاری و تولید، آثار بازتوزیعی درآمدی وسیعی نیز برجای می‌گذارد. به منظور اجتناب از این ریسک‌های مخل انجام محاسبات اقتصادی، بانک مرکزی تلاش می‌کند تغییرات نرخ ارز را در یک کریدور هدایت و مدیریت کند و با کاستن متناسب از پهنای این کریدور، در راستای هدف میان‌مدت نرخ ارز واحد و رژیم ارزی شناور مدیریت‌شده حرکت کند. در بلندمدت با استمداد از مبانی نظری و تجربی در تعیین نرخ ارز، نرخ ارز متناسب با اقتضائات فضای اقتصاد کلان و حفظ پایداری بازار ارز از طریق محاسبات مربوط به وضعیت متغیرهای بنیانی تعیین خواهد شد. طبیعی است که در تعیین نرخ ارز ملاحظات مربوط به میزان درآمدهای ارزی و کاهش شدت تحریم‌ها نیز دخیل خواهند بود. با توجه به آسیب‌هایی که جهش مصارف ارزی به اقتصاد و توان رقابت‌پذیری تولیدات داخلی وارد می‌کند، بهره‌گیری از ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی برای هموار کردن جریان مصارف ارزی کشور از جمله راهکارها برای کسب اطمینان از عدم بروز دوباره آثار بیماری هلندی در اقتصاد و عدم تکرار مسائل سال 1385 بدین‌سو است.

نرخ ارز و اصلاح قیمت حامل‌ها

در آغاز به کار دولت، اصلاح نرخ ارز و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، دو برنامه بازنگری در قیمت کالاهای عمده و کلیدی در اقتصاد بود که دامنه تاثیرگذاری هر یک،‌ محدود به حوزه خود نمی‌شود. بی‌تردید اجرای همزمان دو حرکت اصلاح قیمتی موجب سردرگم‌شدن کارگزاران اقتصادی و مختل شدن نظام قیمت‌های نسبی می‌شد. با توجه به اولویت‌های اقتصادی و آثار گسترده اختلال بزرگ در حوزه قیمت حامل‌های انرژی، تصمیم دولت بر آن شد که ابتدا، اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی به اجرا درآید و پس از آن با تدارک پیش‌زمینه‌های لازم، یکسان‌سازی نرخ ارز نیز دنبال شود.

یادآور می‌شود شکاف قیمت حامل‌های انرژی قبل از اصلاح مجدد با سطح هدف تعیین‌شده در قانون اصلاح قیمت حامل‌های انرژی (هدفمندسازی یارانه‌ها)، قابل توجه بود. در مرحله دوم، بخشی از این شکاف تعدیل و اصلاح شد و مجموعه برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته به‌گونه‌ای پیش‌برده شد که اصلاح قیمتی مذکور تدریجی بوده و طی زمان، خنثی شود. به عبارت دیگر، سیاست‌های دولت و بانک مرکزی برای کاهش تورم در کنار اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی به صورت جدی دنبال شد.

بانک مرکزی و ثبات ارز

نگاه بانک مرکزی به مقوله ثبات بازار ارز، حفظ نرخ ارز در یک سطح ثابت نیست، بلکه اعتقاد بر این است که نرخ ارز باید متناسب با تغییرات عوامل بنیادین خود در اقتصاد حرکت کند. در عین حال این حرکت باید به لحاظ زمان‌بندی و ترتیبات با اقتضائات و سیاست‌های اقتصادی در حال اجرا تناسب داشته باشد و سیر تعدیل نرخ ارز نیز باید با حداقل نوسان همراه بوده و از ایجاد تلاطم در بازار ارز جلوگیری شود. تجربه سیاستگذاری ارزی در سال‌های گذشته حاکی از این است که هرچند در دهه 1380 و به مدد درآمدهای بالای ارزی حاصل از صادرات نفتی و با وجود نرخ‌های تورم بالا، امکان تثبیت نرخ ارز برای سیاستگذار فراهم شد؛ لیکن تلاطمات و نوسانات شدید نرخ ارز در سال‌های آغازین دهه 1390، نشان داد که تداوم چنین شرایطی امکان‌پذیر نیست و عدم تعادل‌های انباشته دیر یا زود آثار خود را نمایان خواهند ساخت. بنابراین با توجه به این تجربه در مرحله پیش رو برای حرکت به سوی نظام یکسان ارزی باید به جای اتکای صرف بر منابع و تثبیت نرخ اسمی، بسته سیاستی طراحی شود که متناسب با شرایط قابل‌انعطاف باشد.